رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هــ ع / ۰۰۰۴۰۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۰۷ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : یعقوب محمدی *طرف شکایت : آقای معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۴ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "تبصره ۳ ماده ۱ : کلیه دستگاه های اجرای مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می باسند مکلفند فهرست کمک های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور تعیین می شود، هر سه ماه یک بار به معاونت یاد شده اعلام کنند. ماده ۲ : پرداخت کمک های موضوع این آیین نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۸ است." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه مورد اعتراض بر خلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد مقررات اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و مواد (۴) و (۵) و (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ ارتکاب فساد و جرم تلقی می گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم می آورد. توجهاً به مراتب قانونی یاد شده و مقررات مواد (۲)، (۵) و ماده (۹) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد درباره مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره (۳) ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه نحوه نظارت برمصرف کمکهای پرداختی به موسسات غیردولتی - مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیات وزیران تقاضای ابطال آن را دارم؛ * معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه ارسالی چنین پاسخ داده است : مبنای درخواست ابطال موادی از آیین نامه "نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی" که به استناد تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب رسیده با ادعای مغایرت تبصره با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در نتیجه نسخ آن وجاهت قانونی ندارد چرا که بر اساس ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده تا متنی به عنوان ماده ۷۱ مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ الحاق شود بدین ترتیب قانونگذار حکم مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن را به قوت خود باقی دانسته و درصدد الحاق ماده جدیدی به عنوان ماده ۷۱ مکرر برآمده است و الا اگر درصدد نسخ می بود باید ضمن اعلام نسخ ماده قانونی موجود مبادرت به اصلاح و بازنگری در آن می کرد همچنانکه در مواد ۱۸، ۳۹ و ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصادیق آن را می توان یافت؛ در این مقررات بر ایجاد شفافیت در پرداخت کمک ها، نظارت و انضباط مالی و رعایت قانون تاکید شده و ب. ت. ب. عدم نسخ ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دلیلی بر نسخ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۷۸ که در ماده ۲ آیین نامه به رعایت آن در پرداخت کمک های موضوع این آیین نامه تاکید دارد وجود ندارد؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ کمک به افراد و موسسات غیردولتی را تحت شرایطی قانونی دانسته اما ضوابط پرداخت را به تصویب قانون منوط کرده است؛ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۷ به تصویب رسیده و "آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به موسسات غیردولتی" نیز در خصوص نظارت دولت بر این کمک ها (موضوع تبصره ماده ۷۱ قانون مذکور) در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ دوم اینکه موضوع ماده ۷۱ مکرر که به موجب ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ الحاق شده است ناظر به ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاههای اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی است؛ سوم اینکه تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی که به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به تصویب رسیده است نیز اساساً به دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در چارچوب قوانین موضوعه کشور تصریح دارد اعم از اینکه پرداخت به ۱- موسسات غیردولتی و یا ۲- دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک و غیره باشد که در هرصورت با رعایت قانون خواهد بود؛ بنابراین صرف نظر از اینکه ادعای نسخ آیین نامه شاکی که در خصوص مورد مشخص (نظارت بر کمک ها به موسسات غیردولتی) قابلیت اعمال دارد و هم اکنون مبنای عمل مجریان است نابجا و غیرصحیح و در عین حال متناقض با خواسته شاکی مبنی بر ابطال مقرره مورد شکایت است، به علاوه تبصره ۳ ماده ۱ به صراحت بر امکان کمک به اشخاص مشمول بر اساس قوانین و مقررات تصریح دارد و ماده ۲ نیز پرداخت کمک ها را در چارچوب قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر کرده است که در هرصورت با تصریح به قانونی بودن پرداخت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد ؛ تهیه کننده گزارش : ‌محمد کریمی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : نخست اینکه قانونگذار در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ کمک به افراد و موسسات غیردولتی را تحت شرایطی قانونی دانسته اما ضوابط پرداخت را به تصویب قانون منوط کرده است؛ بر این اساس قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۷ به تصویب رسیده و "آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به موسسات غیردولتی" نیز در خصوص نظارت دولت بر این کمک ها (موضوع تبصره ماده ۷۱ قانون مذکور) در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ دوم اینکه تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی که به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به تصویب رسیده است اساساً به دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی در چارچوب قوانین موضوعه کشور تصریح دارد اعم از اینکه پرداخت به موسسات غیردولتی و یا دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک و غیره باشد که در هرصورت با رعایت قانون خواهد بود؛ ن. ب. ا. تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت به صراحت بر امکان کمک به اشخاص مشمول بر اساس قوانین و مقررات تصریح دارد و ماده ۲ این مقرره نیز پرداخت کمک ها را در چارچوب قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۸ تجویز کرده است که در هرصورت با تصریح به قانونی بودن پرداخت مغایرتی با قانون ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره 3 ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب 24 خرداد 1385 هیات وزیران را ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که این مقررات با اصول 52 و 53 قانون اساسی و همچنین قوانین مختلف، از جمله ماده 598 قانون مجازات اسلامی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مغایرت دارد و می‌تواند منجر به ترویج فساد و تضییع حقوق عمومی شود. در مقابل، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با استناد به ماده 71 قانون محاسبات عمومی و قوانین مرتبط، ادعای شاکی را رد کرده و تاکید کرده که آیین‌نامه مذکور بر اساس قوانین موجود تصویب شده و به ایجاد شفافیت و نظارت بر پرداخت کمک‌ها کمک می‌کند. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مقررات مورد شکایت با قوانین موجود مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه-- ع / 0004000 شماره دادنامه: 140109970906000307 تاریخ: 22/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب 24/3/1385 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب 24/3/1385 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "تبصره 3 ماده 1: کلیه دستگاه های اجرای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می باسند مکلفند فهرست کمک های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک بار به معاونت یاد شده اعلام کنند. معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه ارسالی چنین پاسخ داده است: اولاً ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 کمک به افراد و موسسات غیردولتی را تحت شرایطی قانونی دانسته اما ضوابط پرداخت را به تصویب قانون منوط کرده است؛ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ 17/8/1378 به تصویب رسیده و "آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به موسسات غیردولتی" نیز در خصوص نظارت دولت بر این کمک ها (موضوع تبصره ماده 71 قانون مذکور) در تاریخ 24/3/1385 به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ سوم اینکه تبصره 1 الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی که به موجب ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به تصویب رسیده است نیز اساساً به دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در چارچوب قوانین موضوعه کشور تصریح دارد اعم از اینکه پرداخت به 1- موسسات غیردولتی و یا 2- دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک و غیره باشد که در هرصورت با رعایت قانون خواهد بود؛ نخست اینکه قانونگذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 کمک به افراد و موسسات غیردولتی را تحت شرایطی قانونی دانسته اما ضوابط پرداخت را به تصویب قانون منوط کرده است؛ بر این اساس قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ 17/8/1378 به تصویب رسیده و "آیین ‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌ های پرداختی به موسسات غیردولتی" نیز در خصوص نظارت دولت بر این کمک ها (موضوع تبصره ماده 71 قانون مذکور) در تاریخ 24/3/1385 به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ دوم اینکه تبصره 1 الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی که به موجب ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به تصویب رسیده است اساساً به دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در چارچوب قوانین موضوعه کشور تصریح دارد اعم از اینکه پرداخت به موسسات غیردولتی و یا دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک و غیره باشد که در هرصورت با رعایت قانون خواهد بود؛ ن. ب. ا. تبصره 3 ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت به صراحت بر امکان کمک به اشخاص مشمول بر اساس قوانین و مقررات تصریح دارد و ماده 2 این مقرره نیز پرداخت کمک ها را در چارچوب قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال 1378 تجویز کرده است که در هرصورت با تصریح به قانونی بودن پرداخت مغایرتی با قانون ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی