رأی
رای شماره ۲۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۶۲۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۳ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸
شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : وزارت نیرو
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره های ۳، ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ بند ۴ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها
شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال تبصره های ۳، ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ بند ۴ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره ۳ : آبونمان مشترکین خانگی و غیر خانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد، به استناد مفاد بند (۸) مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال تعیین می گردد. آبونمان فاضلاب، معادل آبونمان آب م. ب..
تبصره ۵ : در ماههای گرم سال (خرداد، تیر، مرداد، شهریور) برای مصارف غیر خانگی و برای مصارف خانگی طبق مصرف بالاتر از بیست و پنج (۲۵) متر مکعب در ماه بیست (۲۰) درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه می گردد.
تبصره ۶ : نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن ها در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران، برای هر لیتر بیست و پنج (۲۵) ریال تعیین می گردد. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ده (۱۰) متر مکعب در ماه ب. ا. ت. آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره ۱۰ : قیمت فروش آب برای اقامتگاههای غیر دایم به استناد تصویب نامه شماره ۹۹۶۰۳/ت۴۲۴۰۰ هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ هیات محترم وزیران، معادل هفت هزار و هشتصد (۸۰۰/۷) ریال به ازاء هر متر مکعب محاسبه و دریافت گردد.
تبصره ۱۱ : قیمت فروش آب برای موارد خاص (مانند فروش به کشتی ها، شناورها، تانکرهای خدماتی و موارد مشابه)، با تصویب هیات مدیره شرکت تعیین می گردد. همچنین به هیات مدیره شرکت اجازه داده می شود قیمت آب (تحویل عمده) به مناطق آزاد را ب. ت. ب. صرفه و صلاح شرکت، شیوه تامین آب و با در نظر گرفتن متوسط قیمت های دریافتی قبل از اجرای طرح، تعیین نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۷۵۵/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ اعلام کرده است که تبصره های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۳۶۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو درخصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها از حیث عدم تصویب تعرفه های مقرر در آن توسط شورای عالی اقتصاد و تصویب هیات وزیران و تبصره ۱۱ آن از حیث تفویض اختیار تعیین قیمت فروش آب برای موارد خاص به هیات مدیره شرکتهای آب و فاضلاب مغایر قانون ارزیابی می گردد و تقاضای ابطال آنها مطرح می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۴۳۶۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- درخواست دیوان محاسبات از جهت عدم ذکر دلایل و جهات و مواد قانونی و احکام شرعی که مدعی مغایرت مقررات مورد شکایت با آنها می باشد، واجد ایراد م. ب..
۲- تبصره ۳ مقرره مورد شکایت مربوط به اخذ آبونمان از مشترکین م. ب.. با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین قیمت آب و برق به دولت محول گردید و در این رابطه ستاد هدفمند کردن یارانه ها به موجب بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مقرر نموده که از سال ۱۳۹۴ آبونمان در قبوض مشترکین درج گردد. (صفحه ۱۵ پرونده)
۳- تبصره ۵ مقرره مورد شکایت دقیقاً بر اساس مفاد ماده ۶ دستورالعمل شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد (صفحه ۱۳ پرونده) تنظیم شده است و به منظور رفع ابهام، صرفاً عبارت « همان طبقه » بعد از عبارت « نرخ آب مصرفی » اضافه شده است.
۴- تبصره ۶ مقرره مورد شکایت دقیقاً با مفاد ماده ۲ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد مطابقت دارد.
۵- بند ۶ تصویب نامه شماره ۹۹۶۰۳/ت ۴۲۴۰۰ هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ هیات وزیران مقـرر می دارد : « آب بهای اقامتگاه های غیر دایم برابر قیمت تمام شده محاسبه و دریافت می شود. » لذا در تبصره ۱۰ مقرره مورد شکایت، براساس قیمت تمام شده صنعت آب و فاضلاب مستند به صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، قیمت هر متر مکعب آب برای اقامتگاه های غیردایم معادل ۷۸۰۰ ریال تعیین شده است .
۶- تبصره ۱۱ مقرره مورد شکایت که مربوط به فروش آب برای مصارف خاص است، عیناً توسط شورای محترم اقتصاد به موجب مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به هیات مدیره شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تفویض گردیده است. /ت
نظریه تهیه‌کننده گزارش: در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره‌های ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ بند ۴ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰۳۳۶۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو درخصوص تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها که از حیث ادعای عدم تصویب این مقررات توسط شورای اقتصاد و هیات وزیران مطرح شده، اولاً به موجب بند «ج»
تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد.» در همین راستا، شورای اقتصاد به موجب مواد ۲ و ۶ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ اقدام به تعیین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن‌ها و درصد اضافه شده به نرخ آب مصرفی در ماههای گرم سال نموده و به موجب ماده ۷ مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ نیز قیمت فروش آب برای موارد خاص (فروش آب به کشتی‌ها، شناورها و...) را تعیین کرده است. تبصره‌های ۶، ۵ و ۱۱ از بند ۴ مقرره مورد شکایت به ترتیب براساس مواد ۲ و ۶ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ و ماده ۷ مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد تصویب شده‌اند و بنابراین واجد ایراد عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشند. ثانیاً تبصره ۱۰ بند ۴ مقرره مورد شکایت نیز براساس بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۹۶۰۳/ت ۴۲۴۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ هیات وزیران که در رابطه با محاسبه قیمت آب بهای مصرفی اقامتگاههای غیردایمی کشور براساس قیمت تمام شده می‌باشد، به تصویب رسیده و بنابراین تبصره‌های ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ بند ۴ مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزار ش: دکتر …
رای هیات تخصصی
در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره‌های ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ بند ۴ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰۳۳۶۴۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ وزیر نیرو درخصوص تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها که از حیث ادعای عدم تصویب این مقررات توسط شورای اقتصاد و هیات وزیران مطرح شده، اولاً به موجب بند «ج»
تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد.» در همین راستا، شورای اقتصاد به موجب مواد ۲ و ۶ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ اقدام به تعیین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن‌ها و درصد اضافه شده به نرخ آب مصرفی در ماههای گرم سال نموده و به موجب ماده ۷ مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ نیز قیمت فروش آب برای موارد خاص (فروش آب به کشتی‌ها، شناورها و...) را تعیین کرده است. تبصره‌های ۶، ۵ و ۱۱ از بند ۴ مقرره مورد شکایت به ترتیب براساس مواد ۲ و ۶ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ و ماده ۷ مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد تصویب شده‌اند و بنابراین واجد ایراد عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشند. ثانیاً تبصره ۱۰ بند ۴ مقرره مورد شکایت نیز براساس بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۹۶۰۳/ت ۴۲۴۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۷ هیات وزیران که در رابطه با محاسبه قیمت آب بهای مصرفی اقامتگاههای غیردایمی کشور براساس قیمت تمام شده می‌باشد، به تصویب رسیده و بنابراین تبصره‌های ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱ بند ۴ مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 283 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه وزارت نیرو به منظور ابطال تبصره‌های 3، 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 13364/20/000/94 مورخ 12 مهر 1394 در خصوص تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده است که این تبصره‌ها به دلیل عدم تصویب توسط شورای عالی اقتصاد و هیات وزیران و همچنین تفویض اختیار تعیین قیمت به هیات مدیره شرکتهای آب و فاضلاب، مغایر با قانون هستند. در پاسخ، وزارت نیرو استدلال کرده که مقررات مورد شکایت بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد و هیات وزیران تصویب شده و بنابراین از نظر قانونی معتبر هستند. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان با استناد به بند «ج»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 و مصوبات شورای اقتصاد، به این نتیجه رسید که تبصره‌های مورد شکایت نه تنها مغایر با قانون نیستند، بلکه به درستی تصویب شده‌اند و در نهایت، شکایت را رد کرد. این تصمیم قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/626 شماره دادنامه: 9809970906010283 تاریخ: 17/6/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 3، 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها
شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال تبصره های 3، 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره 3: آبونمان مشترکین خانگی و غیر خانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد، به استناد مفاد بند (8) مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها به شماره 105976 مورخ 12/9/1393 به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (000/10) ریال تعیین میگردد. آبونمان فاضلاب، معادل آبونمان آب م. ب..
تبصره 10: قیمت فروش آب برای اقامتگاههای غیر دائم به استناد تصویب نامه شماره 99603/ت42400 ه- مورخ 17/5/1388 هیات محترم وزیران، معادل هفت هزار و هشتصد (800/
7) ریال به ازاء هر متر مکعب محاسبه و دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 755/20000 مورخ 28/7/1395 اعلام کرده است که تبصره های 3، 5، 6 و 10 مصوبه شماره 100/20/33640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها از حیث عدم تصویب تعرفه های مقرر در آن توسط شورای عالی اقتصاد و تصویب هیات وزیران و تبصره 11 آن از حیث تفویض اختیار تعیین قیمت فروش آب برای موارد خاص به هیات مدیره شرکتهای آب و فاضلاب مغایر قانون ارزیابی میگردد و تقاضای ابطال آنها مطرح می‌شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/44367/96 مورخ 18/10/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- درخواست دیوان محاسبات از جهت عدم ذکر دلایل و جهات و مواد قانونی و احکام شرعی که مدعی مغایرت مقررات مورد شکایت با آنها می‌باشد، واجد ایراد م. ب..
2- تبصره 3 مقرره مورد شکایت مربوط به اخذ آبونمان از مشترکین م. ب.. با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین قیمت آب و برق به دولت محول گردید و در این رابطه ستاد هدفمند کردن یارانه ها به موجب بند 8 مصوبه شماره 105976 مورخ 12/9/1393 مقرر نموده که از سال 1394 آبونمان در قبوض مشترکین درج گردد. (صفحه 15 پرونده)
3- تبصره 5 مقرره مورد شکایت دقیقاً بر اساس مفاد ماده 6 دستورالعمل شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شورای اقتصاد (صفحه 13 پرونده) تنظیم شده است و به منظور رفع ابهام، صرفاً عبارت « همان طبقه » بعد از عبارت « نرخ آب مصرفی » اضافه شده است.
4- تبصره 6 مقرره مورد شکایت دقیقاً با مفاد ماده 2 و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شورای اقتصاد مطابقت دارد.
5- بند 6 تصویب نامه شماره 99603/ت 42400 ه- مورخ 17/5/1388 هیات وزیران مقرر می دارد: « آب بهای اقامتگاه های غیر دائم برابر قیمت تمام شده محاسبه و دریافت می‌شود. » لذا در تبصره 10 مقرره مورد شکایت، براساس قیمت تمام شده صنعت آب و فاضلاب مستند به صورت های مالی منتهی به 29/12/1393، قیمت هر متر مکعب آب برای اقامتگاه های غیردائم معادل 7800 ریال تعیین شده است.
6- تبصره 11 مقرره مورد شکایت که مربوط به فروش آب برای مصارف خاص است، عیناً توسط شورای محترم اقتصاد به موجب مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 به هیات مدیره شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تفویض گردیده است. /ت
نظریه تهیه‌کننده گزارش: در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره‌های 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/2033640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها که از حیث ادعای عدم تصویب این مقررات توسط شورای اقتصاد و هیات وزیران مطرح شده، اولاً به موجب بند «ج»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393: «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد.» در همین راستا، شورای اقتصاد به موجب مواد 2 و 6 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 اقدام به تعیین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن‌ها و درصد اضافه شده به نرخ آب مصرفی در ماههای گرم سال نموده و به موجب ماده 7 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 نیز قیمت فروش آب برای موارد خاص (فروش آب به کشتی‌ها، شناورها و...) را تعیین کرده است. تبصره‌های 6، 5 و 11 از بند 4 مقرره مورد شکایت به ترتیب براساس مواد 2 و 6 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 و ماده 7 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 شورای اقتصاد تصویب شده‌اند و بنابراین واجد ایراد عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشند. ثانیاً تبصره 10 بند 4 مقرره مورد شکایت نیز براساس بند 6 تصویب‌نامه شماره 99603/ت 42400 مورخ 17/5/1388 هیات وزیران که در رابطه با محاسبه قیمت آب بهای مصرفی اقامتگاههای غیردائمی کشور براساس قیمت تمام شده می‌باشد، به تصویب رسیده و بنابراین تبصره‌های 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزار ش: دکتر …
در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره‌های 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه شماره 100/2033640/94 مورخ 12/7/1394 وزیر نیرو در خصوص تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها که از حیث ادعای عدم تصویب این مقررات توسط شورای اقتصاد و هیات وزیران مطرح شده، اولاً به موجب بند «ج»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393: «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد میرسد، تعیین میگردد.» در همین راستا، شورای اقتصاد به موجب مواد 2 و 6 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 اقدام به تعیین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن‌ها و درصد اضافه شده به نرخ آب مصرفی در ماههای گرم سال نموده و به موجب ماده 7 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 نیز قیمت فروش آب برای موارد خاص (فروش آب به کشتی‌ها، شناورها و...) را تعیین کرده است. تبصره‌های 6، 5 و 11 از بند 4 مقرره مورد شکایت به ترتیب براساس مواد 2 و 6 مصوبه شماره 144975 مورخ 5/7/1394 و ماده 7 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/1394 شورای اقتصاد تصویب شده‌اند و بنابراین واجد ایراد عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشند. ثانیاً تبصره 10 بند 4 مقرره مورد شکایت نیز براساس بند 6 تصویب‌نامه شماره 99603/ت 42400 مورخ 17/5/1388 هیات وزیران که در رابطه با محاسبه قیمت آب بهای مصرفی اقامتگاههای غیردائمی کشور براساس قیمت تمام شده می‌باشد، به تصویب رسیده و بنابراین تبصره‌های 5، 6، 10 و 11 بند 4 مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.