رای شماره ۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۳۸۴/۰۳/۱۸ هیأت وزیران)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۱۸۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۰۸ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : محمد شمس الدینی مقدم *طرف شکایت : هیات وزیران امور حقوقی دولت *موضوع شکایت و خواسته : لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران امور حقوقی دولت به خواسته لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه راهنمایی رانندگی ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیات وزیران ماده ۵- شنوایی: ۱- حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا ۴۰ دی سی بل، برای گواهی نامه رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲)، پایه پ (گروه ۱ و ۲)، پایه ت (گروه ۱ و ۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه. ۲- در صورت کر بودن کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا ۴۰ دی سی بل، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۱ و ۲) و پایه «ب» (گروه ۱) و ویژه. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی افت شنوایی قابل قبول با قید بدون اصلاح آمده است منظور از بدون اصلاح ممنوعیت استفاده از لوازم کمک شنوایی مانند سمعک م. ب. مستحضر هستید که با پیشرفته علم پزشکی لوازمی مانند سمعک می تواند نقص جسمی افراد را تا حد قابل قبولی برطرف نماید اما مصوبه هیات وزیران بدون هیچ دلیل قانع کننده ای استفاده از سمعک را برای گواهینامه پایه یکم به رسمیت نمی شناسند. لازم به ذکر است در آیین نامه سال ۸۴ گواهینامه پایه یکم با نام پ یک شناخته می‌شود که در اصلاحیه بعدی سال ۹۰ مجدداً به پایه یکم تغییر نام یافته است. آیین نامه احراز صلاحیت جسمی پ. ی. در ایالت کالیفرنیای آمریکا ضمیمه شده است که بر اساس آن استفاده از سمعک برای رانندگان کامیون مجاز م. ب. آقای … متخصص طب کار و ناظر سازمان راهداری و حمل و نقل از طرف جامعه پزشکی برای دفاع از این دادخواست اعلام آمادگی کرده است. شاکی ظاهراً پیرو ابلاغ هیات عمومی اعلام نموده که مصوبه با اصل بیست و هشتم قانون اساسی مغایرت دارد که به موجب این اصل هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند البته اوراق الکترونیکی پرونده مشوش به نظر می رسد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱ ایرادات شکلی شاکی در شرح شکایت خود به هیچ حکم قانونی یا حکم شرعی استناد نکرده است دعای خروج از حدود اختیار را مطرح نکرده است است عنوان الزام به صدور گواهینامه یا لغو گواهینامه یا اضافه شدن عبارت امثال اینها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد ۲ از نظر ماهوی ظاهرا مقرره مورد شکایت کماکان مجری است اما دغدغه شاکی به موجب ماده ۸ همان ضوابط تعیین تکلیف شده مطابق ماده یاد شده هرگاه پزشک افسر کارشناس عالی تصادفات تشخیص دهند که اشخاص مبتلا به ضعف شنوایی به کمک سمعک قادر به رانندگی به صورت طبیعی می باشند صدور گواهینامه پایه یکم بلامانع است: پاسخی نیز از پلیس راهور ناجا و ضمیمه پرونده است پلیس راهور در پاسخ اظهار داشته که بر اساس بند ۲ ماده ۲ آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوبه سال ۹۱ وزیران ارایه گواهی سلامت جسمانی در زمان صدور یا تمدید گواهینامه ضروری سروری و صدور گواهینامه رانندگی منوط به احراز سلامت جسمانی از سوی کمیسیون پزشکی تصمیمات کمیسیون پزشکی نیز امری فنی و تخصصی بوده قابل اظهار نظر قضایی نمی باشد. *نظریه تهیه کننده گزارش: ۱- ظاهر درخواست شاکی ابطال مقرره فوق الذکر است لذا از این جهت قابل طرح به نظر می رسد ۲ به نظر اینجانب مقرر ب. ت. ب. آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب ۹۰ منتفی نشده زیرا حکم جایگزین یا مغایری برای مقرره مورد شکایت پیش بینی نکرده است بلکه یک کمیسیون پزشکی جهت بررسی موضوع سلامت جسمانی در واقع احراز میزان کم شنوایی یا ناشنوایی در خصوص موضوع شاکی پیش بینی شده است ۳ از نظر ماهوی به نظر اینجانب مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی نمیباشد ب. ت. ب. شرایط خاص رانندگی با گواهینامه پایه یکم حساسیت آن و ضرورت حفط سلامت راننده مسافران و تردد کنندگان در جاده ها پیش بینی میزان خاصیت شنوایی که بر اساس نظریات تخصصی لحاظ شده است مغایر اصل مذکور به نظر نمی رسد در نتیجه عقیده به عدم ابطال مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند..."؛ دوم اینکه به موجب بند «۲» ماده ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ صدور انواع گواهینامه رانندگی منوط به ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشکی است؛ سوم اینکه وفق ماده ۵ پیوست شماره ۲ ناظر به ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی (صلاحیت پزشکی) درخواست کنندگان انواع گواهینامه رانندگی، در بند نخست حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هرگوش تا ۴۰ دسی بل برای گواهینامه های پایه «الف» (گروه ۳)، پایه «ب» (گروه ۲)، پایه «پ» (گروه ۱ و ۲) و پایه «ت» (گروه ۱ و ۲) و در بند دوم ماده ۵ در صورت کر بدون کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا ۴۰ دسی بل برای گواهینامه های رانندگی پایه «الف» (گروه ۱ و ۲) و پایه «ب» (گروه ۱) و ویژه تعیین شده است؛ معذالک به موجب ماده ۸ همان ضوابط" هرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد که اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی به کمک عینک یا لنز و یا سمعک و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به کمک وسایل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص در وسیله نقلیه، به طور طبیعی قادر به رانندگی می باشند، صدور گواهی نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر، مانعی ندارد. اما در متن گواهی نامه باید تصریح شود که فقط با عینک، لنز یا سمعک و یا چه نوع وسیله نقلیه ای می توانند رانندگی نمایند." بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. شرایط خاص رانندگی با گواهینامه پایه یکم و حساسیت آن و ضرورت حفظ سلامت راننده، مسافر و تردد کننده در جاده ها و به طور کلی حفظ سلامت، ایمنی و امنیت عمومی، پیش بینی میزان مقرر در مقرره مورد شکایت به عنوان کمینه لازم برای شنوایی که بر اساس نظریات تخصصی اعمال شده است با قانون و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی که بر لزوم رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران تصریح دارد مغایرتی ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 308 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست لغو ممنوعیت صدور گواهی‌نامه پایه یکم برای رانندگان دارای محدودیت سمعک مطابق با ماده 5 آیین‌نامه راهنمایی رانندگی مصوب سال 1384 است. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواستار ابطال این مقرره به دلیل عدم پذیرش استفاده از سمعک برای رانندگان با افت شنوایی شده است. وی استدلال کرده که پیشرفت‌های پزشکی می‌تواند نقص شنوایی را جبران کند و این ممنوعیت با اصل 28 قانون اساسی که حق انتخاب شغل را تضمین می‌کند، مغایرت دارد. در مقابل، هیات عمومی دیوان اعلام کرده که مقرره مورد شکایت همچنان معتبر است و صدور گواهی‌نامه منوط به تایید پزشک و کمیسیون‌های پزشکی است. همچنین، بر اساس ماده 8 آیین‌نامه، در صورت تایید پزشک، صدور گواهی‌نامه برای افرادی که دارای ضعف شنوایی هستند و از سمعک استفاده می‌کنند، بلامانع است. در نهایت، دیوان با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و این تصمیم ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002188 شماره دادنامه: 140109970906000308 تاریخ: 22/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده 5 آیین‌نامه راهنمایی رانندگی 18/3/1384 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران امور حقوقی دولت به خواسته لغو ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یکم با محدودیت سمعک در ماده 5 آیین‌نامه راهنمایی رانندگی 18/3/1384 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: آیین‌نامه راهنمایی رانندگی 18/3/1384 هیات وزیران شاکی ظاهراً پیرو ابلاغ هیات عمومی اعلام نموده که مصوبه با اصل بیست و هشتم قانون اساسی مغایرت دارد که به موجب این اصل هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند البته اوراق الکترونیکی پرونده مشوش به نظر می‌رسد. پاسخی نیز از پلیس راهور ناجا و ضمیمه پرونده است پلیس راهور در پاسخ اظهار داشته که بر اساس بند 2 ماده 2 آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوبه سال 91 وزیران ارائه گواهی سلامت جسمانی در زمان صدور یا تمدید گواهینامه ضروری سروری و صدور گواهینامه رانندگی منوط به احراز سلامت جسمانی از سوی کمیسیون پزشکی تصمیمات کمیسیون پزشکی نیز امری فنی و تخصصی بوده قابل اظهار نظر قضایی نمی‌باشد. نخست اینکه مطابق اصل 28 قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند..."؛ ن. ب. ا. شرایط خاص رانندگی با گواهینامه پایه یکم و حساسیت آن و ضرورت حفظ سلامت راننده، مسافر و تردد کننده در جاده ها و به طور کلی حفظ سلامت، ایمنی و امنیت عمومی، پیش بینی میزان مقرر در مقرره مورد شکایت به عنوان کمینه لازم برای شنوایی که بر اساس نظریات تخصصی اعمال شده است با قانون و همچنین اصل 28 قانون اساسی که بر لزوم رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران تصریح دارد مغایرتی ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی