Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۲۹۷۶ * شاکی : آقای … خلیل اله *طرف شکایت : شورای اسلامی شهرستان گلبهار *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۲-۱۸) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره ۲ تعرفه (۲-۱۲) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (۲-۶) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده ۵ تعرفه (۲-۱۵) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهرستان گلبهار به خواسته ابطال تعرفه (۲-۱۸) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره ۲ تعرفه (۲-۱۲) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (۲-۶) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده ۵ تعرفه (۲-۱۵) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- تعرفه شماره (۲-۶) عوارض تمدید پروانه ساختمانی شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتیکه در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تاخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد. تمدید مهلت پروانه های ساختمانی تا دوبار و هر بار بمدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود. کلیه دارندگان پروانه های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود. مساحت اعیان (مترمربع) مهلت پروانه تا ۲۵۰ ۱۲ ماه ۰۱، ۲۵۰-۵۰۰ ۱۸ ماه ۰۱، ۵۰۰-۱۰۰۰ ۲۴ ماه ۰۱، ۱۰۰۰-۲۰۰۰ ۳۰ ماه بیش از ۲۰۰۰ ۳۶ ماه تبصره ۱: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و ملاک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود. تبصره ۲: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه م. ب. به شهرداری مراجعه می نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد. ** فرمول تاخیر تمدید پروانه به شرح ذیل م. ب.: برای پیشرفت ساختمانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد- معادل ۸۰% رقم فوق برای پیشرفت ساختمانی بین ۳۱ تا ۶۰ درصد- معادل ۶۰% رقم فوق برای پیشرفت ساختمانی بین ۶۱ تا ۸۰ درصد- معادل ۳۰% رقم فوق برای پیشرفت ساختمانی بین ۸۱ تا ۱۰۰ درصد- معادل ۲۰% رقم فوق درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا بشرح ذیل تعیین می گردد: پی کنی و اجرای فونداسیون ۱۰ درصد جمعاً ۱۰ درصد اتمام اسکلت و ساختمان ۲۰ درصد جمعاً ۳۰ درصد اجرای کامل سقفها ۱۰ درصد جمعاً ۴۰ درصد دیوان کشی و پارتیشن بندی بطور کامل۲۰ درصد جمعاً ۶۰ درصد نازک کاری و نصب تاسیسات .... ۲۰ درصد جمعاً ۸۰ درصد نماسازی ۲۰ درصد جمعاً ۱۰۰ درصد مقررات تجدید و اصلاح پروانه های ساختمان: برای تجدید پروانه های ساختمانی که اعتبار قانونی آنها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد: الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد. ج: در صورت عدم ارایه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد. کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایانکار صادر شده باشد درصورت درخواست اصلاح، صرفاً عوارض زیربنای درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک: از تاریخ لازم اجرا شدن این مصوبه عوارض تفکیک اراضی و اعیان با مساحت تا ۵۰۰ متر مربع به شرط احراز مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در هنگام تایید نقشه های تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداری به شرح ذیل بلامانع تشخیص داده می شود. عوارض فوق بر حسب عرصه و اعیان و نوع کاربری به شرح ذیل خواهد بود. ردیف نوع ملک عرصه اعیان ۱ مسکونی P P ۵؍۱ ۲ تجاری P ۵ و ۲ P ۵ در معابر ۱۲ متر و بالاتر p ۵ و ۳ در معابر کمتر از ۱۲ متر ۳ اداری P P ۲ ۴ صنعتی P ۵۰% P ۵ سایر P ۲۵% P ۶ کسری حد نصاب غیر تجاری P ۵ P۸ ۷ کسری حدنصاب تجاری ۳۰% قیمت کاشناسی روز ۳۰% قیمت کارشناسی روز اعیان ۸ افراز عرصه P ۲۵% P ۵۰% ۲۵ و ۰* ضرایب جدول فوق= عوارض تفکیک اعیان در کاربری (تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی) در محلات ۳۱، ۳۰، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ علاوه بر ضریب فوق، ضریب کاهشی ۷و۰ نیز اعمال خواهد شد تذکر: حدنصاب تفکیک عرصه و اعیان براساس طرح های جامع و تفصیلی خواهد بود. تبصره۱: ساختمانهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر اینصورت براساس کاربری موجود در طرح های شهری محاسبه می شود. تبصره۲: عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابقاء بنا) و پذیرش شهرداری ب. ت. ب. مساحت زمین برابر ارقام جدول فوق محاسبه می گردد. تبصره۳: عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک(اعیان) خود نمایند، عوارض آنها معادل ۲ برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت می گردد. تبصره۴: اشخاصی که ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۹۰ زمین های بالای ۵۰۰ مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود(در صورت اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱) تبصره۵: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند، مشمول پرداخت عوارض فوق می باشند. تبصره۶: در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حد نصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تایید گردد، به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید. تبصره۷: عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده می نمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد. تبصره۸: در صورتی که ملاک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه (اصلاحیه پروانه) نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایانکار نمی گردد. تعرفه شماره (۲-۱۸) عوارض سطح شهر(شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند) تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری گلبهار اجازه اخذ این عوارض براساس فرمول ذیل داده می شود. ۵و۱%*{(مساحت عرصه*قیمت منطقه ای)+(مساحت اعیان*ارزش معاملاتی ساختمان)} در مورد کاربری های باغ ویلایی در اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب ۷و۰ ضرب خواهد شد. در مورد کاربری های تجاری، صنعتی، خدمات انتفاعی عدد حاصل از فرمول فوق، در ضریب ۵و۰ ضرب خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : متن مصوبات در اوراق یک تا ۱۳ پیوست م. ب. و بعلت تعداد صفحات و عدم امکان قید آن در این گزارش هنگام طرح پرونده در هیات تخصص از متن مصوبات استفاده می گردد. شاکی مدعی شده شورای اسلامی شهر گلبهار متاسفانه در سالهای گذشته و جاری بر خلاف مقررات آمره و آراء هیات عمومی (بشرح برگ ۱۷ و ۱۹) و خارج از صلاحیت و اختیارات خ. ن. ب. وضع تعرفه های عوارض اقدام نموده که تنها موجبات افزایش هزینه های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیر قانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آنها و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست نموده است. استحضاراً اعضاء محترم شورای شهر گلبهار در استان خراسان رضوی متاسفانه در سالهای گذشته و جاری بر خلاف مقررات آمره و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از صلاحیت و اختیارات خ. ن. ب. وضع تعرفه های عوارضی اقدام نموده اند که نه تنها موجبات افزایش هزینه های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف قانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده که شرح آن به استحضار خواهد رسید. بدین جهت صدور دستور اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ صدور آراء متعدد در هیات عمومی دیوان و بالتبع ابطال آن ها م. ا.. ضمن ارایه تصویر تعرفه های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیر قانونی بودن تعرفه های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن ها به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد: الف: تعرفه ۶-۲ (با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۹ شهر گلبهار و تعرفه ۱۱-۲ (با موضوع تاخیر و تخلف در نمای ساختمان) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۷لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، براساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله آراء ۳۳۳۴ مورخ ۲۸؍۱۲؍۹۸-۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۹۷-۱۱۷۷ مورخ ۱۷؍۱۱؍۹۶-۱۱۷۶ مورخ ۱۷؍۱۱؍۹۶-۴۰۸ مورخ ۳؍۵؍۹۶-۴۷۱ مورخ ۱۳؍۷؍۹۵-۵۱۵ مورخ ۱۲؍۱۰؍۸۳ و ۳۳۶ مورخ ۲۳؍۱۱؍۸۰ و ... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. حفظ حقوق شهروندی واصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجعبند ۱۴ اصل ۳ واصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف م. ب. مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات م. ب.. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۱؍۱۷-۳۹۰۰؍۲؍۱۳۶۹ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی-مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه های فوق الذکر به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنها یا قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت. مهمتر آن که مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد...» نظر به مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه عوارضی تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. ب: تعرفه ۱۲-۲ (با موضوع ارزش ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار آراء ۲۱۸ سال ۱۳۸۷- ۴۵۹-۴۹۲ سال ۸۹- ۲۷۵-و۶۲۱و۶۳۴ سال ۹۱-۳۹ سال ۹۲-۱۰۸۶ و ۱۳۱۰ سال ۹۴-۹۷ و ۲۴۴ و ۳۴۲و۶۸۶ الی ۶۹۵و۶۹۷و۶۹۸و۷۵۳و۷۷۳و۳۱۲و۱۳۱۳ سال ۹۵-۳۱۵ سال ۹۶-۱۲۹۶ سال ۹۷ و ۱۴۱۳ سال ۹۸ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. از سوی دیگر حقوق شهرداری در خصوص تفکیک در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خلاف قوانین آمره م. ب. مضافاً این که اخذ عوارض مستلزم ارایه خدمات م. ب. که در مانحن فیه هیچگونه خدماتی از سوی شهرداری ارایه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمی باشد. مهمتر آن که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیک ها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ و غیر آن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است. پ: تعرفه شماره ۱۵-۲ (با موضوع تثبیت کاربری) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار ن. ب. ا. در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۰ مورخ ۹؍۴؍۱۳۸۷-۷۷۰ مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۱-۳۵۰ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۴ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۷؍۲؍۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساختمانی بر خلاف مندرجات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق الذکر در مورد زیربنای ساختمانهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر بخ صدور رای بر ابقاء بنا می گردد بر خلاف قوانین جاری و تبصره های موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می فرمایید که این اقدام نیر برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است. ت: تعرفه ۱۸-۲ (با موضوع عوارض سطح شهر) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهرگلبهار در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله رای شماره ۱۲۶۸ مورخ ۶؍۱؍۹۷؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قمداد کرد. همانگونه که تایید خواهید فرمود برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود. باتوجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال ۱۳۹۵ در شهرجدید گلبهار، شورای شهر مذکور در ساهای پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است. این درحالی است که برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تاخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمی تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد. جالبتر آن که شهرداری شهرگلبهار در فاکتور های عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را هزمان مورد مطالبه قرار می دهد. ث: تعرفه شماره ۱۹-۲ (با موضوع بهره برداری موقت) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار همانگونه که تایید خواهید فرمود اعضاء محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد؛ نظر خود مبنی بر غیر قانونی بودن وضع عوارض تحت عنوان بهره برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحاً اعلام فرموده اند که از آن جمله می توان به دادنامه ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۹۶ دادنامه های ۴۸۹ تا ۴۹۰ مورخ ۲۴؍۵؍۹۶ دادنامه های ۱۰۳ تا ۱۰۵ مورخ ۳؍۲؍۹۸ دادنامه ۱۵۶ مورخ ۱۰؍۲؍۹۶ دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۴؍۶؍۹۹ دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۲۵؍۶؍۹۹ و ... اشاره نمود. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع(بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شورایهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح های تفصیلی شهرها از مسیولیت های کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دایم از جمله اختیارات مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان م. ب.. طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مطرح می نماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و .... تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و .... است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسا به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده یا اخذ وجوهی طبق روش های مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیش بینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخلاف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است. چ: تعرفه شماره ۲۱-۲ (با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۹ شهر گلبهار در خصوص عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاتشخیص داده شده است. ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله آراء شماره ۷۴۶ و ۱۱۵۳ سال ۹۶-۱۰۱ سال ۹۸ و ... اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قمداد کرد. صرفنظر از اینکه ایجاد پارکها و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری جزو وظایف اساسی و اصلی شهرداری به شمار آمده و به عنوان دلیل اخذ عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و مستند به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزینه های مربوطه از جمله سیاست های حاکمیت تعیین شده و اخذ عوارض بابت نگهداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش هزینه های مربوطه می گردد، تصدیق می فرمایید که اقدام شورای شهر گلبهار بر خلاف سیاست های حاکمیت بوده و محکوم به ابطال م. ب.. بنا علیهذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفه های مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرفنظر نموده و صرفاً با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر ب. ت. ب. اینکه در خصوص کلیه موارد فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اتخاذ تصمیم در آراء متعدد اقدام نموده و کلیه تعرفه های مورد اعتراض برخلاف قوانین آمره و سیاستهای حاکمیت در