رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت: و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) از بند ۱ بخشنامه رییس سازمان استاندارد ایران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۴۰۷۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۸ تاریخ: ۲۵/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان ملی استاندارد ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت: و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) از بند ۱ بخشنامه رییس سازمان استاندارد ایران * شاکی د. ب. ط. سازمان ملی استاندارد ایران به خواسته ابطال عبارت: و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) از بند ۱ بخشنامه رییس سازمان استاندارد ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه سازمان استاندارد ایران ۱- به استناد جزء ( ۲) بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تبصره (۲) الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اسلامی سال ۱۳۹۵ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و الحاقات بعدی آن، عضویت هم زمان و همکاری کلیه کارکنان اعم از معاونان و مدیران سازمان، مشاوران و کارشناسان و بستگان آنان و سایر افراد موضوع تبصره یک ماده یک قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در کلیه پست ها در هیات مدیره، مدیریت عامل و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) به استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است. افراد مشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعلام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- خارج از حدود اختیار بودن مقام واضع ۲- مغایرت با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در پرونده حاضر شاکی ضمن تقدیم دادخواست چنین بیان داشته است : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ با عنایت به اینکه طرف شکایت طی فرازی از بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت عنوان داشته است: «و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) ..... ممنوع است.» و به این ترتیب متجاوز از محدودیت های موضوع قانون ممنوعیت از تصدی یک شغل که در تصدی مشاغل غیر دولتی صرفاً عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های خصوصی را برای مشمولان این قانون ممنوع ساخته، کارمندان شاغل در سازمان استاندارد ایران را از هرگونه همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) منع کرده است فلذا وضع این مقرره خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و از سوی دیگر متجاوز از محدودیت های موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده که به توسعه محدودیت های این قانون در خصوص کارکنان این سازمان انجامیده است. ن. ب. ا. هر نوع همکاری فی نفسه در قوانین مگر آنچه در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصریح شده، منع نگردیده است و از سوی دیگر امکان متصور تالی فاسد نمی تواند بدون تصریح قانون آزادی های ملت که از جمله حق بر اشتغال و نوع آن را محدود و ممنوع سازد فلذا حتی در صورت احراز تالی فاسد و یا مفسده، حسب مورد مراتب می بایست توسط دادگاه صلاح احراز و حکم مقتضی پیرامون آن صادر گردد ولی نمی توان به دلیل جلوگیری از تالی فاسد با قاعده سازی چون مقرره معترض عنه، دامنه شمول محدودیت های قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را توسعه داد و به این ترتیب متعرض به آزادی های اساسی ملت شد. از این رو ب. ت. ب. موارد مطروحه ابطال فراز گفته شده از بند ۱ بخشنامه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت علیرغم ابلاغ تا زمان تنظیم گزارش پاسخی ارایه نداده است . *نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. یکم -در بند ده از اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح گردیده است و این تکلیف دولت از حقوق اساسی ملت شناخته شده است . دوم- در حکم تبصره ماده ۷ از قانون ارتقاء سلامتت نظام اداری و مقابله با فساد به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است کهرفتار حرفه ای و اخلاقی کارمندان خود را تدوین نماید . سوم-هیات وزیران در بند ۱۶ ماده ۵ منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام بی طرفی در رسیدگی به موضوعات و عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب رجوع را به عنوان یکی از اصول حاکم بر منشور ذکر نموده است. چهارم- عبارت موضوع خواسته صرفا در گروهی از مشاغل که اشتغال به آنها موجب ایجاد تعارض منافع م. ب. برای کارمندان خود محدودیت ایجاد نموده است .و این محدودیت در اجرای احکام مذکور در بندهای فوق الذکر م. ب. و مغایرتی با احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ندارد و درچارچوب اختیارات دستگاه طرف شکایت م. ب.. عقیده به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مورد شکایت دارم . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره ۰۰۰۴۰۷۳ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها)» از بند ۱ بخشنامه پیوست ریاست سازمان ملی استاندارد ایران به نامه شماره ۵۴۱۱۸/۱/۲۶۹/م دفتر بازرسی، پاسخ گویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً به موجب بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور شده است و ا ین که مقرره مورد شکایت همکاری کلیه کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران را با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) را منع نموده است در راستای ایجاد نظام اداری صحیح م. ب.. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که به موجب قانون دایمی نمودن قانون ارتقاء ... (مصوب ۱۳۹۸/۸/۶) قانون مزبور دایمی شده است دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ قانون مکلف شده اند رفتار حرفه ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نمایند که مقرره مورد اعتراض می تواند در زمره ضوابط رفتار حرفه ای و اخلاقی کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران تلقی گردد. ثالثا هیات وزیران در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام را تصویب نموده که در بند ۱۶ ماده ۵ به بی طرفی در رسیدگی به موضوعات و عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب رجوع تاکید شده است. رابعاً محدودیت به وجود آمده بر اساس عبارت موضوع خواسته در پی جلوگیری از ایجاد تعارض منافع برای کارمندان سازمان ملی استاندارد ایران بوده و این محدودیت در اجرای احکام بندهای فوق بوده که مغایرتی با احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ندارد و در چارچوب اختیارات دستگاه طرف شکایت م. ب.. با عنایت به مراتب فوق عبارت «همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها)» از بند ۱ بخشنامه ریاست سازمان ملی استاندارد ایران پیوست نامه شماره ۵۴۱۱۸/۱/۲۶۹ م مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران قابل ابطال نمی باشد این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نظریه اقلیت (یک نفر): محدودیت ایجاد شده در عبارت مورد درخواست برای ابطال نیاز به حکم قانونگذار دارد فلذا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن بوده و قابل ابطال م. ب.. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 328 مورخ 1401/05/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال عبارت "و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها)" از بند 1 بخشنامه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران است که شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این عبارت فراتر از اختیارات مقام واضع بوده و با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایرت دارد. وی همچنین بیان کرده که این ممنوعیت، کارکنان سازمان را از هرگونه همکاری با نهادهای ارزیابی شونده منع کرده و این امر به توسعه محدودیت‌های قانونی منجر شده است. طرف شکایت (سازمان ملی استاندارد) پاسخی به این شکایت ارائه نکرده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 10 اصل سوم قانون اساسی، تبصره ماده 7 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و منشور اخلاقی و اداری، به این نتیجه رسید که محدودیت ایجاد شده به منظور جلوگیری از تعارض منافع و در چارچوب اختیارات دستگاه طرف شکایت است و بنابراین، درخواست ابطال مقرره مذکور را رد کرد. این تصمیم قابل اعتراض در مهلت قانونی مشخص شده است. نظریه اقلیت نیز بر این باور است که این محدودیت نیاز به حکم قانون‌گذار دارد و به همین دلیل، قابل ابطال است. شماره پرونده: ه- ع/ 0004073 شماره دادنامه: 140109970906000328 تاریخ: 25/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت: و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) از بند 1 بخشنامه رئیس سازمان استاندارد ایران شاکی د. ب. ط. سازمان ملی استاندارد ایران به خواسته ابطال عبارت: و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) از بند 1 بخشنامه رئیس سازمان استاندارد ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با عنایت به اینکه طرف شکایت طی فرازی از بند 1 بخشنامه موضوع شکایت عنوان داشته است: «و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها)..... ممنوع است.» و به این ترتیب متجاوز از محدودیت های موضوع قانون ممنوعیت از تصدی یک شغل که در تصدی مشاغل غیر دولتی صرفاً عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های خصوصی را برای مشمولان این قانون ممنوع ساخته، کارمندان شاغل در سازمان استاندارد ایران را از هرگونه همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده(شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها) منع کرده است فلذا وضع این مقرره خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و از سوی دیگر متجاوز از محدودیت های موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده که به توسعه محدودیت های این قانون در خصوص کارکنان این سازمان انجامیده است. ن. ب. ا. هر نوع همکاری فی نفسه در قوانین مگر آنچه در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصریح شده، منع نگردیده است و از سوی دیگر امکان متصور تالی فاسد نمی تواند بدون تصریح قانون آزادی های ملت که از جمله حق بر اشتغال و نوع آن را محدود و ممنوع سازد فلذا حتی در صورت احراز تالی فاسد و یا مفسده، حسب مورد مراتب می‌بایست توسط دادگاه صالح احراز و حکم مقتضی پیرامون آن صادر گردد ولی نمی توان به دلیل جلوگیری از تالی فاسد با قاعده سازی چون مقرره معترض عنه، دامنه شمول محدودیت های قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را توسعه داد و به این ترتیب متعرض به آزادی های اساسی ملت شد. از این رو ب. ت. ب. موارد مطروحه ابطال فراز گفته شده از بند 1 بخشنامه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. طرف شکایت علیرغم ابلاغ تا زمان تنظیم گزارش پاسخی ارائه نداده است. پرونده شماره 0004073 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «و همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها)» از بند 1 بخشنامه پیوست ریاست سازمان ملی استاندارد ایران به نامه شماره 54118/01/269/م دفتر بازرسی، پاسخ گویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان مزبور در جلسه مورخ 12/5/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیاً به موجب تبصره ماده 7 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که به موجب قانون دائمی نمودن قانون ارتقاء... (مصوب 6/8/1398) قانون مزبور دائمی شده است دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون مکلف شده اند رفتار حرفه ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نمایند که مقرره مورد اعتراض می‌تواند در زمره ضوابط رفتار حرفه ای و اخلاقی کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران تلقی گردد. با عنایت به مراتب فوق عبارت «همکاری با کلیه نهادهای ارزیابی شونده (شرکت های بازرسی و آزمایشگاه ها)» از بند 1 بخشنامه ریاست سازمان ملی استاندارد ایران پیوست نامه شماره 54118/01/269 م مورخ 28/11/1399 دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران قابل ابطال نمی‌باشد این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی