رأی
رای شماره ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنای قانونی وضع دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران ،شامل بندهای ۳ ، ۶ ، ۸ ، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مق
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۷۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۶ تاریخ : ۲۵/۶/۹۸
شاکی : آقای … به وکالت از آقای … و گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک
طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شـکایت و خواسته : ابطال دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران
شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه عرضه کننده پوشاک در ایران
این دستورالعمل بر اساس ضرورت ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شـرکت های خارجی در ایران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین گردیده است.
تعاریف :
ماده ۱_ تعاریف
شرکت خارجی: ملاک نام نشان تجاری (برند) که درخارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
نماینده: شخص حقوقی ایرانی که مطابق مفاد این دستورالعمل دارای قرارداد یا مجوز از شرکت خارجی به عنوان نماینده فروش محصولات آن شرکت است.
شعبه: شخص حقوقی متعلق به شرکت خارجی که به استناد "قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی" در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.
گواهی فعالیت: مجوزی که مرکز اصناف و بازرگانان ایران براساس این دستورالعمل برای نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی صادر میکند.
سامانه مرکز: منظور سامانه مرکز اصناف و بازرگانان ایران به نشانی www. Gatc.ir است.
مدارک لازم برای صدور گواهی فعالیت
ماده ۲_ مدارک لازم برای صدور گواهی فعالیت:
۱_ درخواست کتبی و تکمیل فرمهای مربوط مطابق فرمت مندرج در سامانه مرکز.
۲_ اصل قرارداد یا مجوز متقاضی از شرکت خارجی (برای تطبیق مدارک) به زبان انگلیسی و یا همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی برای سایر زبانها، قرارداد یا مجوز متقاضی باید مشتمل بر قید دوره (شروع و خاتمه)، نام محصول، نام نشان تجاری، شرایط فسخ، نام نماینده، نام و ماهیت شرکت خارجی باشد. (منظور از ماهیت شرکت خارجی تصریح به مالکیت نام نشان تجاری است.)
۳_ تصویر برابر با اصل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ثبت شده نزد مراجع ذیربط و مندرج در روزنامه رسمی.
۴_ ارایه شماره پرونده مالیاتی متقاضی در سازمان امور مالیاتی.
مقررات عمومی
ماده ۳_ شرکت خارجی یا نماینده آن مکلف است طی دو سال اول حداقل معاد ۲۰ درصد ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش تولید داخلی را صادر کند.
ماده ۴_ مدت اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی حداکثر (۲) سال مشروط بر اعتبار مدت قرارداد یا مجوز است.
ماده ۵_ متقاضیان دریافت گواهی فعالیت باید پس از ثبت نام و تکمیل فرمهای مربوط از طریق سامانه مرکز، نسبت به ارسال پستی مدارک مورد نیاز به نشانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران اقدام نمایند تا بعد از بررسی مدارک مطابق این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به نشانی متقاضی اقدام شود.
ماده ۶ _ کلیه اسناد صادره توسط شرکت خارجی علاوه بر مهر و امضای صادرکننده، باید به تایید اتاق بازرگانی (یا وزارت امور خارجه یا مراجع قضایی) و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران (اعم از سفارت، کنسولگری یا دفتر حفاظت منافع) در کشور مبدا رسیده باشد.
ماده ۷_ دارندگان گواهی فعالیت مکلف به دریافت پروانه کسب مطابق مقررات قانون نظام صنفی میباشند و با عرضهکنندگان کالای قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد.
تبصره ۱_ فروش پوشاک باید صرفا در فروشگاههای خردهفروشی مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد، بنابراین مسیولیت عملکرد فروشگاههای مذکور با دارنده گواهی فعالیت است.
تبصره ۲_ دارنده گواهی فعالیت باید نسبت به ایجاد سامانه پوشاک، به نحوی که کل زنجیره از بدو ورود تا فروش نهایی برای واردکننده، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط (از جمله سازمان امور مالیاتی و مرکز اصناف و بازرگان ایران) قابل رصد و رهگیری باشد، اقدام کند.
ماده ۸_ اظهارنامه گمرکی واردات پوشاک باید به نام دارنده گواهی فعالیت و ارزش اظهاری آن بر مبنای فهرست قیمت رسمی شرکت مادر باشد و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه حقوق گمرکی تلقی گردد. همچنین در مدارک ارایه شده به گمرک مشخصات پوشاک وارداتی و نشان تجاری پوشاک نیز باید قید شود.
ماده ۹_ دراندگان گواهی فعالیت ملزم به الصاق شناسه کالا (کد GTIN) به صورت دوختی روی کلیه اقلام وارداتی پوشاک و درج کشور محل تولید به صورت تایپی در کنار شناسه کالا هستند.
ماده ۱۰_ رعایت مقررات شناسه کالا و کد رهگیری براساس آیین نامه مرتبط هنگام ثبت سفارش و ورود کالا به گمرکات کشور الزامی است.
ماده ۱۱_ مسوولیت استفاده از امتیاز، علامت و نام نشان تجاری و همچنین حقوق مادی و معنوی شرکت خارجی برعهده دارنده گواهی فعالیت است.
ماده ۱۲_ در صورت فسخ یا ابطال قانونی قرارداد از سوی هر یک از طرفین، دارنده گواهی فعالیت موظف است ضمن اطلاعرسانی این موضوع به صورت عمومی، همزمان مرکز اصناف و بازرگانان ایران را جهت ابطال گواهی مطلع نماید. در صورت اطلاع از فسخ یا ابطال قانونی قرارداد و یا احراز عدم صحت مدارک متقاضی توسط مراجع قانونی یا اداری، مرکز موظف است پس از تخصیص مهلتی یک ماهه به دارنده گوایه فعالیت و بررسی لازم نسبت به ابطال گواهی صادره اقدام کند.
ماده ۱۳_ رعایت کلیه سیاستها و دستورالعملهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاستهای تولید، تجارت، سرمایهگذاری مشترک، استفاده از ظرفیتهای تولید، صادرات از ایران و ... برای متقاضیان نمایندگی و دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی الزامی است و در غیر این صورت مجوز نمایندگی لغو خواهد شد.
ماده ۱۴_ نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی در خصوص تبلیغ کالای خود موظف به رعایت ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و آییننامه اجرایی آن است.
ماده ۱۵_ در صورت اختلافنظر در برداشت از مفاد این دستورالعمل، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیینکننده خواهد بود.
ماده ۱۶_ دارندگان گواهی فعالیت از تاریخ تصویب این دستورالعمل سه ماهه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت کنند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط میشوند.
ماده ۱۷_ هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت مطابق شرایط این دستورالعمل مجاز م. ب.. در غیر این صورت قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.
ماده ۱۸_ واردات پوشاک برای مصارف غیرتجاری مانند شرکت در نمایشگاه (با تایید شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران) از شمول این دستورالعمل خارج خواهد بود.
این دستورالعمل در (۱۸) ماده و (۲) تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع مصوبه مورد شکایت در جایی است که بنگاه خارجی بیش از سی درصد بازار محصولات وارداتی یک کالا را در کشور دارا باشد، این در حالی است که سهم هر برند مشهور پوشاک در بازار به پنج درصد هم نمی رسد.
۲- دستورالعمل مورد شکایت در تعریف شرکت خارجی به مالکیت نام نشان تجاری که در خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده، اشاره دارد. در حالی که مطابق ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد و علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب. ت. ب. اینکه امکان اعطای قرار مجوز بهره برداری حتی به صورت انحصاری به اشخاص ثالث وجود دارد لزوماً محصولات توسط ملاک علامت تجاری تولید نمی شود. لذا اعطای نمایندگی فروش از سوی دارنده مجوز بهره برداری از علامت تجاری هم ممکن است.
۳- در این دستورالعمل، در تعریف نماینده آمده است. شخص حقوقی ایرانی که مطابق مفاد این دستورالعمل دارای قرارداد یا مجوز باشد. این تعریف باعث تخصیص و استثناء کردن اشخـاص حقیقی دارای قرارداد یا مجـوز نمایندگی می شود و ب. ت. ب. اینکه اشخاص حقیقی هم به عنوان تاجر می توانند مجوز اخذ نمایند، این حکم باعث تضییع حقوق مکتسبه قانونی آنان می گردد.
۴- در تعریف شعبه نیز صرفاً به شخص حقوقی متعلق به شرکت خارجی اشاره شده است که اولاً شعبه لزوماً یک شخص حقوقی مستقل یا وابسته نیست و ثانیاً مفهوم «متعلق به شرکت خارجی» از نوع تعلق و بایستگی مطرح شده در این بند دچار تناقض قانونی است.
۵- ماده ۳ دستورالعمل به وضع مانع غیر تعرفه ای در واردات پوشاک پرداخته است. این در حالی است که بر مبنای ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات ممنوع است و در قانون موافقت نامه تجاری اکو، موانع غیر تعرفه ای تعریف شده است.
۶- در ماده ۱۷ دستورالعمل، اقدام به جرم انگاری و توسعه مدلول و موضوع قاچاق کالا شده است که این امر در صلاحیت قوه تقنینی کشور است و در عین حال مسیولیت امر حاکمیتی نظارت و کنترل واردات غیر قانونی کالا هم بر عهده نماینده فروش گذارده شده که ب. ت. ب. فقدان صلاحیت ذاتی وی برای اعمال صلاحیت فوق، خلاف اصول حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۴۷۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مبانی قانونی وضع دستورالعمل مورد شکایت شامل بندهای ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اختیارات منبعث از بند «د» ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بازرگانی در خصوص مسیولیت وزارتخانه فوق برای تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آنها م. ب..
۲- بر اساس بند «ز»
تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حفظ منابع ارزی کشور نسبت به شناسایی کالاهای عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل اقدام نماید که انجام این تکلیف بدون وضع دستورالعمل، تکلیف مالایطاق است.
۳- به موجب ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که شرکت های متقاضی از طریق برون سپاری بخشی از ارزش واردات خود، زمینه کاهش حداقل ده درصد از ورود کالای قاچاق را فراهم نمایند.
۴- دستورالعمل مورد شکایت در مقام تعریف علمی از مقولاتی مانند نام تجاری و علامت تجاری نبوده و ثانیاً تعاریف ارایه شده در دستورالعمل، جامع معانی کاربرد و موضوعات مبتلا به در دستورالعمل م. ب. و این ادعا که اشخاص حقیقی از مفاد دستورالعمل استثناء شده اند قابل قبول نیست. زیرا مجوزهای صادره سابق چنانچه مطابق قوانین و مقررات صادر شده باشند، دارای اعتبار هستند و به استناد ماده ۱۵ دستورالعمل، در صورت اختلاف برداشت از مفاد دستورالعمل از جمله در خصوص اعتبار سنجی حقوق مکتسبه احتمالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به رفع ابهام اقدام خواهد کرد.
نظریه تهیه کننده گزارش : هرچند شاکی در دادخواست اولیه خود ابطال «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران» را مورد تقاضا قرار داده، ولی در لایحه رفع نقص اعلام کرده است که مشخصاً ابطال مواد ۱، ۳ و ۱۷ این دستورالعمل را مدنظر دارد.
درخصوص ماده ۱ دستورالعمل مورد شکایت که شاکی تعریف ارایه شده از «شرکت خارجی»، «نماینده» و «شعبه» را در آن مغایر با ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری اعلام کرده است، باید گفت که براساس جزء چهارم ماده ۶ کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که کشورمان نیز به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷ به آن ملحق شده؛ موضوع واگذاری اجازه بهرهبرداری از علامت تجاری پذیرفته شده و در همین راستا به موجب ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مقرر شده است : «هرگونه قرارداد اجازه بهرهبرداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهرهبرداری را ثبت و آگهی میکند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.» همچنین براساس ماده ۱۴۱ آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شده است که : «ملاک علامت میتواند اجازه بهرهبرداری از علامت ثبت شده خ. ر. ب. هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در مجوز بهرهبرداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر میشود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازههای بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهرهبرداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهرهبرداری که به ثبت میرسد، غیر انحصاری تلقّی میگردد.» بر همین اساس، تعریف شرکت خارجی در ماده ۱ دستورالعمل از جهت آنکه صرفاً ناظر به مالکین نام نشان تجاری (برند) بوده و شرکتهای دارای مجوز بهرهبرداری از علامت تجاری را دربرنمیگیرد، مغایر با ماده ۶ کنوانسیون پاریس و ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری م. ب..
از سوی دیگر، براساس تعاریف مقرر در ماده ۱ دستورالعمل، «نماینده» شخص حقوقی ایرانی است که مطابق مفاد این دستورالعمل دارای قرارداد یا مجوز از شرکت خارجی به عنوان نماینده فروش محصولات آن شرکت م. ب. که این تعریف از جهت دربرنگرفتن اشخاص حقیقی، مغایر با تعریف عام تاجر در ماده ۱ قانون تجارت م. ب. که دربرگیرنده اشخاص حقیقی و حقوقی است. همچنین تعریف «شعبه» به شخص حقوقی متعلق به شرکت خارجی که به استناد قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده، مغایر با ماده ۱ قانون تجارت است. زیرا براساس ماده واحده فوق، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، میتوانند در زمینههایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند و براساس آنچه درخصوص «شرکت خارجی» گفته شد، منحصر نمودن مصادیق شعبه و نمایندگی به اشخاص حقوقی مغایر با اطلاق ماده ۱ قانون تجارت است که هر دو شکل از اشخاص حقیقی و حقوقی را به عنوان تاجر دربرمیگیرد.
براساس ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت، شرکت خارجی یا نماینده آن مکلّف است طی دو سال اول حداقل معادل ۲۰ درصد ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش تولید داخلی را صادر کند.
در این رابطه براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه : «برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلّف است با وضع نرخهای معادل تعرفهای نسبت به رفع آن اقدام کند.» دربندهای ۵ و ۶ قانون موافقتنامه تجاری اکو مصوب ۱۳۸۶، «مانع غیرتعرفهای» به عنوان هرگونه تدبیر، مقرره یا رویهای ب. غ. از تعرفهها و شبه تعرفهها که اثر آن محدودیت واردات یا ایجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد، تعریف شده و در تعریف شبه تعرفهها نیز آمده است که : عوارض یا کارمزدهای مرزی غیر از تعرفهها در مورد معاملات تجاری خارجی میباشند که دارای اثری مانند تعرفه بوده و فقط بر واردات وضع میگردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم نمیشود که به همان شیوه بر فرآوردههای مشابه داخلی وضع میشود. عوارض وارداتی مربوط به خدمات خاص ارایه شده، به عنوان اقدامات شبه تعرفهای شناخته نمیشود.
درخصوص اینکه مکلّف نمودن شرکت خارجی یا نماینده آن به تولید ۲۰ درصد از ارزش واردات در داخل یا صادر نمودن معادل ۵۰ درصد ارزش تولید داخلی مصداق موانع غیرتعرفهای محسوب میشود یا خیر، ابهام وجود دارد، ولی به نظر میرسد که هرچند برمبنای مفاد سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی و تکالیف مقرر برای دولت در ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی، دولت مکلّف به اعمال سیاستهای فوق میباشد؛ ولی مفاد ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت در عمل با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.
براساس ماده ۱۷ دستورالعمل مورد شکایت، هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفاً از طریق دریافت گواهی فعالیت مطابق شرایط این دستورالعمل مجاز م. ب.. در غیر این صورت قاچاق تلقّی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.
این ماده از لحاظ ماهوی مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد و ظاهراً ایراد شاکی این است که به دلیل عدم پذیرش برخی شرایط مقرر در دستورالعمل از سوی شاکی، الزام به دریافت گواهی فعالیت بر طبق شرایط دستورالعمل امری غیرقانونی تلقّی میگردد. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد ۱، ۳ و ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران، اولاً تعاریف مندرج در ماده ۱ دستورالعمل مورد شکایت نافی اعتبار مجوزهایی که قبلاً براساس قوانین و مقررات موجود برای اشخاص حقیقی صادر شده نمیباشد و لذا تعاریف فوق، تعرضی به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی ندارد. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منصرف از تکالیفی مانند تکلیف مقرر در ماده ۳ دستورالعمل معترضعنه بوده و تعیین این تکالیف منبعث از احکام قانونی مربوطه و از جمله ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴ م. ب.. ثالثا براساس حکم مقرر در ماده ۱۷ دستورالعمل مورد شکایت، واردات پوشاک به کشور بدون دریافت گواهی فعالیت، در حکم قاچاق تلقّی شده و این امر در چهارچوب مصادیق ارایه شده از قاچاق کالا در ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ م. ب.. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و وضع آنها نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 296 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده حاضر، شاکی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران (مصوب 1395) اقدام کرده است. شاکی ادعا میکند که این دستورالعمل با قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده 30 قانون ثبت اختراعات و ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت دارد و به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی آسیب میزند. در پاسخ، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به بندهای مختلف قوانین و سیاستهای کلان اقتصادی، ضرورت وضع این دستورالعمل را برای ساماندهی بازار و جلوگیری از قاچاق کالا توجیه کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با بررسی مواد 1، 3 و 17 دستورالعمل، اعلام میکند که تعاریف موجود در ماده 1 به حقوق مکتسبه لطمهای نمیزند و تکالیف مقرر در ماده 3 نیز با قوانین موجود مغایرت ندارد. بنابراین، شکایت رد و دستورالعمل مورد نظر قانونی و معتبر تشخیص داده میشود. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/78 شماره دادنامه: 9809970906010296 تاریخ: 25/6/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران
این دستورالعمل بر اساس ضرورت ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شرکت های خارجی در ایران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین گردیده است.
شرکت خارجی: مالک نام نشان تجاری (برند) که درخارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
4- ارائه شماره پرونده مالیاتی متقاضی در سازمان امور مالیاتی.
تبصره 1- فروش پوشاک باید صرفا در فروشگاههای خردهفروشی مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد، بنابراین مسئولیت عملکرد فروشگاههای مذکور با دارنده گواهی فعالیت است.
ماده 8- اظهارنامه گمرکی واردات پوشاک باید به نام دارنده گواهی فعالیت و ارزش اظهاری آن بر مبنای فهرست قیمت رسمی شرکت مادر باشد و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه حقوق گمرکی تلقی گردد. همچنین در مدارک ارائه شده به گمرک مشخصات پوشاک وارداتی و نشان تجاری پوشاک نیز باید قید شود.
ماده 11- مسئولیت استفاده از امتیاز، علامت و نام نشان تجاری و همچنین حقوق مادی و معنوی شرکت خارجی برعهده دارنده گواهی فعالیت است.
این دستورالعمل در (18) ماده و (2) تبصره در تاریخ 16/6/1395 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.
2- دستورالعمل مورد شکایت در تعریف شرکت خارجی به مالکیت نام نشان تجاری که در خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده، اشاره دارد. در حالی که مطابق ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد و علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب. ت. ب. اینکه امکان اعطای قرار مجوز بهره برداری حتی به صورت انحصاری به اشخاص ثالث وجود دارد لزوماً محصولات توسط مالک علامت تجاری تولید نمی شود. لذا اعطای نمایندگی فروش از سوی دارنده مجوز بهره برداری از علامت تجاری هم ممکن است.
3- در این دستورالعمل، در تعریف نماینده آمده است. شخص حقوقی ایرانی که مطابق مفاد این دستورالعمل دارای قرارداد یا مجوز باشد. این تعریف باعث تخصیص و استثناء کردن اشخاص حقیقی دارای قرارداد یا مجوز نمایندگی میشود و ب. ت. ب. اینکه اشخاص حقیقی هم به عنوان تاجر میتوانند مجوز اخذ نمایند، این حکم باعث تضییع حقوق مکتسبه قانونی آنان میگردد.
6- در ماده 17 دستورالعمل، اقدام به جرم انگاری و توسعه مدلول و موضوع قاچاق کالا شده است که این امر در صلاحیت قوه تقنینی کشور است و در عین حال مسئولیت امر حاکمیتی نظارت و کنترل واردات غیر قانونی کالا هم بر عهده نماینده فروش گذارده شده که ب. ت. ب. فقدان صلاحیت ذاتی وی برای اعمال صلاحیت فوق، خلاف اصول حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 116472/60 مورخ 6/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مبانی قانونی وضع دستورالعمل مورد شکایت شامل بندهای 3، 6، 8، 11 و 12 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده 3 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اختیارات منبعث از بند «د» ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی در خصوص مسئولیت وزارتخانه فوق برای تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آنها م. ب..
