هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کـلاســه پــرونـــده :
هـ ع /۹۶/۱۰۱۵ دادنامه : ۳۱۶ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۶
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل
مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال ردیف ۵ بند الف ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل
متن مقرره مورد شکایت: ماده ۵۱:
الف: پسماندهای خانگی و مشاغل و اصناف
۵- دفترخانه ها
مبلغ ماهانه به ریال
۳۳۰/۰۰۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشی از ماده ۵۱ تعرفه عوارض محلّی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
۱- دفاتر اسناد رسمی وفق ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بند هـ ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، واحد حاکمیتی و تابع قوه قضاییه بوده بنابراین مشمول عوارض محلی نمی باشد و اقدام مرجع واضع مصوبه معترض عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن م. ب..
۲- وفق بند ب مـاده ۲ قانون مدیریت پسماندها، پسماند به مواد جامد، مایع و گازی اطلاق می شود که به طور مـستقیم یـا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده، زاید تلقی گردد. در ماده مذکور ملاک تشخیص وجود پسماند، نظر تولید کننده است. هم چنین ب. ت. ب. صدر ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آن ها تهیه می شود و یک نسخه اضافی نیز تنظیم خواهد شد که در دفترخانه نگهداری می شود.بنابراین چون به تشخیص شاکی هیچ گونه پسماندی برای دفترخانه مزبور متصور نیست، لذا با مستفاد از وحدت ملاک رای شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر استحقاق اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات خاص، موجبی جهت استحقاق شهرداری برای دریافت بهای خدمات مزبور وجود ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه ی تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:
۱- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد هرگونه حکمی دال بر معافیت ارگان یا سازمان هایی است که به امور حاکمیتی اشتغال دارند و هم چنین ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران نیز فاقد چنین مقرره ای است,۲- استناد شاکی به ماده ۲ قانون مدیریت پسماند فاقد هرگونه وجاهت قانونی است چرا که در دفاتر اسناد رسمی، اقداماتی نظیر پرینت گرفتن کاغذ و احتمال مخدوش شدن آن، سرو چای و صدها فعالیت دیگر منجر به تولید زباله گشته و این نهاد اقدام به تولید پسماند کرده ؛ بنابراین اقدامات دفاتر اسناد رسمی در موضوع مذکور مشمول ماده ۲ صدرالذکر نیست.
۳- مصوبه شورای شهر اردبیل براساس ماده ۸ قانون پسماند مصوب ۱۳۸۳ وضع گردیده و طبق ماده ی قانونی مذکور، مدیریت اجرایی می تواند هزینه مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند بگیرد. (رفت و روب، جمع آوری، حمل و دفن و زباله.) بنابراین مصوبه شورا، موضوعاً پیرامون مطالبات هزینه حمل زباله بوده و چون در قبلا ارایه خدمات، دریافت می گردد، وفق موازین قانونی است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و
بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف (۵) از بند (الف) ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات شهرداری اردبیل برای اجراء در سال ۱۳۹۵ با موضوع بهاء خدمات پسماند دفتر خانه ها مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده-نایب رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — آییننامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354
ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به نظر لازم است تا رأساً با
ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354/4/
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به نظر لازم است تا رأساً با
ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354/4/
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به نظر لازم است تا رأساً با
ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354/4/
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
