رأی
رای شماره ۳۴۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۲۶/۵/۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۶/۶/۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۲۱۷۷، ۰۱۰۲۵۰۳، ۰۱۰۲۳۷۲، ۰۱۰۲۲۸۸ و ۰۱۰۲۱۳۵
*شماره پرونده:
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۵- ۰۲۰۰۰۱۲-۰۱۰۰۰۲۶- ۰۱۰۰۰۲۷- ۰۱۰۰۰۲۸- ۰۱۰۰۰۲۹ – ۰۱۰۰۰۱۰ – ۰۱۰۰۰۰۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۴۰۴۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
* شـاکــیان : فرنوش شریفی کلوری، کامران اکرمی افشار، مسعود علیزاده اول، احمد منظری و امیرحسین ستایشفر
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران - وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – ستاد تنظیم بازار – شرکت مخابرات ایران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری – هیات وزیران - وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – ستاد تنظیم بازار – شرکت مخابرات ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱، با توجه افزایش هزینههای حملونقل و درخواست شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی و پیشنهاد سازمان به منظور افزایش رقابت و کیفیت در ارایه خدمات پستی، به شرح زیر تصمیمگیری کرد :
ماده ۱- تعرفه خدمات غیرپایه پستی داخله و خدمات جانبی که توسط شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی ارایه میشوند، براساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار خواهد بود.
تبصره - اعمال تعرفههای این مصوبه موضوع تعرفه خدمات غیرپایه پستی داخله و خدمات جانبی، منوط به ارایه نرخنامه و اخذ تایید ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
ماده ۲- شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی موظّفند شناسنامه خدمات و مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفههای اعمالی را در چارچوب ابلاغی سازمان ارایه و در پرتال خود اطلاعرسانی کنند.
ماده ۳- به منظور جلوگیری از اخلال در رقابت، تعرفههای موضوع جداول شماره ۲ تا۸ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ کمیسیون به عنوان کف تعرفه خدمات تعیین میشوند.
ماده ۴- این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و کلّیه مصوبات مغایر با این مصوبه کمیسیون نسخ میشود.
ماده ۵- تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ ستاد تنظیم بازار :
مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار (روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶) در حضور جناب آقای … اول محترم رییسجمهور به شرح زیر ابلاغ میشود :
مقرره اصلاح شده «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکامله صوتی مشترکین تلفن ثابت موضوع ماده ۲ جلسه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ شورای رقابت» که در جلسه شماره ۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید، برای اعمال از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :
جدول حداقل تعداد دقایق مکالمهای برحسب مناطق شهری برای مشترکین خانگی
منطقه جغرافیایی
حداقل تعداد دقایق مکالمه
معادل ریالی حداقل پرداخت ماهیانه
شهر تهران
۴۴۴۴
۲۰۰۰۰۰
سایر مراکز استانها
۳۳۳۳
۱۵۰۰۰۰
سایر شهرها
۲۶۶۶
۱۰۰۰۰۰
خطوط مشترکین تجاری
طبق تعرقه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
طبق تعرقه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت :
براساس بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و تصویب هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت در شمار وظایف کمیسیون مذکور نیست و برمبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت وجه از مردم باید مبنای قانونی داشته باشد که اخذ هزینه مذکور به ویژه در مواردی که افراد صرفاً از اینترنت خط تلفن ثابت خود استفاده میکنند، با احکام قانونی مزبور و اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی، ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۵۲۱۰۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
صرف نظر از اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد، قانونگذار برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است که «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط» توسط شورای رقابت صورت میگیرد و شورای رقابت نیز براساس مصوبه جلسه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ خود مقرر نموده است که بازار تلفن ثابت بازاری انحصاری است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرد و برای اجرای به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال نمود که در آن هزینه خدمات مکالمه صوتی ماهانه هم مشخص شده بود و صرفاً تعیین تکلیف دقایق مکالمه به این کمیسیون واگذار شد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عملاً امکانی جز اجرای مصوبه شورای رقابت و انجام تکلیف معین شده توسط آن شورا را نداشته و اقدامی خلاف قانون انجام نداده است.
***
*همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۳۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳، برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید و بر همین اساس ستاد تظیم بازار به عنوان نماینده دولت میتواند قیمتگذاری انجام شده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که برمبنای بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات عهدهدار تعیین تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی است، اصلاح یا تایید نماید و این موضوع براساس بند ۲ قسمت (ت) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رییسجمهور نیز تایید شده است و در نتیجه مصوبه ستاد تنظیم بازار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست.
پروندههای کلاسه ۰۱۰۲۱۷۷، ۰۱۰۲۵۰۳، ۰۱۰۲۳۷۲، ۰۱۰۲۲۸۸ و ۰۱۰۲۱۳۵ به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید» و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۲۴۹۲/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت) در راستای اعمال صلاحیت مزبور به تصویب رسیده است. ثانیاً قانونگذار برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲) اعلام کرده است که «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای مزبور نیز براساس مصوبه جلسه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ خود مقرر نموده است که بازار تلفن ثابت بازاری انحصاری است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرده و برای اجرای به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نموده که در آن هزینه خدمات مکالمه صوتی ماهانه نیز مشخص شده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز که براساس بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ دارای اختیار تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور است، برمبنای صلاحیت فوق به وضع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ اقدام کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ ستاد تنظیم بازار در راستای اعمال صلاحیتهای قانونی انجام شده و مصوبات مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پروندهای به شماره سیلور 140231390000340437 که در تاریخ 1402/02/16 در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد، شاکیان درخواست ابطال مصوبه مورخ 1400/09/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 1401/05/26 ستاد تنظیم بازار را ارائه کردند. شاکیان استدلال کردند که بر اساس بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین نرخگذاری خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است و تصویب هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت در حیطه وظایف این کمیسیون نمیباشد. در پاسخ، نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که مصوبات مذکور در راستای صلاحیتهای قانونی و مطابق با قوانین مربوطه اتخاذ شده است. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارند و در نهایت رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0102177، 0102503، 0102372، 0102288 و 0102135
شماره پرونده:
ه- ت/ 0100025- 0200012-0100026- 0100027- 0100028- 0100029 - 0100010 - 0100009
شماره دادنامه سیلور: 140231390000340437 تاریخ: 16/02/1402
شاکیان: فرنوش شریفی کلوری، کامران اکرمی افشار، مسعود علیزاده اول، احمد منظری و امیرحسین ستایشفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره 42492/م/ص مورخ 6/6/1401 وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب
مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 327 مورخ 21/9/1400، با توجه افزایش هزینههای حملونقل و درخواست شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی و پیشنهاد سازمان به منظور افزایش رقابت و کیفیت در ارائه خدمات پستی، به شرح زیر تصمیمگیری کرد:
ماده 1- تعرفه خدمات غیرپایه پستی داخله و خدمات جانبی که توسط شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی ارائه میشوند، براساس عرضه و تقاضا و شرایط بازار خواهد بود.
تبصره - اعمال تعرفههای این مصوبه موضوع تعرفه خدمات غیرپایه پستی داخله و خدمات جانبی، منوط به ارائه نرخنامه و اخذ تایید ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
ماده 2- شرکت ملّی پست جمهوری اسلامی ایران و دارندگان پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی موظّفند شناسنامه خدمات و مدل محاسبه تعرفه، ساختار شکست هزینه و تعرفههای اعمالی را در چارچوب ابلاغی سازمان ارائه و در پرتال خود اطلاعرسانی کنند.
ماده 3- به منظور جلوگیری از اخلال در رقابت، تعرفههای موضوع جداول شماره 2 تا8 مصوبه شماره 4 جلسه شماره 291 مورخ 10/5/1398 کمیسیون به عنوان کف تعرفه خدمات تعیین میشوند.
مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار:
مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار (روز چهارشنبه مورخ 26/5/1401) در حضور جناب آقای … اول محترم رئیسجمهور به شرح زیر ابلاغ میشود:
مقرره اصلاح شده «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکامله صوتی مشترکین تلفن ثابت موضوع ماده 2 جلسه شماره 466 مورخ 10/3/1401 شورای رقابت» که در جلسه شماره 337 مورخ 31/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید، برای اعمال از ابتدای شهریور ماه 1401 به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 52105/100 مورخ 24/8/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
صرف نظر از اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد، قانونگذار برمبنای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اعلام کرده است که «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط» توسط شورای رقابت صورت میگیرد و شورای رقابت نیز براساس مصوبه جلسه شماره 466 مورخ 10/3/1400 خود مقرر نموده است که بازار تلفن ثابت بازاری انحصاری است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرد و برای اجرای به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال نمود که در آن هزینه خدمات مکالمه صوتی ماهانه هم مشخص شده بود و صرفاً تعیین تکلیف دقایق مکالمه به این کمیسیون واگذار شد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عملاً امکانی جز اجرای مصوبه شورای رقابت و انجام تکلیف معین شده توسط آن شورا را نداشته و اقدامی خلاف قانون انجام نداده است.
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 11353964 مورخ 7/12/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
براساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید و بر همین اساس ستاد تظیم بازار به عنوان نماینده دولت میتواند قیمتگذاری انجام شده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که برمبنای بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات عهدهدار تعیین تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی است، اصلاح یا تایید نماید و این موضوع براساس بند 2 قسمت (ت) مصوبه شماره 173496/ت 50204 مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیسجمهور نیز تایید شده است و در نتیجه مصوبه ستاد تنظیم بازار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست.
پروندههای کلاسه 0102177، 0102503، 0102372، 0102288 و 0102135 به خواسته ابطال مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره 42492/م/ص مورخ 6/6/1401 وزیر صنعت، معدن و تجارت) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید» و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار (ابلاغی به موجب نامه شماره 42492/م/ص مورخ 6/6/1401 وزیر صنعت، معدن و تجارت) در راستای اعمال صلاحیت مزبور به تصویب رسیده است. ثانیاً قانونگذار برمبنای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397) اعلام کرده است که «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای مزبور نیز براساس مصوبه جلسه شماره 466 مورخ 10/3/1400 خود مقرر نموده است که بازار تلفن ثابت بازاری انحصاری است و بر همین اساس دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت را تصویب کرده و برای اجرای به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نموده که در آن هزینه خدمات مکالمه صوتی ماهانه نیز مشخص شده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز که براساس بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 دارای اختیار تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور است، برمبنای صلاحیت فوق به وضع مصوبه مورخ 21/9/1400 اقدام کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه مورخ 26/5/1401 ستاد تنظیم بازار در راستای اعمال صلاحیتهای قانونی انجام شده و مصوبات مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 794 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001969121 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2823 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۸)
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزینهی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین نموده فلذا مغایر قوانین نمی
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران)
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396406 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2466 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 و 863 مورخ 1401/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002996829 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
ابطال بند 8 صورتجلسه مورخ 25؍7؍1397 هیات امنای دانشگاه؍دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002996829 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال شماره 102628ت1488ه مورخ 1402/6/11 هیات وزیران
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 37 و38 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1277 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 510 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 و619 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 455 مورخ 1389/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 الی 272 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کمیسیو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 تا 170 مورخ 1389/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از وظا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «تعیین سیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صلاحیت اصل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1462 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دستگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 و 242 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - کمیسیون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1390/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام اص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 و1291مورخ 1396/12/22هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 1382/09/19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002017868 مورخ 1403/08/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 876 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2853 الی 2855 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و آن
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/159 مورخ 1402/05/23
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مدنی
قانون مدنی، ماده 37
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه 1385 کل کشور
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
آییننامه
هماستناد
سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم...
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
فروش ساختمان فعلی شورای حل اختلاف استان اردبیل توسط وزارت دادگستری برای احداث یا تامین ساختمان جایگزین ملک مذکور، مشروط به تغییر کاربری در جهت ایجاد ارزش افزوده و واریز وجوه حاصل ا
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن نهاد ریاست جمهوری (ستاد مبارزه با مواد مخدر) نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان احداثی در قطعه زمین واقع در داودیه شمیران بخش (11) تهران
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش پلاک ثبتی 41 فرعی از 2596 اصلی مفروز و مجزی شده از 22 فرعی واقع در بخش (3) تهران به مساحت 29 /287 متر مربع به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارت جهادکشاورزی به منظور تامین منابع مالی احداث ساختمان اداری وزارتخانه مذکور در استان تهران
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی غیر سازمانی به پلاک ثبتی 15 فرعی از 4227 اصلی، واقع در بخش 5 تهران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (2579) فرعی از (3467) اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، شهر ایروان، منطقه آرابگیران، بابائیان به پلاک ثبتی (29/1) به مساحت (2968) مترمربع به وزارت امور خارجه
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) نسبت به فروش عرصه و اعیان زندان قزلحصار و زندان رجایی شهر و واریز وجوه حاصل از فروش آن به حساب درآمد عمومی کشو
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مجازبودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود در استان تهران
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش پلاک های ثبتی (153)، (787) و (788) فرعی از (44) اصلی، واقع در بخش (9) دهستان لیتکوه، شهرستان آمل استان مازندران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه مازندران)
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/2/10 به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره 80/242987 مورخ 1403/12/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماد
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) نسبت به فروش یک پلاک ثبتی واقع در بخش 3 تهرانوزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اصلاح عبارت "مطابق ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393" به عبارت "مطابق قوانین و مقررات موجود"
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت کشور (استانداری لرستان) نسبت به فروش ساختمان فعلی فرمانداری شهرستان خرم آباد واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد استان لرستان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ملک ویلایی با پلاک ثبتی (1) فرعی باقیمانده از (2366) اصلی، واقع در بخش (3) کرمان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش پلاک (78) فرعی از (5227) اصلی، واقع در بخش (1) ناحیه (2) زنجان و عرصه و اعیانی پلاک ثبتی (2481) فرعی از (12) و (56) اصلی، واقع در بخش (1) کرمانشاه به وزارت دادگستری (سازم
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان چهار طبقه با پلاکهای ثبتی (11097)، (11098)، (11099) و (11100) فرعی همگی از اصلی (43) واقع در بخش (7) شهرستان زنجان به سازمان برنامه و بودجه کشور
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش اموال غیرمنقول وزارت جهاد کشاورزی در استان ایلام به آن وزارتخانه و واریز وجوه حاصل از فروش آن به حساب درآمد عمومی کشور
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مجوز فروش املاک مازاد بر نیاز به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اجازه فروش پلاک ثبتی (3667) فرعی از (156) اصلی واقع در شهرستان کرج، استان البرز به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش املاک مازاد بر نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش پلاک ثبتی (3438) فرعی از (6933) اصلی واقع در بخش (2) تهران
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه سمنان) نسبت به فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 6918/337 واقع در بخش 2 تهران
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه اجازه فروش املاک مازاد بر نیاز استانداری آذربایجان شرقی به وزارت کشور
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش یک قطعه زمین با پلاک ثبتی (157/1079) به مساحت (375/20) مترمربع واقع در خیابان طالقانی، شهرستان کرج، استان البرز به وزارت ورزش و جوانان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش پلاک ثبتی (2) فرعی از (2229) اصلی، واقع در بخش (2) سنندج، استان کردستان، به اداره کل زندان های استان کردستان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج واقع در استان البرز به وزارت دادگستری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اعطای مجوز به وزارت کشور (استانداری لرستان) نسبت به فروش ساختمان فرمانداری شهرستان دورود واقع در استان لرستان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی به فروش اراضی پلاک ثبتی (268) فرعی از (13) اصلی بخش (4) استان کرمان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری زمین بخش بخار نیروگاه سلطانیه زنجان به مالک بخش گاز نیروگاه مذکور
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش دو قطعه زمین با پلاک های ثبتی (1367) و (1368) فرعی از (9767) اصلی واقع در شهرک روزبه استان سمنان به وزارت ورزش و جوانان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز فروش مجموعه ورزشی میثم قم با پلاک ثبتی (50) فرعی از (10598) اصلی واقع در بخش (1) شهرستان قم، استان قم به وزارت ورزش و جوانان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان زنجان
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — قانونگذار ما به سیستم ادله قانونی روی
ماده 37 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — حاصل بحث آنکه تصرف به عنوان یک
ماده 37 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — حاصل بحث آنکه تصرف به عنوان یک
ماده 37 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — (ج) ظاهر ماده ۱۳۲۲ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۷ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — ماده ۳۷ ق
ماده 37 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
بند 1 ماده 233 ق.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا (مصوبه شماره 2 یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی)در اجرای ماده 11 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور،
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختص
-
هماستناد
اعلام لغو پروانه فعالیت شرکت هایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه می نمایند و نسبت به نصب و راه اندازی مراکز مربوط اقدام نکرده اند از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون می
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام اص
-
هماستناد
سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا (مصوبه شماره 2 یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