4- دستورالعمل مورد شکایت در مقام تعریف علمی از مقولاتی مانند نام تجاری و علامت تجاری نبوده و ثانیاً تعاریف ارائه شده در دستورالعمل، جامع معانی کاربرد و موضوعات مبتلا به در دستورالعمل م. ب. و این ادعا که اشخاص حقیقی از مفاد دستورالعمل استثناء شده اند قابل قبول نیست. زیرا مجوزهای صادره سابق چنانچه مطابق قوانین و مقررات صادر شده باشند، دارای اعتبار هستند و به استناد ماده 15 دستورالعمل، در صورت اختلاف برداشت از مفاد دستورالعمل از جمله در خصوص اعتبار سنجی حقوق مکتسبه احتمالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به رفع ابهام اقدام خواهد کرد.
در خصوص ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت که شاکی تعریف ارائه شده از «شرکت خارجی»، «نماینده» و «شعبه» را در آن مغایر با ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اعلام کرده است، باید گفت که براساس جزء چهارم ماده 6 کنوانسیون 1883 پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که کشورمان نیز به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 1337 به آن ملحق شده؛ موضوع واگذاری اجازه بهرهبرداری از علامت تجاری پذیرفته شده و در همین راستا به موجب ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مقرر شده است: «هرگونه قرارداد اجازه بهرهبرداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهرهبرداری را ثبت و آگهی میکند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.» همچنین براساس ماده 141 آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مقرر شده است که: «مالک علامت میتواند اجازه بهرهبرداری از علامت ثبت شده خ. ر. ب. هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در مجوز بهرهبرداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر میشود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازههای بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهرهبرداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهرهبرداری که به ثبت میرسد، غیر انحصاری تلقّی میگردد.» بر همین اساس، تعریف شرکت خارجی در ماده 1 دستورالعمل از جهت آنکه صرفاً ناظر به مالکین نام نشان تجاری (برند) بوده و شرکتهای دارای مجوز بهرهبرداری از علامت تجاری را دربرنمیگیرد، مغایر با ماده 6 کنوانسیون پاریس و ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری م. ب..
در این رابطه براساس ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه: «برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلّف است با وضع نرخهای معادل تعرفهای نسبت به رفع آن اقدام کند.» دربندهای 5 و 6 قانون موافقتنامه تجاری اکو مصوب 1386، «مانع غیرتعرفهای» به عنوان هرگونه تدبیر، مقرره یا رویهای ب. غ. از تعرفهها و شبه تعرفهها که اثر آن محدودیت واردات یا ایجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد، تعریف شده و در تعریف شبه تعرفهها نیز آمده است که: عوارض یا کارمزدهای مرزی غیر از تعرفهها در مورد معاملات تجاری خارجی میباشند که دارای اثری مانند تعرفه بوده و فقط بر واردات وضع میگردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم نمیشود که به همان شیوه بر فرآوردههای مشابه داخلی وضع میشود. عوارض وارداتی مربوط به خدمات خاص ارائه شده، به عنوان اقدامات شبه تعرفهای شناخته نمیشود.
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 1، 3 و 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در ایران، اولاً تعاریف مندرج در ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت نافی اعتبار مجوزهایی که قبلاً براساس قوانین و مقررات موجود برای اشخاص حقیقی صادر شده نمیباشد و لذا تعاریف فوق، تعرضی به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی ندارد. ثانیاً حکم مقرر در ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منصرف از تکالیفی مانند تکلیف مقرر در ماده 3 دستورالعمل معترضعنه بوده و تعیین این تکالیف منبعث از احکام قانونی مربوطه و از جمله ماده 3 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394 م. ب.. ثالثاً براساس حکم مقرر در ماده 17 دستورالعمل مورد شکایت، واردات پوشاک به کشور بدون دریافت گواهی فعالیت، در حکم قاچاق تلقّی شده و این امر در چهارچوب مصادیق ارائه شده از قاچاق کالا در ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 م. ب.. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و وضع آنها نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 و 1011 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 723 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مربوط به ممنوعیت تبلیغات خلاف وا
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/03/05
ماده 3 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
مقرراتِ مرتبط 7
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی (موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی)
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت های خارجی در کشور
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)
به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
