Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شماره ۳۸۷۵۷۶ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 5811114 و 5811115 مورخ 1400/4/1 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی شماره ۳۸۷۵۷۶ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۸۱۱۱۱۴ و ۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۷۶ شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۴۵ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۳/۴۰۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ اعلام کرده است که براساس دادنامه های شماره ۲۴ ـ۱۳۹۵/۲/۲۵ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ـ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی بر صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه تأکید شده و برمبنای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز به مهلت کارفرما به ارسال لیست حق بیمه و مهلت سازمان تأمین اجتماعی به بررسی لیست ها تصریح شده و از هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار نامی برده نشده است. از سوی دیگر در بند ۲۴ دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار هم به صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه اشاره شده است و این در حالی است که در رأی مورد اعتراض برخلاف موازین حقوقی فوق الذکر رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست حق بیمه در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار گرفته و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بندهای «اولاً» و «ثالثاً» رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود. متن دادنامه فوق به شرح زیر است : “رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱آن هیئت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» پس از طرح درخواست مزبور موضوع جهت بررسی به هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و این هیئت در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۴ به موضوع رسیدگی نمود و در نهایت اکثریت (۱۰ نفر) رأی صادره را در قسمت «ثالثاً» واجد ایراد دانسته و اقلیت (۶ نفر) موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی فوق تشخیص ندادند. پس از صدور نظریه فوق، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نظریه صادره مرقوم نمودند : «بسمه تعالی، با سلام در راستای درخواست سازمان تأمین اجتماعی و با عنایت به نظریه هیئت محترم تخصصی با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.» پس از صدور دستور رئیس دیوان عدالت اداری پرونده جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود: رأی هیئت عمومی اولاً براساس ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مکلّف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقرّرات کار هستند و برمبنای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، باشد. بنابراین هیئت های مذکور صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، هستند و این در حالی است که اختلاف میان کارگر و سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با عنوان شغلی ناظر به اصلاح لیست ارسالی بیمه است و نه اصلاح قرارداد کار. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را در احتساب سوابق بیمه ای پذیرفته و هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های شماره ۲۴ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ـ۱۳۹۹/۶/۲۳ بر عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های حق بیمه تأکید کرده است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه اختلاف میان کارگر و سازمان تأمین اجتماعی راجع به اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست ارسالی بیمه بوده و نه قرارداد کار منعقده میان کارگر و کارفرما و بررسی آن از سوی تأمین اجتماعی در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و به عنوان یکی از اختلافات میان بیمه شدگان و سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد و با عنایت به اینکه اختلاف درباره لیست حق بیمه و به تبع آن اصلاح عنوان شغلی مندرج در این لیست مؤثّر بر حق بیمه و متوجه سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود، بنابراین بند «ثالثاً» از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که حاصل گزاره «اولاً» رأی مذکور بوده و براساس آن برای سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما حقی قائل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانونی اعلام کرده است، بنا به دلایل یادشده مغایر با قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض می گردد و با توجه به اینکه در مواردی که کارگر خواستار اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می شود و اختلاف در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار وجود ندارد سازمان تأمین اجتماعی در راستای موازین یادشده دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع بوده و صرفاً در مواردی که اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد باشد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد، در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن این حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی قبلی لایحه جنایات بین‌المللی بعدی رأی شماره ۳۸۷۶۴۴ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ سرپرست دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی آیین‌نامه اصلاح قسمت اخیر ماده ۶ و ماده ۷ آیین‌نامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی ‌قانون مالیات‌های مستقیم [مصوب ۱۳۶۶] لایحه قانونی تمدید مهلت مقرره در ماده (۹) قانون ملی‌شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور اصلاح تصویب‌نامه در خصوص اقدمات اولویت دار در زمینه توسعه و توازن در پهنه سرزمین ‌آیین‌نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی را به کارکنان واحدهای تولیدی و‌ کارمندان دولت

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین