رأی
رای شماره ۳۹۵۲۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۵۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ وزارت کشور )
بـسـمـهتـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۰۰۹۵ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۷
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۵۲۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ وزارت کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
جناب آقای … اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
سلام علیکم
براساس مصوبه شماره ۲۰۳۳۴/ت ۵۰۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات محترم وزیران و ب. ت. ب. ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۶۸ و در راستای اجرای تکلیف این وزارتخانه در ماده ۲ دستورالعمل صدرالذکر مبنی بر راه اندازی سامانه سماس، به موجب این ابلاغ وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه مذکور در چهارچوب دستورالعمل و با ملاحظات ذیل به جنابعالی به عنوان مدیر اجرایی سماس واگذار میگردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وزارت کشور به موجب ابلاغیه مورد شکایت وظیفه راه اندازی سامانه سماس را به اتحادیه تاکسیرانیهای کشور واگذار کرده است و این در حالی است که براساس ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایهدهندگان خدمات هوشمند مسافر، وزارت کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سماس را راه اندازی نماید و شهرداریها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیههای صنفی موظّفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند. هدف از ماده فوق تعیین وظایف برخی ارگانها در زمینه همکاری با وزارت کشور برای راه اندازی سامانه سماس است و نه اینکه وزارت کشور مخیّر شود این وظیفه را به یکی از نهادهای مزبور واگذار کند. به علاوه، اتحادیه تاکسیرانیهای شهری یک اتحادیه خصوصی است و ماهیت دولتی ندارد تا عهدهدار راه اندازی سامانه سماس شود و وزارت کشور در این زمینه به تکالیف مقرر در مواد ۱، ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات عمل نکرده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۶۸۱۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که: براساس تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۴/ت ۵۰۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات وزیران و ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، وظیفه راه اندازی سامانه سماس به وزارت کشور واگذار شده و براساس قوانین و مقرات حاکم نیز وزارت کشور محدودیت و ممنوعیتی در زمینه واگذاری برخی از مسیولیتهای خود به اتحادیههای صنفی از جمله اتحادیه تاکسیرانی که اساسنامه آن به تایید وزارت کشور نیز رسیده، ندارد.پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۹۵ به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ وزارت کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۴/ت ۵۰۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات وزیران و ماده ۲ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، وظیفه راه اندازی سامانه سماس به وزارت کشور واگذار شده و برمبنای قوانین و مقررات حاکم، وزارت کشور محدودیت و ممنوعیتی در زمینه واگذاری برخی از مسیولیتهای خود به اتحادیههای صنفی از جمله اتحادیه تاکسیرانی که اساسنامه آن به تایید وزارت کشور نیز رسیده، ندارد. بنا به مراتب فوق، ابلاغیه شماره ۳۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ وزارت کشور که براساس آن وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه سماس به مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور به عنوان مدیر اجرایی سماس واگذار شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 395224 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 0100095، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12 خرداد 1399 وزارت کشور را ارائه کرده است. شاکی ادعا میکند که واگذاری وظیفه راهاندازی سامانه سماس به اتحادیه تاکسیرانیهای شهری، نه تنها مغایر با ماده 2 دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر است، بلکه با مواد 1، 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات نیز تضاد دارد. به اعتقاد شاکی، وزارت کشور موظف است که سامانه را در زمان معین راهاندازی کند و اتحادیه خصوصی نمیتواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد. در پاسخ، وزارت کشور با استناد به تصویبنامه شماره 20334/ت 50509 ه مورخ 22 اردیبهشت 1395 و قوانین مرتبط، اعلام کرده است که واگذاری چنین مسئولیتی به اتحادیههای صنفی مجاز است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به اتفاق آرا به رد شکایت رای داده و اعلام کرده است که ابلاغیه مورد نظر نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0100095 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/ 0100017
شماره دادنامه سیلور: 140231390000395224 تاریخ: 20/02/1402
شاکی: آقای … شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور
شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
براساس مصوبه شماره 20334/ت 50509 ه- مورخ 22/2/1395 هیات محترم وزیران و ب. ت. ب. ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 1368 و در راستای اجرای تکلیف این وزارتخانه در ماده 2 دستورالعمل صدرالذکر مبنی بر راه اندازی سامانه سماس، به موجب این ابلاغ وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه مذکور در چهارچوب دستورالعمل و با ملاحظات ذیل به جنابعالی به عنوان مدیر اجرایی سماس واگذار میگردد.
وزارت کشور به موجب ابلاغیه مورد شکایت وظیفه راه اندازی سامانه سماس را به اتحادیه تاکسیرانیهای کشور واگذار کرده است و این در حالی است که براساس ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر، وزارت کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سماس را راه اندازی نماید و شهرداریها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیههای صنفی موظّفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند. هدف از ماده فوق تعیین وظایف برخی ارگانها در زمینه همکاری با وزارت کشور برای راه اندازی سامانه سماس است و نه اینکه وزارت کشور مخیّر شود این وظیفه را به یکی از نهادهای مزبور واگذار کند. به علاوه، اتحادیه تاکسیرانیهای شهری یک اتحادیه خصوصی است و ماهیت دولتی ندارد تا عهدهدار راه اندازی سامانه سماس شود و وزارت کشور در این زمینه به تکالیف مقرر در مواد 1، 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات عمل نکرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 68177 مورخ 11/4/1401 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
براساس تصویبنامه شماره 20334/ت 50509 ه- مورخ 22/2/1395 هیات وزیران و ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، وظیفه راه اندازی سامانه سماس به وزارت کشور واگذار شده و براساس قوانین و مقرات حاکم نیز وزارت کشور محدودیت و ممنوعیتی در زمینه واگذاری برخی از مسئولیتهای خود به اتحادیههای صنفی از جمله اتحادیه تاکسیرانی که اساسنامه آن به تایید وزارت کشور نیز رسیده، ندارد.
پرونده کلاسه 0100095 به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور در جلسه مورخ 21/12/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
براساس تصویبنامه شماره 20334/ت 50509 ه- مورخ 22/2/1395 هیات وزیران و ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، وظیفه راه اندازی سامانه سماس به وزارت کشور واگذار شده و برمبنای قوانین و مقررات حاکم، وزارت کشور محدودیت و ممنوعیتی در زمینه واگذاری برخی از مسئولیتهای خود به اتحادیههای صنفی از جمله اتحادیه تاکسیرانی که اساسنامه آن به تایید وزارت کشور نیز رسیده، ندارد. بنا به مراتب فوق، ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور که براساس آن وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه سماس به مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور به عنوان مدیر اجرایی سماس واگذار شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
