رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام معمول دارد.

بسمه تعالی شماره پرونده : ۸۹/۲۰۵ شماره دادنامه : ۳۵ تاریخ : ۲۷/۹/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال ماده یک و تبصره ذیل آن در آیینامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت به شرکتهای تعاونی سهامی عام شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه به دیوان عدالت اداری اعلام نمود که آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی موضوع تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۶/ت۴۳۰۷۹ هیات وزیران مصوب ۱۷/۵/۸۷ در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و ماده یک و تبصره ذیل آن را خارج از محدوده قانون و نوعی عمل تقنینی داشته که خارج از حدود اختیارات اعضاء کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است زیرا مقنن در بند ۹ ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه شرکت تعاونی سهامی عام را اینگونه تعریف کرده است : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده است و اشاره به لزوم اخذ مجوز از وزارت تعاونی ننموده لیکن در آیین نامه معترض عنه در تعریف شرکت تعاونی سهامی عام الزام به اخذ مجوز از وزارت تعاون را اضافه نموده که با صراحت قانون برنامه چهارم منافات دارد. و در تبصره ذیل ماده یک نیز اخذ مجوز از وزارت تعاون قید شده است که با قانون مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال مغایرتهای قانونی در ماده یک و تبصره ذیل آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون در پاسخ اعلام نمود . با بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ملاحظه می شود مواد متعددی از آن به شرکتهای تعاونی سهامی عام پرداخته است و بند ۹ ماده یک آن صرفا در مقام تعریف کلی اینگونه شرکتهاست و چگونگی تشکیل و سازمان متولی و شرایط شرکت در ماده ۱۲ قانون فوق بیان شده است و مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲ وزارت تعاون باید به هنگام تشکیل شرایط قانونی را احراز نماید و تاییدیه وزارت تعاون دال بر وجود شرایط هنگام ثبت الزامی است که همان مجوز مذکور در آیینامه معترض عنه م. ب. . بعلاوه کنترل و احراز وجود شرایط نیازمند متولی است که این وظیفه به وزارت تعاون سپرده شده است و همانگونه که در فوق اشاره شد صدور تاییدیه از سوی وزارت تعاون یک ملازمه عقلی با امر نظارت و احراز شرایط دارد که اعلام نتیجه نظارت در قالب تاییدیه یا مجوز یا تاسیس از لوازم آن م. ب. و بر خلاف مصوبه سازمان بازرسی شرکتهای تعاونی سهام علم شرکت سهامی عام صرف تلفی نمی شوند بلکه این نوع شرکتها ملزم به رعایت شرایط خاصی از جمله محدودیتهای قانونی در میزان تملک سهام خود هستند که این ویژه گی آنها را از شرکت سهام عام مذکور در قانون تجارت متمایز کرده است . چنانچه شرکتی بخواهد به تعاونی سهامی عام تبدیل شود بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت کند و وزارت تعاون متولی احراز شرایط و صدور تاییدیه م. ب. که همان اخذ مجوز تبدیل م. ب. و در صورت لغو اخذ مجوز از وزارت تعاون ضرورت رعایت شرایط در تشکیل یا تبدیل به شرکت تعاونی سهام عام مراعات نشده و عملاً به دستور قانونگذار در رعایت شرایط بی توجهی شده است درخواست رد شکایت را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : هر چند اخذ مجوز از وزارت تعاون در متن بند ۹ ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه نیامده است لیکن مطابق صراحت ماده ۱۲ قانون مارالذکر و تعیین وظایف قانونی برای وزارت تعاون در نظارت و بررسی و احراز شرایط و صدور تاییدیه نمی توان ماده ۱ و تبصره ذیل آن را خارج از اختیار و مغایر قانونی دانست و نظارت بر تشکیل با صدور مجوز و اخذ آن از وزارت تعاون ملازمه با یکدیگر دارد که با حذف بخشی از وظایف قانونی وزارت تعاون در قانون برنامه ی چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۲ قانون اساسی عملاً اجرای قانون مذکور القاء می گردد عقیده به عدم ابطال مصوبه معترض داریم. تهیه کننده گزارش : محمد باقر صباغی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهام عام ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۶/ت۴۳۰۷۹ ک مورخ ۱۷/۵/۸۱ ) ن. ب. ا. بر مبنای ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط پیش بینی در این ماده معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید ... و مطابق بند ۴ ماده ۵۱ قانون بخش تعاون ، اخذ مجوز از وزارت تعاون برای ثبت و تشکیل شرکت تعاونی پیش بینی شده است لذا ماده یک آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است . زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 35 مورخ 1392/09/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی که سازمان بازرسی کل کشور است، خواستار ابطال ماده یک و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام شده است. این آیین‌نامه به موجب تصویب‌نامه شماره 99596/ت43079 هیات وزیران به تصویب رسیده است. شاکی استدلال می‌کند که این ماده و تبصره آن با قانون برنامه چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارند، زیرا در تعریف شرکت تعاونی سهامی عام، الزام به اخذ مجوز از وزارت تعاون اضافه شده است که با صراحت قانون تناقض دارد. در مقابل، مشتکی‌عنه که معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون است، اعلام کرد که بر اساس ماده 12 قانون مذکور، وزارت تعاون مسئول نظارت و احراز شرایط تشکیل این شرکت‌ها بوده و اخذ مجوز از این وزارتخانه لازم و قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 12 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاون، به این نتیجه رسید که ماده یک آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و بنابراین، شکایت را رد کرد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه به دیوان عدالت اداری اعلام نمود که آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی موضوع تصویب نامه شماره 99596/ت43079 هیات وزیران مصوب 17/5/87 در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و ماده یک و تبصره ذیل آن را خارج از محدوده قانون و نوعی عمل تقنینی داشته که خارج از حدود اختیارات اعضاء کارگروه تصویب آیین‌نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است زیرا مقنن در بند 9 ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه شرکت تعاونی سهامی عام را اینگونه تعریف کرده است: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده است و اشاره به لزوم اخذ مجوز از وزارت تعاونی ننموده لیکن در آیین‌نامه معترض عنه در تعریف شرکت تعاونی سهامی عام الزام به اخذ مجوز از وزارت تعاون را اضافه نموده که با صراحت قانون برنامه چهارم منافات دارد. و در تبصره ذیل ماده یک نیز اخذ مجوز از وزارت تعاون قید شده است که با قانون مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال مغایرتهای قانونی در ماده یک و تبصره ذیل آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون در پاسخ اعلام نمود. با بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ملاحظه می‌شود مواد متعددی از آن به شرکتهای تعاونی سهامی عام پرداخته است و بند 9 ماده یک آن صرفا در مقام تعریف کلی اینگونه شرکتهاست و چگونگی تشکیل و سازمان متولی و شرایط شرکت در ماده 12 قانون فوق بیان شده است و مطابق بندهای ذیل ماده 12 وزارت تعاون باید به هنگام تشکیل شرایط قانونی را احراز نماید و تاییدیه وزارت تعاون دال بر وجود شرایط هنگام ثبت الزامی است که همان مجوز مذکور در آیینامه معترض عنه م. ب.. به علاوه کنترل و احراز وجود شرایط نیازمند متولی است که این وظیفه به وزارت تعاون سپرده شده است و همانگونه که در فوق اشاره شد صدور تاییدیه از سوی وزارت تعاون یک ملازمه عقلی با امر نظارت و احراز شرایط دارد که اعلام نتیجه نظارت در قالب تاییدیه یا مجوز یا تاسیس از لوازم آن م. ب. و بر خلاف مصوبه سازمان بازرسی شرکتهای تعاونی سهام علم شرکت سهامی عام صرف تلفی نمی شوند بلکه این نوع شرکتها ملزم به رعایت شرایط خاصی از جمله محدودیتهای قانونی در میزان تملک سهام خود هستند که این ویژه گی آنها را از شرکت سهام عام مذکور در قانون تجارت متمایز کرده است. چنانچه شرکتی بخواهد به تعاونی سهامی عام تبدیل شود بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت کند و وزارت تعاون متولی احراز شرایط و صدور تاییدیه م. ب. که همان اخذ مجوز تبدیل م. ب. و در صورت لغو اخذ مجوز از وزارت تعاون ضرورت رعایت شرایط در تشکیل یا تبدیل به شرکت تعاونی سهام عام مراعات نشده و عملاً به دستور قانونگذار در رعایت شرایط بی توجهی شده است درخواست رد شکایت را دارد. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری