رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۶/۸۷ دادنامه: ۳۴۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۶ شـاکــی: آقای … شکایت: دولت جمهوری اسلامی ایران- دفتر نهاد ریاست جمهوری مـوضـوع خـواستـه: ابطال مواد ۵۹،۴۷،۱۷ و۶۱ و۸۴ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۹/۹۵ متن مقرره مورد شکایت: ماده ۱۷ منشور تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسیولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مامورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای که حتی شایبه تقلب یا تخلف یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاصی به وجود نیاید. ماده ۴۷: حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایرانی بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود. ماده ۵۹: اصل برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون م. ب.. ماده ۶۱: محاکمه شهروندانی که به اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری به صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیات منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد. ماده ۸۴: اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۱۷ منشور با اصل ۹۹ قانون اساسی مغایر است: احتمال شایبه حدس و گمانی نمی تواند برای شورای نگهبان ایجاد وظیفه مبنی بر شفافیت نماید. ماده ۴۷ منشور با اصل ۴۱ قانون اساسی مغایر است. در ماده ۴۷ به صورت مطلق بیان شده کسی نمی تواند مانع استیفای حق تابعیت شود. در حالی که در اصل ۴۱ در صورتی که فرد به تابعیت کشور دیگر درآید امکان سلب تابعیت وجود دارد. ماده ۵۹ منشور با اصل ۱۶۵ مغایر است: ماده ۵۹ موارد عدم برگزاری علنی جلسات محاکمات را صرفاً به حکم قانون دانسته است. در اصل ۱۶۵ به تشخیص دادگاه است. ماده ۶۱ مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. در اصل ۱۶۸ معیار انتخاب هیات منصفه را قانون بر اساس موازین اسلامی معین کرده است در ماده ۶۱ تجلی وجدان عمومی و برایند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف ماده ۸۴ منشور مغایر با ماده ۷۹ قانون کار است. ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال را مطلقاً ممنوع کرده است اما در ماده ۸۴ با تخصیص آمده است و این تخصیص در جایگاه ایجاد قانون م. ب.. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: ۱- ب. ت. ب. تکلیف قانونی حفظ بی طرفی کامل از سوی ناظران ( از جمله در ماده ۸۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آنچه در ماده ۱۷ منشور آمده است، اخلالی در اعمال نظرات از سوی شورای نگهبان ایجاد نمی کند و در نتیجه مغایرتی با اصل ۹۹ قانون اساسی ندارد. ۲- ماده ۴۷ منشور ناظر به بهره مندی هر فرد ایرانی از مزایای تابعیت ایرانی است و مفروض آن برخورداری از تابعیت ایرانی بوده و منصرف از سلب تابعیت ایرانی است. فلذا این ماده مغایرتی با اصل ۴۱ قانون اساسی ندارد. ۳- ن. ب. ا. ماده ۵۹ منشور بیان موارد استثنای برگزاری علنی محاکمات را به حکم قانون محول نموده است که این حکم در اصل ۱۶۵ قانون اساسی و قوانین عادی مربوط آمده است، فلذا ماده ۵۹ مغایرتی با این اصل ندارد. ۴- ب. ت. ب. تکلیف قانونی انتخاب اعضای هیات منصفه از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (ماده ۳۷ قانون مطبوعات) آنچه در ماده ۶۱ منشور آمده است، عبارت اخرای این حکم قانونی است و با اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد. ۵-ب. ت. ب. اینکه در ماده ۸۴ قانون کار در برخی مشاغل حداقل سن کار را ۱۸ سال تمام مشخص نموده است و چون ماده ۸۴ منشور راساً استثنایی را وضع ننموده است و تعیین موارد استثنا را به حکم قانون محول نموده است، این ماده مغایرتی با ماده ۷۹ قانون کار ندارد. تهیه کننده گزارش: رفیعی پرونده در جلسه مورخ ۱۹/۹/۹۶ هیات مطرح و ب. ت. ب. اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به عدم ابطال به شرح آتی مبادرت به صدور رای شد. رای هیات تخصصی اولاً: در خصوص ادعای مغایرت ماده ۱۷ منشور حقوق شهروندی با اصل ۹۹ قانون اساسی، ب. ت. ب. تکلیف قانونی حفظ بی طرفی کامل از سوی ناظران ( از جمله در ماده ۸۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی )، مفاد ماده ۱۷ منشور اخلالی در اعمال نظارت شورای نگهبان ایجاد نمی کند و در نتیجه مغایرتی با اصل ۹۶ ندارد و قابل ابطال نمی باشد. ثانیاً: درخصوص ادعای مغایرت ماده ۴۷ منشور با اصل ۴۱ از آنجا که ماده ۱۷ منشور ناظر به بهره مندی هر فرد ایرانی از مزایای تابعیت ایرانی است و مفروض آن بقای تابعیت بوده و منصرف از سلب تابعیت ایرانی است، لذا این ماده مغایرتی با اصل ۴۱ ندارد و قابل ابطال نمی باشد.ثالثا: درخصوص ادعای مغایرت ماده ۵۹ منشور با اصل ۱۶۵ ن. ب. ا. ماده ۵۹ موارد استثنای برگزاری علنی محاکمات را به حکم قانون محول نموده است. که این حکم در اصل ۱۶۵ و قوانین عادی مربوط آمده است، فلذا ماده ۵۹ مغایرتی با اصل ۱۶۵ ندارد و قابل ابطال نمی باشد. رابعاً: درخصوص ادعای مغایرت ماده ۶۱ منشور با اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ب. ت. ب. تکلیف قانونی انتخاب اعضای هیات منصفه از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروهای مختلف اجتماعی (ماده ۳۷ قانون مطبوعات)، آنچه در ماده ۶۱ منشور آمده است، عبارت اخرای این حکم قانونی است و با اصل ۱۶۵ نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمی باشد. خامساً: درخصوص ادعای مغایرت ماده ۸۴ منشور با ماده ۷۹ قانون کار، ن. ب. ا. در ماده ۸۴ قانون کار در برخی مشاغل حداقل سن کار را ۱۸ سال تمام مشخص نموده است و چون ماده ۸۴ منشور، راساًَ استثنایی وضع ننموده است و تعیین موارد استثنا را به حکم قانون محول نموده است، این ماده مغایرتی با ماده ۷۹ قانون کار ندارد و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{