Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ابلاغی به شماره ۶۰/۳۰۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ از زمان تصویب)

#دیوان_عدالت_اداری #نظارت_بر #نظارت #صنایع #عدالت #انتخابات #فراخوان #صلاحیت #بیماری #اتحادیه #ثبت‌نام #ابطال_انتخابات #شاکی #طرف_شکایت #حدود_اختیارات #اعتراض #مقرره #بخشنامه_های #رسیدگی #وظایف_قانونی #تاریخ_صدور #قضات #معدن #تجارت #اجرای_قانون #اعتراض_به_قرار #لایحه #همه‌گیری #ابلاغ #ابطال #تخصصی #بازرگانی #زمان #تبعیض #استثنا #آیین_دادرسی #اتفاق #حسن #دانسته #استان #مهلت

تاریخ: 1401/05/31 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع /۰۱۰۰۰۵۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شاکی : آقای … نیگجه موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغی به شماره ۶۰/۳۰۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ از زمان تصویب طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گردش کار : آقای … نیگجه به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغی به شماره ۶۰/۳۰۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : صلاحیت های هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ماده ۱۳، ماده ۲۱، تبصره ۲ماده ۲۶، مواد ۲۸ و ۵۱ و ۵۵ و ۷۸ و ۸۷ و ۹۳و ۳۰ و ۴۵، تبصره ۳ ماده ۴۸، تبصره ۲ ماده ۴۹، قانون نظام صنفی احصا شده است که بیشتر معطوف به نظارت و تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و یا هماهنگ کننده سازمان های صنفی است. اما در مصوبه فوق هیات عالی نظارت اقدام به لغو فراخوان هایی نموده است که از تاریخ آنها بیش از یک سال گذشته و انتخابات آنها برگزار نشده است. لذا الغای اثر فراخوان ها و اقدامات بعدی آن مانند ثبت نام و بررسی صلاحیت ها از شمول موارد صلاحیت هیات عالی نظارت خارج است. همچنین به دلیل تبعیض ناروا نیز قابل ابطال است زیرا بیماری کرونا هیچ موضوعیتی ندارد و بین هزاران جهتی که موجب تاخیر در انتخابات می شود ذکر بیماری کرونا برای لغو فراخوان و یا استثنا کردن تهران از سایر شهرها موجب تبعیض ناروا است. علاوه بر موارد فوق به دلیل سوء استفاده از اختیارات و تخلف از اجرای قانون در تصویب مصوبه مورد شکایت درخواست ابطال آن را دارم. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : « با عنایت به پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران مبنی بر تجدید فرایند انتخابات اتحادیه های صنفی، مقرر گردید در خصوص آن دسته از اتحادیه های صنفی که به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مصوبات قانونی مربوطه، بیش از یک سال از تاریخ فراخوان ثبت نام آنها سپری شده و انتخابات آنها برگزار نگردیده، پس از بررسی لازم و با رعایت بخشنامه های شماره ۲۰۳۰۴۲-۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ ، شماره ۲۲۹۸۴۰-۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶، شماره ۲۲۲۴۵-۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ نسبت به دستور تجدید فراخوان ثبت نام و برگزاری انتخابات اتحادیه های مربوطه اقدام نمایند». خلاصه مدافعات طرف شکایت: از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۰۵۲ مبنی بر درخواست ابطال بند ۷ مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغی به شماره ۳۰۰۳۵۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ از زمان تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی اولا براساس بندهای (الف) (ب) و (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲، «ابطال انتخابات یا عزل هیات ‌رییسه اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف.» و «ابطال انتخابات یا عزل هیات رییسه اتاق اصناف ایران.» و «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آن‌ها درحدود مفاد این قانون.» از جمله وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت دانسته شده است، لذا تصویب مصوبه معترض عنه در راستای ایفای وظایف هیات مذکور صادر گردیده و خارج از حدود صلاحیت های آن هیات نمی باشد. ثانیا بند ۷ مصوبه معترض عنه متضمن حکمی مبنی بر الغای انتخابات و اقدامات انجام شده قبلی نبوده بلکه هیات عالی نظارت با لحاظ وضعیت ایجاد شده به سبب همه گیری بیماری کرونا و جهت رفع بلاتکلیفی جامعه صنفی کشور اقدام به تصویب این مصوبه نموده است. همچنین در مصوبه معترض عنه حکمی مبنی بر استثنا نمودن استان تهران از مفاد این مصوبه ملاحظه نمی گردد. بنابه مراتب مذکور بند ۷ مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغی به شماره ۳۰۰۳۵۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 337 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 7 مصوبه جلسه یکصد و بیست و سوم هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که در تاریخ 29 آذر 1400 به تصویب رسیده و به شماره 60/300351 مورخ 16 اسفند 1400 ابلاغ شده است. شاکی با استناد به مواد مختلف قانون نظام صنفی، از جمله تبصره 1 ماده 3 و ماده 55، ادعا کرده که هیات مذکور صلاحیت لغو فراخوان‌های انتخاباتی را ندارد و همچنین به تبعیض ناروا و سوءاستفاده از اختیارات اشاره کرده است. در پاسخ به این ادعا، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی اعلام کرده که مصوبه در راستای وظایف هیات عالی نظارت و به منظور رفع بلاتکلیفی ناشی از بیماری کرونا تصویب شده و هیچ حکمی مبنی بر لغو انتخابات یا استثنا کردن استان تهران وجود ندارد. در نهایت، هیات تخصصی به این نتیجه رسید که بند 7 مصوبه خارج از حدود اختیارات هیات نیست و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0100052 شماره دادنامه: 140109970906000337 تاریخ: 31/05/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (123) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ 1400/09/29 ابلاغی به شماره 60/300351 مورخ 1400/12/16 از زمان تصویب آقای … نیگجه به موجب دادخواستی ابطال بند 7 مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (123) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ 1400/09/29 ابلاغی به شماره 60/300351 مورخ 1400/12/16 از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: « با عنایت به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تجدید فرایند انتخابات اتحادیه های صنفی، مقرر گردید در خصوص آن دسته از اتحادیه های صنفی که به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مصوبات قانونی مربوطه، بیش از یک سال از تاریخ فراخوان ثبت نام آنها سپری شده و انتخابات آنها برگزار نگردیده، پس از بررسی لازم و با رعایت بخشنامه های شماره 203042-60 مورخ 21/8/1399، شماره 229840-60 مورخ 26/9/1399، شماره 22245-60 مورخ 10/1/1400 نسبت به دستور تجدید فراخوان ثبت نام و برگزاری انتخابات اتحادیه های مربوطه اقدام نمایند». پرونده شماره ه- ع/0100052 مبنی بر درخواست ابطال بند 7 مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (123) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ 29/9/1400 ابلاغی به شماره 300351/60 مورخ 16/12/1400 از زمان تصویب در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس بندهای (الف) (ب) و (ه-) ماده 55 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392، «ابطال انتخابات یا عزل هیات ‌رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف.» و «ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.» و «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آن‌ها درحدود مفاد این قانون.» از جمله وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت دانسته شده است، لذا تصویب مصوبه معترض عنه در راستای ایفای وظایف هیات مذکور صادر گردیده و خارج از حدود صلاحیت های آن هیات نمی‌باشد. بنابه مراتب مذکور بند 7 مصوبه جلسه یک صد و بیست و سوم (123) هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ 29/9/1400 ابلاغی به شماره 300351/60 مورخ 16/12/1400 خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین