رای شماره ۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بندهای ۳ و ۴ و ۷ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲ بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع /۹۰/۶۴ شماره دادنامه : ۲۷ تاریخ صدور : ۱۱/۳/۹۳ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال مواد ( ۳ ، ۴ ، ۶ و ۷ ) آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ ۳۱/۶/۸۷ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد شاکی : شرکت پی راه ( سهامی خاص ) طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۸۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نمود که بندهای ۳ و ۴ و ۶ و ۷ آن برخلاف تبصره دو ماده ۹۷ و مواد ۱۰۰ و ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۴ ماده واحده قانون مارالذکر اعلام و تقاضای ابطال چهاربند از آیین نامه مورد بحث را نموده است. معاون امور حقوقی دولت اعلام نموده به موجب ماده واحده قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده است ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد مشخصی به عمل آورد و اجرای این ترتیبات توسط دولت به صراحت حکم قانون باید به گونه ای باشد که اهداف صریح مورد نظر مقنن محقق گردد و این اهداف عبارت است از اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی» و «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی» و ب. ت. ب. اینکه صراحت تبصره چهارماده واحده قانون یاد شده ، دولت می تواند مقررات لازم را مشتمل بر حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی وضع نماید و از آنجا که به صراحت اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار عامی برای هیات وزیران پیش بینی شده است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد . نظر هیات همراه با استدلال و مستندات قانونی : ۱ ـ بندهای ۳ و ۴ و ۷ آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲ بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . ۲ ـ نظر به این که بند ۶ آیین نامه مورد بحث مبنی بر این که « سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید » بر خلاف ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بوده لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان ، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال م. ب. . اعضای هیات در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند . تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت مرتضی کمیلی فرزند نصرا... به طرفیت معاونت برنامه ریزی ، نظارت راهبردی رییس جمهور به خواسته ابطال آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ، نظر به این که بندهای ۳ و ۴ و ۷ آیین نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۱۳۷۲ بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است . و در خصوص شکایت از بند شش آیین نامه یاد شده به جهت این که به موجب رای شماره ۴۵۰ و ۴۴۹ ـ ۴۴۸ مورخ ۳/۷/۹۱ صادره از هیات محترم عمومی دیوان ابطال شده است مشمول ماده ۸۵ قانون مزبور بوده در نتیجه دفتر مقرر است پس از سپری شدن مراحل قانونی مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به اداره کل محترم هیات عمومی دیوان ارسال گردد. زین العابدین تقوی- رییس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 27 مورخ 1393/03/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده ه- ع /90/64، شاکی تقاضای ابطال مواد (3، 4، 6 و 7) آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی مصوب جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مالیاتی ارائه کرده است. شاکی استدلال نموده که بندهای مذکور با تبصره 2 ماده 97 و مواد 100 و 272 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح در تضاد قرار دارند. معاون امور حقوقی دولت نیز اعلام کرده که آیین‌نامه مذکور در راستای اهداف قانون یادشده و ب. ت. ب. اختیارات هیات وزیران تنظیم گردیده و بنابراین شکایت شاکی باید رد شود. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات قانونی، اعلام کرد که بندهای 3، 4 و 7 آیین‌نامه در چارچوب قانون قرار دارند و قابل ابطال نیستند، اما بند 6 به دلیل مغایرت با ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، قابل ابطال شناخته شد. بنابراین، رای به رد شکایت در خصوص بندهای 3، 4 و 7 صادر و موضوع بند 6 برای اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع /90/64 شماره دادنامه: 27 تاریخ صدور: 11/3/93 طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/87 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 ت 373 ه- مورخ 10/10/86 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نمود که بندهای 3 و 4 و 6 و 7 آن برخلاف تبصره دو ماده 97 و مواد 100 و 272 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 4 ماده واحده قانون مارالذکر اعلام و تقاضای ابطال چهاربند از آیین‌نامه مورد بحث را نموده است. نظر هیات همراه با استدلال و مستندات قانونی: 1 - بندهای 3 و 4 و 7 آیین‌نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. 2 - نظر به این که بند 6 آیین‌نامه مورد بحث مبنی بر این که « سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید » بر خلاف ماده 97 قانون مالیات های مستقیم بوده لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال م. ب.. اعضای هیات در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت مرتضی کمیلی فرزند نصرا... به طرفیت معاونت برنامه ریزی، نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته ابطال آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، نظر به این که بندهای 3 و 4 و 7 آیین‌نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. و در خصوص شکایت از بند شش آیین‌نامه یاد شده به جهت این که به موجب رای شماره 450 و 449 - 448 مورخ 3/7/91 صادره از هیات محترم عمومی دیوان ابطال شده است مشمول ماده 85 قانون مزبور بوده در نتیجه دفتر مقرر است پس از سپری شدن مراحل قانونی مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به اداره کل محترم هیات عمومی دیوان ارسال گردد. زین العابدین تقوی- رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری