رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری تعیین شرایط ادامه تحصیل، تعداد و رشته های مورد نیاز نیروی انتظامی از وظایف ذاتی ناجا میباشد و ممانعتی برای اشخاص برای ادامه تحصیل در سایر رشتهها و دانشگاهها را فراهم نمیآورد.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۸۹/۳۹۳ شماره دادنامه : ۳۰ تاریخ : ۱۰/۹/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی شاکی : زاهد هنرمند طرف شکایت : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع ابطال بخشنامه : بند (و) و بند (۳) شماره ۷۶/۷۰۴/۴/۱۰/۲۱ ـ ۱۷/۲/۸۸ گردش کار : * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : بخشنامه صادره شرایطی را جهت ادامه تحصیل مقرر نموده که باعث محدودیت و ممنوعیت ادامه تحصیل اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد گردید و بنظر می رسد شرایط و ضوابط ادامه تحصیل در دانشگاه علوم و فنون انتظامی را به همه کارکنان و دانشگاه های سراسر کشور و خارج از ناجا تسری و تعمیم داده است با عنایت به اینکه ایجاد چنین محدودیت هایی برای امر مشروع و قانونی تحصیل در قانون اساسی و قانون استخدام ناجا لحاظ نگردیده بنظر بخشنامه فوق مخلاف اصول ۳ ، ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی م. ب. و خواستار ابطال آن م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی ضمن اشاره به صلاحیت هیات عمومی بدون هیچگونه استدلال و استناد قانونی درخواست رد شکایت را نموده است. * نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد اصول قانونی اساسی مورد استناد شاکی و مفاد بخشنامه صادره ، ن. ب. ا. بخشنامه صادره خاص به نیروهای شاغل در نیروی انتظامی ، م. ب. و تعیین شرایط ادامه تحصیل و رشته های مرتبط از اختیارات قانونی ناجا م. ب. لذا بخشنامه صادره مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد و قابل ابطال نمی باشد . امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر بتاریخ فوق الذکر هیات تخصصی اداری ، استخدامی به تصدی اعضاء حاضر تشکیل است . با عنایت به تصمیم اکثریت در جلسه قبل مبنی بر دعوت از نماینده طرف شکایت ، آقای … شکایت حاضر است و در خصوص موضوع اقدام به توضیحات نموده که ب. ت. ب. توضیحات معمول در هیات، هیات به شرح زیر اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. ( اعضاء هیات به اتفاق آراء به رد شکایت اظهار نظر نمودند ) رای هیات در خصوص اعلام شکایت آقای … به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بخواسته ابطال بند (و) و بند (۳) بخشنامه شماره ۷۶/۷۰۴/۱۰/۲۱ ـ ۱۷/۲/۸۸ به لحاظ مغایرت با قانون اساسی و قانون استخدامی نیروی انتظامی ، ن. ب. ا. بخشنامه مذکور شرایط تحصیلی نیروهای استخدامی خود را تعیین نموده است و ممانعتی برای اشخاص برای ادامه تحصیل در سایر رشته ها و دانشگاه ها را فراهم ننموده است و از طرفی تعیین تعداد و رشته های مورد نیاز از وظایف ذاتی ناجا م. ب. لذا ب. ت. ب. مفاد ماده ۷۸ قانون استخدام ناجا و مستفاد از تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مذکور، بند (و) و بند(۳) بخشنامه مذکور قابل ابطال نبوده و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رای صادره به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز پس از صدور از طرف ریاست محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. اشراقی-رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 30 مورخ 1392/09/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/393، شاکی خواستار ابطال بند (و) و بند (3) بخشنامه شماره 76/704/4/10/21 - 17/2/88 به دلیل مغایرت آن با اصول 3، 19، 20 و 21 قانون اساسی و قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه شرایطی را تعیین کرده که موجب محدودیت و ممنوعیت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای وی شده و این محدودیت‌ها در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، طرف شکایت با اشاره به صلاحیت هیات عمومی و بدون ارائه استدلال قانونی، درخواست رد شکایت را مطرح کرد. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مفاد بخشنامه و استناد به ماده 78 قانون استخدام ناجا و تبصره یک ماده 148 آن، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور تنها شرایط تحصیلی نیروهای استخدامی خود را تعیین کرده و مانع ادامه تحصیل در سایر رشته‌ها و دانشگاه‌ها نیست. بنابراین، هیات به اتفاق آراء به رد شکایت شاکی رای داد و اعلام کرد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. موضوع ابطال بخشنامه: بند (و) و بند (3) شماره 76/704/4/10/21 - 17/2/88 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بخشنامه صادره شرایطی را جهت ادامه تحصیل مقرر نموده که باعث محدودیت و ممنوعیت ادامه تحصیل اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد گردید و به نظر می‌رسد شرایط و ضوابط ادامه تحصیل در دانشگاه علوم و فنون انتظامی را به همه کارکنان و دانشگاه های سراسر کشور و خارج از ناجا تسری و تعمیم داده است با عنایت به اینکه ایجاد چنین محدودیت هایی برای امر مشروع و قانونی تحصیل در قانون اساسی و قانون استخدام ناجا لحاظ نگردیده به نظر بخشنامه فوق مخالف اصول 3، 19، 20 و 21 قانون اساسی م. ب. و خواستار ابطال آن م. ب.. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد اصول قانونی اساسی مورد استناد شاکی و مفاد بخشنامه صادره، ن. ب. ا. بخشنامه صادره خاص به نیروهای شاغل در نیروی انتظامی، م. ب. و تعیین شرایط ادامه تحصیل و رشته های مرتبط از اختیارات قانونی ناجا م. ب. لذا بخشنامه صادره مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر به تاریخ فوق الذکر هیات تخصصی اداری، استخدامی به تصدی اعضاء حاضر تشکیل است. با عنایت به تصمیم اکثریت در جلسه قبل مبنی بر دعوت از نماینده طرف شکایت، آقای … شکایت حاضر است و در خصوص موضوع اقدام به توضیحات نموده که ب. ت. ب. توضیحات معمول در هیات، هیات به شرح زیر اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید. (اعضاء هیات به اتفاق آراء به رد شکایت اظهار نظر نمودند) در خصوص اعلام شکایت آقای … به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خواسته ابطال بند (و) و بند (3) بخشنامه شماره 76/704/10/21 - 17/2/88 به لحاظ مغایرت با قانون اساسی و قانون استخدامی نیروی انتظامی، ن. ب. ا. بخشنامه مذکور شرایط تحصیلی نیروهای استخدامی خود را تعیین نموده است و ممانعتی برای اشخاص برای ادامه تحصیل در سایر رشته ها و دانشگاه ها را فراهم ننموده است و از طرفی تعیین تعداد و رشته های مورد نیاز از وظایف ذاتی ناجا م. ب. لذا ب. ت. ب. مفاد ماده 78 قانون استخدام ناجا و مستفاد از تبصره یک ماده 148 قانون مذکور، بند (و) و بند(3) بخشنامه مذکور قابل ابطال نبوده و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز پس از صدور از طرف ریاست محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری