رای شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد در راستای مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربوده که به موجب رای صادره از هیأت عمومی به شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین مغایر با ق

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۳۸۴۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۹ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان شاکی د. ب. ط. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره : ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۲: « ... تنظـیم هـرگونه سـند موضوع کمیسیون تقسیم اسناد شامل اسـناد بانک های دولتی و ادارات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری و دوایر اجرای احکام و ثبت اسناد و املاک خارج از ارجاع سیستم تقسیم اسناد خلاف قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی بوده و ممنوع م. ب.. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به موجب صورتجلسه معترض عنه دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم هرگونه سند که توسط بانک های دولتی و ادارات و سازمان ها و شهرداری ها و اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد و به طور کلی اسنادی که یک طرف آن دولت م. ب. و به دفاتر ارجاع داده می شود را منع نموده و دفاتر را مکلف نموده که در صورت ارجاع این اسناد از نهادهای مربوطه از تنظیم آنان خودداری و اسناد فوق را به دبیرخانه کمیسیون تقسیم اسناد مرجوع داشته ، توسط آن دبیرخانه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شود. این در حالی است که : ۱- صورتجلسه معترض عنه باعث ایجاد محدودیت برای اشخاص در انتخاب دفاتر مورد اعتماد و وثوق جهت تنظیم اسناد انتقال ملک شده است. ۲- ایجاد هرگونه تکلیف برای اشخاص باید به موجب قانون باشد. ۳- دستورالعمل مورد شکایت مخلاف با حقوق شهروندی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و مخلاف اصل آزادی مردم در انتخاب دفاتر مورد وثوق جهت تنظیم و ثبت قراردادها م. ب.. ۴- صورتجلسه معترض عنه مغایر با ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق قوانین و مقررات انشاء شده است. ۵- صورتجلسه مذکور موجب تحمـیل بار اضافی پرداخت هزینه های مازاد بر تعرفه قانونی بر افـراد بوده و مخلاف قانون م. ب.. ۶- صورتجلسه مورد شکایت همچنین مغایر با بخشنامه شماره : ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۸/۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رعایت سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریالی اسناد مشمول مصوبه تقسیم اسناد هیات وزیران م. ب.. شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص اعلام داشته است که : ۱- مستثنی نشدن وام خرید خانه از اسناد بانکی بند ۲ مذکور ، محل ایراد است. زیرا نحوه پرداخت وام ایجاب می نماید که این سند همزمان با سند قطعی انجام پذیرد. در حالی که مطابق صورتجلسه معترض عنه ، دوگانگی در اقدامـات دفترخانه ای که فروشنده اسناد وام خرید خانه را به او تحویل می دهند با دفترخانه دیگری که از سوی کمیسیون تقسیم اسناد تعیین می گردد ، به وجود خواهد آمد و این دوگانگی در تعیین دفترخانه مغایرت های قانونی را در اجرا ایجاد خواهد کرد. ۲- مصوبه معترض عنه در مغایرت با مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۳/۶/۵۶ هیات وزیران م. ب.. زیرا مصوبه هیات وزیران استاد راهنما را شامل می شود این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت ، سند انتقال قطعی ملک به تبع سند رهنی آن داخل در تقسیم اسناد می شود. ۳- مصوبه مذکور با بند (۱) ماده (۴۹) قانون ثبت اسناد را ملاک مبنی بر ثبت اسناد مطابق قانون و نیز ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع وظایف سر دفتران نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است که به نوعی مخلاف با نظم عمومی و اخلاق حسنه م. ب.. ۴- همچنین قانون تقسیم اسناد مربوط به انتقال اسناد مربوط به وزارتخانه ها م. ب. در حالی که در تنظیم اسناد مربوط به اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد اجراهای احکام قایم قام متعاملین می باشند. با عنایت به مراتب فوق ابطال بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت به دلیل مستثنی نشدن اسناد بانکی وام خرید خانه و وجود اسناد انتقال اجرای احکام دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور ، روسای ثبت اسناد و املاک مناطق یک و دو زنجان به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۲۶ مورخ ۶/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبات مذکور ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست و صرفاً درباره اسـناد دولتی و شهرداری ها تصویب شده است و هرگونه اقدامی از جمله رعایت تقسیم و توزیع عادلانه فقط درباره همین اسناد قابل اعمال م. ب. و هیچ گونه سلب اختیار و آزادی عمل از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نمی گردد. ۲- قوه قضاییه ( که سازمان ثبت اسناد و املاک در بطن آن قرار دارد یک نهاد حاکمیتی است و دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه این سازمان می باشند. ب. ت. ب. اوضاع و احوال پیرامون قضیه و سیاست های کلان ناظر به موضوع ، شیوه عادلانه مورد نظر ( همانند کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) را انتخاب می نمایند. ۳- مصوبات فوق به موجب آراء شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۴/۴/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد. ۴- بخشنامه شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۸/۸۵ ( کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب رای شماره ۱۷۷-۱۳۹۶/۹/۱ هیات تخصصی اسناد دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد. بنابراین خـواسته شاکی بر خـلاف مـواردی از شمول صورتجلسه معترض عنه خلاف قـوانین و مقررات مجموعه بخشنامه های ثبتی است و رد شکایت مورد تقاضاست. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. این که بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان در راستای اختیارات مفوضه تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱/۱۲/۵۶ و بخشنامه شماره ۱/۳۴۰/۱۸۲۵۵ مورخ ۱۹/۶/۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که به موجب آن مقرر گردیده که برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رییس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری یا رییس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل شود و مصوبه فوق به موجب آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین بند ۲ مصوبه مورد شکایت نیز که تنظیم مرقومه سند موضوع کمیسیون تقسیم اسناد را خارج از تصمیم تقسیم اسناد ممنوع نموده است مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۴۶۱۸۳/۹۶/۱۱۲ مورخ ۱۶/۹/۹۶ کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۶/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه در راستای تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱/۲۷۷۳۷ مورخ ۱/۱۲/۵۶ و بخشنامه شماره ۱/۳۴۰/۱۸۲۵۵ مورخ ۱۹/۶/۸۱ به تصویب رسیده است و مصوبه هیات وزیران و بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب رای صادره از هیات عمومی به شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه شکایت شـاکی مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 329 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به‌منظور ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. بند مورد اعتراض، هرگونه تنظیم سند مرتبط با بانک‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها را خارج از ارجاع سیستم تقسیم اسناد ممنوع اعلام کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بند باعث محدودیت در انتخاب دفاتر معتبر، تحمیل هزینه‌های اضافی و نقض حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی شده و همچنین با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و بخشنامه‌های ثبت مغایرت دارد. از سوی دیگر، پاسخ‌دهندگان تاکید کرده‌اند که مصوبه تنها به اسناد دولتی مربوط می‌شود و هیچ‌گونه اختیاری از اشخاص خصوصی سلب نمی‌کند. همچنین، به استناد آراء قبلی دیوان عدالت اداری، این مصوبه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 1/27737 مورخ 1/12/56 و بخشنامه‌های مربوطه، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نموده است که بند مورد نظر مغایر با قانون نیست. شماره پرونده: ه- ع/97/3849 شماره دادنامه: 9809970906010329 تاریخ: 30/6/98 بند 2: «... تنظیم هرگونه سند موضوع کمیسیون تقسیم اسناد شامل اسناد بانک های دولتی و ادارات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری و دوایر اجرای احکام و ثبت اسناد و املاک خارج از ارجاع سیستم تقسیم اسناد خلاف قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی بوده و ممنوع م. ب.. » 3- دستورالعمل مورد شکایت مخالف با حقوق شهروندی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و مخالف اصل آزادی مردم در انتخاب دفاتر مورد وثوق جهت تنظیم و ثبت قراردادها م. ب.. 5- صورتجلسه مذکور موجب تحمیل بار اضافی پرداخت هزینه های مازاد بر تعرفه قانونی بر افراد بوده و مخالف قانون م. ب.. 6- صورتجلسه مورد شکایت همچنین مغایر با بخشنامه شماره: 39148/34/01 مورخ 8/8/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رعایت سقف 000/000/200 ریالی اسناد مشمول مصوبه تقسیم اسناد هیات وزیران م. ب.. شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص اعلام داشته است که: 1- مستثنی نشدن وام خرید خانه از اسناد بانکی بند 2 مذکور، محل ایراد است. زیرا نحوه پرداخت وام ایجاب می‌نماید که این سند همزمان با سند قطعی انجام پذیرد. در حالی که مطابق صورتجلسه معترض عنه، دوگانگی در اقدامات دفترخانه ای که فروشنده اسناد وام خرید خانه را به او تحویل می دهند با دفترخانه دیگری که از سوی کمیسیون تقسیم اسناد تعیین می‌گردد، به وجود خواهد آمد و این دوگانگی در تعیین دفترخانه مغایرت های قانونی را در اجرا ایجاد خواهد کرد. 3- مصوبه مذکور با بند (1) ماده (49) قانون ثبت اسناد را ملاک مبنی بر ثبت اسناد مطابق قانون و نیز ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع وظایف سر دفتران نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است که به نوعی مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه م. ب.. 4- همچنین قانون تقسیم اسناد مربوط به انتقال اسناد مربوط به وزارتخانه ها م. ب. در حالی که در تنظیم اسناد مربوط به اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد اجراهای احکام قائم قام متعاملین می‌باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، روسای ثبت اسناد و املاک مناطق یک و دو زنجان به موجب لایحه شماره 760626 مورخ 6/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبات مذکور ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست و صرفاً درباره اسناد دولتی و شهرداری ها تصویب شده است و هرگونه اقدامی از جمله رعایت تقسیم و توزیع عادلانه فقط درباره همین اسناد قابل اعمال م. ب. و هیچ گونه سلب اختیار و آزادی عمل از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نمی گردد. 2- قوه قضائیه (که سازمان ثبت اسناد و املاک در بطن آن قرار دارد یک نهاد حاکمیتی است و دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه این سازمان می‌باشند. ب. ت. ب. اوضاع و احوال پیرامون قضیه و سیاست های کلان ناظر به موضوع، شیوه عادلانه مورد نظر (همانند کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) را انتخاب می نمایند. 4- بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/85 (کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب رای شماره 177-1/9/1396 هیات تخصصی اسناد دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد. بنابراین خواسته شاکی بر خلاف مواردی از شمول صورتجلسه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات مجموعه بخشنامه های ثبتی است و رد شکایت مورد تقاضاست. /ت نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که بند 2 صورتجلسه شماره 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان در راستای اختیارات مفوضه تصویب نامه هیات وزیران به شماره 1/27737 مورخ 1/12/56 و بخشنامه شماره 1/340/18255 مورخ 19/6/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که به موجب آن مقرر گردیده که برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت و در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل شود و مصوبه فوق به موجب آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره 146 و 147 و 148 و 149 مورخ 14/4/1383 مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 2 مصوبه مورد شکایت نیز که تنظیم مرقومه سند موضوع کمیسیون تقسیم اسناد را خارج از تصمیم تقسیم اسناد ممنوع نموده است مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان موضوع در جلسه مورخ 24/6/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه در راستای تصویب نامه هیات وزیران به شماره 1/27737 مورخ 1/12/56 و بخشنامه شماره 1/340/18255 مورخ 19/6/81 به تصویب رسیده است و مصوبه هیات وزیران و بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب رای صادره از هیات عمومی به شماره 146 الی 149 مورخ 14/4/1383 مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه شکایت شاکی مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می‌شود. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری