رأی
رای شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷ تامین بخشی از هزینه های اجرایی طرح فاضلابهای شهری پس از پیشنهاد ادارات آب و فاضلاب استان و تصویب شورای اسلامی شه
بسمه تعالی
کلاسه پرونده :
هـ ع/۹۰/۵۳۰ شماره دادنامه : ۴۰ تاریخ دادنامه : ۸/۱۰/۹۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی ، عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : سیده کبری یزدی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
موضوع خواسته : ابطال ردیف های ۱ و ۲ جدول بند ۲ بخش ب از مصوبه شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰
ـ ۱۳۸۷/۹/۱۱ شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار : شاکی در شرح شکایت خود بیان کرده است « شورای اسلامی شهر تهران برای تامین بخشی از هزینه های اجرای طرح فاضلاب در شهر تهران به شرح ردیف های ۱ و ۲ جدول بند ۲ بخش ب از مصوبه شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۱ بهاء خدمات فروش انشعاب فاضلاب در سال ۱۳۸۸ را برای شهر تهران تصویب نموده و کلیه مناطق شهری را در چهار ردیف قرار داده و از چند منطقه که ارزش های معاملاتی متفاوتی دارند بهاء خدمات واحدی دریافت می کند که خارج از حدود اختیارات شورای شهر م. ب. از سوی دیگر افزایش بهای خدمات نسبت به سالهای قبل چندین برابر شده در حالیکه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش قیمت ها را برابر تورم سالیانه اعلام نموده است » لذا ابطال ردیفهای مذکور را درخواست کرده است.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره ۱۴۸۸۹/۱۶۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ اعلام نموده است « شاکی قبلاً شکایت مشابهی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده بود که طبق دادنامه شماره ۱۱۱ ـ ۹۰/۳/۹۰ قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته نشده است . طبق قوانین و مقررات از جمله بندهای ۲ و ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷ ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۵۵ از همان قانون مصوب ۱۳۸۳ تصویب برقراری هزینه های آماده سازی و اجرایی طرح های فاضلاب شهری تجویز شده و در نامه شماره ۹۶۵۴۱/۹۰۰ ـ ۱۲/۶/۸۹ دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تاکیده شده است شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور به خصوص تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات مذکور پس از پیشنهاد آب و فاضلاب استان تهران بهای خدمات فروش انشعاب فاضلاب در سال ۱۳۸۸ را تصویب کرده است که بعداً به تصویب وزیر نیرو نیز رسیده است » در پایان رد شکایت را تقاضا کرده است . هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور تمامی اعضاء تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده ، رای هیات عمومی و استماع اظهارات شاکی و مسیولین شرکت آب منطقه ای تهران ، و ملاحظه تصویب نامه وزیر نیرو و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا.
تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷ تامین بخشی از هزینه های اجرایی طرح فاضلابهای شهری را پس از پیشنهاد ادارات آب و فاضلاب استان و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر نیرو تجویز نموده است و مقررات تبصره مذکور در مصوبه شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۱ شورای اسلامی شهر تهران و ردیفهای یک و دو رعایت شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از اختیارات قانونی شورای شهر نبوده و به استناد تبصره فوق و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ ، ماده ۸۴ ، بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جباری-رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 40 مورخ 1392/10/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه هع/90/530، شاکی خواستار ابطال ردیفهای 1 و 2 جدول بند 2 بخش ب از مصوبه شماره 15045/1179/160 شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1387/09/11 شد. شاکی ادعا کرد که شورای شهر تهران بهمنظور تامین هزینههای اجرای طرح فاضلاب، بهای خدمات فروش انشعاب فاضلاب را بهطور غیرقانونی و خارج از اختیارات خود افزایش داده است و این افزایش قیمتها مغایر با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بندهای 2 و 4 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب، دفاع کرد که مصوبه مذکور قانونی بوده و در راستای تامین هزینههای پروژههای فاضلاب قرار دارد و همچنین به تایید وزیر نیرو نیز رسیده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. رعایت مقررات قانونی در مصوبه مورد شکایت، به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات و بندهای قانونی دیگر، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/90/530 شماره دادنامه: 40 تاریخ دادنامه: 8/10/92
- 11/9/1387 شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: شاکی در شرح شکایت خود بیان کرده است « شورای اسلامی شهر تهران برای تامین بخشی از هزینه های اجرای طرح فاضلاب در شهر تهران به شرح ردیف های 1 و 2 جدول بند 2 بخش ب از مصوبه شماره 15045/1179/160 - 11/9/1387 بهاء خدمات فروش انشعاب فاضلاب در سال 1388 را برای شهر تهران تصویب نموده و کلیه مناطق شهری را در چهار ردیف قرار داده و از چند منطقه که ارزش های معاملاتی متفاوتی دارند بهاء خدمات واحدی دریافت می کند که خارج از حدود اختیارات شورای شهر م. ب. از سوی دیگر افزایش بهای خدمات نسبت به سالهای قبل چندین برابر شده در حالی که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش قیمت ها را برابر تورم سالیانه اعلام نموده است » لذا ابطال ردیفهای مذکور را درخواست کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره 14889/160 - 28/10/1390 اعلام نموده است « شاکی قبلاً شکایت مشابهی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده بود که طبق دادنامه شماره 111 - 90/3/90 قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته نشده است. طبق قوانین و مقررات از جمله بندهای 2 و 4 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375، قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 155 از همان قانون مصوب 1383 تصویب برقراری هزینه های آماده سازی و اجرایی طرح های فاضلاب شهری تجویز شده و در نامه شماره 96541/900 - 12/6/89 دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تاکیده شده است شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور به خصوص تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات مذکور پس از پیشنهاد آب و فاضلاب استان تهران بهای خدمات فروش انشعاب فاضلاب در سال 1388 را تصویب کرده است که بعداً به تصویب وزیر نیرو نیز رسیده است » در پایان رد شکایت را تقاضا کرده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور تمامی اعضاء تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده، رای هیات عمومی و استماع اظهارات شاکی و مسئولین شرکت آب منطقه ای تهران، و ملاحظه تصویب نامه وزیر نیرو و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا.
تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 تامین بخشی از هزینه های اجرایی طرح فاضلابهای شهری را پس از پیشنهاد ادارات آب و فاضلاب استان و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر نیرو تجویز نموده است و مقررات تبصره مذکور در مصوبه شماره 15045/1179/160 - 11/9/1387 شورای اسلامی شهر تهران و ردیفهای یک و دو رعایت شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از اختیارات قانونی شورای شهر نبوده و به استناد تبصره فوق و به استناد بند 1 ماده 12، ماده 84، بند ب و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 106 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1393/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1382 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح افزایش سنواتی حقوق کارمندان
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1507 تا1551 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مرجع افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و م
-
رأی
هماستناد
رابطه افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با نرخ تورم سالیانه
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب حقوق مذکور در فصل دهم و یازدهم به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری گردید و این قانون هم به تصویب اعضای شورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1220 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در خصوص افزایش حقوق کلیه ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1217 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد ا
-
رأی
هماستناد
شرایط پرداخت کارانه
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ضریب حقوق سالانه بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شکایت افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس تورم و تصمیم دیوان عدالت اداری درباره سالهای 1386 تا 1388
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است
-
رأی
هماستناد
رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1219 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان م
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 497 تا 505 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 و 116 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 125 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش قیمت ها را برابر تورم سالیانه اعل
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
