Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/ ۹۳/۹۴۹ دادنامه ۳۲۸ تاریخ رسیدگی ۱۴/۹/۹۴ ۹۴/اراضی /۲۴ * مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی صنایع ، اراضی و محیط زیست * مـوضـوع خـواستـه: ابطال توافق نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ فیمابین رییس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیران استانی دو وزارتخانه * شـاکــی:سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور – معاون وزیر راه و شهرسازی گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان بازرسی کل کشور توافق نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ میان رییس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و دیران استانی دو دستگاه مزبور خلاف مصوبات ذیل الذکر تشخیص و تقاضای ابطال آن را نموده است: ۱- مصوبه شماره ۴۰۱۸۹/ت۳۷۵۴۳ – ۱۹/۳/۸۶ هیات وزیران که در اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور برای ساماندهی تولید و عرضه مسکن تصویب شده است. ۲- مصوبه شماره ۱۶۴۲۰۴/ت۳۸۸۵۱ – ۱۰/۱۰/۸۶ کارگروه موضوع مصوبه بند ۱ که این کارگروه اراضی قابل انتقال را به شرح جدولی تعیین و ابلاغ کرده است. ۳- برابر جزء بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ واگذاری زمین مناسب برای تاسیس مسکن مردم به اعضای واجد شرایط در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفاً در شهرکهای اقماری م. ب. حال آنکه طبق مصوبه نمایندگان و نیز رییس جمهور چهار قطعه از اراضی مصوب در محدوده شهر اصفهان قرار دارد. ایضاً وفق جزء ۲-۶ بند «د» مارالذکر مرجع تصویب دستورهای مربوط به موضوع هیات وزیران است فلذا اقدام هیات وزیران به تفویض این وظیفه به کارگروهی از نمایندگان و نیز رییس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مغایر قانون است و اصل ۱۲۷ قانون اساسی ناظر به موارد خاصی است که رییس جمهور مستقلاً انجام می دهد و وظیفه هیات وزیران منصرف ازاصل ۱۲۷ قانون اساسی است. * خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً- ادعای شاکی به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ واگذاری مسکن به افراد و به اعضای واجد شرایط تعاونی ها در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفاً در شهرهای اقماری امکان پذیر م. ب. درحالیکه قانون مزبور مربوط به اجاره زمین بوده و ارتباطی به واگذاری به اقشار ویژه ندارد. ثانیاً - وفق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین مسکن اقشار ویژه بوده و قانون مذکور بر قانون بودجه سنواتی و مصوبات هیات دولت ارجحیت دارد. ثالثا – بند ج ماده ۲ از فصل اول آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که موخر بر قانون مورخه ۸۶ م. ب. و هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد صرفاً به شرط سکونت ۵ ساله اشاره داشته و فاقد هرگونه قیدی مبنی بر واگذاری در شهرهای اقماری م. ب.. لذا فارغ از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ که توافق مطروحه بر پایه آن صورت پذیرفته قوانینی همچون قانون ساماندهی و نیز ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً بر تامین مسکن اقشار ویژه تاکید داشته و تاخیر زمانی توافق نامه مبحوث عنه با بودجه سنواتی ۸۶ نمی تواند دلیلی بر غیر قانونی بودن آن باشد. رابعاً – وفق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۳۷/۲۱/۷۹ – ۳۰/۵/۷۹ محدوده اصل ۱۲۷ قانون اساسی شامل تصویب نامه،آیین نامه و اساسنامه نبوده و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود لذا تصمیمات کارگروه هیچ منافاتی با قانون اساسی ندارد. خامساً – اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم جهت اجرای قانون بودجه بر عهده دولت بوده و اصل ۱۲۷ قانون اساسی مربوط به امور اجرایی بوده و بر همین اساس مصوبه موضوع شکایت کاملاً در چارچوب قانون م. ب. و این امر را نیز شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۶۱۶۸/۲۱/۷۸ – ۲۰/۱۱/۷۸ تایید کرده است. سادساً – وزارت راه و شهرسازی در واگذاری اراضی و املاک در اختیار مقید به رعایت قانون بودجه سال ۸۶ نیست بلکه بر مبنای سایر قوانین از جمله قانون ساماندهی مسکن و قانون اراضی شهری و غیره حق واگذاری را دارد. تهیه کننده گزارش: دیزجی موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۸/۹۴ هیات تخصصی صنایع ، اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی کلیه اعضای حاضر درجلسه اعتقاد دارند که توافق نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴ هیچ گونه مخلافتی با بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نداشته چرا که اجاره زمین مد نظر قانون بوده و بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه در شهرهای یک میلیون نفر و بیشتر راجع به قیمت متفاوت بوده و ارتباطی به اصل واگذاری در داخل محدوده شهرکهای اقماری ندارد و در عین حال که هیات وزیران نیز به شرح مصوبه ۴۰۱۸۹ت ۳۷۵۴۳- ۱۹/۳/۸۶ کارگروهی را تعیین نموده و کارگروه مذکور به موجب مصوبه شماره ۶۴۲۰۴ت ۳۸۸۵۱-۱۰/۱۰/۸۶ با واگذاری حق بهره برداری از زمین موافقت نموده است لذا توافق نامه مذکور مغایرتی با قوانین نداشته و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات م. ب.. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین