Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض پذیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها -تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ملیات ارزش بر افزوده - بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #آموزش_و_پرورش #عدالت #شوراها #آموزش #شورای_اسلامی #ریال #شاکی #شهرداری #انتخابات #اعتراض #مقرره #پروانه_ساختمان #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #پروانه_ساختمانی #تاریخ_صدور #قضات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حدود_اختیارات #طرف_شکایت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #تخصصی #پذیره #شهر #عوارض_محلی #ابطال #تعرفه #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #قانون_مالیات #پروانه #آیین_دادرسی

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۴۰۴۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند *موضوع شکایت و خواسته : ابطال حداقل P ذیل جدول ماده ۵ سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال حداقل P ذیل جدول ماده ۵ سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند ماده ۵: عوارض صدور پروانه ساختمان جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع حداقل p در زیربنای مسکونی ۳۰۰۰۰ ریال است. ب؍۳) سایر کاربری ها حداقل p در زیربنای غیرمسکونی ۵۰۰۰۰ ریال و در صنعتی و کارگاهی ۳۰۰۰۰ ریال و سایر کاربریها ۲۰۰۰۰ ریال است. تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند ماده ۵: عوارض صدور پروانه ساختمان جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع حداقل p در زیربنای مسکونی ۳۰۰۰۰ ریال است. ب؍۳) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد، سایر کاربری ها حداقل p در زیربنای غیرمسکونی ۵۰۰۰۰ ریال و در صنعتی و کارگاهی ۳۰۰۰۰ ریال و سایر کاربریها ۲۰۰۰۰ ریال است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۶ مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه در راستای موازین قانونی و به لحاظ تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین حداقل P در زیربنای مسکونی و غیرمسکونی و در صنعتی و کارگاهی و سایر کاربری ها ماده ۵ عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مرند مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 359 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال حداقل P تعیین‌شده در جدول ماده 5 تعرفه عوارض محلی برای سال‌های 1399 و 1400 شهرداری مرند را به دلیل مغایرت آن با ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح کرده است. شورای اسلامی شهر مرند در پاسخ به این شکایت، از مصوبه خود دفاع کرده و آن را مطابق با تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای موازین قانونی دانسته و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند «ب» رای شماره 79-1395/02/21، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مغایر با قانون نیست و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد. بنابراین، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0004043 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر مرند در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 16 مورخ 14؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 - 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین حداقل P در زیربنای مسکونی و غیرمسکونی و در صنعتی و کارگاهی و سایر کاربری ها ماده 5 عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های 99 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین