رأی
رای شماره ۳۶۹۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری (ابطال های بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۰۵/ت ۲۴۷۳۸ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران) )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۲۰۰۰۰۷ (۰۰۰۳۶۳۶)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۹۷۸۶ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال های بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۰۵/ت ۲۴۷۳۸ هـ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ هیات وزیران)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال های بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۰۵/ت ۲۴۷۳۸ هـ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۱۶- منابع مالی بنیاد عبارتند از:
۱- اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان کمک به بنیاد با تصویب هیات امنا و پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ردیف اختصاصی در بودجه سالانه کشور منظور می شود.
۴- دریافت تسهیلات و هدایا به صورت ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی با تایید هیات امنا.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، ماده ۵ همان قانون که به عنوان ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی می باشد، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و اصول ۴۰، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی م. ب. و درخواست ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۴۷۵۸۷/۲۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱. ب. ت. ب. ماهیت بنیاد رودکی که به موجب قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تعریف شده و با عنایت به تعریف ماده (
۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که به موجب آن بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و لذا مفهوم مخلاف آن، این است که تامین بخشی از بودجه این دسته از دستگاه های اجرایی از محل منابع دولتی امکان پذیر است و ب. ت. ب. این که در ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰ (ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی) نیز ممنوعیت پرداخت هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی از طرف وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی به دستگاه های اجرایی به طور مطلق بیان نشده و در آن قید (به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود) آمده است و از آنجا که هر گونه پرداخت کمک به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور و مبتنی بر بودجه سالیانه دستگاه کمک دهنده است، ایرادات شاکی در خصوص بند (۱) ماده (۱۶) اساسنامه بنیاد رودکی دایر بر منظور نمودن اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان کمک به بنیاد با تصویب هیات امنا و پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ردیف اختصاصی در بودجه سالانه کشور منظور می شود به عنوان یکی از منابع مالی بنیاد از حیث مغایرت با قانون اساسی و سایر قوانین وارد نیست؛ خصوصاً ب. ت. ب. این که در بند مذکور تصریح شده که این اعتبارات در بودجه سالانه کشور منظور شده و تخصیص می یابد.
۲. در خصوص بند (
۴) ماده (۱۶) اساسنامه هم که عبارت منابع داخلی مندرج در آن برای شاکی محل ابهام بوده، بنا به ادله فوق ایراد حقوقی و قانونی خاصی بر آن مترتب به نظر نمی رسد و در این باره مطمیناً دستگاه های اجرایی موضوع ماده (
۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که وجوهی را در قالب هدایا و تسهیلات ارزی و ریالی به بنیاد رودکی پرداخت می نمایند، در چارچوب و با رعایت ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی) ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام می نمایند؛ و در صورت تخلف، نهادهای نظارتی مالی ضمانت اجراهای لازم را اعمال خواهند نمود. از طرفی دیگر، در بند (۴) ماده (۱۶) دریافت تسهیلات از منابع داخلی منوط به تایید هیات امنای بنیاد شده و در این باره، طبق صدر و بند (
۶) ماده (۱۱) اساسنامه هیات امنا موظف است با «رعایت قوانین و مقررات مربوط» اقدام به «بررسی و تصویب اخذ تسهیلات و انواع مشارکت ها» بنماید.
پرونده شماره هـ ع / ۰۲۰۰۰۰۷ مبنی بر درخواست بندهای (۱) و (۴) ماده (۱۶) اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی (موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۰۵/ت۲۴۷۳۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
صرف نظر از اینکه ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ موخر بر تصویب مصوبه مورد اعتراض است و قابلیت استناد ندارد، بر مبنای ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است». بر همین اساس اعطای کمک و تامین هزینههای بنیاد فرهنگی و هنری رودکی در بند (۱) ماده (۱۶) اساسنامه منطبق بر مقررات قانونی مربوط، و در بودجه سنواتی است و از این حیث ایرادی بر آن مترتب نیست. ضمن اینکه ماده (۴) قانون موصوف نیز دارای دو حکم است که قسمت ابتدایی ماده به صورت مطلق دریافت هرگونه وجه و کالا از سوی دستگاههای اجرایی را منع نموده اما در فراز دوم اخذ هدایا و کمک را در صورتی که در قبلا معامله باشد واجد ممنوعیت دانسته و بنا بر مفهوم مخلاف آن در فرضی که کمک در قبلا معامله با آن دستگاه نباشد فاقد ممنوعیت م. ب. که در ما نحن فیه نیز انجام معامله در قبلا آن نمی باشد تا قابل ابطال تشخیص گردد.
بنا به مراتب فوق، بندهای (۱) و (۴) ماده (۱۶) اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی (موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۰۵/ت۲۴۷۳۸هـ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بندهای 1 و 4 ماده 16 اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی، مصوب هیات وزیران به شماره 9305/ت 24738 ه- مورخ 4 خرداد 1381 را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بندها با قوانین مختلف، از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصول 40، 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارند. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده است که بنیاد رودکی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی شناخته میشود و تامین بخشی از بودجه آن از منابع دولتی مجاز است. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی پس از بررسی، رای به عدم ابطال بندهای مذکور داده و اعلام کرده که این بندها با قوانین و مقررات مطابقت دارند و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده قرار دارند. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/0200007 (0003636)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000369786 تاریخ: 18/02/1402
شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال های بندهای 1 و 4 ماده 16 اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی (موضوع تصویب نامه شماره 9305/ت 24738 ه- مورخ 4/3/1381 هیات وزیران)
شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال های بندهای 1 و 4 ماده 16 اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی (موضوع تصویب نامه شماره 9305/ت 24738 ه- مورخ 4/3/1381 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 47587/21364 مورخ 1401/02/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. ب. ت. ب. ماهیت بنیاد رودکی که به موجب قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی مصوب 1379 به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی تعریف شده و با عنایت به تعریف ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری از موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که به موجب آن بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین میشود و لذا مفهوم مخالف آن، این است که تامین بخشی از بودجه این دسته از دستگاه های اجرایی از محل منابع دولتی امکان پذیر است و ب. ت. ب. این که در ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 (ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی) نیز ممنوعیت پرداخت هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی از طرف وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی به دستگاه های اجرایی به طور مطلق بیان نشده و در آن قید (به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود) آمده است و از آنجا که هر گونه پرداخت کمک به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور و مبتنی بر بودجه سالیانه دستگاه کمک دهنده است، ایرادات شاکی در خصوص بند (1) ماده (16) اساسنامه بنیاد رودکی دایر بر منظور نمودن اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان کمک به بنیاد با تصویب هیات امنا و پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ردیف اختصاصی در بودجه سالانه کشور منظور میشود به عنوان یکی از منابع مالی بنیاد از حیث مغایرت با قانون اساسی و سایر قوانین وارد نیست؛ خصوصاً ب. ت. ب. این که در بند مذکور تصریح شده که این اعتبارات در بودجه سالانه کشور منظور شده و تخصیص می یابد.
2. در خصوص بند (4) ماده (16) اساسنامه هم که عبارت منابع داخلی مندرج در آن برای شاکی محل ابهام بوده، بنا به ادله فوق ایراد حقوقی و قانونی خاصی بر آن مترتب به نظر نمی رسد و در این باره مطمئناً دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که وجوهی را در قالب هدایا و تسهیلات ارزی و ریالی به بنیاد رودکی پرداخت می نمایند، در چارچوب و با رعایت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب (ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی) ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام می نمایند؛ و در صورت تخلف، نهادهای نظارتی مالی ضمانت اجراهای لازم را اعمال خواهند نمود. از طرفی دیگر، در بند (4) ماده (16) دریافت تسهیلات از منابع داخلی منوط به تایید هیات امنای بنیاد شده و در این باره، طبق صدر و بند (6) ماده (11) اساسنامه هیات امنا موظف است با «رعایت قوانین و مقررات مربوط» اقدام به «بررسی و تصویب اخذ تسهیلات و انواع مشارکت ها» بنماید.
پرونده شماره ه- ع / 0200007 مبنی بر درخواست بندهای (1) و (4) ماده (16) اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی (موضوع تصویبنامه شماره 9305/ت24738ه- مورخ 04/03/1381 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 10/02/1402 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
صرف نظر از اینکه ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 موخر بر تصویب مصوبه مورد اعتراض است و قابلیت استناد ندارد، بر مبنای ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است». بر همین اساس اعطای کمک و تامین هزینههای بنیاد فرهنگی و هنری رودکی در بند (1) ماده (16) اساسنامه منطبق بر مقررات قانونی مربوط، و در بودجه سنواتی است و از این حیث ایرادی بر آن مترتب نیست. ضمن اینکه ماده (4) قانون موصوف نیز دارای دو حکم است که قسمت ابتدایی ماده به صورت مطلق دریافت هرگونه وجه و کالا از سوی دستگاههای اجرایی را منع نموده اما در فراز دوم اخذ هدایا و کمک را در صورتی که در قبال معامله باشد واجد ممنوعیت دانسته و بنا بر مفهوم مخالف آن در فرضی که کمک در قبال معامله با آن دستگاه نباشد فاقد ممنوعیت م. ب. که در ما نحن فیه نیز انجام معامله در قبال آن نمیباشد تا قابل ابطال تشخیص گردد.
بنا به مراتب فوق، بندهای (1) و (4) ماده (16) اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی (موضوع تصویبنامه شماره 9305/ت24738ه- مورخ 04/03/1381 هیات وزیران) در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
