رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ ترتیب انتخاب هیأت رییسه مجامع امور صنفی ، وظایف هیأت رییسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۶۳۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۱ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ اصلاحیه آیین نامه اجرای موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی به شماره ۲۴۸۴۰۱/۶۰ مصوب مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ موضوع ماده ۹ برگزاری انتخابات داخلی هیات رییسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده ۱۰ مصوب ۱۴۵۰۷۹/۶۰ مورخ ۳/۶/۹۷ موضوع تعیین سمت مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۹ اصلاحیه آیین نامه اجرای موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی به شماره ۲۴۸۴۰۱/۶۰ مصوب مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ موضوع ماده ۹ برگزاری انتخابات داخلی هیات رییسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده ۱۰ مصوب ۱۴۵۰۷۹/۶۰ مورخ ۳/۶/۹۷ موضوع تعیین سمت مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مـاده ۹ : هیات رییسه بر اسـاس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسـط روسای اتحادیه های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف ۳ روز کاری پس از انتخابات) رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هیات اجرایی، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عـنوان رییس، دو نفر به عـنوان نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خـزانه دار انتخاب کنند، رییس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مقرره فوق را درخواست نموده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۴۹ الی ۷۵۶ مورخ ۱۷/۶/۹۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دلیل عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون مذکور (کسب نظر از مجامع امـور صنفی مراکز استان ها) ابطـال نموده است. متعاقب این رای دبـیرخانه هیات عالی نظـارت آن وزارتخانه، اصلاحیه آیین نامه اجرایی موصوف را در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۴ تصویب و به موجـب نامه شماره ۲۴۸۴۰۱/۶۰ به ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف شهرستان ها ابلاغ نمود. از آنجایی که مفاد ماده ۹ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه اتاق در تناقض و خلاف آشکار با مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون نظام صنفی می باشد، لذا ابطال ماده ۹ آیین نامه مذکور بنا به دلایل ذیل م. ا. : ۱- ماده ۳۳ قانون نظام صنفی به صورت کامل در تعریف هیات رییسه اتاق اصناف تصریح دارد که اتاق اصناف شهرستان دارای پنج عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس و دو نایب رییس (اول و دوم) یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل م. ب. و از حایزین اکثریت آراء انتخاب می شوند. ۲- به استناد ماده ۳۵ قانون نظام صنفی، انتخاب هیات رییسه (بر مبنای تعریف ماده ۳۳) صرفاً در اختیار اتاق اصناف شهرستان قرار دارد که این مهم صرفاً و با تاکید در اولین جلسه اتاق اصناف امکان پذیر خواهد بود و موکول کردن آن به انتخابات داخلی ناشی از ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ خلاف محرز و در تناقض کامل با مواد ۳۲-۳۳-۳۵ و ۳۷ قانون نظام صنفی م. ب.. ۳- به موجب صراحت ماده ۳۳ قانون نظام صنفی، انتخابات داخلی (ماده ۹ آیین نامه اجرایی) جایگاهی در اکثریت نسبی آراء ماخوذه ندارد و نظریه دموکراتیک بودن انتخاب بر اکثریت آراء ماخوذه را زایل می نماید. ۴- مفاد ماده معترض عنه که تاکید بر انتخاب هیات رییسه بر اساس اکثریت نسبی ماخوذه توسط روسای اتحادیه های صنفی دارد در تکمیل و ذیل قانون مورد استناد یعنی ماده ۳۳ قانون نظام صنفی نبوده و با آن در تناقض است. ۵- ماده ۳۴ قانون نظام صنفی، تاکید بر معتبر بودن تصمیمات جلسات اتاق اصناف با اکثریت نصف به علاوه یک آراء دارد. این در حالی است که در موضوع انتخاب هیات رییسه اتاق که صرفاً در طول چهارسال یک بار اتفاق می افتد برخلاف ماده ۳۳ قانون نظام صنفی، به انتخابات داخلی موکول شود و نتیجه حاصل از آن می تواند این باشد که یک اقلیت مطلق جایگزین یک اکثریت مطلق گردد. ۶- ماده ۳۷ قانون نظام صنفی به صراحت وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها و هیات رییسه را به تفکیک تعیین کرده و در تبصره (۱) بند (ت) همین ماده مسیولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف) – (د) – (هـ) – (ز) – (ح) – (ط) – (ن) – (ع) و (ف) را از وظایف و اختیارات هیات رییسه دانسته و در آن اشاره ای به برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت نداشته است. این در حالی است که قانونگذار به طور شفاف و مجزا در مواد ۳۳ و ۳۵ انتخاب هیات رییسه را به صراحت و بدون واسطه در اختیار اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه های صنفی می داند و از این رو در تناقض کامل با عین مواد ۳۳ و ۳۵ قانون نظام صنفی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۵۲۱۸۰/۶۰ مورخ ۱۸/۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- تعیین نحوه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف، مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، جزء صلاحیت های اختیاری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از رعایت تشریفات قانونی است. این مهم از رهگذر مقایسه مفاد ماده ۲۳ با عبارت صدر ماده ۳۶ قانون مارالذکر قابل اثبات است. توضیح آنکه مقنن نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه را راساً مشخص نموده است. به همین دلیل در مورد اتحادیه، صرفاً اختیار وضع آیین نامه در مـورد «نحوه برگزاری انتخابات» پیش بینی شده لیکن در مورد اتاق اصناف، تعیین « ترتیب انتخاب هیات رییسه » از سوی مجلس شورای اسلامی به وزیر اعطاء شده است. ۲- ماده ۳۳ قانون مذکور صرفاً در مقام احصای سلسله مراتب مقامات در اتاق و تعیین جایگاه آن ها بوده است. لذا استناد به آن جهت نحوه انتخاب هیات رییسه خروج موضوعی داشته و به علاوه دارای تعارض با ماده ۳۶ و نفی قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» (جمع میان دو قاعده در تفسیر بر برداشت منجر به تعارض اولویت دارد) خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : طبق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی ترتیب انتخاب هیات رییسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و ب. ت. ب. اینکه شاکی به مقررات شکلی تصویب مصوبه ایراد و اعتراضی ندارد و ن. ب. ا. موضوع مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام صنفی متفاوت از ماده ۳۶ بوده و مواد ۹ و ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : جواد جباری هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ ترتیب انتخاب هیات رییسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و ب. ت. ب. اینکه شاکی نسبت به مقررات شکلی تصویب نامه ایراد و اعتراض ندارد و ن. ب. ا. موضوع مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون مذکور متفاوت از ماده ۳۶ همان قانون بوده و مواد ۹ و ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده مذکور مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 271 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی و همچنین اصلاحیه ماده 10 آن شده است. شاکی بر این باور است که این مقررات با مواد 33، 34، 35 و 37 قانون نظام صنفی در تضاد هستند و به‌ویژه برگزاری انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف را به‌طور غیرقانونی به اکثریت نسبی آرای ماخوذه وابسته کرده است. در پاسخ به این شکایت، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که تعیین نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در صلاحیت وزیر قرار دارد و مواد 9 و 10 اصلاحی آیین‌نامه مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد ماده 36 قانون نظام صنفی و عدم ایراد شکایت نسبت به مقررات شکلی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3635 شماره دادنامه: 9809970906010271 تاریخ: 12/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 9: هیات رییسه بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می‌شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف 3 روز کاری پس از انتخابات) رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هیات اجرایی، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب کنند، رییس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مقرره فوق را درخواست نموده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 749 الی 756 مورخ 17/6/94 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دلیل عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون مذکور (کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان ها) ابطال نموده است. متعاقب این رای دبیرخانه هیات عالی نظارت آن وزارتخانه، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موصوف را در تاریخ 21/11/94 تصویب و به موجب نامه شماره 248401/60 به ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف شهرستان ها ابلاغ نمود. از آنجایی که مفاد ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیات رییسه اتاق در تناقض و خلاف آشکار با مواد 33، 34، 35 و 37 قانون نظام صنفی می‌باشد، لذا ابطال ماده 9 آیین‌نامه مذکور بنا به دلایل ذیل م. ا.: 1- ماده 33 قانون نظام صنفی به صورت کامل در تعریف هیات رییسه اتاق اصناف تصریح دارد که اتاق اصناف شهرستان دارای پنج عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس و دو نایب رییس (اول و دوم) یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل م. ب. و از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. 6- ماده 37 قانون نظام صنفی به صراحت وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها و هیات رئیسه را به تفکیک تعیین کرده و در تبصره (1) بند (ت) همین ماده مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف) - (د) - (ه-) - (ز) - (ح) - (ط) - (ن) - (ع) و (ف) را از وظایف و اختیارات هیات رییسه دانسته و در آن اشاره ای به برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت نداشته است. این در حالی است که قانونگذار به طور شفاف و مجزا در مواد 33 و 35 انتخاب هیات رییسه را به صراحت و بدون واسطه در اختیار اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه های صنفی می داند و از این رو در تناقض کامل با عین مواد 33 و 35 قانون نظام صنفی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 52180/60 مورخ 18/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- تعیین نحوه برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف، مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی، جزء صلاحیت های اختیاری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از رعایت تشریفات قانونی است. این مهم از رهگذر مقایسه مفاد ماده 23 با عبارت صدر ماده 36 قانون مارالذکر قابل اثبات است. توضیح آنکه مقنن نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه را راساً مشخص نموده است. به همین دلیل در مورد اتحادیه، صرفاً اختیار وضع آیین‌نامه در مورد «نحوه برگزاری انتخابات» پیش بینی شده لیکن در مورد اتاق اصناف، تعیین « ترتیب انتخاب هیات رییسه » از سوی مجلس شورای اسلامی به وزیر اعطاء شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: طبق ماده 36 قانون نظام صنفی ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و ب. ت. ب. اینکه شاکی به مقررات شکلی تصویب مصوبه ایراد و اعتراضی ندارد و ن. ب. ا. موضوع مواد 32، 33، 34 و 35 قانون نظام صنفی متفاوت از ماده 36 بوده و مواد 9 و 10 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: جواد جباری هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1392 ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و ب. ت. ب. اینکه شاکی نسبت به مقررات شکلی تصویب نامه ایراد و اعتراض ندارد و ن. ب. ا. موضوع مواد 32، 33، 34، 35 و 37 قانون مذکور متفاوت از ماده 36 همان قانون بوده و مواد 9 و 10 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری