رای شماره ۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه ضبط معادل وجوه وثایق تودیع شده به دستور دادستان بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد و موظف نمودن دادس

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۹۱۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۵ تاریخ : ۲۵/۶/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : دادگستری کل استان مرکزی موضوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های : ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ و ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان مرکزی به خواسته ابطال بخشنامه های : ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ و ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۶/۶۰۳۷/۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۲ : «جناب آقای … – مدیر کل محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان های مرکزی و لرستان، با سلام معطوف به نامه شماره ۳۱۵۸/۰۲-۱۰-۱۰/۶/۹۴ در خصوص اجرای مفاد ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری جدید (ضبط وثیقه توسط اجرای احکام) پیوست تصویر نامه شماره ۶/۳۵۰۳/۹۰۱۲-۱۴/۴/۹۴ ارسال می گردد. مقرر است چنانچه از سوی مراجع قضایی استان مرکزی هرگونه دستور ضبط و یا مزایده ای از اموال موضوع ماده مذکور به آن سازمان ارجاع گردید ضمن عدم پذیرش درخواست مذکور، مراتب را بلافاصله به دفتر اینجانب منعکس نمایید. «عبداللهی – رییس کل دادگستری استان مرکزی» نامه شماره ۳۰۰۵/۱۰۶۴۰/۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ : «مدیر محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با سلام و احترام ب. ت. ب. ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه ... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری تصریح شده، جمع آوری و فروش اموال توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فاقد وجاهت قانونی است لذا دستور فرمایید مواردی که توسط اجرای احکام دادسرای مرکز استان به آن سازمان ارجاع شده به این مرجع ارسال گردد و در سایر موارد حسب مورد به نظر دادستان های محترم حوزه های قضایی استان برسد. محمد حسینی طاهری – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته اعلام کرده است که براساس مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مالکیت وثایق غیر منقول باید به دولت منتقل گردد و اعاده مجدد پرونده به مرجع قضایی صحیح نمی باشد. لذا ب. ت. ب. شق اخیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و طبق فراز پایانی ماده ۸۸ و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت به دلیل مغایرت با مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری استدعا می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۶/۲۴۳۱/۹۰۱۲ مورخ ۲/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه ای صادر نگردیده و نامه های مذکور صرفاً در راستای تاکید بر اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرایی در تاریخ ۱/۴/۹۴ و در جهت اجرای نص صریح ماده قانونی فوق الذکر صادر شده است. علیهذا ب. ت. ب. مـاده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کـیفری مصوب سال ۹۲ تقـاضای رد دادخـواست خواهان مورد درخـواست م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش : از حیث اینکه بخشنامه های مورد شکایت با ایجاد تکلیف بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانهای مرکزی و لرستان مبنی بر اعـاده پرونده های مربوط به ضـبط وثایق به دادگسـتری و تعیین تکلیف بر دادسـتانها و روسای حوزه های قضایی استان مبنی بر اینکه مستقلاً نسبت به ضبط وثایق اقدام و از ارسال آن به ادارات کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خودداری نمایند وضع مقرره نموده است. لذا مشمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قـابل طـرح در هیات عمومی هستند و از حیث ماهـوی با عنایت با مفـاد مـادتین ۲۳۰ و ۵۳۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اختیار دادستان های ذیربط به ضبط وثایق تودیع شده از سوی متهمین یا افـراد وثیقه گذار از طریق معاونت اجرای احکام کیفری و با لحاظ اینکه مفاد بخشنامه های مورد شکایت در راستای مادتین مذکور بوده است مغایرت با قوانین ندارد و غیر قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی بخشنامه های مورد شکایت صادره از سوی رییس کل دادگستری استان مرکزی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از حیث اینکه با ایجاد تکلیف بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانهای مرکزی و لرستان مبنی بر اعاده پرونده های مربوط به ضبط وثایق، و موظف نمودن دادستانها و روسای حوزه های قضایی استان مبنی بر خودداری از ارسال پرونده های مشـابه به سازمان مذکـور و اقدام به ضبط وثایق از مصادیق مقررات مذکور در مـاده ۱۲ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده و قابل طرح در هیات عمومی م. ب. و از حیث ماهوی مغایرت با موازین شرعی و قوانین موضوعه ندارد و با عنایت به مفاد مادتین ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه ضبط معادل وجوه وثایق تودیع شده به دستور دادستان بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد بخشنامه های موضوع پرونده منطبق با مواد مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون صدرالذکر رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 295 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دو بخشنامه دادگستری استان مرکزی به شماره‌های 6/6037/9012 و 3005/10640/9012 مورخ 12 شهریور 1394 و 3 اسفند 1394 را ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری، مالکیت وثایق باید به دولت منتقل شود و اعاده پرونده به مرجع قضایی را نادرست می‌داند. در پاسخ به این درخواست، رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرده که این نامه‌ها صرفاً به منظور تاکید بر اجرای ماده 230 قانون مذکور صادر شده و به همین دلیل، تقاضای رد دادخواست شاکی را مطرح کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه بخشنامه‌ها به وضوح به تکالیف قانونی اشاره دارند و هیچ مغایرتی با قوانین موضوعه ندارند، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/919 شماره دادنامه: 9809970906010295 تاریخ: 25/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های: 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394 و 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394 دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول شاکی د. ب. ط. دادگستری کل استان مرکزی به خواسته ابطال بخشنامه های: 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394 و 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394 دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394: «عبداللهی - رئیس کل دادگستری استان مرکزی» نامه شماره 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394: «مدیر محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 6/2431/9012 مورخ 2/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه ای صادر نگردیده و نامه های مذکور صرفاً در راستای تاکید بر اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرایی در تاریخ 1/4/94 و در جهت اجرای نص صریح ماده قانونی فوق الذکر صادر شده است. علیهذا ب. ت. ب. ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تقاضای رد دادخواست خواهان مورد درخواست م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: از حیث اینکه بخشنامه های مورد شکایت با ایجاد تکلیف بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانهای مرکزی و لرستان مبنی بر اعاده پرونده های مربوط به ضبط وثایق به دادگستری و تعیین تکلیف بر دادستانها و روسای حوزه های قضایی استان مبنی بر اینکه مستقلاً نسبت به ضبط وثایق اقدام و از ارسال آن به ادارات کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خودداری نمایند وضع مقرره نموده است. لذا مشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیات عمومی هستند و از حیث ماهوی با عنایت با مفاد مادتین 230 و 537 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اختیار دادستان های ذیربط به ضبط وثایق تودیع شده از سوی متهمین یا افراد وثیقه گذار از طریق معاونت اجرای احکام کیفری و با لحاظ اینکه مفاد بخشنامه های مورد شکایت در راستای مادتین مذکور بوده است مغایرت با قوانین ندارد و غیر قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی بخشنامه های مورد شکایت صادره از سوی رییس کل دادگستری استان مرکزی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از حیث اینکه با ایجاد تکلیف بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانهای مرکزی و لرستان مبنی بر اعاده پرونده های مربوط به ضبط وثایق، و موظف نمودن دادستانها و روسای حوزه های قضایی استان مبنی بر خودداری از ارسال پرونده های مشابه به سازمان مذکور و اقدام به ضبط وثایق از مصادیق مقررات مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و قابل طرح در هیات عمومی م. ب. و از حیث ماهوی مغایرت با موازین شرعی و قوانین موضوعه ندارد و با عنایت به مفاد مادتین 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه ضبط معادل وجوه وثایق تودیع شده به دستور دادستان بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد بخشنامه های موضوع پرونده منطبق با مواد مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون صدرالذکر رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری