رای شماره ۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۵ از ماده ۳ مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۲۴ ماده۳ از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان « وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل مح

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۴۲۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۸ تاریخ: ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … سیفعلی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۵ از ماده ۳ مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۲۴ ماده۳ از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان « وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد» * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال بند ۲۵ از ماده ۳ مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و بند ۲۴ ماده۳ از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان «وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳ مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند ۲۵- وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد. ماده۳ از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱شورای اسلامی شهر مرند ۲۴- وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجازمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ م. ب. که به موجب آن وضع عوارض ب. ت. ب. محل استقرار در مورد شهرها در داخل محدوده قانونی شهر م. ب.. در حالی که مصوبه مورد شکایت علاوه بر وضع عوارض به داخل محدوده قانونی شهر اقدام به وضع عوارضی نسبت به حریم مصوب شهر نموده است ضمن اینکه شهرداری ها مطابق ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مکلف به تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانون م. ب. و تکلیفی در حریم شهر مبنی بر ارایه خدمات ندارند لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : باعنایت به اینکه به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اخذ عوارض و سهم شهرداری در داخل محدوده و حتی حریم شهر بدون قید و شرط تجویز شده لذا مستندات شاکی مغایر با صراحت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده فلذا شهرداری ها می توانند در داخل حریم قانونی نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره سه چهارم آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره ۷۹ – ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. همچنین به موجب تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستاو شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره دریافت می نماید موظف به ارایه خدمات شهری م. ب.. بنابراین بند ۲۵ ماده ۳ سال ۱۴۰۰ و بند ۲۴ ماده ۳ سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مرند مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 398 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند 25 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1400 و بند 24 ماده 3 از مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند، به دلیل مغایرت با ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 و عدم تعیین تکلیف شهرداری‌ها در ارائه خدمات در حریم شهر، مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که مصوبه مورد شکایت به وضع عوارض در حریم شهر پرداخته که با قوانین مغایر است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر مرند با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، اخذ عوارض در داخل حریم شهر را مجاز دانسته و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند. بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0004221 شماره دادنامه: 140109970906000398 تاریخ: 27/06/1401 مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 م. ب. که به موجب آن وضع عوارض ب. ت. ب. محل استقرار در مورد شهرها در داخل محدوده قانونی شهر م. ب.. در حالی که مصوبه مورد شکایت علاوه بر وضع عوارض به داخل محدوده قانونی شهر اقدام به وضع عوارضی نسبت به حریم مصوب شهر نموده است ضمن اینکه شهرداری ها مطابق ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مکلف به تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانون م. ب. و تکلیفی در حریم شهر مبنی بر ارائه خدمات ندارند لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 106 مورخ 8/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. همچنین به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستاو شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره دریافت می‌نماید موظف به ارائه خدمات شهری م. ب.. بنابراین بند 25 ماده 3 سال 1400 و بند 24 ماده 3 سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی