رای شماره ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۴۲۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۳ تاریخ : ۲۵/۶/۹۸ شـاکــی : شرکت رایتل با وکالت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۲۸ سال ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده ۲۸ سال ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر تبـریز به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمومی ارجـاع شده است متن مقرره مــورد شـکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۸- عوارض، اجاره بهاء و الزامات تاسیسات مخابراتی و ارتباطی ۱- بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین : کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محـدوده و حریم شهر تبریز ب. غ. از شـهرداری تبریز، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره بـرداری موقت به صورت پایدار به صورت ماهانه و بر اسـاس رابطه ذیل محاسبه و ملاک موظـف به پرداخت م. ب.. روش محاسبه عبارت است از : [ hb + hm ] ×P × s =T T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال s = ضریب کاربری ضریب کاربری ۳/۲ برای کاربری های مسکونی، آموزشی و بهداشتی ضریب کاربری ۸/۱ برای کاربری های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی ضریب کاربری ۳/۱ برای کاربری های فضای سبز، معابر و گورستان ها Hb = ارتفاع ساختمان به متر Hm = ارتفاع دکل به متر P = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز دکل : عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود. تبصره : قبل از احداث هر دکل، ملاک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز، ملاک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه، به میزان ۵۰% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد. ۲- بهای مجوز نصب دکل های مخابراتی ۲-۱- کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی، سازمان ها و کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه در محدوده شهر تبریز و حریم آن می نمایند، جهت صدور مجوز نصب دکل، موظف هستند یک بار مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال (بیست میلیون ریال) برای دکل رادیویی و BTS ماکرو و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال (ده میلیون ریال) برای دکل میکرو به سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز پرداخت نمایند. ۲-۲- عواید حاصل از پروژه های مشارکتی فیبر نوری و تبلیغات محیطی در محوطه و روی دکل های BTS در سطح شهر جهت توسعه خدمات الکترونیکی در شهرداری، به سازمان آمار و فناوری اطلاعات پرداخت خواهد شد. ۲- ۳- بهره برداران و اپراتورها می بایست جهت نصب تجهیزات روسطحی از جمله کافو و ... در نقاط مختلف شهر به ازای هر متر مربع در ماه، مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال (هشتصد هزار ریال) به سازمان آمار و فناوری اطلاعات پرداخت نمایند. ۳- اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میادین، خیابان ها، پارک ها و ...) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد : A=S×[T+(P×H)÷C] ضریب ثابت دکل (C) ثابت نوع دکل (T) نوع دکل مقدار نوع دکل مقدار ماکرو ۵/۲ ماکرو ۰۰۰/۵۰۰/۴ میکرو ۳۵/۰ میکرو ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ A : اجاره بها سالانه به ریال S : مساحت سایت T : ثابت نوع سایت P : آخرین ارزش معاملاتی اراضی H : ارتفاع دکل (در صورت پشت بامی : ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل) C : ضریب ثابت دکل تبصره ۱ : میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو برای هر متر مربع در سال حداقل ۳۷۵/۶۰۴/۷ ریال (هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) و حداکثر ۰۰۰/۱۶۷/۱۲ ریال (دوازده میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال) و برای دکلهای میکرو برای هر متر مربع در سال حداقل ۷۵۰/۳۷۵/۲۷ ریال (بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال) و حداکثر ۸۷۵/۰۲۱/۳۸ ریال (سی و هشت میلیون و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال) م. ب.. تبصره ۲ : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل ۳۰ درصد مازاد بر مبلغ A اجاره بها تعلق می گیرد. تبصره ۳ : میزان اجاره بهاء فوق برای بهره برداران ب. غ. از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل) با ضریب ۶۰% محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۴ : در صورت تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء، به ازای هر ماه تاخیر، ۵/۱ % مبلغ باقیمانده، به عنوان وجه التزام تاخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به این که به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب نرخ خدمات پیشنهادی شهرداری با شوراهای اسلامی شهر می باشد، در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت دکل های مخابراتی مصوبه مورد شکایت شهرداری تبریز در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارایه خدمت به شوراهای شهر و شهرداری اعطاء نشده است. لذا ب. ت. ب. اینکه شهرداری هیچگونه خدماتی به مالکین املاک محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارایه نمی نماید درخواست وجوه تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت غیرقانونی م. ب.. لذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۴۲۵-۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوارض مصوبه مورد شکایت در خصوص صاحبان املاکی است که با اخذ اجاره بهاء از صاحبان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ملک خود را برای نصب دکل ها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آن ها قرار می دهند و موجرین مکلف به پرداخت مبالغی بر اساس ضرایب پیش بینی شده به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت م. ب.. فلذا شورای اسلامی شهر در راستای تبعیت از مفاد رای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری عوارضی برای نصـب دکل ها و آنتن های مخابراتی تصویب ننموده است بلکه بابت صدور مجور نصب برای یک بار م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۸ تعرفه شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض، اجاره بهاء و الزامات تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 293 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده، ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مربوط به سال 1396 است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه به دلیل عدم صلاحیت شهرداری در ارائه خدمات به مالکین املاک محل نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، غیرقانونی است و خواستار ابطال آن شده است. شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به این شکایت، توضیح داده که عوارض مربوطه به مالکان املاکی تعلق دارد که زمین خود را برای نصب تجهیزات مخابراتی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهند و این عوارض به عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت تعیین شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی اسناد و مدارک، به این نتیجه رسید که ماده 28 مصوبه مذکور مغایر با قانون نبوده و شورای اسلامی شهر تبریز دارای اختیارات لازم برای تصویب آن است. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال مصوبه صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3425 شماره دادنامه: 9809970906010293 تاریخ: 25/6/98 شاکی: شرکت رایتل با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 سال 1396 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 28 سال 1396 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر تبریز ب. غ. از شهرداری تبریز، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت پایدار به صورت ماهانه و بر اساس رابطه ذیل محاسبه و مالک موظف به پرداخت م. ب.. روش محاسبه عبارت است از: تبصره: قبل از احداث هر دکل، مالک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز، مالک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه، به میزان 50% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به این که به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب نرخ خدمات پیشنهادی شهرداری با شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت دکل های مخابراتی مصوبه مورد شکایت شهرداری تبریز در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارائه خدمت به شوراهای شهر و شهرداری اعطاء نشده است. لذا ب. ت. ب. اینکه شهرداری هیچگونه خدماتی به مالکین املاک محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارائه نمی‌نماید درخواست وجوه تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت غیرقانونی م. ب.. لذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 97-3425-3 مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض مصوبه مورد شکایت در خصوص صاحبان املاکی است که با اخذ اجاره بهاء از صاحبان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ملک خود را برای نصب دکل ها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آن ها قرار می دهند و موجرین مکلف به پرداخت مبالغی بر اساس ضرایب پیش بینی شده به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت م. ب.. فلذا شورای اسلامی شهر در راستای تبعیت از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارضی برای نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی تصویب ننموده است بلکه بابت صدور مجور نصب برای یک بار م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 28 تعرفه شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض، اجاره بهاء و الزامات تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری