Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض زیربنا، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #صلاحیت #شهرداری #جریمه #ابطال_مصوبه #حد #مجازات #هیأت_عمومی_دیوان #طرف_شکایت #قانون_اساسی #اعتراض #حدود_اختیارات #طرح_تفصیلی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #بهای_خدمات #شاکی #عرصه #خودرو #کمیسیون_ماده_۵ #انتخابات #مقرره #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #جمهوری #پیش‌بینی #رسیدگی #دادخواست #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #پروانه_ساختمانی #تشخیص #ماده_صد_قانون_شهرداری #تاریخ_صدور #قضات #زمین #شهر #تخصصی #ابطال #مساحت #مقنن #صدور‌رای #قانون_مالیات #عوارض_محلی #صورت #قانون_برنامه #عضو #اتفاق #انتخاب #جرایم #حقیقت

تاریخ: 1386/12/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۲۲۹۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۳ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر سنندج مـوضوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ضریب S۲ مندرج در فرمول ماده ۱ عوارض زیربنا سال ۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال ضریب S۲ مندرج در فرمول ماده ۱ عوارض زیربنا سال ۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱ : عوارض زیر بنا ( در حد تراکم ۱۲۰ درصد عرصه در دو طبقه ) ساختمان های مسکونی : ( سال ۹۷ ) عوارض زیربنایی برابر است با عوارض احداث بنا در حد ۱۲۰ درصد تراکم عرصه در دو طبقه و پیلوت که طبق فرمول زیر محاسبه می گردد. A = ( S۱ f + S۲ c ) × توضیح : مقدار f از فرمول های ذیل محاسبه می گردد : تبصره ۱ : اگر بیشتر از ۴۰۰ باشد آنگاه ضریب F را برابر p ́ ۸ در نظر بگیرید. A : عوارض هر متر مربع زیر بنایی S : مساحت کل بنا N : تعداد طبقات مسکونی S۱ : مساحت در حد تراکم ۱۲۰ درصد عرصه در دو طبقه S۲ : مساحت بنای خالص فاقد جایگاه خودرو محاسبه عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع در کاربری مسکونی ( با هر نوع استفاده ) : جدول ۲ اختلاف در زیر زمین و همکف ( ۱۵ اختلاف ارتفاع در سایر طبقات ( ۳ S : مساحتی که دارای ارتفاع بیشتر از حد نصاب م. ب.. H : ارتفاع موجود ( ۸/۲ ≤ h ) H۰ : ۸/۲ متر توضیحات : ۱- برای تعیین s در فرمول f ، کل مساحت ناخالص ( تمامی کاربری ها ، توقفگاه ، نورگیر و ... در تراکم مجاز و مازاد ) در نظر گرفته می شود. سپس ، مازاد بر تراکم و پذیره سایر کاربری ها به صورت جداگانه محاسبه و اخذ گردد. ۲- عوارض مربوط به احداث پارکینگ در پیلوت ( زیر بنایی در حد تراکم و مازاد ) و نورگیر با ضریب صفر محاسبه می گردد. ۳- احداث سرایداری در پیلوت در مساحت های مقرر در ضوابط طرح تفصیلی فقط مشمول عوارض زیر بنا در حد تراکم در کاربری مربوطه ( متراژ سرایداری حداکثر ۳۵ متر مربع ) و به صورت مشاعی خواهد بود. ۴- عوارض احداث استخر ، سونا و جکوزی در ساختمان های غیر ورزشی در حد تراکم ۵ و مازاد بر تراکم ۱۰ محاسبه می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل ، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح ، می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر ، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه م. ب.. ب : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اخذ هرگونه مال ، وجه ، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ج : درست است که مفهوم عـوارض در قـانون تعریف نشـده است ، لیکـن بر اسـاس معـنای لغـوی آن ، عـوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر ؛ منطقاً «شی ء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض ، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه « کسری پارکینگ » در واقع امری عدمی و سلبی است ، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. د : عدم تامین پارکینگ ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از ملاک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی ، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل ، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. هـ : مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی ، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب ، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی ) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها ، حقی در جـریمه نمودن شهروندان ندارند ، علی القـاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه ، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. و : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲ ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف : بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱۴۷۸ ، ۱۴۷۷ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ب : رای شماره ۷۷۰ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج : رای شماره ۱۱۶ – ۱۶/۲/۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د : رای شماره ۸۶۹ – ۱۴/۷/۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد هـ : رای شماره ۹۷۷ – ۵/۸/۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر فلذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات طرف شکایت تحویل گردیده است و در حال حاضر پاسخی وصول نگردیده است. ۲۶/۴/۹۸ پاسخ وصول و اعلام می نمایند که مصوبه مورد اعتراض از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری حذف شده و ابطال آن سال انتفای موضوع م. ب. و موضوع اعتبار خود را از دست داده است و تقاضای رد شکایت را دارد . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ - ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین S۲ مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خودرو از فرمول محاسباتی ماده ۱ تحت عنوان عوارض زیر بنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال ۹۷ شهرداری سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 343 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ضریب S2 مندرج در فرمول ماده 1 عوارض زیربنا برای سال 97 شورای اسلامی شهر سنندج است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری بدون دریافت مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حق تغییر ضوابط طرح تفصیلی را ندارد و همچنین اخذ وجه بابت کسری پارکینگ مغایر با اصول قانونی است. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر در وضع و تغییر عوارض محلی مجاز است و مصوبه مورد نظر خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. بنابراین، ب. ت. ب. مستندات قانونی و آراء پیشین، رای به رد شکایت صادر شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/2292 شماره دادنامه: 9809970906010343 تاریخ: 10/7/98 موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ضریب S2 مندرج در فرمول ماده 1 عوارض زیربنا سال 97 ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است. د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است. ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. الف: بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ب: رای شماره 770 - 18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ه-: رای شماره 977 - 5/8/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر خلاصه مدافعات طرف شکایت: مورخ 22/2/1398 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات طرف شکایت تحویل گردیده است و در حال حاضر پاسخی وصول نگردیده است. 26/4/98 پاسخ وصول و اعلام می نمایند که مصوبه مورد اعتراض از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری حذف شده و ابطال آن سال انتفای موضوع م. ب. و موضوع اعتبار خود را از دست داده است و تقاضای رد شکایت را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین S2 مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خودرو از فرمول محاسباتی ماده 1 تحت عنوان عوارض زیر بنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال 97 شهرداری سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین