رأی
رای شماره ۳۹۲۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت "و یاشرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده ۲۲ آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران) )
بـسـمـهتـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۰۲۰۸ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۹
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۲۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت "و یاشرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده ۲۲ آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ هیات وزیران)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت "و یاشرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده ۲۲ آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۲۲- در موارد زیر دهیاری می تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد :
...
ت) معاملاتی که طرف معامله وزارتخانهها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و یا دهیاریها و یا شرکتهای تعاونی و نهادهای انقلاب اسلامی باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در فراز مورد شکایت از تصویبنامه هیات وزیران، طرف معامله قرار گرفتن شرکتهای تعاونی نیز از موارد ترک تشریفات مناقصه عنوان شده است و این در حالی است که مستفاد از ماده ۴ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، دولت و کلّیه سازمانهای وابسته موظّفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند و این امر به معنای ترک تشریفات مناقصه نیست. همچنین رعایت اصل برابری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا اقتضاء میکند تا وضع مقرره درخصوص ترک تشریفات که خلاف اصل محسوب میشود، مضیّق معنا و تفسیر گردد و از این رو توسعه آن به شرکتهای تعاونی که در واقع با تعریف ماده ۸ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی بخش خصوصی را در برمیگیرد، مخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی خواهد بود. از این رو شمولیت شرکتهای تعاونی در ترک تشریفات مناقصه دهیاریها، تجاوز از اصل برابری و مفاد ماده ۴ قانون مارالذکر بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار و تکالیف قانونی طرف شکایت است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۱۸۷۴/۴۸۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ به ارسال نامه شماره ۵۶۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ وزارت کشور اقدام نموده است که مفاد نامه اخیرالذکر و ضمیمه آن به طور خلاصه از این قرار است :
۱- مقرره مورد اعتراض در چهارچوب صلاحیتهای قانونی و به استناد تبصره ۱ قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده و شاکی در شکایت خود صرفاً به عباراتی کلّی استناد کرده است که مبنایی برای ابطال مقرره فوق نمیتواند باشد.
۲- صرف قرار گرفتن شرکتهای تعاونی در فهرست طرفهای معاملهای که مشمول ترک تشریفات مناقصه هستند، منجر به ترک تشریفات مناقصه نمیشود و رعایت شرایط مقرر در ماده ۷ تصویبنامه هیات وزیران (شامل ارایه استدلال توجیهی، تصویب توسط شورای روستا و تایید مراجع قانونی) لازم است.
۳- موضوع ترک تشریفات مناقصه در ماده ۴ آییننامه مالی دهیاریها و براساس ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات پیشبینی شده و ب. ت. ب. مفاد ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل است.
۴- براساس ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای دولتی باید به شرکتهای تعاونی در اجرای طرحها و پروژههای خود اولویت دهند که حکم مقرر در بند مورد اعتراض در راستای اجرای همین تکلیف قانونی بوده است. پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۰۸ به خواسته ابطال عبارت "و یا شرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده ۲۲ آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده ۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ : «دولت و کلّیه سازمانهای وابسته موظّفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.» ثانیاً صرف قرار گرفتن شرکتهای تعاونی در فهرست طرفهای معاملهای که مشمول ترک تشریفات مناقصه هستند، منجر به ترک تشریفات مناقصه نمیشود و رعایت شرایط مقرر در ماده ۷ تصویبنامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ هیات وزیران شامل ارایه پیشنهاد مستدل توسط دهیار، تصویب شورای اسلامی روستا و تایید مراجع قانونی لازم است و بر همین اساس عبارت "و یا شرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده ۲۲ آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره ۹۱۲۳/ت ۲۷۴۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 392232 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی علیه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری ارائه داده است تا عبارت "و یا شرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده 22 آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره 9123/ت 27449 ه- مورخ 26 مرداد 1382) ابطال شود. شاکی استدلال کرده که گنجاندن شرکتهای تعاونی در موارد ترک تشریفات مناقصه، با ماده 4 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اصل برابری در قوانین مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده که این مقرره در چارچوب صلاحیتهای قانونی و با رعایت شرایط مشخص شده به تصویب رسیده و صرفاً قرار گرفتن شرکتهای تعاونی در فهرست طرفهای معاملاتی به معنای ترک تشریفات نیست. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که عبارت مورد نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0100208 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/ 0100019
شماره دادنامه سیلور: 140231390000392232 تاریخ: 20/02/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "و یاشرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده 22 آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره 9123/ت 27449 ه- مورخ 26/5/1382 هیات وزیران)
