رای شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۳۸۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۸ تاریخ : ۲۵/۶/۹۸ شـاکــی : شرکت رایتل با وکالت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۳۲ مصوب سال ۱۳۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال ماده ۳۲ مصوب سال ۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۲- سازمان فن آوری اطلاعات (۱-۳۲) - بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین : کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محـدوده و حریم شهر ارومیه ب. غ. از شـهرداری ارومیه، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صـورت پایدار به صورت ماهانه و بر اسـاس رابطه ذیل محاسبه و مـالک موظف به پرداخت م. ب.. روش محاسبه عبارت است از : [ hb + hm ] ×P × s =T T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال s = ضریب کاربری ضریب کاربری ۳/۲ برای کاربری های مسکونی، آموزشی و بهداشتی ضریب کاربری ۸/۱ برای کاربری های اداری، تجاری، صنعتی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی Hb = ارتفاع ساختمان به متر Hm = ارتفاع دکل به متر P = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز دکل : عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود. تبصره : قبل از احداث هر دکل، ملاک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز، ملاک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه، به میزان ۵۰% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد. (۲-۳۲) اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری ارومی (میادین، خیابان ها، پارک ها و ...) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد : A=S×[T+(P×H)÷C] ثابت نوع دکل (T) ضریب ثابت دکل (C) مقدار نوع دکل مقدار نوع دکل ۰۰۰/۵۰۰/۴ ماکرو ۵/۲ ماکرو ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ میکرو ۳۵/۰ میکرو A : اجاره بها سالانه به ریال S : مساحت سایت T : ثابت نوع سایت P : آخرین ارزش معاملاتی اراضی H : ارتفاع دکل (در صورت پشت بامی : ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل) C : ضریب ثابت دکل تبصره ۱ : میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو برای هر متر مربع در سال حداقل ۳۷۵/۶۰۴/۷ ریال (هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) و حداکثر ۰۰۰/۱۶۷/۱۲ ریال (دوازده میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال) و برای دکلهای میکرو برای هر متر مربع در سال حداقل ۷۵۰/۳۷۵/۲۷ ریال (بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال) و حداکثر ۸۷۵/۰۲۱/۳۸ ریال (سی و هشت میلیون و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال) م. ب.. تبصره ۲ : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل ۳۰ درصد مازاد بر مبلغ A اجاره بها تعـلق می گیرد. تبصره ۳ : میزان اجاره بهاء فوق برای بهره برداران ب. غ. از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، تالیا و رایتل) با ضریب ۶۰% محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۴ : در صورت تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء، به ازای هر ماه تاخیر، ۵/۱ % مبلغ باقیمانده، به عنوان وجه التزام تاخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف پرداخت مالیات و عوارض مشمول خدمات مشخص گردیده و عوارض به استناد قانون یاد شده و بر اساس درآمد حاصل از آنتن های مخابراتی محاسبه و وصـول می گردد لذا عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض مجدد و مضاعف م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳/۴/۹۶ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در موارد مشابه صادر نموده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دفاعی ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۳۲ از تعرفه سال ۹۷ شهرداری ارومیه مبنی بر اخذ اجاره بهاء و بهای خدمات بهره برداری موقت دکل های مخابراتی مصوب شورای اسلای شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 308 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 32 مصوب سال 1397 شورای اسلامی شهر ارومیه است که به دیوان عدالت اداری ارایه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این ماده به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض مضاعفی را بر مالکین دکل‌های مخابراتی تحمیل می‌کند و بنابراین باید ابطال شود. از سوی دیگر، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر ارومیه در وضع این عوارض دارای اختیارات قانونی بوده و این مصوبه با قانون مغایرت ندارد. در پایان، هیات بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3381 شماره دادنامه: 9809970906010308 تاریخ: 25/6/98 شاکی: شرکت رایتل با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 32 مصوب سال 1397 کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شهر ارومیه ب. غ. از شهرداری ارومیه، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صورت پایدار به صورت ماهانه و بر اساس رابطه ذیل محاسبه و مالک موظف به پرداخت م. ب.. روش محاسبه عبارت است از: تبصره: قبل از احداث هر دکل، مالک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز، مالک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه، به میزان 50% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد. تبصره 2: برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل 30 درصد مازاد بر مبلغ A اجاره بها تعلق می‌گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف پرداخت مالیات و عوارض مشمول خدمات مشخص گردیده و عوارض به استناد قانون یاد شده و بر اساس درآمد حاصل از آنتن های مخابراتی محاسبه و وصول می‌گردد لذا عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض مجدد و مضاعف م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 321 مورخ 13/4/96 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در موارد مشابه صادر نموده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 32 از تعرفه سال 97 شهرداری ارومیه مبنی بر اخذ اجاره بهاء و بهای خدمات بهره برداری موقت دکل های مخابراتی مصوب شورای اسلای شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری