Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۶۰۱۴۵۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ تاریخ: ۱۰/۷/۹۸ شاکی :آقای … شکایت :شرکت شهرک های صنعتی استان قم موضوع شکایت و خواسته :ابطال تصمیم نامه های شماره ۱۰۷۸-د مورخ ۶؍۴؍۹۶ و ۲۰۹۱۷-د مورخ ۱۳؍۳؍۹۶ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم شاکی د. ب. ط. شرکت شهرک های صنعتی قم به خواسته ابطال نامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- نامه شماره ۲۰۹۱۷–۱۳؍۳؍۹۶ : احتراماً مستند به ماده ۷۴ قانون الحاق ( ۲) در کلیه دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و حساب پس انداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) ۱۵۰ امتیاز تعیین گردیده است لذا مقتضی است در پرداختهای صورت گرفته نسبت به رعایت دقیق این موضوع مراقبت لازم به عمل آید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت ۲- نامه شماره ۱۰۷۸-د مورخ ۶؍۴؍۹۶ : با احترام مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در شهرهای دارای پانصد هزار متر و بالاتر ، ماهانه حداکثر معادل ۰۰۰؍۸۰۰ ریال بوده لذا مقتضی است ضمن اصلاح رویه نسبت به انجام مورد قانونی مزبور مراقبت لازم به عمل آورید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده ۳۰۰ قانون تجارت ، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود هستند و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۶ اساسنامه شرکت های شهرک های صنعتی استان قم ، تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی را در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی قلمداد کرده و هیات مدیره و سایر ارکان شرکت مکلف به اجرای آن هستند در همین راستا مجمععمومی آیین نامه شماره ۱۰۰۵۴؍۷۰ مورخ ۲۴؍۴؍۹۸ را در خصوص ایاب و ذهاب وضع کرده ولی معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت با غیر قانونی خواندن آن مصوبات طی نامه های مورد شکایت از اجرای آن آیین نامه جلوگیری کرده و پرداخت رفاهیات را با تقلیل مواجه کرده است. بنابراین به دلیل مخلافت آن با دستورالعمل مصوب مجمع عمومی خارج از حدود صلاحیت بوده و همچنین مغایر با ماده ۳۰۰ قانون تجارت م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم به موجب لایحه شماره ۵۸۷۵–۲؍۵؍۹۷ به طور خلاصه پاسخ داده است :مطابق بند ۵ ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۶۲ شرکت شهرکهای صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می شود و از شمول مقررات مغایر مستثنی م. ب. و هم چنین بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۶ اساسنامه شرکت، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی را در حیطه اختیارات مجمع عمومی اعلام کرده است و کلیه مصوبات مجمع عمومی برای شرکتهای استانی لازم الاجرا است مگر اینکه هیات عمومی دیوان ابطال آن را اعلام کرده باشد.از سوی دیگر کلیه قوانین و مقررات عمومی بر دستگاه های اجرایی از جمله مبالغ سالیانه اعلامی در ضوابط اجرایی بودجه جهت پرداخت ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی کارکنان بر شرکت شهرکهای صنعتی مترتب بوده و با فرض مغایرت آیین نامه های مجمع با قوانین و مقررات ، ملاک عمل شرکت، قوانین و مقررات عمومی است. بنابراین قبل از اصلاح آیین نامه مجمع عمومی یا ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان شرکت می تواند راساً نسبت به اجرای قوانین و مقررات اقدام نماید. پرونده در جلسه مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیات با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً شرکت شهرک های صنعتی ایران به موجب ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ اصلاحی سال ۱۳۷۶ تاسیس شده است و به موجب اساسنامه آن یک شرکت صد درصد دولتی م. ب. و شرکت مذکور می تواند در نقاط مختلف ایران شرکتهای شهرک صنعتی با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس نماید. شرکت شهرک های صنعتی استان قم نیز ب. ت. ب. اساسنامه آن که بالغ بر ۹۹ درصد سهام آن متعلق به شرکت شهرک های صنعتی ایران صنعتی یک شرکت دولتی محسوب می شود .ثانیاً هرچند شرکت های دولتی مذکور به موجب قانون و اساسنامه مصوب خود طبق مفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره می شود و از شمول مقررات مغایر مستثنی م. ب. لیکن ب. ت. ب. اینکه به موجب قانون موخر مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت های دولتی دستگاه اجرایی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است . بنابر این شرکت های دولتی مکلفند در هر مورد که قانونگذار برای دستگاه های اجرایی حکمی را مقرر داشته است از آن تبعیت نمایند و استناد به اساسنامه در جایی امکان پذیر است که حکمی در قانون برای دستگاه های اجرایی مقرر نشده باشد. ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۷۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است : « در کلیه دستگا‌ههای اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتیاز و حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتیاز تعیین و پرداخت می‌شود. » و به موجب ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در ارتباط با پرداخت کمک های رفاهی در دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی تعیین تکلیف شده است و در تبصره ۲ آن مقرر شده است: «کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۵۸,۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۸۰۰.۰۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۹۵۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.» بنابر این صدور نامه های مورد شکایت در راستای اجرای مقررات قانونی صادر شده است و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 349 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تصمیمات معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در ارتباط با نامه‌های شماره 20917-د مورخ 13/3/96 و 1078-د مورخ 6/4/96 است. شاکی بر این باور است که این نامه‌ها با ماده 300 قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان قم مغایرت دارند، زیرا مجمع عمومی حق تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی را داراست و تصمیمات مذکور مانع اجرای آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی شده‌اند. در مقابل، مدیر عامل شرکت ادعا می‌کند که شرکت‌های دولتی مشمول قوانین و مقررات عمومی هستند و می‌توانند به اجرای قوانین و مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی بپردازند. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، تصمیم به رد شکایت گرفته و اعلام می‌کند که نامه‌های مورد شکایت در راستای اجرای مقررات قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارند. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9601453 شماره دادنامه: 9809970906010349 تاریخ: 10/7/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با ماده 300 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود هستند و بندهای (الف) و (ب) ماده 16 اساسنامه شرکت های شهرک های صنعتی استان قم، تصویب آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی را در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی قلمداد کرده و هیات مدیره و سایر ارکان شرکت مکلف به اجرای آن هستند در همین راستا مجمععمومی آیین‌نامه شماره 10054؍70 مورخ 24؍4؍98 را در خصوص ایاب و ذهاب وضع کرده ولی معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت با غیر قانونی خواندن آن مصوبات طی نامه های مورد شکایت از اجرای آن آیین‌نامه جلوگیری کرده و پرداخت رفاهیات را با تقلیل مواجه کرده است. بنابراین به دلیل مخالفت آن با دستورالعمل مصوب مجمع عمومی خارج از حدود صلاحیت بوده و همچنین مغایر با ماده 300 قانون تجارت م. ب.. ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مقرر شده است: « در کلیه دستگا‌ههای اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 امتیاز و حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیاز تعیین و پرداخت می‌شود. » و به موجب ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 در ارتباط با پرداخت کمک های رفاهی در دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی تعیین تکلیف شده است و در تبصره 2 آن مقرر شده است: «کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800.000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950.000) ریال قابل پرداخت است.» بنابر این صدور نامه های مورد شکایت در راستای اجرای مقررات قانونی صادر شده است و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین