رأی
رای شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نما
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۳۴۱۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۶ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : سازمان امور مالیاتی
مـوضوع شکـایت و خواسته : ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ردیف
کد شناسایی فعالیت
(آیسیک)
نوع فعالیت
درصد از
وجوه دریافتی
ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶
۴
۷۴۱۱
دفتر اسناد رسمی
۳۵
از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار، پاداش کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران بابت حق بیمه و بازنشستگی (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه های مورخ ۱۳۷۱/۳/۳ و ۱۳۷۳/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه سازمان امور مالیاتی وفق ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است با تشکیل کمیسیون ضرایب را مشخص نماید و برای شهرستانها ارسال و سپس در شهرستانها نیز کمیسیون تشکیل و راجع به ضرایب اعلامی با لحاظ موقعیت جغرافیایی هر منطقه اظهار نظر شود و به جهت اینکه کمیسیون تعیین ضرایب معمولاً در شهرستانها تشـکیل نمی شود و در ما نحن فیه به یکباره ضریب درآمد مشمول دفاتر اسناد رسمی که در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۵ به میزان ۳۰% بوده است به ۳۵% افزایش یافته است (در سال ۱۳۹۶) فلذا، اقدامات خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفـتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشـور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- وفق بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ هر سال جداول ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون تهران تعیین می شود و سازمان جدول مربوطه را به شهرستانها ارسال تا پس از بررسی عند الاقتضاء در آن تغییرات اعمال نمایند و این جلسات تشکیل می شود.
۲- در سال گذشته از تعداد ۱۳۷۰ ردیف تعدیلات درخواستی در ۳۷۸ ردیف تعدیل صورت پذیرفته است.
۳- ب. ت. ب. دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب ۱۰% وجوه پرداختی به حساب کانون و افزایش ضریب از ۳۰% به ۳۵% برای سال ۱۳۹۶ عملاً در پرداختی و ضریب دفاتر اسناد رسمی در نتیجه تغییری حادث نشده است و ادعای افزایش مالیات دفاتر اسناد رسمی صحیح نمی باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش : براساس بند «الف» ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که برمبنای تبصره ماده ۹۷ همین قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) همچنان مجری میباشد، برای تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید و تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ میگردد. همچنین به موجب بند «ب» ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم : «جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد.» نظر به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۷۶۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ اعلام کرده است که در سال گذشته جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها تشکیل شده و کمیته منتخب سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مقام اتخاذ تصمیم در رابطه با پیشنهادات کمیسیونهای مزبور، به بررسی و تعدیل ردیفهای تعدیلات درخواستی مبادرت نموده است؛ بنابراین تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت شده و نظریه مورد شکایت نیز در راستای انجام تکالیف قانونی فوق صادر شده است. لذا بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان نظریه مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
براساس بند «الف» ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که برمبنای تبصره ماده ۹۷ همین قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) همچنان مجری میباشد، برای تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید و تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ میگردد. همچنین به موجب بند «ب» ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم : «جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد.» نظر به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۷۶۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ اعلام کرده است که در سال گذشته جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها تشکیل شده و کمیته منتخب سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مقام اتخاذ تصمیم در رابطه با پیشنهادات کمیسیونهای مزبور، به بررسی و تعدیل ردیفهای تعدیلات درخواستی مبادرت نموده است؛ بنابراین تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت شده و نظریه مورد شکایت نیز در راستای انجام تکالیف قانونی فوق صادر شده است. لذا بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان نظریه مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 276 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب مالیاتی مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است که شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که افزایش ضریب درآمد مشمول دفاتر اسناد رسمی از 30% به 35% در سال 1396 بدون رعایت تشریفات قانونی و تشکیل کمیسیونهای مربوطه در شهرستانها انجام شده و این اقدام مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که طبق بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم، جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها برگزار شده و تغییرات در ضرایب بر اساس بررسیهای قانونی صورت گرفته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «الف» و «ب» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که نظریه مورد شکایت مطابق با قوانین جاری صادر شده و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/3418 شماره دادنامه: 9809970906010276 تاریخ: 17/6/98
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی
از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار، پاداش کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران بابت حق بیمه و بازنشستگی (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه های مورخ 3/3/1371 و 28/2/1373 مجلس شورای اسلامی)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه سازمان امور مالیاتی وفق ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است با تشکیل کمیسیون ضرایب را مشخص نماید و برای شهرستانها ارسال و سپس در شهرستانها نیز کمیسیون تشکیل و راجع به ضرایب اعلامی با لحاظ موقعیت جغرافیایی هر منطقه اظهار نظر شود و به جهت اینکه کمیسیون تعیین ضرایب معمولاً در شهرستانها تشکیل نمی شود و در ما نحن فیه به یکباره ضریب درآمد مشمول دفاتر اسناد رسمی که در سالهای 1382 لغایت 1395 به میزان 30% بوده است به 35% افزایش یافته است (در سال 1396) فلذا، اقدامات خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1763/212/د مورخ 25/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 هر سال جداول ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون تهران تعیین میشود و سازمان جدول مربوطه را به شهرستانها ارسال تا پس از بررسی عند الاقتضاء در آن تغییرات اعمال نمایند و این جلسات تشکیل میشود.
2- در سال گذشته از تعداد 1370 ردیف تعدیلات درخواستی در 378 ردیف تعدیل صورت پذیرفته است.
3- ب. ت. ب. دادنامه شماره 917 مورخ 29/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب 10% وجوه پرداختی به حساب کانون و افزایش ضریب از 30% به 35% برای سال 1396 عملاً در پرداختی و ضریب دفاتر اسناد رسمی در نتیجه تغییری حادث نشده است و ادعای افزایش مالیات دفاتر اسناد رسمی صحیح نمیباشد. تقاضای رد شکایت را دارم. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش: براساس بند «الف» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که برمبنای تبصره ماده 97 همین قانون (اصلاحی 1394) همچنان مجری میباشد، برای تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید و تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ میگردد. همچنین به موجب بند «ب» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم: «جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد.» نظر به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره 1763/212/د مورخ 25/1/1398 اعلام کرده است که در سال گذشته جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها تشکیل شده و کمیته منتخب سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مقام اتخاذ تصمیم در رابطه با پیشنهادات کمیسیونهای مزبور، به بررسی و تعدیل ردیفهای تعدیلات درخواستی مبادرت نموده است؛ بنابراین تکالیف قانونی مقرر در ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم رعایت شده و نظریه مورد شکایت نیز در راستای انجام تکالیف قانونی فوق صادر شده است. لذا بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان نظریه مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
براساس بند «الف» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که برمبنای تبصره ماده 97 همین قانون (اصلاحی 1394) همچنان مجری میباشد، برای تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید و تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ میگردد. همچنین به موجب بند «ب» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم: «جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال میگردد.» نظر به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره 1763/212/د مورخ 25/1/1398 اعلام کرده است که در سال گذشته جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها تشکیل شده و کمیته منتخب سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مقام اتخاذ تصمیم در رابطه با پیشنهادات کمیسیونهای مزبور، به بررسی و تعدیل ردیفهای تعدیلات درخواستی مبادرت نموده است؛ بنابراین تکالیف قانونی مقرر در ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم رعایت شده و نظریه مورد شکایت نیز در راستای انجام تکالیف قانونی فوق صادر شده است. لذا بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان نظریه مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
