Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۲۰۴ و ۹۶/۲۰۵ دادنامه: ۳۳۷ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی: اداره امور شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲-۵ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ متن مقرره مورد شکایت: ماده ۱۸ – عوارض ابقاء اعیانی ها ۲-۵ در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقاء اعیانی تجاری، خدماتی، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه و با استناد به تبصره ( ۳) ماده ۱۰۰ براساس ارزش معاملاتی ساختمان ( موضوع جدول شماره سه و رابطه بالای جدول این ماده) صادر شده باشد عوارض آن براساس ۳۵% ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات و بالکنهای رو باز واحدهای تجاری – خدماتی عوارض مندرج در بند ج ماده ۱۰ همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره دو ماه ۱۸ اقدام خواهد شد ضمناً تخلف ساختمانی انجام شده در کاربری غیر مربوط شامل عوارض این بند م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در شرح خواسته خود اجمالاً اعلام داشته شورای اسلامی شهر تبریز بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله بهای خدمات برای بانکها، عوارض سالیانه برای کلیه بانکها و نیز عوارض ارزش نوع استفاده در سطح شهر نموده است لذا ن. ب. ا. حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند به جهات ذیل ابطال ردیف مذکور از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز م. ا.. ۱- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۸۴ وضع و وصول هرگونه عوارض ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نبوده و لذا اخذ عوارض مربوطه توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ آن فاقد وجاهت قانونی است. ۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد همین وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصوب عوارض برای بانکهای دولتی نیست. ۳- به استناد ماده ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲: بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند لذا اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض ارزش روز نوع استفاده در تعارض با ماهیت قانون و نوع فعالیت آنها م. ب.. ۴- مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند. ۵- حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر دولتی... از شمول این قانون مستثنی هستند و بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی.در حالی که تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به شکایت شاکی لایحه ای ارسال ننموده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدال اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین بند ۲-۵ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض برای بناهای اضافی احداثی بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی یا بدون پروانه بعد از ابقاء بناء در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین