رای شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی آیین نامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع ۹۰/۵۶ ( ۹۹ فقره پرونده در لف آن قرار دارد ) شماره دادنامه : ۳۸ تاریخ : ۴/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : بیمه ، کار و کارگری ، بازنشستگی موضوع خواسته : ابطال مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان تامین اجتماعی شاکی : سید رضا شکرچی ، سمیر محمود نژاد و غیره طرف شکایت : هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : کلیه شکات بالاتفاق تقاضای ابطال مصوبات مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان خوانده را کرده اند. اولاً ـ شکات تصویر مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ ارایه نداده ، و خ. ن. د. لایحه دفاعیه خود وجود چنین مصوبه ای را در سازمان تامین اجتماعی منکر شده است. ثانیاً ـ در رابطه با مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ که طی آن ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است . اعلام کرده اند بوسیله مقرره فوق الذکر اقلیتی از بازنشستگان و مستمری بگیران ، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی، جداسازی شده ، و تابع مقررات خاص قرار گرفته ، و از افزایش مستمری ماهانه و افزایش کمک های جنبی و غیره برخوردار گردیده اند . این بازنشستگان تماماً کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی هستند . لازم به ذکر است که به موجب شق اخیر ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی ، کارکنان سازمان ، که از سال ۱۳۵۴ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ از سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شده اند نیز از مزایای مذکور برخوردار خواهند بود . در مقابل بازنشستگان و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی که در مقایسه با آنها اکثریت را تشکیل داده ، و مستمری بگیران غیر همکار نامیده ، می شوند . از مزایایی ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بی بهره می باشند .ب. ت. ب. اینکه هزینه افزایش حقوق و مزایایی ، مستمری بگیران همکار از سرمایه عمومی سازمان است و هر یک از بازنشستگان اعم از همکار و غیر همکار در این سرمایه عمومی ذینفع بوده ، و دخل و تصرف در این اموال بدون اختیار قانونی مغایر با موازین قانونی و شرعی است . لذا مصوبه مذکور خلاف شرع است . در جایی دیگر شکات عنوان نموده اند که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان ، چنین اختیاری در تصویب ماده ۶۹ آیین استخدامی مورد نظر را نداشته است . و تصویب مقرره مذکور در صلاحیت هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته اند ، و در این رابطه به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره نموده اند .و در فراز دیگر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-104-a_0822233717615">ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی</a> اشاره نموده و اعلام کرده اند ، با وضع ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد نظر وسیله ای جهت دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال سازمان فراهم گردیده و این موضوع جرم بوده و از مصادیق بزه اختلاس است. شکات، به اظهار نظر و مصاحبه های مسیولین مربوطه در رسانه ها خصوصاً روزنامه ها ، درباره تغییر و اصلاح مستمری بازنشستگان استناد نموده و آن را دلیل اثبات ادعای خود دانسته ، و تصویر روزنامه را پیوست دادخواست خود نموده اند. لازم به توضیح است، در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مفاد ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با موازین شرعی، دوبار توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه های شماره ۱۲۱۰۷/۱۰۰/د۴۱ مورخه ۷/۲/۹۰ و شماره ۵۸۲۸۷/۱۰۰/د۴۱ مورخه ۲/۵/۹۱ از شورای محترم نگهبان استعلام بعمل آمده و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه های شماره ۴۲۵۰۲/۳۰/۹۰ ـ ۱۲/۳/۹۰ و شماره ۴۸۴۳۲/۳۰/۹۱ ـ ۱۶/۷/۹۱ اعلام نموده ، موضوع در جلسات مورخه ۱۱/۳/۹۰ و مورخه ۱۲/۷/۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر فقها بشرح زیر اعلام می گردد : مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.شکات علاوه بر موارد فوق اعلام کرده اند ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اصول قانون اساسی و مواد قانونی بشرح زیر معارض است. ۱ـ اصول ۴ ، ۴۰ ، ۴۵ ، ۷۲ ، ۷۴ ، ۸۵ ، ۱۳۸ ، ۱۶۷ ، ۱۷۰ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ۲ ـ مواد ۷۷ ، ۹۶ ، ۱۰۴ ، و بند ۱۵ <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_2154436610915">ماده ۲ قانون تامین اجتماعی</a> ۳ ـ ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ۴ ـ مواد ۱۶ ، ۱۷ ، بند ۱۱ و بند د از ماده ۷ بند ی و بند ط از ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۵ ـ مواد ۵۵ ، ۶۴ ، ۸۰ ، ۸۵ ، ۱۰۲ ، ۱۱۴ ، ۱۱۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ـ مواد ۵۷۵ ، ۵۷۶ ، ۵۸۲ ، ۵۸۴ قانون مدنی ۷ ـ بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی طی لوایح مختلف مطالبی را در دفاع از سازمان متبوع ، مرقوم داشته که اهم آنها بشرح آتی بیان می گردد .در مورد مصوبه مورخه ۲۸/۲/۸۵ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باستحضار می رساند با بررسی بعمل آمده چنین مصوبه ای در این صندوق به تصویب نرسیده است .در رابطه با مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ و تصویب ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد نظر باستحضار می رساند مصوبه مورد نظر طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ، پس از طی مراحل قانونی با پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده و سپس به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است . و مغایر با قانون نیست ، و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف از اجراء قانون و مقررات نمی باشد .شکات تقاضای ابطال مصوبات مذکور نموده اند . اما دلیل مغایرت آن را با قانون ارایه نکرده اند .شکات از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار بوده ، لذا نمی توانند به استناد قانون استخدام کشوری یا قانون استخدامی خاصی تقاضای مزایای مقرر در آن را بنمایند .سازمان تامین اجتماعی دارای رژیم حقوقی خاص بوده و از این حیث با بازنشستگان و مستمری بگیران متفاوت است. قوانین استخدامی و بازنشستگی کارکنان سازمان با مستمری بگیرانی که در طول مدت خدمت تحت حاکمیت قانون کار بوده ، یا از قوانین حمایتی موسسه متبوعه تبعیت نموده اند ، متفاوت است .بنابراین ادعای ایجاد مقررات یکسان در این رابطه مسموع نیست.بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-dav_a_29826">ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی</a> مستمری خود را دریافت نموده و طبق ماده ۹۶ از افزایش سالیانه برخوردارند ، و طبق بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور علاوه بر افزایش سالیانه مبالغی نیز متناسب با میزان مستمری بر مستمری آنان افزوده شده است .ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان بامواد قانونی فوق الذکر هیچ مغایرتی ندارد هر کدام در قلمرو خود قابل اعمال می باشند .شکات عنوان کرده اند ، کارکنان سازمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند . در حالیکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مزبور موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مورد اشاره مستثنی شده اند . بنابراین سازمان تامین اجتماعی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است .شکات اظهار نموده اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان با مواد ۱۲۷ و ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض م. ب. . حال آنکه مفاد ماده ۱۲۷ قانون مرقوم قوانین خاص و عام مغایر با این قانون را جز قانون بازنشستگی پیش از موعد را لغو نموده است . و ماده ۱۰۲ قانون یاد شده در رابطه با تغییر صندوق بیمه ای کارمندان دولت بحث می نماید . همانطوریکه قبلاً نیز بیان گردید سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد . در نتیجه تعارضی در اینجا مشاهده نمی شود .شکات مرقوم داشته اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد نظر با بند ۱۱ و بند د از ماده ۷ و بند ی و بند ط از ماده ۹ و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی معارض است . مقررات مورد نظر سیاستهای کلی ، و نحوه مدیریت منابع ، حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها و دریافت تعهدات قانونی را بیان می نماید . در نتیجه تعارضی در این مبحث نیز وجود ندارد .شکات اعلام کرده اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مورد اشاره با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در تعارض است . اصل ۸۵ در رابطه با نحوه وضع قانون و مراحل و نحوه شکل گیری آن و اصل ۱۳۸ نیز در مورد اختیار هیات وزیران راجع به تصویب آیین نامه ها بحث می نماید .بنابراین مغایرتی بین مقرره مذکور و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی وجود ندارد .شکات متذکر شده اند که ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی مرقوم با <a class="artref" href="/ماده/ماده-104-a_0822233717615">ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی</a> در تعارض است . ماده ۱۰۴ قانون مرقوم در رابطه با برداشت غیر قانونی وجوه و اموال سازمان و مجازات خاطی بحث می نماید . ملاحظه می شود در این مبحث نیز تعارضی وجود ندارد .در خاتمه ب. ت. ب. اینکه شکات نتوانسته اند مستند قانونی که با ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان در تعارض باشد ، ارایه دهند . فلذا تقاضای رد شکایت آنان را دارم. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. موارد زیر مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ سازمان تامین اجتماعی در خصوص تصویب ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان قابل ابطال نمی باشد . ۱ ـ ب. ت. ب. پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان که اعلام نموده مفاد ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد . ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور منتفی است. ۲ ـ با عنایت به اینکه مصوبه مورد نظر بر اساس ماده ۳ اساسنامه بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و تایید شورایعالی تامین اجتماعی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است . پس سازمان خوانده بدون اختیار قانونی مصوبه معترض عنه را تصویب ننموده است,۳ ـ مفاد ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با هیچکدام از اصول قانون اساسی که از جانب شکات ذکر شده ، و با هیچ یک از مواد قوانین مورد ادعای شکات ، مغایرت ندارد.امضاء تهیه کننده گزارش : چاووشی موضوع در جلسه مورخ ۱۲ / ۹ / ۹۲ هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : پس از طرح پرونده و بحث تبادل نظر، همه اعضاء جز یکنفر ، اعتقاد به عدم مغایرت ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با قوانین موضوعه داشتند. و اکثریت اعضاء بعد از ختم رسیدگی و انجام تشریفات قانونی بشرح آتی مبادرت به انشاء رای نمودند. رای هیات در خصوص شکایت آقایان … و سمیر محمود نژاد و ۲۸ نفر دیگر علیه سازمان تامین اجتماعی، مبنی بر ابطال مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ و مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ در مورد تصویب ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، اولاً ـ شکات در رابطه با مصوبه مورخه ۱۸/۲/۸۵ تصویری از مفاد آن ارایه نداده و نماینده حقوقی سازمان نیز اعلام داشته است چنین مصوبه ای در سازمان تامین اجتماعی وضع نشده است. ثانیاً ـ در رابطه با مصوبه مورخه ۲۸/۱۲/۸۶ که طی آن ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است، طی استعلامات بعمل آمده از شورای محترم نگهبان اعلام گردیده مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، در نتیجه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه منتفی است. و در مورد ادعای عدم صلاحیت و اختیار قانونی سازمان، جهت تصویب مصوبه مورد شکایت اعلام می گردد طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مقرر گردیده است آیین نامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورایعالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود و مصوبه مورد نظر دقیقاً طبق مقرره فوق الذکر به تصویب رسیده است. بنابراین سازمان خوانده دارای اختیار قانونی جهت تصویب مصوبه مورد اشاره بوده است. شکات محترم هیچ مقرره ای اعم از قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعه کشوری که با ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مغایرت و تعارض داشته باشد ارایه و ابراز ننموده اند بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضاء کمیسیون به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می دارند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان م. ب.. دفتر مقرر است طبق تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مرقوم مفاد رای صادره باطلاع قضات محترم دیوان برسد. باقری زیاری-رییس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری، بازنشستگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 38 مورخ 1392/10/04 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هع 90/56، شکات درخواست ابطال دو مصوبه سازمان تامین اجتماعی به تاریخ‌های 18/2/85 و 28/12/86 را مطرح کرده‌اند. این شکایات به مغایرت این مصوبات با قوانین و اصول شرعی استناد دارند. در مورد مصوبه اول، شکات هیچ مستنداتی ارائه نکرده و سازمان تامین اجتماعی وجود آن را انکار کرده است. در خصوص مصوبه دوم، شکات ادعا کرده‌اند که این مصوبه منجر به جداسازی برخی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده و با قوانین و اصول قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی ضمن دفاع از قانونی بودن مصوبات، به تصویب آن‌ها بر اساس ماده 3 اساسنامه و تایید شورای عالی تامین اجتماعی اشاره کرده و ادعای شکات را رد کرده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم مغایرت مصوبه 28/12/86 با موازین شرعی و قانونی و عدم ارائه مستندات کافی از سوی شکات، حکم به رد شکایت آنان صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. کلاسه پرونده: ه- ع 90/56 (99 فقره پرونده در لف آن قرار دارد) شماره دادنامه: 38 تاریخ: 4/10/92 اولاً - شکات تصویر مصوبه مورخه 18/2/85 ارائه نداده، و خ. ن. د. لایحه دفاعیه خود وجود چنین مصوبه ای را در سازمان تامین اجتماعی منکر شده است. ثانیاً - در رابطه با مصوبه مورخه 28/12/86 که طی آن ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است. اعلام کرده اند به وسیله مقرره فوق الذکر اقلیتی از بازنشستگان و مستمری بگیران، تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی، جداسازی شده، و تابع مقررات خاص قرار گرفته، و از افزایش مستمری ماهانه و افزایش کمک های جنبی و غیره برخوردار گردیده اند. این بازنشستگان تماماً کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که به موجب شق اخیر ماده 69 آیین‌نامه استخدامی، کارکنان سازمان، که از سال 1354 تا تاریخ 28/12/86 از سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شده اند نیز از مزایای مذکور برخوردار خواهند بود. در مقابل بازنشستگان و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی که در مقایسه با آنها اکثریت را تشکیل داده، و مستمری بگیران غیر همکار نامیده، می‌شوند. از مزایایی ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بی بهره می‌باشند.ب. ت. ب. اینکه هزینه افزایش حقوق و مزایایی، مستمری بگیران همکار از سرمایه عمومی سازمان است و هر یک از بازنشستگان اعم از همکار و غیر همکار در این سرمایه عمومی ذینفع بوده، و دخل و تصرف در این اموال بدون اختیار قانونی مغایر با موازین قانونی و شرعی است. لذا مصوبه مذکور خلاف شرع است. در جایی دیگر شکات عنوان نموده‌اند که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 3 اساسنامه سازمان، چنین اختیاری در تصویب ماده 69 آیین استخدامی مورد نظر را نداشته است. و تصویب مقرره مذکور در صلاحیت هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته اند، و در این رابطه به اصول 85 و 138 قانون اساسی اشاره نموده اند.و در فراز دیگر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-104-a_0822233717615">ماده 104 قانون تامین اجتماعی</a> اشاره نموده و اعلام کرده اند، با وضع ماده 69 آیین‌نامه استخدامی مورد نظر وسیله ای جهت دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال سازمان فراهم گردیده و این موضوع جرم بوده و از مصادیق بزه اختلاس است. شکات، به اظهار نظر و مصاحبه های مسئولین مربوطه در رسانه ها خصوصاً روزنامه ها، درباره تغییر و اصلاح مستمری بازنشستگان استناد نموده و آن را دلیل اثبات ادعای خود دانسته، و تصویر روزنامه را پیوست دادخواست خود نموده اند. لازم به توضیح است، در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مفاد ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با موازین شرعی، دوبار توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه های شماره 12107/100/د41 مورخه 7/2/90 و شماره 58287/100/د41 مورخه 2/5/91 از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه های شماره 42502/30/90 - 12/3/90 و شماره 48432/30/91 - 16/7/91 اعلام نموده، موضوع در جلسات مورخه 11/3/90 و مورخه 12/7/91 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد: مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.شکات علاوه بر موارد فوق اعلام کرده اند ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اصول قانون اساسی و مواد قانونی به شرح زیر معارض است. 1- اصول 4، 40، 45، 72، 74، 85، 138، 167، 170 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی 2 - مواد 77، 96، 104، و بند 15 <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_2154436610915">ماده 2 قانون تامین اجتماعی</a> 3 - ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی 4 - مواد 16، 17، بند 11 و بند د از ماده 7 بند ی و بند ط از ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 5 - مواد 55، 64، 80، 85، 102، 114، 117، 125، 127 و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 6 - مواد 575، 576، 582، 584 قانون مدنی 7 - بند 39 قانون بودجه سال 1388 خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی طی لوایح مختلف مطالبی را در دفاع از سازمان متبوع، مرقوم داشته که اهم آنها به شرح آتی بیان می‌گردد.در مورد مصوبه مورخه 28/2/85 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باستحضار می رساند با بررسی به عمل آمده چنین مصوبه ای در این صندوق به تصویب نرسیده است.در رابطه با مصوبه مورخه 28/12/86 و تصویب ماده 69 آیین‌نامه استخدامی مورد نظر باستحضار می رساند مصوبه مورد نظر طبق ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، پس از طی مراحل قانونی با پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده و سپس به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است. و مغایر با قانون نیست، و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف از اجراء قانون و مقررات نمی‌باشد.شکات تقاضای ابطال مصوبات مذکور نموده اند. اما دلیل مغایرت آن را با قانون ارائه نکرده اند.شکات از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار بوده، لذا نمی توانند به استناد قانون استخدام کشوری یا قانون استخدامی خاصی تقاضای مزایای مقرر در آن را بنمایند.سازمان تامین اجتماعی دارای رژیم حقوقی خاص بوده و از این حیث با بازنشستگان و مستمری بگیران متفاوت است. قوانین استخدامی و بازنشستگی کارکنان سازمان با مستمری بگیرانی که در طول مدت خدمت تحت حاکمیت قانون کار بوده، یا از قوانین حمایتی موسسه متبوعه تبعیت نموده اند، متفاوت است.بنابراین ادعای ایجاد مقررات یکسان در این رابطه مسموع نیست.بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-dav_a_29826">ماده 77 قانون تامین اجتماعی</a> مستمری خود را دریافت نموده و طبق ماده 96 از افزایش سالیانه برخوردارند، و طبق بند 39 قانون بودجه سال 1388 کل کشور علاوه بر افزایش سالیانه مبالغی نیز متناسب با میزان مستمری بر مستمری آنان افزوده شده است.ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان بامواد قانونی فوق الذکر هیچ مغایرتی ندارد هر کدام در قلمرو خود قابل اعمال می‌باشند.شکات عنوان کرده اند، کارکنان سازمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در حالی که به موجب ماده 117 قانون مزبور موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مورد اشاره مستثنی شده اند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است.شکات اظهار نموده‌اند که ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان با مواد 127 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض م. ب.. حال آنکه مفاد ماده 127 قانون مرقوم قوانین خاص و عام مغایر با این قانون را جز قانون بازنشستگی پیش از موعد را لغو نموده است. و ماده 102 قانون یاد شده در رابطه با تغییر صندوق بیمه ای کارمندان دولت بحث می‌نماید. همانطوریکه قبلاً نیز بیان گردید سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. در نتیجه تعارضی در اینجا مشاهده نمی شود.شکات مرقوم داشته اند که ماده 69 آیین‌نامه استخدامی مورد نظر با بند 11 و بند د از ماده 7 و بند ی و بند ط از ماده 9 و مواد 16 و 17 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی معارض است. مقررات مورد نظر سیاستهای کلی، و نحوه مدیریت منابع، حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها و دریافت تعهدات قانونی را بیان می‌نماید. در نتیجه تعارضی در این مبحث نیز وجود ندارد.شکات اعلام کرده اند که ماده 69 آیین‌نامه استخدامی مورد اشاره با اصول 85 و 138 قانون اساسی در تعارض است. اصل 85 در رابطه با نحوه وضع قانون و مراحل و نحوه شکل گیری آن و اصل 138 نیز در مورد اختیار هیات وزیران راجع به تصویب آیین‌نامه ها بحث می‌نماید.بنابراین مغایرتی بین مقرره مذکور و اصول 85 و 138 قانون اساسی وجود ندارد.شکات متذکر شده اند که ماده 69 آیین‌نامه استخدامی مرقوم با <a class="artref" href="/ماده/ماده-104-a_0822233717615">ماده 104 قانون تامین اجتماعی</a> در تعارض است. ماده 104 قانون مرقوم در رابطه با برداشت غیر قانونی وجوه و اموال سازمان و مجازات خاطی بحث می‌نماید. ملاحظه می‌شود در این مبحث نیز تعارضی وجود ندارد.در خاتمه ب. ت. ب. اینکه شکات نتوانسته اند مستند قانونی که با ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان در تعارض باشد، ارائه دهند. فلذا تقاضای رد شکایت آنان را دارم. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. موارد زیر مصوبه مورخه 28/12/86 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تصویب ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان قابل ابطال نمی‌باشد. 1 - ب. ت. ب. پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان که اعلام نموده مفاد ماده 69 آیین‌نامه استخدامی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور منتفی است. 2 - با عنایت به اینکه مصوبه مورد نظر بر اساس ماده 3 اساسنامه بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و تایید شورای عالی تامین اجتماعی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است. پس سازمان خوانده بدون اختیار قانونی مصوبه معترض عنه را تصویب ننموده است. 3 - مفاد ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با هیچکدام از اصول قانون اساسی که از جانب شکات ذکر شده، و با هیچ یک از مواد قوانین مورد ادعای شکات، مغایرت ندارد.امضا تهیه کننده گزارش: چاووشی موضوع در جلسه مورخ 12 / 9 / 92 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: پس از طرح پرونده و بحث تبادل نظر، همه اعضاء جز یکنفر، اعتقاد به عدم مغایرت ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با قوانین موضوعه داشتند. و اکثریت اعضاء بعد از ختم رسیدگی و انجام تشریفات قانونی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمودند. در خصوص شکایت آقایان … و سمیر محمود نژاد و 28 نفر دیگر علیه سازمان تامین اجتماعی، مبنی بر ابطال مصوبه مورخه 18/2/85 و مصوبه مورخه 28/12/86 در مورد تصویب ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، اولاً - شکات در رابطه با مصوبه مورخه 18/2/85 تصویری از مفاد آن ارائه نداده و نماینده حقوقی سازمان نیز اعلام داشته است چنین مصوبه ای در سازمان تامین اجتماعی وضع نشده است. ثانیاً - در رابطه با مصوبه مورخه 28/12/86 که طی آن ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است، طی استعلامات به عمل آمده از شورای محترم نگهبان اعلام گردیده مقرره مورد نظر خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، در نتیجه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه منتفی است. و در مورد ادعای عدم صلاحیت و اختیار قانونی سازمان، جهت تصویب مصوبه مورد شکایت اعلام می‌گردد طبق ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مقرر گردیده است آیین‌نامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود و مصوبه مورد نظر دقیقاً طبق مقرره فوق الذکر به تصویب رسیده است. بنابراین سازمان خوانده دارای اختیار قانونی جهت تصویب مصوبه مورد اشاره بوده است. شکات محترم هیچ مقرره ای اعم از قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعه کشوری که با ماده 69 آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مغایرت و تعارض داشته باشد ارائه و ابراز ننموده‌اند بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضاء کمیسیون به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می دارند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان م. ب.. دفتر مقرر است طبق تبصره 1 ماده 84 قانون مرقوم مفاد رای صادره به اطلاع قضات محترم دیوان برسد. باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری، بازنشستگی دیوان عدالت اداری