Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#قانون_دیوان_عدالت_اداری #دیوان_عدالت_اداری #معاونت #عدالت #شاکی #بانک #رای_وحدت_رویه #اجرائیه #قوانین #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مقرره #نرخ_سود #بانک_مرکزی #مطالبات #دفاتر_اسناد_رسمی #تنظیم_سند #قانون_ثبت #سود #درخواست_صدور_اجرائیه #وکالت #طرف_شکایت #ابلاغ #مشتری #ثبت_اسناد_و_املاک #تصرف #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #وحدت_رویه #مخاطب #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #قضات #اعتراض #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #دادخواست #لایحه #دادرسی #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #ابطال #تخصصی #تبعیت #تابعه #املاک #عقود #دلالت #پولی #محاکم #آیین_دادرسی #صدور‌رای #مختومه #احکام #حاکم #مقنن

تاریخ: 1401/01/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۷۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ * شـاکــی : بانک پارسیان با وکالت آقای … * طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری * شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۲۱/۱۱/۹۹ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بانکها از محل جذب منابع اخذ و سپرده مشتریان نسبت به اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان خود در قالب عقود مبادله ای اقدام می کند و در تعیین نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط و در عقود مبادله ای غالبا بانک مرکزی بطور سالانه کف و نرخ سود را ابلاغ می کند ولی در عقود مشارکتی رویه متفاوت بوده و امکان توافق بین بانک و مشتری وجود دارد و به دلالت رای شماره ۷۹۴ صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمرانه داشته و شرط مندرج در قراردادها نسبت به سود مازاد باطل م. ب. فلذا سازمان ثبت اسناد و املاک در اقدامی غیر قانونی اقدام به صدور بخشنامه صدرالذکر نموده که مجوز دخل و تصرف در مفاد اسناد رهنی یا قراردادها را از حیث سود را برای اداره ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته و همین امر موجب شده که ادارات اجرایی خوانده بطور سلیقه ای اقدام به تعدیل مطالبات مستقیم بانکی و کاهش آن نمایند و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده تا هنگام تنظیم سند صدور اجراییه و پذیرش صدور اجراییه اسناد مربوطه به بانکها مفاد رای وحدت رویه را مرعی گردانند چرا که آراء وحدت رویه برای محاکم لازم الرعایه بوده و مخاطب آن دادگستری م. ب. و مراجع ثبتی مجاز به ورود در ماهیت اسناد را ندارند و این امر از قضیه ذاتی محاکم م. ب. فلذا اقدام معاونت برخلاف نص صریح و متن مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مضافاً به آنکه تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در ما نحن فیه مورد تقاضاست. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مبانی مخلافت شاکی اقدامات خارج از حدود اختیار خوانده و مخلافت با مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۴ قانون ثبت اسناد و املاک بوده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف مقابل در دفاع از دادخواست لایحه ای ارسال نکرده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، پیرامون امر ادعای خلاف شرع مطرح نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مـورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیـات عمومی دیـوان عالی کشور که در حکم قانـون و لازم الاتباع م. ب. ، کلیـه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیـوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پـولی و بانکی و اختیارات بانک مرکـزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات م. ب. و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مـورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیـات عمومی دیـوان عالی کشور که در حکم قانـون و لازم الاتباع م. ب. ، کلیـه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیـوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پـولی و بانکی و اختیارات بانک مرکـزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات م. ب. و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیـلات و آییـن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتـراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 29 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 205822/99 مورخ 21 بهمن 1399 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه به دلیل مغایرت با مواد 73، 92 و 94 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین رای شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اقداماتی فراتر از حدود اختیارات خوانده را مجاز می‌سازد و موجب تداخل در ماهیت اسناد می‌گردد. طرف مقابل به شکایت پاسخ نداده و ادعای مغایرت با شرع مطرح نکرده است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت شاکی رای داده است و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0001770 شماره دادنامه: 140109970906000029 تاریخ: 17/01/1401 شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 205822/99 مورخه 1399/11/21 اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بانک‌ها از محل جذب منابع اخذ و سپرده مشتریان نسبت به اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان خود در قالب عقود مبادله ای اقدام می کند و در تعیین نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط و در عقود مبادله ای غالباً بانک مرکزی به طور سالانه کف و نرخ سود را ابلاغ می کند ولی در عقود مشارکتی رویه متفاوت بوده و امکان توافق بین بانک و مشتری وجود دارد و به دلالت رای شماره 794 صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانک‌ها جنبه آمرانه داشته و شرط مندرج در قراردادها نسبت به سود مازاد باطل م. ب. فلذا سازمان ثبت اسناد و املاک در اقدامی غیر قانونی اقدام به صدور بخشنامه صدرالذکر نموده که مجوز دخل و تصرف در مفاد اسناد رهنی یا قراردادها را از حیث سود را برای اداره ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته و همین امر موجب شده که ادارات اجرایی خوانده به طور سلیقه ای اقدام به تعدیل مطالبات مستقیم بانکی و کاهش آن نمایند و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده تا هنگام تنظیم سند صدور اجراییه و پذیرش صدور اجراییه اسناد مربوطه به بانک‌ها مفاد رای وحدت رویه را مرعی گردانند چرا که آراء وحدت رویه برای محاکم لازم الرعایه بوده و مخاطب آن دادگستری م. ب. و مراجع ثبتی مجاز به ورود در ماهیت اسناد را ندارند و این امر از قضیه ذاتی محاکم م. ب. فلذا اقدام معاونت برخلاف نص صریح و متن مواد 73 و 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مضافاً به آنکه تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در ما نحن فیه مورد تقاضاست. مبانی مخالفت شاکی اقدامات خارج از حدود اختیار خوانده و مخالفت با مواد 73 و 92 و 94 قانون ثبت اسناد و املاک بوده است. شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2025822/99 مورخه 21/11/1399 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره 794 مورخه 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می‌باشد، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات م. ب. و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2025822/99 مورخه 21/11/1399 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره 794 مورخه 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می‌باشد، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات م. ب. و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین