رأی
رای شماره ۳۹۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه )
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۲۰۰۰۲۶ (۰۰۰۱۴۲۹)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۹۲۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
* شاکی : آقای … فرزند عبدالکریم
*طرف شکایت : شورای اسلامی فیروزکوه
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی فیروزکوه به خواسته ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
فصل بیست و دوم
نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان
در راستای سیاستهای تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر و رفع مشکل شهروندان در پرداخت بدهی خود و همچنین مشکل تامین درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گردید چنانچه مودی فاقد توان مالی و نقدینگی باشد. در صورت رضایت مودی شهرداری می تواند با قیمت گذاری و ارزیابی املاک (واحدهای مسکونی- تجاری و سایر اموال و غیر منقول) توسط کارشناس رسمی دادگستری نسبت به انجام معامله (تهاتر) میزان بدهی مودی اقدام نماید. و تنظیم صلحنامه فیما بین اقدام و نیازی به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نمی باشد.
تبصره۱: چناچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیش تر از رقم بدهی مودی نامبرده از شهرداری گردد مودی هیچگونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت.
تبصره ۲: اگر چنانچه میزان بدهی بیشتر از قیمت املاک مورد نظر معامله باشد مودی باید ما بقی بدهی خود را نقداً پرداخت نماید.
تبصره ۳: انجام صلح نامه تنظیمی فیما بین شهرداری و مودی نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر نبوده و صرفاً شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یکبار لیست کاملی از املاک معامله شده را به شورای شهر ارسال نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مغایر با ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۹۲ قانون هیات عمومی مصوب ۶۶ م. ب. لذا تقاضای اقلام قانونی دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تا زمان تنظیم گزارش لایحه دفاعیه ارسال نشده است.
* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
مصوبه مورد شکایت با استحضار اینکه اقدام مذکور، مصالحه است فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولی در صورتی که بعداً کشف شود که همین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفاً طی اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمی کرده است، ........... دارای ................ است، تشخیص صلاحیت و قانونی بوده بر عهده دیوان است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
...............
تهیه کننده گزارش :
کرمانی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین فصل بیست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 392928 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شورای شهر فیروزکوه است که به روش وصول مطالبات شهرداری از مودیان مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداری، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اصل 40 قانون اساسی و ماده 92 قانون هیات عمومی مصوب 66 مغایرت دارد. در دفاعیات مطرح شده است که این مصوبه با موازین شرعی مغایرتی ندارد، اما تشخیص صلاحیت و قانونی بودن آن بر عهده دیوان است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی مستندات و مشاوره، به این نتیجه رسید که فصل بیست و دوم، به جز تبصره یک، مغایر قانون نبوده و در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قرار دارد. بنابراین، شکایت رد و رای به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0200026 (0001429)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000392928 تاریخ: 20/02/1402
تبصره1: چناچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیش تر از رقم بدهی مودی نامبرده از شهرداری گردد مودی هیچگونه ادعائی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین فصل بیست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