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت "و یاشرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده 22 آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره 9123/ت 27449 ه- مورخ 26/5/1382 هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در فراز مورد شکایت از تصویبنامه هیات وزیران، طرف معامله قرار گرفتن شرکتهای تعاونی نیز از موارد ترک تشریفات مناقصه عنوان شده است و این در حالی است که مستفاد از ماده 4 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، دولت و کلّیه سازمانهای وابسته موظّفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند و این امر به معنای ترک تشریفات مناقصه نیست. همچنین رعایت اصل برابری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا اقتضاء میکند تا وضع مقرره در خصوص ترک تشریفات که خلاف اصل محسوب میشود، مضیّق معنا و تفسیر گردد و از این رو توسعه آن به شرکتهای تعاونی که در واقع با تعریف ماده 8 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی بخش خصوصی را در برمیگیرد، مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی خواهد بود. از این رو شمولیت شرکتهای تعاونی در ترک تشریفات مناقصه دهیاریها، تجاوز از اصل برابری و مفاد ماده 4 قانون مارالذکر بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار و تکالیف قانونی طرف شکایت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 81874/48121 مورخ 15/5/1401 به ارسال نامه شماره 56765 مورخ 28/3/1401 وزارت کشور اقدام نموده است که مفاد نامه اخیرالذکر و ضمیمه آن به طور خلاصه از این قرار است:
2- صرف قرار گرفتن شرکتهای تعاونی در فهرست طرفهای معاملهای که مشمول ترک تشریفات مناقصه هستند، منجر به ترک تشریفات مناقصه نمیشود و رعایت شرایط مقرر در ماده 7 تصویبنامه هیات وزیران (شامل ارائه استدلال توجیهی، تصویب توسط شورای روستا و تایید مراجع قانونی) لازم است.
پرونده کلاسه 0100208 به خواسته ابطال عبارت "و یا شرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده 22 آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره 9123/ت 27449 ه- مورخ 26/5/1382 هیات وزیران) در جلسه مورخ 21/12/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً براساس ماده 4 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370: «دولت و کلّیه سازمانهای وابسته موظّفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.» ثانیاً صرف قرار گرفتن شرکتهای تعاونی در فهرست طرفهای معاملهای که مشمول ترک تشریفات مناقصه هستند، منجر به ترک تشریفات مناقصه نمیشود و رعایت شرایط مقرر در ماده 7 تصویبنامه شماره 9123/ت 27449 ه- مورخ 26/5/1382 هیات وزیران شامل ارائه پیشنهاد مستدل توسط دهیار، تصویب شورای اسلامی روستا و تایید مراجع قانونی لازم است و بر همین اساس عبارت "و یا شرکتهای تعاونی" از بند (ت) ماده 22 آییننامه مالی دهیاریها (موضوع تصویبنامه شماره 9123/ت 27449 ه- مورخ 26/5/1382 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392232 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003008071 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 54 و 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001994445 مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در صورت توقف ف
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 54 و 55 و 56 قانون بخش تعاونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1388/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 موارد انحلا
-
رأی
هماستناد
1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل
ماده 54 و 55 و 56 قانون بخش تعاونی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001994445 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/08/20 — ابطال بند 8 جلسه شماره 195 مورخ 1401/4/14 شورای مسکن استان کرمانشاه
ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در صورت توقف ف
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003008071 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال نامه شماره 32178 معاونت امور حقوقی مجلس و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دیگر تک
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 می باشد زیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 828 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/182 — 1400/06/13
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1151 — 1401/01/31
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1276 — 1401/02/10
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1908 مورخ 1395/08/11
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اشاره می کن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1908 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماهیت شرکتهای تعاونی مسکن ادارات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1276 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب شرکت های تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی، به عنوان شرکت تجارتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط اقامه دعوا برای شرکت ورشکسته بدون پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهام کلیه اعضا از سوی مدیر عامل با شرط فسخ یک ساله
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 درج شده است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 54 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
انحلال شرکت تعاونی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد شرکت تعاونی در موارد ذیل منحل میشود: - تص
-
مقاله
هماستناد
انحلال شرکت تعاونی — بر طبق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد شرکت تعاونی در موارد ذیل منحل میشود: - تص
-
مقاله
هماستناد
شرکتها و اتحادیه های تعاونی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مشمول قواعد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 1387/4/30 وزیر تعاون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 موارد انحلا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