تقلیل هزینه مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفه های موضوع شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر گلبهار در تاریخ ۷؍۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: شورا طی دو فقره لایحه ۷؍۱؍۱۴۰۰ که بشرح صفحات ۲۶ تا ۴۰ و ۴۲ الی ۵۵ (جمعاً در ۲۶ صفحه) پاسخ داده و همه عوارض را در حدود صلاحیت و اختیار خود دانسته و کلیه تعرفه های عوارض مورد شکایت را مطابق با ضوابط و مقررات قانون اعلام نموده و رد شکایت را خواسته است. با درخواست اعمال ماده ۹۲ مخلافت شده در ۲۷؍۴؍۱۴۰۰ کارشناس اداره کل هیات عمومی با تهیه گزارشی اعلام کرده چون اعتراض شاکی مقید به زمان بوده مصوبه مورد اعتراض فاقد تاریخ تصویب است و نظر به تماس های مکرر با شاکی مبنی بر رفع نقص و عدم رفع نقص به رد درخواست اظهار نظر می شود. معاون محترم قضایی با مخلافت با اعمال ماده ۹۲ دستور تبادل صادر کرد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی ۱- طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. ۲- در تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. و در رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات در آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود. بنابراین تعرفه (۲-۱۸) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره ۲ تعرفه (۲-۱۲) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (۲-۶) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده ۵ تعرفه (۲-۱۵) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 358 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال تعرفه‌های عوارض سطح شهر، عوارض تمدید پروانه ساختمانی، تبدیل یک واحد به چند واحد و عوارض تثبیت کاربری را دارد. شاکی ادعا می‌کند که شورای اسلامی شهر گلبهار در وضع این تعرفه‌ها از حدود اختیارات خود فراتر رفته و این تعرفه‌ها منجر به افزایش هزینه‌های غیرقانونی برای شهروندان شده است. در پاسخ، شورای شهر گلبهار بر قانونی بودن این تعرفه‌ها تاکید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مورد شکایت مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند، بنابراین شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. شماره پرونده: ه- ع؍9902976 شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتی که در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تاخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد. تمدید مهلت پروانه های ساختمانی تا دوبار و هر بار به مدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود. کلیه دارندگان پروانه های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود. تبصره 1: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک میبایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود. درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین می‌گردد: دیوان کشی و پارتیشن بندی به طور کامل20 درصد جمعاً 60 درصد ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره1: ساختان‌هایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء میشوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی براساس وضع موجود در غیر این صورت براساس کاربری موجود در طرح های شهری محاسبه می‌شود. تبصره8: در صورتی که مالک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه (اصلاحیه پروانه) متن مصوبات در اوراق یک تا 13 پیوست م. ب. و به علت تعداد صفحات و عدم امکان قید آن در این گزارش هنگام طرح پرونده در هیات تخصص از متن مصوبات استفاده می‌گردد. شاکی مدعی شده شورای اسلامی شهر گلبهار متاسفانه در سالهای گذشته و جاری بر خلاف مقررات آمره و آراء هیات عمومی ( به شرح برگ 17 و 19) و خارج از صلاحیت و اختیارات خ. ن. ب. وضع تعرفه های عوارض اقدام نموده که تنها موجبات افزایش هزینه های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیر قانونی بر شهروندان کم برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آنها و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست نموده است. ضمن ارائه تصویر تعرفه های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیر قانونی بودن تعرفه های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن ها به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد: ب: تعرفه 12-2 (با موضوع ارزش ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک) مربوطه به دفترچه های عوارض سالهای 1395 لغایت 1400 شهر گلبهار آراء 218 سال 1387- 459-492 سال 89- 275-و621و634 سال 91-39 سال 92-1086 و 1310 سال 94-97 و 244 و 342و686 الی 695و697و698و753و773و312و1313 سال 95-315 سال 96-1296 سال 97 و 1413 سال 98 اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. از سوی دیگر حقوق شهرداری در خصوص تفکیک در ماده 101 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی بر خلاف قوانین آمره م. ب. مضافاً این که اخذ عوارض مستلزم ارائه خدمات م. ب. که در مانحن فیه هیچگونه خدماتی از سوی شهرداری ارائه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمی‌باشد. مهمتر آن که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیک ها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5 و غیر آن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است. ن. ب. ا. در آراء شماره 354 الی 358 مورخ 1؍11؍1380 مورخ 9؍4؍1387-770 مورخ 2؍11؍1391-350 مورخ 25؍3؍1394 و 1356 الی 1359 مورخ 17؍2؍97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساختمانی بر خلاف مندرجات ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق الذکر در مورد زیربنای ساختان‌هایی که در کمیسیون ماده 100 منجر بخ صدور رای بر ابقاء بنا می‌گردد بر خلاف قوانین جاری و تبصره های موضوع ماده 100قانون شهرداری ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می فرمایید که این اقدام نیر برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است. در ارتباط با عوارض سطح شهر، براساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من جمله رای شماره 1268 مورخ 6؍1؍97؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بالمرجع بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قمداد کرد. همانگونه که تایید خواهید فرمود برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختان‌های شهری ملغی می‌شود. با توجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال 1395 در شهرجدید گلبهار، شورای شهر مذکور در ساهای پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است. این درحالی است که برابر تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تاخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمی تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد. جالبتر آن که شهرداری شهرگلبهار در فاکتور های عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را هزمان مورد مطالبه قرار می دهد. همانگونه که تایید خواهید فرمود اعضاء محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد؛ نظر خود مبنی بر غیر قانونی بودن وضع عوارض تحت عنوان بهره برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحاً اعلام فرموده اند که از آن جمله می توان به دادنامه 85 مورخ 12؍2؍96 دادنامه های 489 تا 490 مورخ 24؍5؍96 دادنامه های 103 تا 105 مورخ 3؍2؍98 دادنامه 156 مورخ 10؍2؍96 دادنامه شماره 743 مورخ 4؍6؍99 دادنامه شماره 810 مورخ 25؍6؍99 و... اشاره نمود. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع(بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شورایهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح های تفصیلی شهرها از مسئولیت های کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارها، ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی طبق بند 2 ماده 2 قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دائم از جمله اختیارات مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان م. ب.. طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون مطرح می‌نماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و.... تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و.... است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، راسا به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده یا اخذ وجوهی طبق روش های مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیش بینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار در تاریخ 7؍1؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: شورا طی دو فقره لایحه 7؍1؍1400 که به شرح صفحات 26 تا 40 و 42 الی 55 (جمعاً در 26 صفحه) پاسخ داده و همه عوارض را در حدود صلاحیت و اختیار خود دانسته و کلیه تعرفه های عوارض مورد شکایت را مطابق با ضوابط و مقررات قانون اعلام نموده و رد شکایت را خواسته است. با درخواست اعمال ماده 92 مخالفت شده در 27؍4؍1400 کارشناس اداره کل هیات عمومی با تهیه گزارشی اعلام کرده چون اعتراض شاکی مقید به زمان بوده مصوبه مورد اعتراض فاقد تاریخ تصویب است و نظر به تماس های مکرر با شاکی مبنی بر رفع نقص و عدم رفع نقص به رد درخواست اظهار نظر می‌شود. معاون محترم قضایی با مخالفت با اعمال ماده 92 دستور تبادل صادر کرد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. 1- طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 مورخ 9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. 2- در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. و در رای شماره 315 مورخ 13؍6؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات در آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود. بنابراین تعرفه (2-18) تحت عنوان عوارض سطح شهر، تبصره 2 تعرفه (2-12) تبدیل یک واحد به چند واحد، تعرفه (2-6) عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استثناءبند ب و قسمت تصویب در کمیسیون ماده 5 تعرفه (2-15) تحت عنوان عوارض تثبیت کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین