رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۳۷۷ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۳ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۹۱۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری( هیات وزیران) * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : « فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع یک ماده ۲ قانون و خارج از مواد ۱ و ۲ این آیین نامه به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است تعیین می شوند.» ردیف ۱۲ از جدول پیوست شماره ۳ بنگاه ها و فعالیت های کروه یک ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی : « ماشین سازی تبریز» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماشین سازی تبریز تولید کنندگان انحصاری برخی محصولات است واگذاری آن شرکت موجب ایجاد انحصاری می شود لذا با جزء (۳) بند (هـ) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد .گنجانیدن این شرکت در فهرست واگذاری ها صراحتاً با نقض مواد ۴۳ ،۴۴ ، ۴۵ ،۴۸ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض با اصل ۱۳۸ قانون اساسی م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، « ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن » را با محدودیت مواجه نمی سازد به انحصار منجر شود مضافاً اینکه در جزء (۳) بند (هـ) سیاست های کلی اصل ۴۴ دولت مکلف شده تا از ایجاد انصار توسط بنگاه های اقتصادی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جلوگیری نماید و رد این خصوص اولاً مصوبه مورد شکایت موید این مطلب نیست که پس از وگذاری ، هیچ بنگاه اقتصادی دگیر حق رقابت با شرکت ماشین سازی تبریز را نخواهد داشت و ثانیاً در قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت کوشیده تا با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات راههای ایجاد انحصار را مسدود نماید مطابق با قسمت ذیل ماده قانو اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تشخیص و طبقه بندی بنگاهای متخلف که --- موضوعی است در صلاحیت انحصاری هیات وزیران است . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، مغایرت با شرع نشده است. پرونده کلاسه ۰۰۰۱۳۷۷ به خواسته ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس قسمت ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون مذکور پس از پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در صلاحیت هیات وزیران است و این هیات در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور، به تصویب آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام کرده و شرکت ماشین سازی تبریز را در ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ پیوست این آیین‌نامه قرار داده است و در عین حال فعالیتهای این شرکت، مصداق تعریف «انحصار» در بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیست. بنا به مراتب فوق، ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره 140231390000392917، شاکی علیه هیات وزیران درخواست ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181 مورخ 1388/06/07) را مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده است که درج نام شرکت ماشین‌سازی تبریز در فهرست واگذاری‌ها با اصول 43، 44، 45 و 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. در مقابل، هیات وزیران با استناد به بند 12 ماده 1 و جزء (3) بند (ه) سیاست‌های کلی اصل 44، تاکید کرده که مصوبه مورد شکایت به هیچ‌وجه موجب انحصار نمی‌شود و صلاحیت تشخیص و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در اختیار هیات وزیران قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0001377 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100013 شماره دادنامه سیلور: 140231390000392917 تاریخ: 20/02/1402 شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری(هیات وزیران) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره 115320/ت43181 مورخ 7/6/1388 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره 11532/ت43181 مورخ 7/6/1388 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماشین سازی تبریز تولید کنندگان انحصاری برخی محصولات است واگذاری آن شرکت موجب ایجاد انحصاری می‌شود لذا با جزء (3) بند (ه-) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.گنجانیدن این شرکت در فهرست واگذاری ها صراحتاً با نقض مواد 43 ،44، 45 ،48 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و تعارض با اصل 138 قانون اساسی م. ب.. طبق بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، « ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن » را با محدودیت مواجه نمی‌سازد به انحصار منجر شود مضافاً اینکه در جزء (3) بند (ه-) سیاست های کلی اصل 44 دولت مکلف شده تا از ایجاد انصار توسط بنگاه های اقتصادی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جلوگیری نماید و رد این خصوص اولاً مصوبه مورد شکایت موید این مطلب نیست که پس از وگذاری، هیچ بنگاه اقتصادی دگیر حق رقابت با شرکت ماشین سازی تبریز را نخواهد داشت و ثانیاً در قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت کوشیده تا با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات راههای ایجاد انحصار را مسدود نماید مطابق با قسمت ذیل ماده قانو اجرای سیاست های کلی اصل 44 تشخیص و طبقه بندی بنگاهای متخلف که --- موضوعی است در صلاحیت انحصاری هیات وزیران است. پرونده کلاسه 0001377 به خواسته ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/12/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس قسمت ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386، تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع ماده 2 قانون مذکور پس از پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در صلاحیت هیات وزیران است و این هیات در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور، به تصویب آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام کرده و شرکت ماشین سازی تبریز را در ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 پیوست این آیین‌نامه قرار داده است و در عین حال فعالیتهای این شرکت، مصداق تعریف «انحصار» در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیست. بنا به مراتب فوق، ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 115320/ت 43181 ک مورخ 7/6/1388 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی