رای شماره ۳۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله دوم بند چهار ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۴۱۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال جمله دوم بند چهار ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال جمله دوم بند چهار ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس مورخ ۱۲/۶/ ۱۳۸۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «بازار خارج از بورس در قالب شرکت سهامی تاسیس و اداره و از این پس به اختصار، شرکت نامیده می شود». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ بازارهای خارج از بورس بازاری است که در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد. این بازار مستقل از بازارهای متشکل است و در قالب «شبکه» ایجاد می شود اما شورای عالی بورس در مقرره مورد شکایت بازار مذکور را در قالب «شرکت سهامی» تعریف کرده است در حالی که به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون یاد شده، "بورس اوراق بهادار" به عنوان بازار متشکل و خود انتظام در قالب شرکت سهامی تاسیس و اداره می شود. در واقع این نوع بازارها که خارج از بورس تشکیل می شوند اساساً نیازی به ثبت در قالب شرکت ندارند؛ از این رو اضافه کردن این جمله خلاف نص صریح قانون است و این امر مانع توسعه بازارهای خارج از بورس (OTC) و عدم نظارت سازمان بورس خواهد شد. نظر به مراتب مذکور ابطال جمله دوم بند چهار ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جهت مخلافت با بند ۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار که مبین خروج شورای عالی بورس از حدود اختیارات خود در تصویب آن است را دارم. * سازمان بورس و اوراق بهادار به طور خلاصه پاسخ داده است که : وفق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود؛ در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مصادیق "تشکل های خود انتظام" شمرده شده اند همچنین در ماده ۳۶ قانون احکام دایمی کشور به بازار متشکل اوراق بهادار تصریح کرده که منظور از این متشکل بودن بازار اوراق بهادار، اعم از بازار بورس و بازار خارج از بورس است؛ از سوی دیگر در بند ۸ ماده ۱ قانون ماهیت بازار خارج از بورس به عنوان شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک پرداخته و در خصوص ماهیت حقوقی نهاد متولی سخنی نگفته است لذا شورای عالی بورس قالب حقوقی برای "نهاد متولی اداره بازار" خارج از بورس تعیین کرده است چرا که بدون ایجاد شخصیت حقوقی برای ادره این بازارها امکان راه اندازی شبکه و نیز نظارت بر آن وجود ندارد همچنانکه قانونگذار در بند ۳ ماده ۱ قانون برای اداره بازار بورس اوراق بهادار شخصیت حقوقی تعیین کرده است (منظور از بازار (چه بازار بورس و چه بازار خارج از بورس) نهاد اداره کننده آن است)؛ به علاوه تشکیل، فعالیت و نظارت پذیری ذیل سازمان ثبت مستلزم تشکیل و ثبت در قالب یکی از شرکت های قانون تجارت است و طریق دیگری نمی توان تصور کرد. تنها تفاوت دو بازار بورس (مبتنی بر حراج) و بازار خارج از بورس(مبتنی بر مذاکره) در نحوه انجام معاملات است اما قالب هر دو بازار )(شرکت سهامی) واحد است مزید بر اینکه در کشورهای دیگر نیز بازارهای خارج از بورس تحت نظارت "نهاد/شرکت اداره کننده" آن قرار دارند. لذا ب. ت. ب. لزوم اخذ مجوز فعالیت بازارهای خارج از بورس و تعیین اوراق بهادار قابل معامله در آن توسط شورای عالی بورس و لزوم ثبت آن نزد سازمان بورس برای نظارت، مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : مقدمه در تبین ماهیت "بازار خارج از بورس" "بازار خارج از بورس" اساساً برای معاملات سهام و اوراق بهاداری که در بازار بورس امکان داد و ستد ندارند و عمدتاً متعلق به شرکت های متوسط یا کوچک هستند شکل می گیرد و محدودیت های بازار بورس از جمله نحوه ورود به بازار و خروج از آن و دیگر موارد را علی الاصول ندارد؛ مهمترین تفاوت و تمایز "بازار بورس" و "بازار خارج از بورس" در نحوه معاملات آن است که در بازار بورس معاملات اساساً "مبتنی بر حراج" و از طریق کارگزاری های رسمی و در تالار فیزیکی است (البته با گسترش زیرساخت های الکترونیکی در حال حاضر، معاملات این بازار نیز به صورت الکترونیک محقق می شود و حتی می توان گفت نیازی به تالار معاملات و استقرار فیزیکی نیز ندارد)؛ در حالی که در "بازار خارج از بورس" "ابتناء معاملات بر مذاکره" است؛ اگرچه در حوزه قانونگذاری میان "بازار بورس" و "بازار خارج از بورس" در نحوه معاملات تفاوت وجود دارد با این حال هم اکنون با ایجاد "شرکت فرابورس ایران" به عنوان مصداق منحصر "بازار خارج از بورس" نحوه انجام معاملات بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار فرابورس مصوب سال ۱۳۸۸ مبتنی بر حراج است وشاید بتوان گفت در عمل بدیل دیگری برای بورس ایران شکل گرفته است؛ نظر به مراتب مذکور نخست اینکه وفق بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ "تشکل خود انتظام" تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۶ "بورسها، کانونها، بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکلهای خود انتظام توسط شورا تعیین می‌شوند." همچنین قانونگذار در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده ۳۶ قانون احکام دایمی مصوب نیز تکرار شده است بازار متشکله اوراق بهادار را اعم از بازار بورس و بازار خارج از بورس دانسته است. بنابراین استنتاج از احکام مذکور این است که بازارهای خارج از بورس از منظر حقوقی و قانونی در شمار "بازارهای متشکله خود انتظام" قرار گرفته است و از این ادعای شاکی مبنی بر اینکه صرفاً بازار بورس بازار در عداد بازار متشکله خود انتظام قرار می گیرد نادرست و برخلاف قواعد و احکام مذکور است؛ دوم اینکه از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در بند ۸ ماده ۱ این قانون از بازارهای خارج از بورس نام برده اما عملاً با ایجاد شرکت فرابورس به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس دست به تشکیل و ایجاد این بازار زده و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اینکه با گذشت زمان معتنابه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار بازار خارج از بورس شکل نگرفته است صحیح نیست؛ سوم اینکه مطابق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ "تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود." همچنین وفق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی این قانون، بورس ها، بازارهای خارج از بورس بورس های کالایی و ... از جمله نهادها و تشکل های تحت نظارت شناخته شده اند که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت کرده باشند؛ علیهذا ن. ب. ا. ثبت "بازارهای خارج از بورس" منوط به مجوز سازمان بورس است و از سوی دیگر بازار مذکور به مانند بازار بورس یک "تشکل خود انتظام" به شمار می رود که تابع ضوابط و مقررات ویژه است (از جمله نحوه انجام معاملات) و از سوی دیگر ساختار مذکور مستلزم تشکیل در قالب یکی از شخصیت های حقوقی (غیردولتی) و در قلمرو قانون تجارت خواهد بود بنابراین مقرره مورد شکایت که بازار خارج از بورس را مشمول الزامات قانونی ناظر به ثبت در قالب شرکت سهامی دانسته مغایرتی با قوانین ماهوی حاکم بر بازارهای مالی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ ندارد؛ معذالک از حیث حدود اختیارات ب. ت. ب. وظایف مقرر قانونی برای شورای عالی بورس مذکور در بند ۵ ماده ۴ قانون مبنی بر "صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس و ... "و ب. ت. ب. اینکه وفق بند ۳ ماده ۴ این قانون پیشنهاد آیین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران داخل در صلاحیت های شورای عالی سازمان است و دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲از قبیل مجوز صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها و بازارهای خارج از بورس نیست بلکه نوعی مقرره گذاری در خصوص اجرای این قانون است لذا خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : نخست اینکه وفق بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ "تشکل خود انتظام" تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۶ "بورسها، کانونها، بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکلهای خود انتظام توسط شورا تعیین می‌شوند." همچنین قانونگذار در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده ۳۶ قانون احکام دایمی مصوب نیز تکرار شده است بازار متشکله اوراق بهادار را اعم از بازار بورس و بازار خارج از بورس دانسته است. بنابراین مستفاد از احکام و قوانین مذکور بازارهای خارج از بورس از منظر حقوقی و قانونی در شمار "بازارهای متشکله خود انتظام" قرار می گیرد؛ دوم اینکه وفق بند ۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، بازارهای خارج از بورس شناسایی و به رسمیت شناخته شده و مطابق ماده ۲۸ این قانون "تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود." همچنین وفق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی این قانون، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، بورس های کالایی و ... از جمله نهادها و تشکل های تحت نظارت شناخته شده اند که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت کرده باشند؛ ن. ب. ا. از سویی بازار مذکور به مانند بازار بورس یک "تشکل خود انتظام" به شمار می رود که تابع ضوابط و مقررات ویژه بوده (از جمله نحوه انجام معاملات و ...) و ثبت "بازارهای خارج از بورس" منوط به مجوز سازمان بورس است و از سوی دیگر ساختار مذکور مستلزم تشکیل در قالب یکی از شخصیت های حقوقی (غیردولتی) و در قلمرو قانون تجارت خواهد بود و مقرره مورد شکایت که بازار خارج از بورس را مشمول الزامات قانونی ناظر به ثبت در قالب شرکت سهامی دانسته است مغایرتی با قوانین ماهوی حاکم بر بازارهای مالی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 375 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال جمله دوم بند چهار ماده 1 دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس به تاریخ 12 شهریور 1386 است. شاکی استدلال می‌کند که تعریف بازار خارج از بورس به عنوان «شرکت سهامی» با بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مغایرت دارد؛ زیرا این قانون بازار مذکور را به عنوان یک شبکه مستقل معرفی می‌کند. وی معتقد است که افزودن این جمله مانع توسعه این بازارها و نظارت سازمان بورس خواهد شد. از سوی دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید دارد که طبق ماده 28 همان قانون، تاسیس بازارهای خارج از بورس به ثبت نزد سازمان بستگی دارد و این بازارها به عنوان «تشکل‌های خود انتظام» شناخته می‌شوند. همچنین، مقرره مورد شکایت برای ایجاد شخصیت حقوقی جهت اداره این بازارها ضروری است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 6 ماده 1 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که مقرره مورد اعتراض با قوانین مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0004143شماره دادنامه: 140109970906000375 تاریخ: 14/06/1401 شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله دوم بند چهار ماده 1 دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس مورخ 12/6/1386 به موجب بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 بازارهای خارج از بورس بازاری است که در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد. این بازار مستقل از بازارهای متشکل است و در قالب «شبکه» ایجاد می‌شود اما شورای عالی بورس در مقرره مورد شکایت بازار مذکور را در قالب «شرکت سهامی» تعریف کرده است در حالی که به موجب بند 3 ماده 1 قانون یاد شده، "بورس اوراق بهادار" به عنوان بازار متشکل و خود انتظام در قالب شرکت سهامی تاسیس و اداره می‌شود. در واقع این نوع بازارها که خارج از بورس تشکیل می‌شوند اساساً نیازی به ثبت در قالب شرکت ندارند؛ از این رو اضافه کردن این جمله خلاف نص صریح قانون است و این امر مانع توسعه بازارهای خارج از بورس (OTC) و عدم نظارت سازمان بورس خواهد شد. نظر به مراتب مذکور ابطال جمله دوم بند چهار ماده 1 دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب 12/6/1387 شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جهت مخالفت با بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار که مبین خروج شورای عالی بورس از حدود اختیارات خود در تصویب آن است را دارم. وفق ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود؛ در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مصادیق "تشکل های خود انتظام" شمرده شده اند همچنین در ماده 36 قانون احکام دائمی کشور به بازار متشکل اوراق بهادار تصریح کرده که منظور از این متشکل بودن بازار اوراق بهادار، اعم از بازار بورس و بازار خارج از بورس است؛ از سوی دیگر در بند 8 ماده 1 قانون ماهیت بازار خارج از بورس به عنوان شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک پرداخته و در خصوص ماهیت حقوقی نهاد متولی سخنی نگفته است لذا شورای عالی بورس قالب حقوقی برای "نهاد متولی اداره بازار" خارج از بورس تعیین کرده است چرا که بدون ایجاد شخصیت حقوقی برای ادره این بازارها امکان راه اندازی شبکه و نیز نظارت بر آن وجود ندارد همچنانکه قانونگذار در بند 3 ماده 1 قانون برای اداره بازار بورس اوراق بهادار شخصیت حقوقی تعیین کرده است (منظور از بازار (چه بازار بورس و چه بازار خارج از بورس) نهاد اداره کننده آن است)؛ به علاوه تشکیل، فعالیت و نظارت پذیری ذیل سازمان ثبت مستلزم تشکیل و ثبت در قالب یکی از شرکت های قانون تجارت است و طریق دیگری نمی توان تصور کرد. تنها تفاوت دو بازار بورس (مبتنی بر حراج) و بازار خارج از بورس(مبتنی بر مذاکره) در نحوه انجام معاملات است اما قالب هر دو بازار)(شرکت سهامی) واحد است مزید بر اینکه در کشورهای دیگر نیز بازارهای خارج از بورس تحت نظارت "نهاد/شرکت اداره کننده" آن قرار دارند. لذا ب. ت. ب. لزوم اخذ مجوز فعالیت بازارهای خارج از بورس و تعیین اوراق بهادار قابل معامله در آن توسط شورای عالی بورس و لزوم ثبت آن نزد سازمان بورس برای نظارت، مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد؛ نخست اینکه وفق بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 "تشکل خود انتظام" تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1386 "بورسها، کانونها، بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکلهای خود انتظام توسط شورا تعیین می‌شوند." همچنین قانونگذار در ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده 36 قانون احکام دائمی مصوب نیز تکرار شده است بازار متشکله اوراق بهادار را اعم از بازار بورس و بازار خارج از بورس دانسته است. بنابراین استنتاج از احکام مذکور این است که بازارهای خارج از بورس از منظر حقوقی و قانونی در شمار " بازارهای متشکله خود انتظام " قرار گرفته است و از این ادعای شاکی مبنی بر اینکه صرفاً بازار بورس بازار در عداد بازار متشکله خود انتظام قرار می‌گیرد نادرست و برخلاف قواعد و احکام مذکور است؛ معذالک از حیث حدود اختیارات ب. ت. ب. وظایف مقرر قانونی برای شورای عالی بورس مذکور در بند 5 ماده 4 قانون مبنی بر "صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس و... "و ب. ت. ب. اینکه وفق بند 3 ماده 4 این قانون پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران داخل در صلاحیت های شورای عالی سازمان است و دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس مورخ 12/6/1386از قبیل مجوز صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها و بازارهای خارج از بورس نیست بلکه نوعی مقرره گذاری در خصوص اجرای این قانون است لذا خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است؛ نخست اینکه وفق بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 "تشکل خود انتظام" تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. مطابق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1386 "بورسها، کانونها، بازارهای خارج از بورس و شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکلهای خود انتظام توسط شورا تعیین می‌شوند." همچنین قانونگذار در ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده 36 قانون احکام دائمی مصوب نیز تکرار شده است بازار متشکله اوراق بهادار را اعم از بازار بورس و بازار خارج از بورس دانسته است. بنابراین مستفاد از احکام و قوانین مذکور بازارهای خارج از بورس از منظر حقوقی و قانونی در شمار "بازارهای متشکله خود انتظام" قرار می‌گیرد؛ دوم اینکه وفق بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، بازارهای خارج از بورس شناسایی و به رسمیت شناخته شده و مطابق ماده 28 این قانون "تاسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود." همچنین وفق بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی این قانون، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، بورس های کالایی و... از جمله نهادها و تشکل های تحت نظارت شناخته شده اند که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت کرده باشند؛ ن. ب. ا. از سویی بازار مذکور به مانند بازار بورس یک "تشکل خود انتظام" به شمار می رود که تابع ضوابط و مقررات ویژه بوده (از جمله نحوه انجام معاملات و...) و ثبت "بازارهای خارج از بورس" منوط به مجوز سازمان بورس است و از سوی دیگر ساختار مذکور مستلزم تشکیل در قالب یکی از شخصیت های حقوقی (غیردولتی) و در قلمرو قانون تجارت خواهد بود و مقرره مورد شکایت که بازار خارج از بورس را مشمول الزامات قانونی ناظر به ثبت در قالب شرکت سهامی دانسته است مغایرتی با قوانین ماهوی حاکم بر بازارهای مالی از جمله قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی