رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران ، وجود یا فقدان سوء نیت که مورد شکایت شاکی قرار گرفته است که در احراز و اثبات تخلفات اداری منتسب به مستخدم موثر نیستند بلکه صرفا

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پـرونـده : هـ ع/۹۸/۴۳۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۵ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات دولت شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۱ : هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده ، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی و اداری ، موقعیت و سوابق کارمند ، وجود یا فقدان سوء نیت وی ، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : «نظر به این که اساساً وجود سوء نیت از ارکان جرایم عمدی بوده و تخلف منصرف از وجود یا فقدان سوء نیت است. به عبارت دیگر سوء نیت در تخلف شرط تحقق نبوده و به محض آن که فعلی که قانون گذار آن را نهی کرده است ، توسط کارمند دولت واقع گردد ، قانون گذار آن را مستوجب مجازات اداری دانسته و در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز شرط وجود یا فقدان سوء نیت کارمندان برای صدور رای اشاره نشده و قانون گذار صرف ارتکاب یکی از موارد ۳۸ گانه ماده ۸ آن قانون را مستوجب مجازات های اداری مذکور در ماده ۹ دانسته است. بنابراین منوط کردن رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به احراز « وجود یا فقدان سوء نیت » فرد خاطی ، فراتر از حکم قانون گذار م. ب. ، لذا درخواست دارد این قسمت از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ، (عبارت «وجود یا فقدان سوء نیت وی») در هیات عمومی (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مطرح و ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۶۶۷۵/م/۳۹۴۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوامل مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه مورد شکایت از جمله میزان زیان وارده به دولت و اشخاص و همچنین ( وجود یا فقدان سوء نیت ) که مد نظر شاکی بوده صرفاً در میزان و نوع مجازاتهای یازده گانه ( از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دایم از خدمات دولتی ) موثرند نه در احراز وقوع تخلف. یعنی هیچکدام از عوامل مذکور در ماده ۲۱ از جمله وجود یا فقدان سوء نیت تاثیری در اثبات تخلف انتسابی به مستخدم ندارند و رعایت اصل تناسب میان تخلف و تنبیه یکی از ضروریات رسیدگی منصفانه م. ب.. بنابراین ماده ۲۱ خلاف قوانین موضوعه نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست. تقاضای رد شکایت را نموده اند. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با پذیرش استدلال طرف شکایت مبنی بر اینکه داشتن یا فقدان سوء نیت در احراز وقوع تخلف و انتساب آن به مستخدم موثر نیست بلکه یکی از عوامل تعیین نوع مجازات و میزان آن م. ب. و استنباط غیر صحیح سازمان شاکی مبنی بر تاثیر عوامل مذکور در احراز یا عدم احراز تخلف موجب شکایت شده است. عقیده بر رد شکایت دارم. /ت تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی عوامل مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیات وزیران از جمله وجود یا فقدان سوء نیت که مورد شکایت شاکی قرار گرفته است هیچکدام در احراز و اثبات تخلفات اداری منتسب به مستخدم موثر نیستند بلکه صرفاً در تعیین نوع و میزان مجازاتهای یازده گانه مذکور در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ (از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دایم از خدمات دولتی) موثر هستند و این مقتضای مراعات اصل تناسب فیما بین جرم و مجازات بوده و خلاف مقررات قانونی و موازین شرعی و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 335 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات دولت است. شاکی مدعی شده که وجود یا عدم وجود سوء نیت در احراز تخلف اداری تاثیری ندارد و این شرط، فراتر از حکم قانون‌گذار است. در پاسخ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که عوامل مذکور در ماده 21 فقط در تعیین نوع و میزان مجازات موثرند و تاثیری بر اثبات تخلف ندارند. هیات تخصصی نیز با پذیرش این استدلال، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ماده 21 هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و از حدود اختیارات خارج نیست. بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر شده و امکان اعتراض به این رای در مدت بیست روز وجود دارد. شماره پرونده: ه- ع/98/433 شماره دادنامه: 9809970906010335 تاریخ: 10/7/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات دولت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «نظر به این که اساساً وجود سوء نیت از ارکان جرایم عمدی بوده و تخلف منصرف از وجود یا فقدان سوء نیت است. به عبارت دیگر سوء نیت در تخلف شرط تحقق نبوده و به محض آن که فعلی که قانون گذار آن را نهی کرده است، توسط کارمند دولت واقع گردد، قانون گذار آن را مستوجب مجازات اداری دانسته و در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز شرط وجود یا فقدان سوء نیت کارمندان برای صدور رای اشاره نشده و قانون گذار صرف ارتکاب یکی از موارد 38 گانه ماده 8 آن قانون را مستوجب مجازات های اداری مذکور در ماده 9 دانسته است. بنابراین منوط کردن رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به احراز « وجود یا فقدان سوء نیت » فرد خاطی، فراتر از حکم قانون گذار می‌باشد، لذا درخواست دارد این قسمت از ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، (عبارت «وجود یا فقدان سوء نیت وی») در هیات عمومی (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مطرح و ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 16675/م/39478 مورخ 23/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: عوامل مذکور در ماده 21 آیین‌نامه مورد شکایت از جمله میزان زیان وارده به دولت و اشخاص و همچنین (وجود یا فقدان سوء نیت) که مد نظر شاکی بوده صرفاً در میزان و نوع مجازاتهای یازده گانه (از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دائم از خدمات دولتی) موثرند نه در احراز وقوع تخلف. یعنی هیچکدام از عوامل مذکور در ماده 21 از جمله وجود یا فقدان سوء نیت تاثیری در اثبات تخلف انتسابی به مستخدم ندارند و رعایت اصل تناسب میان تخلف و تنبیه یکی از ضروریات رسیدگی منصفانه م. ب.. بنابراین ماده 21 خلاف قوانین موضوعه نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست. تقاضای رد شکایت را نموده اند. نظریه تهیه کننده گزارش: با پذیرش استدلال طرف شکایت مبنی بر اینکه داشتن یا فقدان سوء نیت در احراز وقوع تخلف و انتساب آن به مستخدم موثر نیست بلکه یکی از عوامل تعیین نوع مجازات و میزان آن م. ب. و استنباط غیر صحیح سازمان شاکی مبنی بر تاثیر عوامل مذکور در احراز یا عدم احراز تخلف موجب شکایت شده است. عقیده بر رد شکایت دارم. /ت تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی عوامل مذکور در ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ 27/7/1373 هیات وزیران از جمله وجود یا فقدان سوء نیت که مورد شکایت شاکی قرار گرفته است هیچکدام در احراز و اثبات تخلفات اداری منتسب به مستخدم موثر نیستند بلکه صرفاً در تعیین نوع و میزان مجازاتهای یازده گانه مذکور در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 (از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دائم از خدمات دولتی) موثر هستند و این مقتضای مراعات اصل تناسب فیما بین جرم و مجازات بوده و خلاف مقررات قانونی و موازین شرعی و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری