رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۳ تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است. متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکر بند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بندهـ ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ م. ب.. ماده ۴ دستورالعمل: تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود. ۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال ۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد. تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند. تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند. و مخلافت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ م. ب. و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل م. ب. یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون م. ب.. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ م. ب. و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل م. ب. یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون م. ب. ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 313 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 124416/ت56056 مورخ 1397/09/21 هیات وزیران و همچنین بندهای ه- ماده 1 و 4 و بندهای 4-1 و 4-2 ماده 4 و تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 بانک مرکزی است. شاکی استدلال می‌کند که این مقررات دامنه شمول بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه را محدود کرده و گروهی از کشاورزان خسارت‌دیده را از شمول برنامه خارج می‌سازد. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت اشاره کرده و بیان می‌کند که دستورالعمل‌ها در راستای اجرای صحیح قانون و نظم‌دهی به فرآیند معرفی ذی‌نفعان به بانک‌ها طراحی شده‌اند و هیچ‌گونه محدودیتی در پرداخت ایجاد نمی‌کنند. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت رای داده و اعلام می‌کند که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0004339 شماره دادنامه: 140109970906000313 تاریخ: 22/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 124416/ت56056 مورخه 21/9/1397 هیات وزیران و بند ه- ماده 1 و ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند 4-1 و 4-2 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 اصداری از بانک مرکزی و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 4 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 124416/ت56056 مورخه 21/9/1397 هیات وزیران و بند ه- ماده 1 و ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند 4-1 و 4-2 ماده 4 دستورالعمل شماره 27426/98 اصداری از بانک مرکزی و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 4 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شاکی تقاضای ابطال بند 2 تصویب نامه 56056 ت/124416 مورخه 21/9/1397 هیات وزیران و بند ه- ماده 1 و ماده 4 و بندهای 4-1 و 4-2 ماده 4 و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 4 و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره 27426/98 مورخه 4/2/1398 را خواستار است. بند 2 بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 97-96 دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ 1/7/1396 لغایت 21/12/1397م. ب. اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند. بنده- ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ 1/7/1396 لغایت 29/12/1397 م. ب.. تبصره 2: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرائم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از 1/7/1397 باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند. تبصره 4- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می‌گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ 29/12/1397 مشمول امهال نخواهد بود. و مخالفت مذکور را بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 32826/1 مورخ 11/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در 18/2/1401 دفاعی به عمل نیاورده است. راجع به تقاضای ابطال ماده 4 و بندهای 4 - 1 و 4 - 2 از دستورالعمل اجرایی شماره 27426/98 مورخه 4/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره 281320/97 مورخه 26/10/1397 م. ب. و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده 4 مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل م. ب. یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است، بر اساس اولویت معرفی می‌شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای 4 - 1 و 4 - 2 آن که دو تا از اولویت ها را بیان می‌نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی‌باشد. بلکه طبق اطلاق قانون، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن، بر اساس این اولویت ها معرفی می‌شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون م. ب.. راجع به تقاضای ابطال ماده 4 و بندهای 4 - 1 و 4 - 2 از دستورالعمل اجرایی شماره 27426/98 مورخه 4/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره 281320/97 مورخه 26/10/1397 م. ب. و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده 4 مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تایید و معرفی ذی نفعان مشمول به بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل م. ب. یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تایید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است، بر اساس اولویت معرفی می‌شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای 4 - 1 و 4 - 2 آن که دو تا از اولویت ها را بیان می‌نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی‌باشد. بلکه طبق اطلاق قانون، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن، بر اساس این اولویت ها معرفی می‌شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی