رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال آن قسمت از بند ۷ تصویب نامه شماره ۵۳۸۳۴/ت۰۵۲۱۳۹ مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی که در حوضه آبریز دریاچه ممنوع اعلام شده است)

شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آن قسمت از بند ۷ تصویب نامه شماره ۵۳۸۳۴/ت۰۵۸۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱ هیات وزیران تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی که در حوضه آبریز دریاچه ممنوع اعلام شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۷- هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه های پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظف اند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص با متخلفین بر خورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خ. ر. ب. دبیرخانه کارگروه ارایه نماید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران مصوبه شماره ۵۳۸۳۴/ت۰۵۲۱۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱ با عنوان «تصویب نامه در خصوص طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴» را به تصویب رسانده که در بند ۷ آن هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از «تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی» را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع اعلام نموده است. این قسمت از بند ۷ مصوبه هیات وزیران با ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ شورای انقلاب مغایر است که مطابق با آن اراضی موات و مراتع در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت «موظف» است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص، بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند و متعاقباً به موجب مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی، وزارت کشاورزی متولی اجرای این لایحه قانونی شده است. لذا هیات وزیران با تصویب بند ۷ مقرره مورد شکایت، اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشتمل بر شهرستان ارومیه را به طور کامل و به مدت نا محدود تعطیل کرده است در حالی که قوه مجریه چنین اختیاری ندارد و نمی تواند مصوبات شورای انقلاب (جانشین وقت مجلس شورای اسلامی) را بی اثر نماید. لازم به توضیح است که هدف از وضع لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، کمک به ایجاد اشتغال (برای افرادی که نیروی کار دارند اما سرمایه کافی ندارند) و افزایش تولید و رفع نیازهای جامعه از این طریق بوده است. هر چند هدف هیات وزیران نیز از تصویب مقرره مورد شکایت اقدام در راستای کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به منظور احیای آن دریاچه بوده اما اطلاق ممنوعیت «تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی کشاورزی»، همه طرح های کشاورزی «پر آب بر» همچون کشت زراعی و باغی تا طرح های کشاورزی «کم آب بر» نظیر کشت گلخانه ای و حتی دامپروری را در بر گرفته است زیرا مطابق با ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ دامپروری نیز در زمره طرحهای کشاورزی است و لذا تصویب این مقرره به بهانه رعایت مصالح جامع(نجات دریاچه ارومیه) قابل توجیه نیست و برعکس با ایجاد ممنوعیت برای واگذاری اراضی ملی به کشتهای نوین گلخانه ای و دامپروری در این منطقه، مقرره ای ضد مصالح جامعه است. بنا به مراتب فوق، ابطال آن قسمت از بند ۷ تصویب نامه شماره ۵۳۸۳۴/ت۵۲۱۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ هیات وزیران که بالاطلاق «تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی» را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع اعلام کرده، م. ا.. * جوابیه طرف شکایت: علیرغم ابلاغ و دادخواست و ضمایم آن در مهلت مقرر پاسخی واصل نشده است *نظریه تهیه کننده گزارش : مصوبه مورد دادخواست ابطال به شماره ۵۳۸۳۴/ت ۵۲۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱ مبنی بر ممنوعیت تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به لحاظ جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه و نجات آن هیچگونه مغایرتی با ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶ شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۹۵/۲/۳۱ ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : رامندی *رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست : در خصوص شکایت آقای … محمدرضا به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آن قسمت از بند ۷ تصویب نامه شماره ۵۳۸۳۴/ت۰۵۲۱۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱ هیات وزیران مبنی بر عدم تبدیل اراضی ملی و منابع طبیعی به کشاورزی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ مطرح و اعضاء حاضر پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه ماده ۲ لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب ناظر بر اختیار حکومت اسلامی در واگذاری اراضی با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره بردار م. ب. و تکلیف به واگذاری بدون قید و شرط یا ایجاد محدودیت نیست و همچنین مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن نیز ناظر بر واگذاری اراضی ملی در قالب طرح های اقتصادی با تشخیص وزارت جهادکشاورزی ب. ر. م. و مصالح جامعه م. ب. بنابراین بند ۷ مصوبه مورد درخواست ابطال در جهت و قسمتی که مورد شکایت است مغایرتی با مقررات و قوانین اعلام نشده ندارد.فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶ احمد درزی رامندی رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{