Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۵۸۲۴/۶/۸۰/۱۴۰۱ به دلیل مخلافت بامواد۸۷ و۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده ۵۶ قانون احکام دایمی وماده۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد )

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #ساعات_کار #طرف_شکایت #شاکی #مقرره #اعتراض #مقام_معظم_رهبری #فرماندهی_کل_قوا #نیروهای_مسلح #مناطق_آزاد_تجاری #حدود_اختیارات #برق #دانشگاه #قضات #تهیه‌کننده #ساعت_کار #سقف #تکالیف_قانونی #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #مستند #آموزش_عالی #مخاطب #دستگاه_ها #گزارش #تصویب‌نامه #اجازه #بانک #تاریخ_صدور #شهرداری #کارگروه #مدیریت_تقاضا #دستورالعمل_های #اطلاع‌رسانی #ساعات_تدریس #هیات_علمی #طبقه‌بندی_مشاغل #دستگاه_اجرایی #ابطال #احکام #تخصصی #استانداری #شروع #صورت #فصول #ماه #تصمیم #آیین_دادرسی #تابعه #هفته #نظریه #اتفاق #مهلت

تاریخ: 1401/80/6 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۶۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۰ تاریخ: ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : استانداری گیلان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۵۸۲۴/۱۴۰۱/۸۰/۶ به دلیل مخلافت بامواد۸۷ و۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده ۵۶ قانون احکام دایمی وماده۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد * شاکی د. ب. ط. استانداری گیلان به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره ۵۸۲۴/۱۴۰۱/۸۰/۶ به دلیل مخلافت بامواد۸۷ و۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده ۵۶ قانون احکام دایمی وماده۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مدیران محترم دستگاه های اجرایی/شهرداری ها/بانکها/ نهادهای عمومی و انقلابی استان در راستای اجرای تبصره ۱ بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۷۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ هیات وزیران و حسب دستور استاندار محترم در دومین جلسه کارگروه استانی مدیریت تقاضا و صرف برق، بدین وسیله به آگاهی می رساند؛ ساعت کاری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ به مدت یک ماه به شرح ذیل تغییر خواهد یافت: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت شروع یک ساعت زودتر و ساعت خاتمه کار ۱۳:۳۰ م. ب.. و روزهای پنج شنبه ساعت شروع یک ساعت زودتر و ساعت خاتمه کار ۱۲:۳۰ م. ب.. در خصوص دانشگاه ها؛ موسسات و سایر دستگاه های اجرایی که روزهای پنجشنبه تعطیل می باشند نیز ساعت شروع و کار در روزهای کاری، یک ساعت زودتر خواهد بود. لطفاً دستور فرمایید ضمن رعایت نکات صرفه جویی در ادارات تابعه (از جمله خاموش نمودن تاسیسات روشنایی اضافی، تاخیر در روشن نمودن کولرها در ساعات اولیه صبح و...) بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو، نسبت به اطلاع رسانی به کلیه کارکنان واحدهای تابعه استانی و شهرستانی اقدامات مقنضی به عمل آمده و گزارشی از نتایج اقدامات به استانداری ارسال گردد. کیما تنهایی- معاون توسعه مدیریت و منابع *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره۱- در راستای تحقق این بند، استانداران نسبت به تغییر ساعت شرو ع و خاتمه کار دستگاه های فوق الذکر با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نمایند. ن. ب. ا. ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته است ماده ۸۷ ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته م. ب. و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط م. ب.. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. تبصره ۱- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار ب. ت. ب. شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خ. ر. ب. ترتیب دیگری تنظیم نمایند. تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند) همانطور که مشاهده می شود در ماده ۸۷ این قانون استانداران صرفاً با اختیار موضوع تبصره ۲ این ماده می توانستند پیشنهاد خ. ر. ب. هیات وزیران ارایه و پس از وضع آن مرجع نسبت اتخاذ ترتیب دیگری ب. ت. ب. شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی لحاظ نمایند. بنابراین علی الراس استانداران نمی توانند بدون ارایه پیشنهاد و اخذ موافقت بعدی هیات وزیران حسب مورد نسبت به اعلام تغییر ساعت اداری اقدام نمایند. همچنین نمی توان تبصره ۱ بند ۲ تصویبنامه شماره ۲۶۷۴۳ را به حکم تفویض اختیار هیات وزیران به استانداران مفروض دانست چرا که آن را مقید به رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. بنابراین اقدام طرف شکایت مداخله در تکالیف قانونی هیات وزیران محسوب می شود. ۲- دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱۷ آن تصریح شده اند همچنین به موجب بند ۴ اصل ۱۱۰ مسیولیت دستگاه های ذیل مقام معظم رهبری از جمله نهادهای انقلابی نظامی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با معظم له م. ب. و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت موافقت فرماندهی کل قوا صرفاً مقررات فصول دهم و سیزدهم برای نیروهای مسلح قابل اعمال است از این رو تفویضی در خصوص اجرای سایر فصول از جمله ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به هیات وزیران از جانب فرماندهی کل قوا صورت نپذیرفته است فلذا طرف شکایت در اعلام تغییر ساعت نهاد های انقلابی که شامل نیروهای نظامی و نیز دستگاه هایی که مستقیماً ذیل مقام معظم رهبری فعالیت می نمایند، می شود، متداخل در اختیارات ایشان است. ۳- به استناد ماده ۱ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه و نیز ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیز سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند از این رو مخاطب قرار گرفتن این دستگاه ها در مقرره معترض عنه نقض مواد قانونی اخیرالذکر محسوب می شود. قطع نظر از ماهیت تغییر ساعت توسط طرف شکایت اما رعایت تشریفات شکلی مصرح در قانون از شرایط صحت عمل اداری است و ب. ت. ب. اصل عدم صلاحیت در