Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۶/۱۸۲۱ شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۶ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۷ شـاکــی: خانم … با وکالت آقای … شکایت: ۱- استانداری خوزستان ۲- شورای اسلامی شهر اهواز مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۱۸۲۲۷/۱/۴۴ مورخ ۲/۵/۹۱ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات پسماند کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری اهواز طی نامه شماره ۵۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ در رابطه با ماده ۸ قانون مدیریت پسماند که در سال ۸۷ طی شماره ۴۰۹۶ مورخ ۲۳/۱۰/۸۷ به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده به منظور تشویق تولید کنندگان به تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدا و بازیافت بهای خدمات مدیریت پسماند را اصلاح و از استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز درخواست تایید و تصویب آن را نموده است. استاندار خوزستان به جانشینی از شورای اسلامی شهر اهواز نیز طی جلسه ۲۹/۱۱/۹۰ شورای سازمان پسماند شهرداری و به شرح جدول پیوست آن را مصوب و ابلاغ نموده است. خانم … با وکالت آقای … به استناد ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۸ و۵۰ و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون توسعه (که منسوخ شده) و ماده ۵۲ همین قانون و اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی (عدم شمول دفاتر وکلاء از قانون نظام صنفی) مصوبه را خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده اعلام و ابطال آن را خواسته است. موضوع خلاف شرع بودن مصوبه از شورای نگهبان استعلام نشده و شاکی نیز دلیل مغایرت آن را اعلام نکرده است. متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره ۱۸۲۲۷/۱/۴۴ مورخ ۲/۵/۹۱ اجرای ماده ۸ قانون مدیریت پسماند، برابر دستورالعمل پیوست که طی جلسه ۲۹/۱۱/۹۰ شورای سازمان پسماند شهرداری اهواز به تصویب رسیده است. به استناد مواد ۸۵ و ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ب. ت. ب. بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ ۳۱/۳/۹۱ توسط کمیسیون تخصصی مربوطه یا پیشنهاد آن شهرداری و مصوبه ۲۹/۱۱/۹۰ شورای سازمان پسماند شهرداری اهواز مبنی بر اخذ بهای خدمات سالیانه پسماند جهت مراکز مسکونی برای سال ۹۱ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال (هر واحد مسکونی ) و برای واحدهای تجاری و اداری برای صنوف ۵۰ درصد عوارض کسب ب. ت. ب. نوع کسب و در مورد مشاغل پر زباله (طبق لیست پیوست) و فرمول زیر محاسبه می گردد. Ca = × b × t × p Ca = هزینه بهای پسماند مشاغل پر زباله a = مساحت اعیان ملک تجاری t = برابر با عدد ۳۶۵ روز ضریب b = قیمت پایه بهای خدمات ضریب p = برای گروه یک شامل مناطق یک، دو و سه برابر با ۲/۱ ضریب p = برای گروه دو شامل مناطق چهار، هفت و هشت برابر با ۱ ضریب p = برای گروه سه شامل مناطق پنج و شش برابر با ۸/۰ بند ۲: بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسـوب نمی گـردند معادل ۱۰۰ درصد عوارض نوسـازی ملک ( ملکی، اجاره ای، رهنی یا موقـتی ) تعیین می گردد. تبصره ۱: مساجد و تکایا از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می باشند. چنانچه در این اماکن واحد تجاری مستقر باشد متناسب با نوع پیشه و تعداد واحد بهای خدمات اجرایی پسماند اخذ می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه شماره ۲۵۶/۲۰۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۷ اعلام نموده شورای اسلامی دفاتر وکلا را مشمول قانون نظام صنفی ندانسته بلکه به عنوان مرکز ارایه خدمات حقوقی و غیر تجاری به طور مستقل و با ضریب عوارضی خاص مشمول عوارض و یا بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری اعلام نموده و به موجب ماده ۱ و ۳ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۷۸ هیات وزیران عوارض موضوع این آیین نامه از امـاکن و واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صـنعتی و ... قابل وصول م. ب. و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارند و لذا دفاتر وکلای دادگستری به استناد مواد مذکور و بندهای ۱۶ و ۲۶ و ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراهای اسلامی کشور مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات هستند و مضافاً ماده یک قانون مدیریت پسماند کلیه وزارت خانه ها – سازمان ها – موسسات – نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی – شرکتها موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این قانون بوده و دفتر وکالت مستثنی نشده است. خواهان و سایر وکلا از خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارایه می گردد خواسته یا نخواسته و به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره مند می شوند و شاکی نیز همانند سایر شهروندان مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری م. ب. و برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است و بر خلاف ادعای شاکی مصوبه مذکور هیچ گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا در آن عوارض مربوط به خدمات از دفاتر وکلا تعیین نشده و لذا حسب ماده ۲ قانون مدیریت پسماند و ماده ۷ آن و مستفاده از مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه قانونی بوده و در حدود اختیارات شوراها وضع شده قرار رد دعوی را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت و صـرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و در ماده ۹۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شورا یا انحلال آن، استاندار به قایم مقامی از شورا وظایف آنرا انجام می دهد و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۱۸۲۲۷/۱/۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ تحت عنوان بهای خدمات سالیانه پسماند جهت مراکز مسکونی، تجاری و اداری مصوب استاندار خوزستان به قایم مقامی از شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین