Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۳۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۱ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر فیروزآباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) از مصوبه ۱۰۹ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ تعرفه عوارض تفکیک عرصه (زمین های داخل محدوده) شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر فیروزآباد به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عوارض تفکیک عرصه (زمین های داخل محدوده) ج- تفکیک اراضی داخل محدوده بالاتر از ۵۰۰ متر مربع ۴۴ درصد ناخالصی زمین سهم شهرداری و ۵۶ درصد ناخالصی سهم ملاک ( مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اعمال گردد. ) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها با رعایت طرح های جامع ، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط و نقشه مورد تایید شهرداری به عهده اداره ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده و لذا شهرداری در این رابطه عهده دار مسیولیتی نبوده و صرفاً وظیفه اظهار نظر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی و دیگر ضوابط را دارد. ۲- وظیفه و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و ... مصوب سال ۷۵ احصاء شده و این اختیار به شورا داده نشده است. ۳- مطابق دادنامه های شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ مورخ ۲/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بندر امام خمینی ، ماکو در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض محلی ابطال گردیده (شماره های دادنامه های دیگری از هیات عمومی نیز اعلام گردیده) ۴- ب. ت. ب. ابطال مصوبات مذکور در مورد اختصاص رایگان قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری ویا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات بوده و لذا مصوبه مـورد اعتراض خـلاف قوانین و مقررات م. ب.. درخـواست اعمال ماده ۹۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است. مشاورین محترم ریاست محترم دیوان طی نظریه ای اعلام کرده آثار رای شماره ۱۸۶ الی ۱۸۹ مورخ ۲/۳/۹۶ به مصوبات ماقبل آن تسری ندارد و از این جهت درخواست سازمان به اعتبار رای موخر قابل طرح در هیات عمومی نبوده به رد آن نظر داده اند. معاون نظارت و بازرسی به علت درخواست ابطال کل مصوبه و آراء صادره در رابطه با اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع درخواست ارجاع به هیات تخصصی را نمود. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر فیروز آباد فارس به موجب لایحه شماره ۷۱۴ مورخ ۹/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : بند (ج) مصوبه دقیقاً متن تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها است و مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ... شوراها ملزمند در تصویب نرخ خدمات صرفاً آیین نامه های شهرداری را رعایت نمایند. آیا صدور مجوز تجاری با کاربری مسکونی منافع سرشاری برای ملاک ندارد یا تفکیک قطعه ۵۰۰ متری به چند قطعه منافع مالی برای ملاک ندارد و با این عمل ارایه خدمات از سوی شهرداری به ملاک به حساب نمی آید و چنانچه این اقدامات خدمت محسوب نگردد شهرداری هم الزامی به ارایه چنین خدماتی به صورت رایگان ندارد در حالیکه دولت محترم شهرداریها را به حال خود رها نموده و تامین هزینه های جاری را به عهده خودشان گذارده و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را نموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که: ( در مورد خلاف شرع اعلام کردن مصوبه استعلام و استفساریه ای از شورای نگهبان به عمل نیامده است. ) هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک ، تا ۲۵ درصد ( ۲۵ % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ب. ت. ب. بند هـ رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – ۱۶/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) از مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ تعرفه از تعرفه شهرداری فیروز آباد تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( زمین های داخل محدوده ) مصوب شورای اسلامی شهر فیروز آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 341 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، درخواست ابطال بند (ج) از مصوبه 109 مورخ 15/10/94 تعرفه عوارض تفکیک عرصه در شورای اسلامی شهر فیروزآباد است. شاکی ادعا می‌کند که طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، مسئولیت تفکیک اراضی به اداره ثبت و مراجع ذی‌صلاح واگذار شده و شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در این زمینه را ندارد. بنابراین، مصوبه مذکور با قوانین و مقررات در تضاد است. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر فیروزآباد پاسخ داده است که بند (ج) مصوبه با تبصره یک ماده 101 قانون شهرداری‌ها مطابقت دارد و شوراها موظف به رعایت آیین‌نامه‌های شهرداری هنگام تصویب نرخ خدمات هستند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 و عدم مغایرت مصوبه با قانون، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/338 شماره دادنامه: 9809970906010341 تاریخ: 10/7/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور ج- تفکیک اراضی داخل محدوده بالاتر از 500 متر مربع 44 درصد ناخالصی زمین سهم شهرداری و 56 درصد ناخالصی سهم مالک (مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها اعمال گردد.) 1- مطابق ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط و نقشه مورد تایید شهرداری به عهده اداره ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده و لذا شهرداری در این رابطه عهده دار مسئولیتی نبوده و صرفاً وظیفه اظهار نظر بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی و دیگر ضوابط را دارد. 4- ب. ت. ب. ابطال مصوبات مذکور در مورد اختصاص رایگان قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری ویا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات بوده و لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قوانین و مقررات م. ب.. درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فیروز آباد فارس به موجب لایحه شماره 714 مورخ 9/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: بند (ج) مصوبه دقیقاً متن تبصره یک ماده 101 قانون شهرداریها است و مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و... شوراها ملزمند در تصویب نرخ خدمات صرفاً آیین‌نامه های شهرداری را رعایت نمایند. آیا صدور مجوز تجاری با کاربری مسکونی منافع سرشاری برای مالک ندارد یا تفکیک قطعه 500 متری به چند قطعه منافع مالی برای مالک ندارد و با این عمل ارائه خدمات از سوی شهرداری به مالک به حساب نمی آید و چنانچه این اقدامات خدمت محسوب نگردد شهرداری هم الزامی به ارائه چنین خدماتی به صورت رایگان ندارد در حالی که دولت محترم شهرداریها را به حال خود رها نموده و تامین هزینه های جاری را به عهده خودشان گذارده و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را نموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ب. ت. ب. بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) از مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/94 تعرفه از تعرفه شهرداری فیروز آباد تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (زمین های داخل محدوده) مصوب شورای اسلامی شهر فیروز آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین