رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۵۶۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۷ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شـاکــی : خانم … شکایت : شورای اسلامی شهر کرج مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۲۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جناب آقای … محترم کرج موضوع : مصوبه در خصوص ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سلام علیکم احتراماً ، لایحه شهرداری به شماره ۳۱۹۱۷/۸۶/ش مورخ ۱۳/۳/۹۶ به شرح ذیل : « همانگونه که مستحضرید بودجه شهرداری از حیث درآمد با افزایش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته روبرو بوده که بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه می بایست حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام ورزد. مگر در موارد استثنایی (در راستای رضایتمندی شهروندان محترم) مع الوصف شهرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، در نظر دارد به جهت اجرای قانون با درخواست آندسته از مودیانی که خواستار تقسیط بدهی خود م. ب. را با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام و سپس تقسیط نماید. علیهذا خواهشمند است مراتب طی دو فوریت در یکی از جلسات رسمی آن شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه : به شهرداری کرج اجازه داده می شود بدهی آن دسته از مودیانی که خواستار پرداخت بدهی خود به صورت اقساط می باشند را مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام نماید. » موضوع در دویست و نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل لایحه شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام می دارد که بر اساس ماده صد قانون شهرداری ، جریمه شده است و قسمتی از جریمه را به صورت نقد پرداخت نموده است و الباقی را به صورت قسطی طبق مصوبه مورد شکایت مبلغی حدود ۱۱۰ درصد مازاد بر اصل مبلغ عوارض طی ۱۲ فقره چک به عنوان اصل و سود محاسبه نموده است. توضیح اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و استدلال به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبات مشابه صادره از شورای اسلامی کرج را قبل از سال ۹۴ را ابطال نموده است. لکن به طور مشخص مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی اصول مسلم شرعی و فقهی است. فلذا ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه جداگانه ای به طور خلاصه توضیح داده اند که : ۱- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شهرداری اجازه داده شده است که در صورت پرداخت نقد و یکجا مطالبات شهرداری نسبت به اعطاء تخفیف به مودیان اقدام و در صورت درخواست مودی بر پرداخت قسطی با لحاظ مصوبه شورای اسلامی شهر و حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ، امکان تقسیط مطالبات برای شهرداری مقدور م. ب.. ۲- از طرفی در ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها حق تقسیط مطالبات تا حداکثر ۳۶ قسط به تمامی شهرداری های کل کشور اعطاء شده است. ب. ت. ب. مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. /ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق ماده ۷۳ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (در اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین نامه مالی شهرداریها) به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. بنابراین مصوبه شماره ۱۹۵۹/۹۶/۴۱/۴ مورخ ۲۸/۴/۹۶ مبنی بر پرداخت بدهی به صورت اقساط مصوب شورای اسلامی شهر کرج مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 347 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 1959/96/21/3 مورخ 28/4/96 شورای اسلامی شهر کرج است. این مصوبه به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اجازه تقسیط بدهی مودیان را با اضافه کردن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی صادر کرده است. شاکی به این مصوبه اعتراض کرده و ادعا می‌کند که این مصوبه با اصل 49 قانون اساسی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. همچنین، بر اساس ماده 100 قانون شهرداری، شاکی جریمه‌هایی را پرداخت کرده که بر اساس این مصوبه، مبلغی بیش از اصل عوارض به او تحمیل شده است. در پاسخ، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج تاکید کردند که طبق ماده 59 قانون مذکور، این مصوبه قانونی و در حدود اختیارات شورای اسلامی بوده و به شهرداری اجازه داده شده است که مطالبات را به صورت اقساطی دریافت کند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون نیست و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1568 شماره دادنامه: 9809970906010347 تاریخ: 10/7/98 شاکی: خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1959/96/21/3 مورخ 28/4/96 سلام علیکم احتراماً، لایحه شهرداری به شماره 31917/86/ش مورخ 13/3/96 به شرح ذیل: « همانگونه که مستحضرید بودجه شهرداری از حیث درآمد با افزایش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته روبرو بوده که بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه می‌بایست حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام ورزد. مگر در موارد استثنایی (در راستای رضایتمندی شهروندان محترم) مع الوصف شهرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در نظر دارد به جهت اجرای قانون با درخواست آندسته از مودیانی که خواستار تقسیط بدهی خود م. ب. را با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام و سپس تقسیط نماید. علیهذا خواهشمند است مراتب طی دو فوریت در یکی از جلسات رسمی آن شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود بدهی آن دسته از مودیانی که خواستار پرداخت بدهی خود به صورت اقساط می‌باشند را مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام نماید. » موضوع در دویست و نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 30/3/1396 مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل لایحه شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 73 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (در اصلاح ماده 32 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها) به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. بنابراین مصوبه شماره 1959/96/41/4 مورخ 28/4/96 مبنی بر پرداخت بدهی به صورت اقساط مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری