رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۵۵۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۸ تاریخ: ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : شرکت نفت سپاهان با وکالت فرهاد پیری *طرف شکایت : مرکز ملی رقابت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ از زمان تصویب * شاکی د. ب. ط. مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ از زمان تصویب ماده ۳: نحوه تعیین قیمت پایه اسلاک واکس در بورس کالا به شرح ذیل تعیین می شود؛ اگر فرمول قیمت گذاری اسلاک را به صورت zB= A در نظر بگیریم که در آن A قیمت ریالی اسلاک واکس، B قیمت ریالی لوبکات تحویلی به پالایشگاه های میانی (شرکت های روغن ساز) و Z ضریب وابستگی قیمت لوبکات در فرمول قیمت گذاری انواع اسلاک واکس باشد، در آن صورت مقادیر ضریب وابستگی قیمت لوبکات (Z) به شرح جدول ذیل خواهد بود. تبصره: قیمت لوبکات در فرمول فوق الذکر توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نفت تعیین و به عنوان مبنای قیمت پایه منظور و ابلاغ می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عرضه کنندگان کالای اسلک وکس و از جمله شرکت نفت سپاهان نفوذ قابل ملاحظه در یکدیگر ندارند و قیمت محصول مذکور به صورت واحد محقق نمی شود بلکه با هم اختلاف دارند بنابراین بازار آنها را نمی توان مصداق انحصار دانست و در نتیجه از تعریف انحصار مندرج در بند (۱۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است؛ از سوی دیگر تعیین قیمت پایه باعث می شود که خریداران که محدود هستند با تبانی از ارایه قیمت بالاتر خودداری کرده تا کالا را در همان قیمت تعیینی پایه خریداری کنند در حالی که اصولاً قیمت کالاهای دارای بازار صادراتی بر اساس قیمت جهانی تعیین می شود و این افراد می توانند با قیمت جهانی کالا را صادر کنند و سود گزافی به دست آورند همچنین اگر قیمت بازار جهانی از قیمت پایه کمتر باشد هیچ خریداری در بازار بورس کالا که بالاتر از قیمت جهانی است خرید نمی کند بنابه مراتب مذکور قیمت گذاری دستوری شورای رقابت به شرح مذکور و مقرره مورد اعتراض با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸ که بر اساس آن دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و همچنین با ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ که بر مبنای آن دولت مکلف شده قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند و به موجب تبصره این ماده دستورالعمل نحوه تعیین این کالاها و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروه ذکر شده و با تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب آن تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط با شورای رقابت است مغایر است. از سوی دیگر مصوبه مذکور با آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ در مورد ممنوعیت تعیین قیمت و دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ مبنی بر ممنوعیت تعیین نرخ و دادنامه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ دایر بر ممنوعیت شورای رقابت از تعیین قیمت محصولات پتروشیمی مغایر دارد و از این رو تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۳ دستورالعمل موضوع شکایت به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات را دارد؛ * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره ۵۰۵-۰۱-۱۹-ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : شورای رقابت در فرآیند تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیمی اقدام به تعیین قیمت نمی‌نماید و لذا در خصوص دستورالعمل مورد شکایت هم شورا مداخله ای با هدف قیمت‌گذاری صرف ننموده است و در نتیجه مغایرتی با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ممنوعیت تعیین قیمت ندارد. اقدام شورا در صدور و ابلاغ دستورالعمل اسلک وکس عمل به تکلیف محوله از ناحیه قانون‌گذار بوده است. - مراتب انعکاس رای شماره ۴۶۳ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰) به سازمان تعزیرات حکومتی، در راستای معرفی وضعیت موجود در بازار ذی‌ربط به این سازمان بوده است تا چنانچه در موضوع تخلف شرکت‌های مشمول از اجرای دستور العمل، تخلفات تعزیراتی مشمول صلاحیت‌های این مرجع تشخیص ایشان واقع گردیده است اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا تلقی وکیل شاکی مبنی بر اینکه اقدام شورا اعمال دو مجازات برای رفتار واحد بوده و شورای سازمان تعزیرات را مکلف به وضع مجازات انضباطی مجزا نموده است، به وضوح نادرست م. ب.. بنابراین شورا بنا به تصمیم الزام‌آور مزبور در جهت عمل به وظایف و اختیارات قانونی خود دایر بر نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های تنظیم رقابتی بازار کالاها و خدمات انحصاری بر رسیدگی به موارد نقض ممنوعیت‌های ضدرقابتی ارتکاب یافته از ناحیه بنگاه ها (وفق به صلاحیت‌های مقرر در مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) اقدام نموده است. همین‌طور علت انعکاس را به سازمان تعزیرات عرضه خارج از شبکه ذکر نشده است، بلکه تخلف انعکاس داده شده به سازمان تعزیرات، رعایت نکردن قیمت پایه عرضه در بورس کالا مطابق با دستورالعمل ابلاغی، بوده است. ضمن اینکه در رای صادره خلاف ادعای شاکی اشاره ای به عرضه خارج از شبکه نشده است، بلکه امتناع شرکت شاکی و سایر شرکت‌های مشمول از اجرای دستورالعمل تنظیمی موجبات احراز رویه ضد رقابتی سوء استفاده از موقعیت مسلط بازاری را فراهم آورده که به تشخیص شورا نیز محرز گردیده و وفق اختیارات اجرایی و قضایی مقرر در ماده (۶۱) از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای آن مجازات (جریمه نقدی) مورد حکم قرار گرفته است. - مقنن به بند ۵ از ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴ ) قانون اساسی (اصلاحی سال ۱۳۹۷ )، تکلیف و اختیار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت (مرجع رقابتی کشورمان) گذاشته است؛ لذا بر مبنای اصول استنباطی تشخیص اینکه بازار هر کالا یا خدمتی مصداق انحصار است یا خیر بر عهده شورا به عنوان متولی امر رقابت است و بدین جهت ضمن تایید اینکه صلاحیت شورا وفق بند فوق محدود به بازار کالاها و خدمات انحصاری است وفق مقرره قانونی صدرالذکر برخلاف ادعای وکیل شاکی، تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری در صلاحیت هیچ مرجعی به جز شورای رقابت نخواهد بود. بنا به مراتب اختیار مقرر در بند ۵ از ماده (۵۸) قانون اشعاری آخرین اراده مقنن محسوب گردیده و بر کلیه مقررات مقدم وارد و حاکم بوده و در موارد تعارض با تحقق شرایطی ناسخ این‌گونه مقررات خواهد بود؛ بنابراین در مورد محتوای ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۹۳) و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۸۸) که مستند ادعای شاکی قرار گرفته است، ناقض اختیارات شورای رقابت مقرر در قانون موخر تصویب نخواهد بود. ضمن اینکه شورای رقابت به عنوان مرجع شبه قضایی و تنظیم گر عالی بازار کالاها و خدمات انحصاری، دستگاه دولتی و اجرایی تلقی نمی‌گردد. در مورد مقرره قانونی اخیر لازم به ذکر است که برخلاف ادعای وکیل شاکی، شورای رقابت در دستورالعمل‌های تنظیمی رقابتی خود اقدام به قیمت‌گذاری دستوری نمی‌نماید تا مغایر حکم این ماده دایر بر اینکه دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید؛ ارز یابی شود. در نهایت، ب. ت. ب. اینکه برخلاف ادعا و اظهارات شاکی ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض تعیین کننده فرمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و همین‌طور از آنجا که صدور و ابلاغ این دستورالعمل مطابق قانون و دقیقاً در راستای تکالیف و اختیارات قانونی بوده و مغایر مقررات حاکم آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ نظر به جهات و دلایل فوق اظهارات شاکی در انطباق مدعیات خود با مواد قانونی مورد استناد مردود و لذا با عدم احراز موارد ادعایی و حقانیت در شکایات مطروحه، صدور رای هیات محترم عمومی دیوان مبنی بر رد خواسته و شکایت شاکی (ابطال دستورالعمل مورد شکایت) م. ا. . * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه به موجب ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و برای اجرایی کردن اهداف فصل نهم این قانون تشکیل می شود؛ دوم اینکه مطابق ماده ۴۳ این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. سوم اینکه وفق بند (۵) ماده ۵۸ "تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط" از جمله وظایف شورای رقابت است؛ چهارم اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون یاد شده "از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود." بنابراین ن. ب. ا. وفق ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی است و این شورا با عنایت به بند ۲ و ۵ ماده ۵۸ قانون یاد شده اختیار و صلاحیت ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸ و همچنین تعیین مصادیق بازار کالاهای انحصاری را دارد و از این رو در اجرای این حکم "بازار محصولات اسلک وکس" را از جمله کالاها و خدمات انحصاری تشخیص داده است و با تصویب دستورالعمل مورد شکایت شرایط دسترسی به آن را از طریق بورس کالاها به عنوان شفاف ترین روش معاملاتی تعیین کرده است از این رو باید گفت فرایندهای تعیین شده در بازار بورس کالا منتهی به تنظیم قیمت و مقدار دسترسی خواهد شد و از این منظر قیمت گذاری نه از سوی شورای رقابت بلکه از خلال فرایندهای بازار بورس تعیین خواهد شد و همچنین نظر به ماده ۹۲ این قانون که تمام مقررات مغایر را لغو و بر اساس آن هرگونه مقرره ای که به صراحت احکام این قانون را با ذکر نام و ماده مورد نظر نسخ نکرده باشد این قانون حاکم بود و همچنین توجهاً به صلاحیت های شورای رقابت و اهداف ذکر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مندرج در فصل نهم (مواد ۴۳ به بعد) و با عنایت به اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت متفاوت از مفاد آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است بنابراین ضمن اعتقاد به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، خارج از حدود اختیارات نیز به شمار نمی رود و در نتیجه قابل ابطال نیز نخواهد بود؛ تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه به موجب ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و برای اجرایی کردن اهداف فصل نهم این قانون تشکیل می شود و مطابق ماده ۴۳ این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. دوم اینکه وفق بند (۵) ماده ۵۸ "تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط" از جمله وظایف شورای رقابت است؛ سوم اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون یاد شده "از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود." با عنایت به مراتب مذکور با عنایت به اینکه وفق ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی است و این شورا با عنایت به بندهای (۲) و (۵) ماده ۵۸ قانون یاد شده اختیار و صلاحیت ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون یاد شده و همچنین تعیین مصادیق بازار کالاهای انحصاری را دارد و از این رو در اجرای این حکم "بازار محصولات اسلک وکس" را از جمله کالاهای انحصاری تشخیص داده است و با تصویب دستورالعمل مورد شکایت شرایط دسترسی به آن را از طریق بورس کالا به عنوان روش شفاف معاملاتی تعیین کرده است ن. ب. ا. فرایندهای تعیین شده در بازار بورس کالا منتهی به تنظیم قیمت و مقدار دسترسی خواهد شد و از این منظر قیمت گذاری نه از سوی شورای رقابت بلکه از خلال فرایندهای بازار بورس تعیین خواهد شد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۹۲ این قانون، قوانین و مقررات مغایر لغو و بر اساس آن هرگونه مقرره ای که به صراحت احکام این قانون را با ذکر نام و ماده مورد نظر نسخ نکرده باشد، احکام این قانون حکومت دارد توجهاً به صلاحیت های شورای رقابت و اهداف ذکر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مندرج در فصل نهم (مواد ۴۳ به بعد) در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد علیهذا با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سیدکاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس مصوبه جلسه 436 شورای رقابت به تاریخ 12 مهر 1399 است. شاکی به این دلیل درخواست ابطال این ماده را دارد که قیمت‌گذاری تعیین‌شده در آن با تعاریف انحصار در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به تبانی خریداران می‌شود. در مقابل، شورای رقابت ادعا می‌کند که این دستورالعمل بر اساس اختیارات قانونی خود و به منظور نظارت بر بازار کالاهای انحصاری تدوین شده و با قوانین موجود مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 43، 58 و 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و عدم احراز موارد ادعایی شاکی، رای به رد شکایت و عدم ابطال ماده 3 دستورالعمل مورد نظر صادر کرد. شماره پرونده: ه- ع/ 0002552 شماره دادنامه: 140109970906000378 تاریخ: 14/06/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه 436 شورای رقابت مورخ 12/7/1399 از زمان تصویب شاکی د. ب. ط. مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه 436 شورای رقابت مورخ 12/7/1399 از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه 436 شورای رقابت مورخ 12/7/1399 از زمان تصویب عرضه کنندگان کالای اسلک وکس و از جمله شرکت نفت سپاهان نفوذ قابل ملاحظه در یکدیگر ندارند و قیمت محصول مذکور به صورت واحد محقق نمی شود بلکه با هم اختلاف دارند بنابراین بازار آنها را نمی توان مصداق انحصار دانست و در نتیجه از تعریف انحصار مندرج در بند (12) ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است؛ از سوی دیگر تعیین قیمت پایه باعث می‌شود که خریداران که محدود هستند با تبانی از ارائه قیمت بالاتر خودداری کرده تا کالا را در همان قیمت تعیینی پایه خریداری کنند در حالی که اصولاً قیمت کالاهای دارای بازار صادراتی بر اساس قیمت جهانی تعیین می‌شود و این افراد می‌توانند با قیمت جهانی کالا را صادر کنند و سود گزافی به دست آورند همچنین اگر قیمت بازار جهانی از قیمت پایه کمتر باشد هیچ خریداری در بازار بورس کالا که بالاتر از قیمت جهانی است خرید نمی کند بنابه مراتب مذکور قیمت گذاری دستوری شورای رقابت به شرح مذکور و مقرره مورد اعتراض با ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1388 که بر اساس آن دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و همچنین با ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 که بر مبنای آن دولت مکلف شده قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند و به موجب تبصره این ماده دستورالعمل نحوه تعیین این کالاها و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروه ذکر شده و با تصویب شورای اقتصاد خواهد بود و همچنین با بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به موجب آن تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط با شورای رقابت است مغایر است. از سوی دیگر مصوبه مذکور با آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 241 مورخ 2/5/1391 در مورد ممنوعیت تعیین قیمت و دادنامه شماره 49 مورخ 29/1/1396 مبنی بر ممنوعیت تعیین نرخ و دادنامه شماره 931 مورخ 21/9/1396 دایر بر ممنوعیت شورای رقابت از تعیین قیمت محصولات پتروشیمی مغایر دارد و از این رو تقاضای اعمال ماده 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 3 دستورالعمل موضوع شکایت به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات را دارد؛ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره 505-01-19-ص مورخ 21/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: - مراتب انعکاس رای شماره 463 (مورخ 20/2/1400) به سازمان تعزیرات حکومتی، در راستای معرفی وضعیت موجود در بازار ذی‌ربط به این سازمان بوده است تا چنانچه در موضوع تخلف شرکت‌های مشمول از اجرای دستور العمل، تخلفات تعزیراتی مشمول صلاحیت‌های این مرجع تشخیص ایشان واقع گردیده است اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا تلقی وکیل شاکی مبنی بر اینکه اقدام شورا اعمال دو مجازات برای رفتار واحد بوده و شورای سازمان تعزیرات را مکلف به وضع مجازات انضباطی مجزا نموده است، به وضوح نادرست م. ب.. بنابراین شورا بنا به تصمیم الزام‌آور مزبور در جهت عمل به وظایف و اختیارات قانونی خود دایر بر نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های تنظیم رقابتی بازار کالاها و خدمات انحصاری بر رسیدگی به موارد نقض ممنوعیت‌های ضدرقابتی ارتکاب یافته از ناحیه بنگاه ها (وفق به صلاحیت‌های مقرر در مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی) اقدام نموده است. همین‌طور علت انعکاس را به سازمان تعزیرات عرضه خارج از شبکه ذکر نشده است، بلکه تخلف انعکاس داده شده به سازمان تعزیرات، رعایت نکردن قیمت با عنایت به اینکه وفق ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی است و این شورا با عنایت به بندهای (2) و (5) ماده 58 قانون یاد شده اختیار و صلاحیت ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون یاد شده و همچنین تعیین مصادیق بازار کالاهای انحصاری را دارد و از این رو در اجرای این حکم "بازار محصولات اسلک وکس" را از جمله کالاهای انحصاری تشخیص داده است و با تصویب دستورالعمل مورد شکایت شرایط دسترسی به آن را از طریق بورس کالا به عنوان روش شفاف معاملاتی تعیین کرده است ن. ب. ا. فرایندهای تعیین شده در بازار بورس کالا منتهی به تنظیم قیمت و مقدار دسترسی خواهد شد و از این منظر قیمت گذاری نه از سوی شورای رقابت بلکه از خلال فرایندهای بازار بورس تعیین خواهد شد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 92 این قانون، قوانین و مقررات مغایر لغو و بر اساس آن هرگونه مقرره ای که به صراحت احکام این قانون را با ذکر نام و ماده مورد نظر نسخ نکرده باشد، احکام این قانون حکومت دارد توجهاً به صلاحیت های شورای رقابت و اهداف ذکر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در فصل نهم (مواد 43 به بعد) در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد علیهذا با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی