رأی
رای شماره ۲۷۳۶۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ وزارت کشور )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۰۰۱۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۳۶۳۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
* شاکی : شورای شهر صفا شهر با وکالت آقای …
*طرف شکایت : وزارت کشور
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ وزارت کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ وزارت کشور
بازگشت به نامه شماره ص ۵۶۱۴۰۰۲۳۹۲۹۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۸ درباره پیشنهاد ناحیه بندی شهر صفاشهر به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری و دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهرها (شماره ۱۵۶۹۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳) با تقسیم شهر صفاشهر به دو ناحیه بدون افزایش نیروی انسانی و مشروط به عدم توسعه تشکیلاتی و عدم ایجاد بار مالی برای شهرداری، موافقت می شود. شهرداری موظف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این موافقت اطلاعات تفصیلی نواحی در نقشه و اطلس تقسیمات قضایی جدید خود را بهینه و برای تصویب به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارایه کند.
احمد وحیدی- وزیر کشور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
قبل از تاسیس شهرداری صفاشهر خدمات در دو شهرداری مستقل و مجاز تحت عناوین شهرداری خرمی و دهبید ارایه می شد و با تاسیس شورای صفاشهر در سال ۷۵ تمام برنامه ریزی های مدیریتی شهرسازی در راستای ایجاد شهر واحد بوده و مصوبه وزارت کشور باعث اختلاف در شهر خواهد شد ضمن اینکه هزینه شهرداری را جهت تقسیم به دو ناحیه افزایش می دهد.
مصوبه مغایر ۱- تبصره های ۲ و ۳ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
۲- ماده ۵۴ قانون شهرداری
۳- بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران
۴- ماده ۱۹ قانون تقسیمات کشوری م. ب..
ضمن اینکه دستورالعمل شماره ۱۵۶۹۴۲ مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ وزیر کشور بیان می دارد که شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جهت اقدام به ناحیه بندی و نظم بندی نمایند در حالیکه شهر صفاشهر ۲۷ هزار نفر جمعیت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
از طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
۱- قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ۱۸ ماده دارد و فاقد ماده ۱۹ است.
۲- با بررسی کلیه قوانین استنادی صراحتی مبنی بر مغایرت با مصوبه مورد شکایت ندارد.
زیرا در هیچ یک ضابطه ای در خصوص نحوه ناحیه بندی شهر بیان ننموده اند.
۳- ماده ۱۹ دستورالعمل مورد استناد شاکی فرایندی را جهت محله بندی و منطقه بندی بیان نموده است این دستورالعمل تحت عنوان دستورالعمل محل بندی و منطقه بندی شهری از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است چون مغایرت با دستورالعمل آن هم دستورالعمل مصوب از سوی مقامی که از وی شکایت شده نمی تواند از اسباب ابطال باشد.
اینجانب: با جستجویی که انجام دادم ضابطه قانونی یا اختیاری برای وزیر کشور جهت تعیین ناحیه شهری نیافتم.
تهیه کننده گزارش :
سعید کریمی
پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۰۱۰ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ وزارت کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده ۵۴ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۴۵ مقرر گردیده: «سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارتکشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»، لذا تصویب سازمان اداری شهرداری ها در صلاحیت وزارت کشور م. ب..
ثانیا در هیچ یک از قوانین مورد استناد شاکی تصریحی مبنی بر تعیین ضوابط ناحیه بندی شهرها وجود ندارد.
ثالثا بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ وزارت کشور به کلیه استانداری ها مقرر گردیده: « فرایند اجرایی شناخت و تعیین محدوده محله، ناحیه و مناطق شهری به شرح زیر است. شهرداری بر اساس طرح های توسعه شهری مصوب و ضوابط این دستورالعمل، لازم است تا محله های شهر را به همراه قلمرو جغرافیایی آنها تعیین نماید. در صورتی که شهرداری دارای ضوابط و شرایط کمی ایجاد منطقه و یا ناحیه ویژه باشد، پیشنهاد خود را پس از تایید شورای اسلامی شهر به استانداری ذیربط ارایه می نماید. استانداری ذیربط پس از بررسی پیشنهاد شهرداری و تطبیق آن با ضوابط این دستورالعمل و طرح های توسعه شهری درخواست مربوط را با امضا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به سازمان ارسال می نماید. سازمان ظرف مدت حداکثر سه ماه با برگزاری جلسات مشترک با شهرداری و مسیولین ذیربط در استانداری درخواست ارایه شده را بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.»، لذا ماده ۱۹ این دستورالعمل متضمن حکمی مغایر مصوبه معترض عنه نمی باشد. از سوی دیگر مغایرت مصوبه معترض عنه با ماده ۱۹ این دستورالعمل نمی تواند از موجبات ابطال مصوبه معترض عنه باشد؛ کما اینکه مرجع صدور مصوبه معترض عنه و دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، واحد است.
بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ وزارت کشور با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۵۴ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۴۵ صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 273634 مورخ 1402/02/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره 140231390000273634 که در تاریخ 1402/02/09 صادر شده است، شاکی به طرفیت وزارت کشور درخواست ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 این وزارتخانه را دارد. این مصوبه به تقسیم شهر صفاشهر به دو ناحیه بدون افزایش نیروی انسانی و بار مالی برای شهرداری اشاره دارد. شاکی ادعا میکند که این مصوبه با تبصرههای 2 و 3 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ماده 54 قانون شهرداری، بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ماده 19 قانون تقسیمات کشوری مغایرت دارد و همچنین به دلیل جمعیت کم شهر صفاشهر (27 هزار نفر) باید ناحیهبندی انجام نشود. در پاسخ، هیات تخصصی اعلام کرد که ماده 54 قانون شهرداری اختیار تعیین سازمان اداری شهرداریها را به وزارت کشور داده است و هیچیک از قوانین استنادی شاکی مغایرتی با مصوبه ندارد. بنابراین، مصوبه مورد شکایت به دلیل استفاده از اختیارات قانونی و عدم مغایرت با مقررات، قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0100010
شماره دادنامه سیلور: 140231390000273634 تاریخ: 09/02/1402
شاکی: شورای شهر صفا شهر با وکالت آقای … شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 وزارت کشور
شاکی د. ب. ط. وزارت کشوربه خواسته ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه شماره 327 مورخ 1401/01/06 وزارت کشور
بازگشت به نامه شماره ص 56140023929400 مورخ 1400/07/08 درباره پیشنهاد ناحیه بندی شهر صفاشهر به استناد ماده 54 قانون شهرداری و دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهرها (شماره 156943 مورخ 1395/11/23) با تقسیم شهر صفاشهر به دو ناحیه بدون افزایش نیروی انسانی و مشروط به عدم توسعه تشکیلاتی و عدم ایجاد بار مالی برای شهرداری، موافقت میشود. شهرداری موظف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این موافقت اطلاعات تفصیلی نواحی در نقشه و اطلس تقسیمات قضایی جدید خود را بهینه و برای تصویب به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه کند.
قبل از تاسیس شهرداری صفاشهر خدمات در دو شهرداری مستقل و مجاز تحت عناوین شهرداری خرمی و دهبید ارائه می شد و با تاسیس شورای صفاشهر در سال 75 تمام برنامه ریزی های مدیریتی شهرسازی در راستای ایجاد شهر واحد بوده و مصوبه وزارت کشور باعث اختلاف در شهر خواهد شد ضمن اینکه هزینه شهرداری را جهت تقسیم به دو ناحیه افزایش می دهد.
پرونده شماره ه- ع/0100010 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 327 مورخ 6/1/1401 وزارت کشور در جلسه مورخ 27/1/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
ثالثا بر اساس ماده 19 دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری ابلاغی مورخ 23/11/1395 وزارت کشور به کلیه استانداری ها مقرر گردیده: « فرایند اجرایی شناخت و تعیین محدوده محله، ناحیه و مناطق شهری به شرح زیر است. شهرداری بر اساس طرح های توسعه شهری مصوب و ضوابط این دستورالعمل، لازم است تا محله های شهر را به همراه قلمرو جغرافیایی آنها تعیین نماید. در صورتی که شهرداری دارای ضوابط و شرایط کمی ایجاد منطقه و یا ناحیه ویژه باشد، پیشنهاد خود را پس از تایید شورای اسلامی شهر به استانداری ذیربط ارائه مینماید. استانداری ذیربط پس از بررسی پیشنهاد شهرداری و تطبیق آن با ضوابط این دستورالعمل و طرح های توسعه شهری درخواست مربوط را با امضا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به سازمان ارسال مینماید. سازمان ظرف مدت حداکثر سه ماه با برگزاری جلسات مشترک با شهرداری و مسئولین ذیربط در استانداری درخواست ارائه شده را بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.»، لذا ماده 19 این دستورالعمل متضمن حکمی مغایر مصوبه معترض عنه نمیباشد. از سوی دیگر مغایرت مصوبه معترض عنه با ماده 19 این دستورالعمل نمی تواند از موجبات ابطال مصوبه معترض عنه باشد؛ کما اینکه مرجع صدور مصوبه معترض عنه و دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، واحد است.
بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره 327 مورخ 6/1/1401 وزارت کشور با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 54 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1345 صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273634 مورخ 1402/02/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1779 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/11
ماده 54 و 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
ماده 54 و 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/12/5
ماده 54 و 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 54 و 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 54 و 84 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال و حذف عبارت "ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در سازمان وابسته" در بند یک و نیز ابطال و حذف بند ۱۲ ماده ۳ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره ۱۹۲۷۴-۹۴/۰۲/۲۰ ؛ ۲- ابطال و حذف
ماده 54 قانون شهرداری ها را ارسال کرده است در حالی که ماده 54 در مورد ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 تا 1240 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 و بند 16 ذیل ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1237 الی 1240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابطال 1ـ بند (9) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزو
قانون شهرداری مصوب 1334 / 4 / 11 و بند 16 ذیل ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها و همچنین بند 16 ذیل ماده71
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 237 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم،
قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1982 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ ج اصلاحی و تبصرههای 2 الحاقی مصوبه شماره 5676 / 94 / ص ـ 8 / 11 / 1394 در خصوص عوارض تابلو و تبصره 3 ماده 21 مصوب
قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنین بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره بند (ب) ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری و بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری و بند 15 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 401 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1466 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 54 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مبنی بر تهیه سازمان اداری شهرداریها ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1059 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 54 قانون شهرداری تصویب سازمان اداری شهرداری ها (که اساس و بنیان حوزه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1439 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 54 و 79 قانون شهرداری ها و اختیارات ناشی از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1289 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق مواد 54 و 62 قانون شهرداری که به قوت و اعتبار خود باقی هستند تصویب سازمان ادار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری و تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰ جلسه مورخ ۸؍۵؍۱۳۶۵ هیأت وزیران ایجاد گردیده است لذا اقدام این سازمان جهت اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت انجام برگزاری آزمون هماهنگ استخدامی در ش
ماده 54 قانون شهرداری تصویب سازمان اداری شهرداری ها (که اساس و بنیان حوزه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت مبنی بر تصویب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها و ساختار سازمانی شهرداری اصفهان مغایرتی با قانون ندارند.
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال بند ۱۳ ماده ۳ و ماده ۹ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها (موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۶۴۵ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور))
ماده 54 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مبنی بر تهیه سازمان اداری شهرداریها ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1000 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و بند 25 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 430-426 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و بند 25 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 815 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604687 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1364 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون شهرداری به تصوب شورای اسلامی و شهرداری نرسیده است بنابراین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و همچنین بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند 16 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 تا 495 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و بند 12ماده71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 564 تا 569 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداری و بند 25 ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1111 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/931 مورخ 1397/04/12
ماده 54 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7697 مورخ 1382/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون شهرداری نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1655/96/7 مورخ ۲۲/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تشکیل شرکتهای وابسته به شهرداری و وظایف شورای شهر و وزارت کشور در مورد تأیید اساسنامه آنها و نحوه ایج
ماده 54 قانون شهرداری اصلاح و برای تصویب و تایید به وزارت کشور سازمان شهر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/931 مورخ 1397/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون شهرداری که مقرر میدارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1655 مورخ 1396/07/22
قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی نبوده و ماده 54
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/12 مورخ 1404/02/29
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت دریافت پروا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1462 مورخ 1400/12/28
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1462 — 1400/12/28
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1462 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین نماینده کارفرما و عهده دار اداره کارگاه در صورت احتساب شهرداری بعنوان کارفرما با اصلاحات و الحاق
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/07/22
ماده 19 قانون تقسیمات کشوری می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — قانون شهرداری
ماده 54 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1345 مقرر گردیده: «سازمان اداری شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون شهرداری
قانون شهرداری 3- بند 34 ماده 71
مقرراتِ مرتبط 15
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین تکلیف سازمان های وابسته به شهرداری
ماده 54 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفویض اختیاراتی به شهردار، معاونین و مدیران ستادی و مناطق شهرداری اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون شهرداری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین تکلیف سازمان های وابسته به شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در دهستانهای استان سمنان
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاحات در شهرستانهای آمل،بابل، بابلسر و سواد کوه
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در استان فارس
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در دهستانهای استان گیلان
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در دهستانهای استان گیلان
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص اصلاحات در دهستانهای استان یزد
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در محدوده شهرستان کهنوج استان کرمان
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در استان آذربایجان شرقی
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص تبدیل محلهای هشتجین مرکز بخش خورش رستم و کلور به شهر
در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص اصلاحات در دهستانهای استان یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص تبدیل محلهای هشتجین مرکز بخش خورش رستم و کلور به شهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاحات در شهرستانهای آمل،بابل، بابلسر و سواد کوه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
پیام دادنامه
ماده 54 قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفا ب
-
مقاله
هماستناد
پیام دادنامه
ماده 54 قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفا ب
نکتههای مرتبط 6
-
هماستناد
مکاتبه در خصوص ارسال صورتجلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ 25 اردیبهشت 1398
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها و بند 15 ماده 71
-
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در استان آذربایجان شرقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
-
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در دهستانهای استان سمنان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
-
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در دهستانهای استان گیلان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
-
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در دهستانهای استان گیلان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
-
هماستناد
ایجاد اصلاحاتی در محدوده شهرستان کهنوج استان کرمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده 19
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