امور اداری مگر به تجویز مقنن لذا امکان واگذاری اختیارات موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تغییر ساعت وجود ندارد. علی الیحال با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات مشروحه ابطال کل این مکاتبه را به سبب مغایرت های قانونی مارالذکر و نیز خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری را استدعا دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی نداده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از اینکه مقرره مورد شکایت مربوط به بازه زمانی یک ماهه بوده به جهت اینکه اقدام استانداری در راستای مصوبه هیات وزیران بوده ودر واقع تغییر ساعت به استانداری تفویض شده واینکه در مصوبه دولت تمامی دستگاهها و نهادها مکلف به رعایت صرفه جویی در برق شده اند لذا مغایرتی با مقررات مذکور نداشته عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: هدایتی پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۶۲۳ مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره ۵۸۲۴/۱۴۰۱/۸۰/۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ استانداری گیلان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. ثانیاً تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۶۷۴۳۰/ت۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ هیات وزیران به استانداران اجازه داده است که در راستای تحقق بند ۲ (موظف بود) کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی به کاهش مصرف برق ساعت شروع و خاتمه کار دستگاه های مزبور را تغییر دهند بنابراین اقدام استانداری گیلان در صدور بخشنامه شماره ۵۸۲۴/۱۴۰۱/۸۰/۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ در راستای مصوبه بالادستی و تجویز ناشی از تبصره فوق الذکر م. ب.. بنا به مراتب فوق و همچنین با عنایت به این که مدت اجرای بخشنامه اساساً مورد اعتراض یک ماه بوده که منقضی شده است بخشنامه شماره ۵۸۲۴/۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 400 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مکاتبه شماره 5824/1401/80/06 استانداری گیلان است که به دلیل مغایرت با مواد 87 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند الف ماده 56 قانون احکام دائمی و ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مورد اعتراض قرار گرفته است. شاکی استدلال می‌کند که تغییر ساعت کاری ادارات بدون موافقت هیات وزیران و در تضاد با قوانین مذکور انجام شده و این اقدام، مداخله در اختیارات قانونی هیات وزیران و نقض مقررات مربوط به نهادهای مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود. در پاسخ به این شکایت، طرف مقابل پاسخی ارائه نکرده و نظریه تهیه‌کننده گزارش، عدم ابطال مکاتبه را به دلیل پیروی از مصوبه هیات وزیران و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق اعلام کرده است. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که اقدام استانداری در راستای مصوبه بالادستی بوده و به دلیل منقضی شدن مدت اجرای بخشنامه، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع ندانسته و به ابطال آن رای نداد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100623 شماره دادنامه: 140109970906000400 تاریخ: 27/06/1401 شاکی: آقای … شکایت: استانداری گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 5824/06/80/1401 به دلیل مخالفت بامواد87 و117قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده 56 قانون احکام دایمی وماده5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شاکی د. ب. ط. استانداری گیلان به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 5824/06/80/1401 به دلیل مخالفت بامواد87 و117قانون مدیریت خدمات کشوری وبند الف ماده 56 قانون احکام دایمی وماده5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 آن تصریح شده اند همچنین به موجب بند 4 اصل 110 مسئولیت دستگاه های ذیل مقام معظم رهبری از جمله نهادهای انقلابی نظامی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با معظم له م. ب. و مستند به تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت موافقت فرماندهی کل قوا صرفاً مقررات فصول دهم و سیزدهم برای نیروهای مسلح قابل اعمال است از این رو تفویضی در خصوص اجرای سایر فصول از جمله ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، به هیات وزیران از جانب فرماندهی کل قوا صورت نپذیرفته است فلذا طرف شکایت در اعلام تغییر ساعت نهاد های انقلابی که شامل نیروهای نظامی و نیز دستگاه هایی که مستقیماً ذیل مقام معظم رهبری فعالیت می نمایند، می‌شود، متداخل در اختیارات ایشان است. 3- به استناد ماده 1 و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و نیز ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیز سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشند از این رو مخاطب قرار گرفتن این دستگاه ها در مقرره معترض عنه نقض مواد قانونی اخیرالذکر محسوب می‌شود. پرونده شماره ه- ع/0100623 مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره 5824/06/80/1401 مورخ 16/3/1401 استانداری گیلان در جلسه مورخ 13/6/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: اولاً به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ثانیاً تبصره 1 بند 2 تصویب نامه شماره 267430/ت59790 ه- مورخ 24/2/1401 هیات وزیران به استانداران اجازه داده است که در راستای تحقق بند 2 (موظف بود) کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی به کاهش مصرف برق ساعت شروع و خاتمه کار دستگاه های مزبور را تغییر دهند بنابراین اقدام استانداری گیلان در صدور بخشنامه شماره 5824/06/80/1401 مورخ 16/3/1401 در راستای مصوبه بالادستی و تجویز ناشی از تبصره فوق الذکر م. ب.. بنا به مراتب فوق و همچنین با عنایت به این که مدت اجرای بخشنامه اساساً مورد اعتراض یک ماه بوده که منقضی شده است بخشنامه شماره 5824/06/1401 مورخ 16/3/1401 استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین