رأی
رای شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ تعیین حق التحریر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود و در صورت اقتضاء امکان تجدید نظر
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۷/۱۵۴۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۳ تاریخ: ۱۲/۶/۹۸
شاکی : آقای … خانی
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک
موضوع شکایت و خواسـته : ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۱۳۹۵/۳/۵ سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۱۳۹۵/۳/۵ سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
پیرو بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ مورخ ۱۲/۵/۹۴ در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، ب. ت. ب. ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با سایر اسناد مالی موضوع جدول سه بند (الف) بخشنامه مذکور، عبارت «سایر اسناد مالی» از عنوان جدول شماره ۳ بند (الف) حذف و به عنوان جدول یک بند (الف) الحاق می گردد. لذا حق التحریر «سایر اسناد مالی» بر اساس ضرایب جدول یک بند (الف) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد.
معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سر دفتران، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می بایست هر چهار سال یکبار صورت گیرد. ولیکن سازمان ثبت بدون توجه به ماده فوق اقدام به تصویب بخشنامه مورد شکایت کرده است و قبل از چهار سال اقدام به کاهش تعرفه حق التحریر دفاتر نموده است که خارج از اختیارات آن م. ب..
لذا ب. ت. ب. مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ تعیین حق التحریر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و در صورت اقتضاء امکان تجدید نظر در آن وجود دارد. بنابراین موضـوع عنوان اقتضاء در متن قانون مطلق م. ب. و می تواند هر زمان که اقتضاء کند باشد.
۲- مطابق تبصره ذیل ماده ۵۸ آیین نامه الحاقی سال ۱۳۸۷ قانون دفاتر اسناد رسمی اسناد معاملات قطعی غیر منقول با دیگر اسناد مالی موضوعاً و ماهیتاً در خصوص مبنای محاسبه حق التحریر متفاوت و متمایز است.
بنابراین زمانی که ضرایب مربوط به حق التحریر اسناد معاملاتی غیر منقول طبق جدول شماره ۳ بند (الف) تغییر حاصل نمود، لحاظ عنوان (سایر اسناد مالی) در همان جدول مذکور بلاوجه بوده و طی بخشنامه متنازع فیه اصلاح جدول به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردید.
نظریه تهیه کننده گزارش : مستفاد از ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، میزان حق تحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدید نظر شود که در ما نحن فیه، تجدید نظر در تعیین تعرفه قبل از ۴ سال با در نظر گرفتن شرایط و اقتضایات خاص صورت می گیرد و بنابراین بخشنامه صادره در تغییر تعرفه وفق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام سازمان در صدور بخشنامه وفق قانون و در چارچوب صلاحیت های مقرر قانونی بوده است در نتیجه مصوبه معترض عنه غیر قابل ابطال تشخیص می گردد. تهیه کننده گزارش : محمد برازنده
رای هیات تخصصی
بخشنامه مورد شکایت به شماره ۴۵۴۸۴ – ۵/۳/۹۵ مبنی بر اینکه مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با مبنای محاسبه سایر اسناد مالی متفاوت بوده لذا از عنوان جدول شماره ۳ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بند (الف) بخشنامه شماره ۸۹۲۳۱ – ۱۳۹۰/۵/۱۰ حذف و به عنوان جدول شماره یک بند (الف) بخشنامه مذکور الحاق گردیده در نتیجه تعرفه اعلامی کاهش یافته و موجب اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است. نظر بر اینکه اولاً طی شماره ۱۰۰/۳۷۸۸۱/۹۰۰۰ – ۱۳۸۸/۷/۱۹ اختیارات موضوع مواد ۴۳ و ۵۴ و ۵۸ و ۶۱ ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردیده و براساس ماده ۵۴ قانون مذکور میزان حق تحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 263 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 45484/95 مورخ 1395/03/05 سازمان ثبت اسناد و املاک است. این بخشنامه نحوه محاسبه حقالتحریر اسناد معاملات غیرمنقول را تغییر داده و آن را به جدول تعرفه حقالتحریر اضافه کرده است. شاکی با استناد به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، ادعا کرده است که تغییر تعرفه حقالتحریر باید هر چهار سال یکبار انجام شود و بنابراین، این بخشنامه خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت صادر شده است. از سوی دیگر، سازمان ثبت با استناد به ماده 54 و تبصره ذیل ماده 58 آییننامه الحاقی سال 1387 بیان کرده است که تغییرات در تعرفهها بر اساس اقتضائات خاص امکانپذیر است و در نتیجه، اقدام انجام شده قانونی و در چارچوب اختیارات سازمان بوده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این استدلالها، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به این ترتیب، شکایت شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابلیت اعتراض دارد.
شماره پرونده:
ه- ع/ 97/1548 شماره دادنامه: 9809970906010263 تاریخ: 12/6/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 45484/95 - 5/3/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال بخشنامه شماره 45484/95 - 5/3/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732115000021 مورخ 25/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 تعیین حق التحریر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار میگیرد و در صورت اقتضاء امکان تجدید نظر در آن وجود دارد. بنابراین موضوع عنوان اقتضاء در متن قانون مطلق م. ب. و میتواند هر زمان که اقتضاء کند باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: مستفاد از ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، میزان حق تحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدید نظر شود که در ما نحن فیه، تجدید نظر در تعیین تعرفه قبل از 4 سال با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات خاص صورت میگیرد و بنابراین بخشنامه صادره در تغییر تعرفه وفق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام سازمان در صدور بخشنامه وفق قانون و در چارچوب صلاحیت های مقرر قانونی بوده است در نتیجه مصوبه معترض عنه غیر قابل ابطال تشخیص میگردد. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده
بخشنامه مورد شکایت به شماره 45484 - 5/3/95 مبنی بر اینکه مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با مبنای محاسبه سایر اسناد مالی متفاوت بوده لذا از عنوان جدول شماره 3 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بند (الف) بخشنامه شماره 89231 - 10/5/1390 حذف و به عنوان جدول شماره یک بند (الف) بخشنامه مذکور الحاق گردیده در نتیجه تعرفه اعلامی کاهش یافته و موجب اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است. نظر بر اینکه اولاً طی شماره 100/37881/9000 - 19/7/1388 اختیارات موضوع مواد 43 و 54 و 58 و 61 63 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردیده و براساس ماده 54 قانون مذکور میزان حق تحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
