Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

#تولید_رقابت‌پذیر #دیوان_عدالت_اداری #الحاق #عدالت #رقابت #بانک #مطالبات #بانک_مرکزی #کارگروه #صلاحیت #شاکی #جمهوری #مستند #اعتراض #مقرره #قوانین #رسیدگی #شرح_وظایف #شورای_پول_و_اعتبار #بخشنامه_های #نماینده #لایحه #تفسیر #صندوق #تسلیم #مطالبات_معوق #قضات #طرف_شکایت #مصوبات_هیات_وزیران #رای_صادره #ابطال #تخصصی #استمهال #استان #استنکاف #تکلیفی #مدیر #ماه #ولی #نفع #مقنن #احراز #آیین_دادرسی

تاریخ: 1401/05/05 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۱۰۰۷۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۱ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور * شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۴: شرح وظایف: هیات می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخلافت قرار می گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران ، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق تبصره ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رییس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند تشکیل دهد... این هیات موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند....» همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفاً در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل م. ب. و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده ۶۲ قانون فوق الذکر در ماده ۴ دستورالعمل ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارایه دلایل مخلافت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارایه دلایل مخلافت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند ب. ت. ب. مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۴۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی مدعی است که مفاد ماده ۴ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر با مفاد تبصره ذیل ماده ۶۲ از حیث توسعه غیر قانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی به موضوع استمهال مطالبات بوده و باید ابطال گردد، استنباطی که به جهات ذیل مخدوش و فاقد وجاهت است. ۱-وفق موازین نظری حاکم بر تفسیر قوانین مفاد هر تبصره ای باید ب. ت. ب. ماده صدر آن بررسی و تشریح گردد به همین سیاق باید نسبت به تفسیر تبصره ماده ۶۲ قانون مبحوث عنه اقدام نمود. ۲-به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخلافت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخلافت بانکها و موسسات اعتباری با : ۱-تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل ۲-موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل رسیدگی و اظهارنظر نماید. بر همین اساس صلاحیت هیات خبرگان موصوف در خصوص اظهار نظر در مورد امهال مطالبات حکم قانون بوده و نه مقرره ای که توسط این بانک وضع شده باشد. ۳-برداشت شاکی از موازین فوق نه تنها تفسیری مغایر نص ماده ۶۲ م. ب. بلکه باعث می شود تکلیف قانونگذار در رسیدگی به اعتراض بانکها به موارد امهال مطالبات ابتر مانده و به تبع آن مصوبه ستاد تسهیل نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف اعتراض بانک ها قابلیت اجرایی نداشته باشد. با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. دستورالعمل مورد اعتراض منطبق با ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره ذیل آن و در چهارچوب ضوابط مندرج در مقررات مذکور صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۷۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مفاد ماده ۴ مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود ولی بانک با آن مخلافت می نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده های مطالباتی م. ب. در حالی که مفاد ماده ۶۲ و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخلافت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخلافت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخلافت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده ۶۲ قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 381 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از ماده 4 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود. شاکی ادعا کرد که این ماده به طور غیرقانونی صلاحیت هیات خبرگان بانکی را گسترش داده و شامل بررسی استمهال مطالبات نیز می‌شود، در حالی که طبق تبصره مذکور، صلاحیت هیات تنها به بررسی دلایل بانک‌ها در خصوص عدم پرداخت تسهیلات محدود است. در پاسخ، بانک مرکزی استدلال کرد که ماده 62 به صراحت بانک‌ها را موظف به ارائه دلایل مخالفت خود با موارد امهال نیز کرده و بنابراین صلاحیت هیات در این خصوص قانونی است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مفاد ماده 4 دستورالعمل مورد شکایت مطابق با حکم قانون بوده و با قوانین موجود مغایرتی ندارد و در نتیجه، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0100709 شماره دادنامه: 140109970906000381 تاریخ: 15/06/1401 شاکی: آقای … شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 4 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 4: شرح وظایف: هیات می‌بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می‌گیرد اقدام نماید نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد همچنین هیات می‌تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. مطابق تبصره ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند تشکیل دهد... همچنانکه از مفاد صریح این تبصره برمی آید صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی صرفاً در خصوص بررسی پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل م. ب. و نه هیچ موضوع دیگری این مهم از بیان عبارات تبصره فوق به وضوح برمی آید متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخطی از مفاد تبصره ماده 62 قانون فوق الذکر در ماده 4 دستورالعمل ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صلاحیت هیات خبرگان مورد وثوق بانکی را افزایش داده و علاوه بر موضوع پرداخت تسهیلات که در قانون ذکر شده است موضوع استمهال مطالبات را نیز از جمله صلاحیت های هیات مزبور ذکر نموده و بانک عامل موظف به ارائه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات به هیات فوق الذکر گردیده است حال آنکه این امر بر خلاف نص قانون بوده و بانک ها تکلیفی در خصوص ارائه دلایل مخالفت خود با استمهال مطالبات در مقابل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی ندارند ب. ت. ب. مراتب فوق و به جهت خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حدود قانون استدعای ابطال قسمتی از ماده 4 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 112441/01 مورخ 05/05/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2-به موجب ماده 62 قانون مذکور بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. بنابراین هیات خبرگان اقتصادی و بانکی موضوع تبصره باید نسبت به بررسی مخالفت بانک‌ها و موسسات اعتباری با: پرونده کلاسه ه- ع/0100709 در جلسه مورخ 6/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: با عنایت به اینکه مفاد ماده 4 مورد شکایت از دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مشعر بر این است که هیات متشکل از خبرگان در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود ولی بانک با آن مخالفت می‌نماید، اعلام نظر مستدل و مستند نماید و عمده ایراد شاکی به اختیار هیات در خصوص پرونده های مطالباتی م. ب. در حالی که مفاد ماده 62 و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدی، بیانگر اختیار هیات در بررسی دلایل مخالفت بانک ها با پرداخت تسهیلات بوده و به نفع اشخاص متقاضی تسهیلات قاعده گذاری نموده و چون از دلایل مخالفت بانک ممکن است حجم مطالبات معوق یا عدم بازپرداخت تسهیلات سابق باشد که جزو مطالبات می‌باشد، فلذا بررسی مستند و مستدل این قضیه به هیات خبرگان داده شد تا با بررسی همه جانبه ی هم تسهیلات و هم مطالبات در خصوص موجه یا غیر موجه بودن مخالفت بانک عامل، با پرداخت تسهیلات اظهار نظر نموده و مراتب تخلف احتمالی را جهت اعمال ماده 62 قانون اعلام نماید. فلذا مفاد مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تشریح کیفیت اجرای آن بوده و مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط 16

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 10

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین