رای شماره ۳۱۵ تا ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تصویب مقرره مذکور در صلاحیت بانک مرکزی بوده و در جهت اعمال متعادل آن لقدام به گروه بندی نیاز های جامعه نموده است و به جز موارد ذکر شده در گروه یک در مابقی موارد ارز با نرخ بازار محاسبه می شود.

هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۱۳۹ ، ۹۷/۳۴۵۴ ، ۹۷/۳۴۵۵ ، ۹۷/۳۴۵۶ ، ۹۷/۳۴۵۷ ، ۹۷/۳۴۵۸ ، ۹۷/۳۴۵۹ ، ۹۷/۳۵۴۲ و ۹۷/۳۵۶۵ شماره دادنامه: ۳۲۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸ شاکی : آقای … ، خانم … ، خانم … ، آقای … ، خانم … عباسی هریس ، خانم … ، خانم … ، آقای … پرستو پور سعید اصفهانی طرف شکایت : بانک مرکزی مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ – ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی در خصوص تامین ارز آزمون های بین المللی علمی شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی به خواسته ابطال بند ۱۶ بخشنامه معترض عنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته به نرخ بازار بلامانع است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ۳ اصل ۳ ، بند ۹ اصل ۳ ، اصل ۳۰ ، بند ۷ اصل ۴۳ و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی م. ب.. بر اساس اصول مزبور در قانون اساسی ، تسهیل و فراهم آوردن ابزارهای لازم جهت تربیت و استفاده از افراد متخصص در حوزه مختلف علمی ، هدف نهایی اصول مذکـور است اما مصوبه مـورد شکایت ، با افـزایش بی رویه هزینه ها ، یکی از مهم ترین موانع در راه علم اندوزی و کسب دانش در سطوح بالاست. ۲- مفاد بخشنامه مورد شکایت در تعارض با بند ۱۵ از بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۹۷ بانک مرکزی است که در آن به تامین ارز با قیمت مناسب برای فعالیت های علمی اشاره شده است. ۳- طبق بندهای ۲ و ۱ ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، مالیات ۱۵ درصد بر عهده سازمان ارایه دهنده خدمات وزیر مجموعه های آن بوده و در هزینه پایه دلاری ثبت نام آزمون ، گنجانده شده است. در حالی که هزینه مالیات به صورت مازاد بر هزینه آزمون ، توسط سازمان سنجش از متقاضی دریافت می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۴۱۲۱۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق بند «د» ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز و براساس بند (ج) ماده ۱۱ آن قانون ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها در زمره وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی است. ۲- بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، مقرر کرده نظام ارزی کشور ، «شناور مدیریت شده» م. ب.. ۳- مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند اما در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت ، این وظیفه را از طریق رکن صلاح خود ( بانک مرکزی ) اعمال می کند. بنابراین در حال حاضر ، نظام ارزی کشور « شناور مدیریت شده » است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت اعمال می نماید. ۴- هیات وزیران مطابق بند ۵ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۲۲/۱/۹۷ نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی ، ۴۲۰۰۰ ریال تعیین کرد. بر اساس مصوبه مذکور ، بانک مرکزی نیز بخشنامه مورد شکایت را وضع کرده است. ۵- متعاقباً هیات وزیران طی بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶/۵/۹۷ ، تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی ) اعلامی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مجاز دانسته و طی بند ۱۱ آن ، بندهای ۵ و ۴ ( لزوم تامین ارز به نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای کلیه مصارف ارزی ) ، ۶ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۲۲/۱/۹۷ را صراحتاً نسخ کرده است. بنابراین ، در حال حاضر ، نرخ ارز قابل تامین برای کلیه مصارف ارزی غیر از واردات کالاهای فهرست گروه یک ، نرخ بازار م. ب., ۶- مقرره مورد شکایت ، متضمن الزام بانک های عامل به تامین ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی نبوده و تامین ارز از سوی بانک های عامل بلامانع اعلام شده است و بانک های عامل در پذیرش و انجام درخواست متقاضیان در رابطه با خدمات ارزی مورد اشاره مختار بوده و آن را در حد مقدورات و با لحاظ منابع و مصارف خود انجام می دهند. ۷- در خصوص مغایرت بخشنامه مورد شکایت با برخی اصول قانون اساسی ، توجه به این مسیله ضروری است که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ مقرر کرده : اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن ، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می کند و مقصر این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد ، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. ۸- ب. ت. ب. یکسان بودن موضوع بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵/۱/۹۷ و بند ۱۶ بخشنامه مورد شکایت مورخ ۲۰/۵/۹۷ ، مقرره اخیر التصویب بر موضوع حاکم بوده و مقرره مقدم الصدور نسخ شده و فاقد اثر حقوقی است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ۱- مقـرره مورد شـکایت با موضوع تامین ارز آزمون های بین المللی علـمی به نرخ بازار ، ب. ت. ب. نوعی ، کلی و عام الشمـول بودن آن ، از مصـادیق آیین نامه ها و مقررات دولتی مورد اشـاره در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۲- مطابق بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز در زمره صلاحیت های بانک مرکزی است. هم چنین بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها نیز از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی لحاظ گردیده است. ۳- مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت این وظیفه را از طریق رکن صلاح خود یعنی بانک مرکزی اعمال می کند. ۴- مطابق بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ، تامین ارز به نرخ رسمی ، صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارد و ملزمات و تجهیزات پزشکی ) اعلامی از سوی وزارت صمت مجاز دانسته شده است. ۵- مطابق بند ۱۱ تصویب نامه یاد شده ، بندهای ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۲ ، ۷ ، ۶ ، ۵ و ۴ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیات وزیران با موضوع تعیین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی به قیمت ۰۰/۴۲ ریال ، نسخ شده است,۶- مطابق بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، نظام ارزی کشور ، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور ، « شناور مدیریت شده » است. نظر به این که : اولاً : مطابق بند (د) ماده ۱ و بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها ، از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً : مطابق بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، نظام ارزی کشور ، شناور مدیریت شده است بر این اساس هیات وزیران مطابق با بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک ضروری دانسته است و مستنبط از مفهوم مخلاف مقرره موصوف ، نرخ ارز قابل تامین برای کلیه مصارف ارزی از جمله هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون های بین المللی علمی ، بر اساس نرخ بازار تعیین و محاسبه می شود. ثالثا : بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای بند (د) ماده ۱ ، بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و در حدود اختیارات قانونی آن تصویب شده است. رابعاً : مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با بندهای ۹ و۳ اصـل ۳ و بندهای ۹ و ۷ اصل ۴۳ و اصـل ۳۰ قانون اساسی م. ب. چرا که اصول مذکور ، تعیین کننده سیاست های کلی نظام بوده و دولت در اعمال این سیاست ها مقید به قوانین موضوعه و امکانات موجود م. ب.. بنابراین ، بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت های بانک مرکزی تصویب گردیده و مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی رای هیات تخصصی ۱- مقـرره مورد شـکایت با موضوع تامین ارز آزمون های بین المللی علـمی به نرخ بازار ، ب. ت. ب. نوعی ، کلی و عام الشمـول بودن آن ، از مصـادیق آیین نامه ها و مقررات دولتی مورد اشـاره در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۲- مطابق بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز در زمره صلاحیت های بانک مرکزی است. هم چنین بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور ، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها نیز از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی لحاظ گردیده است. ۳- مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت این وظیفه را از طریق رکن صلاح خود یعنی بانک مرکزی اعمال می کند. ۴- مطابق بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران ، تامین ارز به نرخ رسمی ، صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک ( شامل کالاهای اساسی ، ضروری ، دارد و ملزمات و تجهیزات پزشکی ) اعلامی از سوی وزارت صمت مجاز دانسته شده است. ۵- مطابق بند ۱۱ تصویب نامه یاد شده ، بندهای ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۲ ، ۷ ، ۶ ، ۵ و ۴ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیات وزیران با موضوع تعیین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی به قیمت ۰۰/۴۲ ریال ، نسخ شده است. ۶- مطابق بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، نظام ارزی کشور ، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور ، « شناور مدیریت شده » است. ن. ب. ا. : اولاً : مطابق بند (د) ماده ۱ و بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ، محاسبه و تعیین نرخ ارز و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها ، از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً : مطابق بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، نظام ارزی کشور ، شناور مدیریت شده است بر این اساس هیات وزیران مطابق با بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ، تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک ضروری دانسته است و مستنبط از مفهوم مخلاف مقرره موصوف ، نرخ ارز قابل تامین برای کلیه مصارف ارزی از جمله هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون های بین المللی علمی ، بر اساس نرخ بازار تعیین و محاسبه می شود. ثالثا : بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در راستای بند (د) ماده ۱ ، بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و در حدود اختیارات قانونی آن تصویب شده است. رابعاً : مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با بندهای ۹ و۳ اصـل ۳ و بندهای ۹ و ۷ اصل ۴۳ و اصـل ۳۰ قانون اساسی م. ب. چرا که اصول مذکور ، تعیین کننده سیاست های کلی نظام بوده و دولت در اعمال این سیاست ها مقید به قوانین موضوعه و امکانات موجود م. ب.. بنابراین ، بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت های بانک مرکزی تصویب گردیده و مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی -رییس هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 315 تا 323 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 16 بخشنامه شماره 171968/97 بانک مرکزی را به دلیل مغایرت آن با اصول مختلف قانون اساسی و تضاد با بخشنامه‌های قبلی ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌ها و ایجاد موانع در مسیر علم‌اندوزی می‌شود و همچنین با قوانین مالیاتی و بخشنامه‌های پیشین در تضاد است. در پاسخ، بانک مرکزی با استناد به بندهای مختلف قوانین پولی و بانکی و مصوبات هیات وزیران، بر صلاحیت خود در تعیین نرخ ارز تاکید کرده و بیان می‌کند که این بخشنامه مطابق با قوانین و مقررات جاری تصویب شده و هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به این نتیجه می‌رسد که شکایت شاکی قابل قبول نیست و رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3139، 97/3454، 97/3455، 97/3456، 97/3457، 97/3458، 97/3459، 97/3542 و 97/3565 شماره دادنامه: 323- 9809970906010315 تاریخ: 30/6/98 شاکی: آقای … خانم … صبا شجاعی مهر، آقای … خانم … عباسی هریس، خانم … خانم … آقای … پرستو پور سعید اصفهانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 بخشنامه شماره 171968/97 - 20/5/1397 بانک مرکزی در خصوص تامین ارز آزمون های بین المللی علمی تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارائه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبته به نرخ بازار بلامانع است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 3 اصل 3، بند 9 اصل 3، اصل 30، بند 7 اصل 43 و بند 9 اصل 43 قانون اساسی م. ب.. بر اساس اصول مزبور در قانون اساسی، تسهیل و فراهم آوردن ابزارهای لازم جهت تربیت و استفاده از افراد متخصص در حوزه مختلف علمی، هدف نهایی اصول مذکور است اما مصوبه مورد شکایت، با افزایش بی رویه هزینه ها، یکی از مهم ترین موانع در راه علم اندوزی و کسب دانش در سطوح بالاست. 2- مفاد بخشنامه مورد شکایت در تعارض با بند 15 از بخشنامه شماره 15244/97 مورخ 25/1/97 بانک مرکزی است که در آن به تامین ارز با قیمت مناسب برای فعالیت های علمی اشاره شده است. 3- طبق بندهای 2 و 1 ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مالیات 15 درصد بر عهده سازمان ارائه دهنده خدمات وزیر مجموعه های آن بوده و در هزینه پایه دلاری ثبت نام آزمون، گنجانده شده است. در حالی که هزینه مالیات به صورت مازاد بر هزینه آزمون، توسط سازمان سنجش از متقاضی دریافت می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 41219/98 مورخ 14/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مطابق بند «د» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، محاسبه و تعیین نرخ ارز و براساس بند (ج) ماده 11 آن قانون، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها در زمره وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی است. 2- بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر کرده نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» م. ب.. 3- مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند اما در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت، این وظیفه را از طریق رکن صالح خود (بانک مرکزی) اعمال می کند. بنابراین در حال حاضر، نظام ارزی کشور « شناور مدیریت شده » است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت اعمال می‌نماید. 4- هیات وزیران مطابق بند 5 تصویب نامه شماره 4353/ت 55300 ه- مورخ 22/1/97 نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی، 42000 ریال تعیین کرد. بر اساس مصوبه مذکور، بانک مرکزی نیز بخشنامه مورد شکایت را وضع کرده است. 5- متعاقباً هیات وزیران طی بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- مورخ 16/5/97، تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز دانسته و طی بند 11 آن، بندهای 5 و 4 (لزوم تامین ارز به نرخ 42000 ریال برای کلیه مصارف ارزی)، 6، 7، 13، 14 و 15 تصویب نامه شماره 4353/ت55300 ه- مورخ 22/1/97 را صراحتاً نسخ کرده است. بنابراین، در حال حاضر، نرخ ارز قابل تامین برای کلیه مصارف ارزی غیر از واردات کالاهای فهرست گروه یک، نرخ بازار م. ب.. 6- مقرره مورد شکایت، متضمن الزام بانک های عامل به تامین ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی نبوده و تامین ارز از سوی بانک های عامل بلامانع اعلام شده است و بانک های عامل در پذیرش و انجام درخواست متقاضیان در رابطه با خدمات ارزی مورد اشاره مختار بوده و آن را در حد مقدورات و با لحاظ منابع و مصارف خود انجام می دهند. 7- در خصوص مغایرت بخشنامه مورد شکایت با برخی اصول قانون اساسی، توجه به این مسئله ضروری است که شورای نگهبان طی نظریه شماره 1543 مورخ 17/5/1363 مقرر کرده: اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می کند و مقصر این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. 8- ب. ت. ب. یکسان بودن موضوع بند 15 بخشنامه شماره 15244/97 مورخ 25/1/97 و بند 16 بخشنامه مورد شکایت مورخ 20/5/97، مقرره اخیر التصویب بر موضوع حاکم بوده و مقرره مقدم الصدور نسخ شده و فاقد اثر حقوقی است. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- مقرره مورد شکایت با موضوع تامین ارز آزمون های بین المللی علمی به نرخ بازار، ب. ت. ب. نوعی، کلی و عام الشمول بودن آن، از مصادیق آیین‌نامه ها و مقررات دولتی مورد اشاره در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2- مطابق بند (د) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، محاسبه و تعیین نرخ ارز در زمره صلاحیت های بانک مرکزی است. هم چنین بر اساس بند (ج) ماده 11 قانون مذکور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن ها نیز از جمله وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی لحاظ گردیده است. 3- مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود یعنی بانک مرکزی اعمال می کند. 4- مطابق بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 ه- مورخ 16/5/1397 هیات وزیران، تامین ارز به نرخ رسمی، صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارد و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صمت مجاز دانسته شده است. 5- مطابق بند 11 تصویب نامه یاد شده، بندهای 15، 14، 12، 7، 6، 5 و 4 تصویب نامه شماره 4353/ت 55300 ه- مورخ 22/1/1397 هیات وزیران با موضوع تعیین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی به قیمت 00/42 ریال، نسخ شده است. 6- مطابق بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، نظام ارزی کشور، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، « شناور مدیریت شده » است. ثانیاً: مطابق بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است بر این اساس هیات وزیران مطابق با بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 مورخ 16/5/1397، تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک ضروری دانسته است و مستنبط از مفهوم مخالف مقرره موصوف، نرخ ارز قابل تامین برای کلیه مصارف ارزی از جمله هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون های بین المللی علمی، بر اساس نرخ بازار تعیین و محاسبه می‌شود. ثالثاً: بند 16 بخشنامه شماره 171968 مورخ 20/5/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای بند (د) ماده 1، بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 مورخ 16/5/1397 هیات وزیران و در حدود اختیارات قانونی آن تصویب شده است. رابعاً: مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با بندهای 9 و3 اصل 3 و بندهای 9 و 7 اصل 43 و اصل 30 قانون اساسی م. ب. چرا که اصول مذکور، تعیین کننده سیاست های کلی نظام بوده و دولت در اعمال این سیاست ها مقید به قوانین موضوعه و امکانات موجود م. ب.. 1- مقرره مورد شکایت با موضوع تامین ارز آزمون های بین المللی علمی به نرخ بازار، ب. ت. ب. نوعی، کلی و عام الشمول بودن آن، از مصادیق آیین‌نامه ها و مقررات دولتی مورد اشاره در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 3- مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود یعنی بانک مرکزی اعمال می کند. 4- مطابق بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 ه- مورخ 16/5/1397 هیات وزیران، تامین ارز به نرخ رسمی، صرفاً بابت کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارد و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صمت مجاز دانسته شده است. 5- مطابق بند 11 تصویب نامه یاد شده، بندهای 15، 14، 12، 7، 6، 5 و 4 تصویب نامه شماره 4353/ت 55300 ه- مورخ 22/1/1397 هیات وزیران با موضوع تعیین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی به قیمت 00/42 ریال، نسخ شده است. 6- مطابق بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، نظام ارزی کشور، در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، « شناور مدیریت شده » است. بنابراین، بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت های بانک مرکزی تصویب گردیده و مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. لذا به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی -رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری