رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نیز تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض دکلهای مخابراتی مغا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۹۰۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۵ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : شرکت مخابرات استان اصفهان طرف شکایت : شورای اسلامی شهر فولاد شهر – شهرداری فولاد شهر مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۵ موضوع مصوبه شماره ۹۱۷۵۰/۱/۲۰ – ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر فولاد شهر – شهرداری فولاد شهر به خواسته ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۵ موضوع مصوبه شماره ۹۱۷۵۰/۱/۲۰ – ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه ۲۲۰۵ شهرداری فولاد شهر شماره ابلاغ مصوبه : ۹۱۷۵۰/۱/۲۰- تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳/۱۱/۹۲ موضوع تعرفه : عوارض منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، کیوسک تلفن ، دکلهای برق و موارد مشابه معادله محاسبه عوارض : T=F + (H× ۴P) توضیحات محاسبه عوارض : ۱- منظور از F عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ (۷۶۰۰۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۹۳ بوده که برای سالهای بعد ۱۰% نسبت به سال قبل به آن اضافه خواهد شد. ۲- منظور از H یا ارتفاع بالاترین نقطه سازه بر اساس متر م. ب. و در خصوص آنتن های منصوبه بر روی پشت بام ، ارتفاع بین سطر سطر خیابان و کف آنتن بر مبنای محاسبه خواهد شد. ۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ( ب. غ. از آنتن تلویزیون مسکونی ) به علت استفاده از فضای شهری برای انتشار و یا دریافت هرگونه امواج موظفند قبل از هرگونه اقدام در خصوص نصب سازه های مذکور نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه اقدام و مجوز لازم را بر طبق ضوابط ، از واحد شهرسازی اخذ نمایند. این مجوز دارای ۵ سال اعتبار از زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهرداری تمدید آن برای دوره های ۲ ساله بلامانع خواهد بود. ضمناً در زمان تمدید ، عوارض فوق جهت تمدید ۲ ساله بر مبنای قیمت روز این تعرفه اخذ خواهد شد. ۴- کلیه سازمانها به مانند برق ، مخابرات و غیره بایستی برای ارایه هرگونه خدمات به متقاضیان اینگونه آنتن ها ، مجوز شهرداری را کتباً دریافت نمایند. ۵- کلیه مالکین که منصوبات فوق بر روی املاک آنان نصب م. ب. موظفند قبل از اتمام مهلت مجوز نسبت به تمدید آن طبق بند ۳ این تعرفه ( در صورت تایید شهرداری ) اقدام نمایند و در صورت گذشت مهلت مربوطه موظفند عوارض معموله را بر طبق بند ۳ این تعرفه را به قیمت روز پرداخت تا شهرداری نسبت به تمدید مجوز آنان برای ۲ سال بعد اقدام نمایند. ۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سازمان ها و ادارات دولتی که قبل از تصویب عوارض این تعرفه مبادرت به نصب تجهیزات مربوطه نموده اند ، موظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ آخرین تعرفه ناشی از بند ۱ این تعرفه از تاریخ تصویب به بعد اقدام نمایند. ۷- عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صـورتیکه این منصوبات بر روی املاک شهــرداری قرار گیرد ، متقاضی نصب موظـف است علاوه بر پرداخت عـوارض فوق الذکر حق بهره برداری استفاده ماهانه استفاده از محل را بر مبنای پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده پرداخت نماید. ۸- در صورت جمع آوری تاسیسات مربوطه توسط ملاک مجوز آن ابطال و هیچگونه وجهی عودت نخواهد شد. ضمناً مجوزهای صادره قابل نقل و انتقال بر روی سایر املاک نخواهند بود. ۹- طرح پرونده تخلفات ساختمانی سازه های نصب شده در کمیسیون ماده صد و تعیین و اخذ جریمه ، مانع از دریافت عوارض این تعرفه نخواهد بود. ۱۰- عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات ( گذشته ، حال و آینده ) لازم الاتباع م. ب. و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دایمی از فضاهای مازاد ۶۰% طول عرصه و یا ارتفاع برای سایر سازه ها نبوده و در صورت اعلام سازمان های ذیربط به مانند شهرداری ، محیط زیست و غیره مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها ، این منصوبات بایستی جمع آوری و شهرداری نسبت به عودت مبلغ زمانهای باقیمانده اقدام خواهد نمود. ۱۱- دکل های متعلق به دستگاه های امنیتی و انتظامی مشمول پرداخت این تعرفه نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر فولاد شهر به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده : که شرکت مخابرات عوارض دکل های مخابراتی سطح شهر را به شهرداری پرداخت نمایند و این در حالی است که شرکت مخابرات به نوع ارایه خدمات به مشترکین می نمایند به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم چنین ماده ۳۸ قانون یاد شده در این خصوص تعیین تکلیف شده است. لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع عوارض مجدد بر بخشی از شبکه مخابراتی وضع عوارض برای موضوعی است که در قانون برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرفی به موجب قانون حل شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۱۳۳۴ دکل های مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزیی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که دارای فعالیت ملی می باشند لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود. که این امر نیز مکرراً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک ها مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. (از زمان تصویب) در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی بخش فولاد شهر به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵/۹۷/۵ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ تصویب شده است. ۲- به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و مواد ۲۴ الی ۲۶ قانون مدنی اراضی معابر عمومی و به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری ها م. ب. و از آنجاییکه اداره مخابرات با نصب تاسیسات در این اراضی در آن استفاده و کسب انتفاع می نماید لذا شرعاً و قانوناً اخذ عوارض در قبلا این انتفاع مجاز و کاملاً قانونی م. ب.. ۳- عوارض موضوع شکایت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت تامین بخشی از هزینه های شهری و براساس قانون رفع شده و از آنجاییکه بودجه شهرداری ها مستقل از بودجه دولت و از عوارض محل تامین می کرده عوارض تعیین شده در راستای سیاست عمومی دولت مقرر گردیده لذا رد شکایت م. ا.. /ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۲۲۰۵ شهرداری فولاد شهر سال ۹۳ تحت عنوان عوارض منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، کیوسک تلفن ، دکل های برق و موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر فولاد شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 345 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را به منظور ابطال تعرفه شماره 2205 مصوبه شماره 91750/01/20 شورای اسلامی شهر فولادشهر در خصوص عوارض دکل‌های مخابراتی ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که وضع عوارض مجدد بر شبکه مخابراتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 38 آن مغایرت دارد و دکل‌های مخابراتی را جزئی از شبکه ملی تلفن همراه می‌داند؛ بنابراین، نمی‌توان عوارض محلی بر آن‌ها وضع کرد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر فولادشهر به قانونی بودن مصوبه استناد کرده و اعلام کرده که اخذ عوارض بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون مذکور و آرای قبلی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1908 شماره دادنامه: 9809970906010345 تاریخ: 10/7/98 شاکی: شرکت مخابرات استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2205 موضوع مصوبه شماره 91750/01/20 - 13/11/92 شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر فولاد شهر - شهرداری فولاد شهر به خواسته ابطال تعرفه شماره 2205 موضوع مصوبه شماره 91750/01/20 - 13/11/92 شورای اسلامی شهر فولاد شهر در خصوص عوارض دکلهای مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه 2205 شهرداری فولاد شهر شماره ابلاغ مصوبه: 91750/01/20- تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/92 4- کلیه سازمانها به مانند برق، مخابرات و غیره بایستی برای ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان اینگونه آنتن ها، مجوز شهرداری را کتباً دریافت نمایند. 7- عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صورتی که این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد، متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذکر حق بهره برداری استفاده ماهانه استفاده از محل را بر مبنای پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده پرداخت نماید. 8- در صورت جمع آوری تاسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچگونه وجهی عودت نخواهد شد. ضمناً مجوزهای صادره قابل نقل و انتقال بر روی سایر املاک نخواهند بود. 10- عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات (گذشته، حال و آینده) لازم الاتباع م. ب. و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دائمی از فضاهای مازاد 60% طول عرصه و یا ارتفاع برای سایر سازه ها نبوده و در صورت اعلام سازمان های ذیربط به مانند شهرداری، محیط زیست و غیره مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها، این منصوبات بایستی جمع آوری و شهرداری نسبت به عودت مبلغ زمانهای باقیمانده اقدام خواهد نمود. که شرکت مخابرات عوارض دکل های مخابراتی سطح شهر را به شهرداری پرداخت نمایند و این در حالی است که شرکت مخابرات به نوع ارائه خدمات به مشترکین می نمایند به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم چنین ماده 38 قانون یاد شده در این خصوص تعیین تکلیف شده است. لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع عوارض مجدد بر بخشی از شبکه مخابراتی وضع عوارض برای موضوعی است که در قانون برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرفی به موجب قانون حل شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 1334 دکل های مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزئی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که دارای فعالیت ملی می‌باشند لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود. که این امر نیز مکرراً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک ها مورد تاکید قرار گرفته است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. (از زمان تصویب) در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش فولاد شهر به موجب لایحه شماره 2405/97/05 مورخ 27/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 تصویب شده است. 2- به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و مواد 24 الی 26 قانون مدنی اراضی معابر عمومی و به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری ها م. ب. و از آنجایی که اداره مخابرات با نصب تاسیسات در این اراضی در آن استفاده و کسب انتفاع می‌نماید لذا شرعاً و قانوناً اخذ عوارض در قبال این انتفاع مجاز و کاملاً قانونی م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 2205 شهرداری فولاد شهر سال 93 تحت عنوان عوارض منصوبات تلفن همراه، بی سیم، رادیویی، تلویزیونی، مخابراتی، کیوسک تلفن، دکل های برق و موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر فولاد شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری