رأی
رای شماره ۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰؍۲۸۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۱۰۰۳۱۷
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰؍۲۸۴۸۷ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۰ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰؍۲۸۴۸۷ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۰ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
احتراما پیرو ابلاغ نظام نامه انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها به شماره ۴۰۰؍۱۰۹۴۷ مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۰ و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در خصوص مصادیق تبصره ۳ بخش «پ» ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴) برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، بدینوسیله اسامی دستگاه های نظارتی و اجرایی مندرج در دستورالعمل ابلاغی شماره ۴۰۰؍۸۹۷۰ مورخ ۹؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح و جایگزین می شود:
ردیف
نام دستگاه های اجرایی و نظارتی
ردیف
نام دستگاه های اجرایی و نظارتی
۱
ستاد وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استانها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی
۵
تشکیلات مرکزی(ستاد) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات کل آن ر استانها، سازمانها و شرکت های تابعه آن اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به بنیاد باشد.
۲
ستاد وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
۶
اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان شوراهای اسلامی شهر و روستا
۳
اعضای شورای انتظامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها، روسا، هیات رییسه، کارکنان دفاتر نمایندگی سازمانهای استانها
۷
تشکیلات مرکزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی وو سازمان های مسیول مناطق ویژه اقتصادی
۴
تشکیلات مرکزی(ستاد) و مناطق، کلیه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد.
۸
تشکیلات مرکزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت شهرک های صنعتی استانی
بنا به مراتب، اشخاص مذکور در جدول فوق، در صورت نامزدی برای عضویت در هیات مدیره می بایست از دستگاه متبوع خود استعفاء داده و در زمان ثبت نام انتخابات، نامه پذیرش استعفاء توسط مقام ذیربط دستگاه مربوط را به هیات اجرایی تسلیم نمایند._معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر اصلاحی مورخ سال ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که به موجب آن اعضای سازمان نظام مهندسی از تکفل همزمان در اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد منع شده اند و همچنین تبصره ۳ بخش «پ» ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه مذکور که به موجب آن داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نباید همزمان از کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون باشند و همچنین وفق تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخشنامه شماره ۴۳۰؍۲۸۴۸۷ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۰ مغایر با قانون است چرا که بخشنامه مذکور ضمن استثنا کردن پاره ای از دستگاه های اجرایی و نظارتی، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها را محدود و مقید به کارکنان پاره ای از دستگاه های دولتی کرده است که این امر در تضاد آشکار با قانون است.
*علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت راه و شهرسازی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۷۰۷۱۱ مورخ ۵؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- از آنجا که در تبصره ۳ بند ب ماده ۵۹ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۴ تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون را به منظور رفع تعارض منافع مجاز نشمرده است و در دستور العمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۴ به شماره ۰۲؍۱۰۰؍۳۰۲۷۰۸ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۷ مقرر گردیده: اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نماید. دارندگان پروانه اشتغال به کار در هریک از رشته های هفتگانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه ها و نهادهایی که مسیولیت بررسی با تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار درصلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز های ناشی از آن که مسیولیت های پیش گفته را دارند، استفاده کنند. لذا از آنجایی که برابر قوانین و مقررات مربوطه صرفا وظایف برخی از دستگاه های اجرایی با مراتب در تعارض بوده ودر عین حال تکالیف تعدادی دیگر از نهادهای دولتی مبتنی بر مسیولیت بررسی با تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان برای سازمان مذکور دیده نشده است؛ لذا پرواضح است که سازمان هایی که در مصوبه مورد اعتراض درج نگردیده اند هیچ گونه مغایرتی با مقررات وضوابط جاری مورد نظر در بخشنامه ابلاغی وزیر محترم وقت راه و شهرسازی ندارد در نتیجه، پیرامون دستگاه های اجرای که در مصوبه مورد اعتراض نام آنها درج نگردیده اند است، موجبات تعارض منافع ایجاد نشده و گنجاندن نام آنها در مصادیق بخشنامه ابلاغی توجیه قانونی ندارد.
۲-از سوی دیگر افزودن نام تمامی دستگاه ها به معنای توسعه دامنه شمول مهندسان ممنوع از ارایه خدمات مهندسی خواهد بود ب. ت. ب. اصل احترام به شغل د. ح. اشتغال ، محروم نمودن اشخاص از حق اشتغال بایستی به قدر متقن وحداقل اکتفا نمود. بعلاوه همانطور که در قسمت اخیر بند یک دستور العمل نیز تصریح شده است صرفا ناظر بر دستگاههایی است که مسیولیت بررسی یا تایید نقشه و امور کنترل ساختمان را برعهده دارد. لذا محروم نمودن جامعه از خدمات تمامی مهندسین شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی که هیچگونه تعارض منافعی درخصوص ایشان متصور نمی باشد فاقد وجاهت منطقی و قانونی است از همین رو بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ تعیین مصادیق را با تشخیص مقام عالی وزارت دانسته و شاکی محترم از حق تحمیل تشخیص خود در این باب به مقام عالی وزارت برخوردار نمی باشد
۳ – مضافاً این که همانطورکه درمتن بخشنامه فوق الاشاره هم درج شده بخشنامه جهت اعلامی برخی از مصادیق سازمان ها و دستگاه های اجرایی مشمول بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۹۴) م. ب. و لذا بدیهی است که جدول پیوست بخشنامه تمامی دستگاه ها را در بر نگرفته و با فرض تطبیق شرایط دستگاه های دیگری با موضوع بخشنامه منعی برای شمول بخشنامه به آن دستگاه ها وجود ندارد که این امر به تشخیص وزارت راه و شهرسازی قابلیت اجرا دارد.
۴-لازم به تاکید است بر خلاف برداشت وادعای شاکی، به تصریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی کارمندان دولت صرفا نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی باشند و این درحالی است که سازمان های نظام مهندسی ساختمان ماهیت شرکت وفق تعاریف انواع شرکت های مندرج در قانون تجارت و همچنین ماده ۳ قانون ارتقای سلامت اداری نداشته و به عنوان موسسه غیر انتفاعی و نه شرکت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریف و شناخته شده است و بدیهی است هیچ مرجعی، صلاحیت تفسیر به نفع و توسعه اصل قانون اساسی به سایر موارد را ندارد.
۵- هرچند شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی به اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها فاقد مبنای قانونی است و عضویت در هیات مدیره نیز به معنا اشتغال تمام وقت نمی باشد معهذا ابطال عمومی اعتبار نامه های اعضاء هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی استان ها مستلزم ابطال ضوابط و فرایند های مقدم بر صدور اعتبار نامه ها از جمله ابطال نظامنامه انتخابات فرآیند برگزار شده انتخابات و ابطال آن خواهد بود . با وجود صحت اقدامات سابقه امضاء وصدور اعتبار نامه های اعضای منتخب هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها وفق ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۳۷۵ از وظایف قانونی وزارت خانه بوده است. بعلاوه جز در موارد منصوص قانونی از جمله برخی محکومیت های قطعی انتظامی، امکان ابطال اعتبار نامه های صادره بطور فله ای ممکن نمی باشد همچنین اجرای چنین خواسته ای مستلزم صدور بخشنامه یا ابلاغیه ای است در حالی که الزام مقام عالی وزارت به صدور بخشنامه ازسوی اشخاص مغایر با اصول حقوقی است در پایان با عنایت به موارد عنوان شده از آن مقام محترم ردشکایت مطروحه م. ا. .
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی :
نخست اینکه مطابق ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ "وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامههای اجرایی این قانون اقدام نماید." همچنین بر طبق ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ "دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد."
دوم اینکه بر مبنای بند (۵) ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴ کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی موظف به اجتناب از تکفل همزمان اموری هستند که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و بر مبنای ذیل همین بند مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود؛ در این راستا نظام نامه مربوطه به شماره ۴۰۰؍۱۰۹۴۷ و در تاریخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۰ ابلاغ شده است؛
سوم اینکه وفق تبصره ۳ ذیل بند «پ» ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی یاد شده، "به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد." ب. ت. ب. مراتب مذکور
ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۴۳۰؍۲۸۴۸۷ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۰ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در قسمتی که ناظر به تعیین دستگاه های نظارتی و اجرایی موضوع تبصره ۳ ذیل بند «پ» ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 402 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 430/28487 مورخ 1400/3/3 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را ارائه کرده است. شاکی استدلال میکند که این بخشنامه با بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1394) و تبصره 3 بخش «پ» ماده 59 این آییننامه مغایرت دارد، زیرا بخشنامه بهطور محدود، برخی دستگاهها را از ممنوعیت عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی مستثنی کرده است. در مقابل، نماینده وزارت راه و شهرسازی با استناد به مواد قانونی، ادعا میکند که این بخشنامه به منظور جلوگیری از تعارض منافع و با رعایت قوانین مربوطه صادر شده است و بهویژه تاکید دارد که شمول بخشنامه به تمامی دستگاهها منطقی نیست. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 42 و 123 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین تبصره 3 ذیل بند «پ» ماده 59، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام میکند که بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0100317
شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی
ستاد وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استانها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی
اعضای شورای انتظامی، بازرسان، مشاوران و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها، روسا، هیات رئیسه، کارکنان دفاتر نمایندگی سازمانهای استانها
تشکیلات مرکزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی وو سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
1- از آنجا که در تبصره 3 بند ب ماده 59 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1394 تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون را به منظور رفع تعارض منافع مجاز نشمرده است و در دستور العمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1394 به شماره 02؍100؍302708 مورخ 27؍12؍1397 مقرر گردیده: اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نماید. دارندگان پروانه اشتغال به کار در هریک از رشته های هفتگانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه ها و نهادهایی که مسئولیت بررسی با تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز های ناشی از آن که مسئولیت های پیش گفته را دارند، استفاده کنند. لذا از آنجایی که برابر قوانین و مقررات مربوطه صرفا وظایف برخی از دستگاه های اجرایی با مراتب در تعارض بوده ودر عین حال تکالیف تعدادی دیگر از نهادهای دولتی مبتنی بر مسئولیت بررسی با تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان برای سازمان مذکور دیده نشده است؛ لذا پرواضح است که سازمان هایی که در مصوبه مورد اعتراض درج نگردیده اند هیچ گونه مغایرتی با مقررات وضوابط جاری مورد نظر در بخشنامه ابلاغی وزیر محترم وقت راه و شهرسازی ندارد در نتیجه، پیرامون دستگاه های اجرای که در مصوبه مورد اعتراض نام آنها درج نگردیده اند است، موجبات تعارض منافع ایجاد نشده و گنجاندن نام آنها در مصادیق بخشنامه ابلاغی توجیه قانونی ندارد.
2-از سوی دیگر افزودن نام تمامی دستگاه ها به معنای توسعه دامنه شمول مهندسان ممنوع از ارائه خدمات مهندسی خواهد بود ب. ت. ب. اصل احترام به شغل د. ح. اشتغال، محروم نمودن اشخاص از حق اشتغال بایستی به قدر متقن وحداقل اکتفا نمود. به علاوه همانطور که در قسمت اخیر بند یک دستور العمل نیز تصریح شده است صرفا ناظر بر دستگاههایی است که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و امور کنترل ساختمان را برعهده دارد. لذا محروم نمودن جامعه از خدمات تمامی مهندسین شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی که هیچگونه تعارض منافعی در خصوص ایشان متصور نمیباشد فاقد وجاهت منطقی و قانونی است از همین رو بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 تعیین مصادیق را با تشخیص مقام عالی وزارت دانسته و شاکی محترم از حق تحمیل تشخیص خود در این باب به مقام عالی وزارت برخوردار نمیباشد
5- هرچند شمول اصل 141 قانون اساسی به اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها فاقد مبنای قانونی است و عضویت در هیات مدیره نیز به معنا اشتغال تمام وقت نمیباشد معهذا ابطال عمومی اعتبار نامه های اعضاء هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی استان ها مستلزم ابطال ضوابط و فرایند های مقدم بر صدور اعتبار نامه ها از جمله ابطال نظامنامه انتخابات فرآیند برگزار شده انتخابات و ابطال آن خواهد بود. با وجود صحت اقدامات سابقه امضا وصدور اعتبار نامه های اعضای منتخب هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها وفق ماده 70 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1375 از وظایف قانونی وزارت خانه بوده است. به علاوه جز در موارد منصوص قانونی از جمله برخی محکومیت های قطعی انتظامی، امکان ابطال اعتبار نامه های صادره به طور فله ای ممکن نمیباشد همچنین اجرای چنین خواسته ای مستلزم صدور بخشنامه یا ابلاغیه ای است در حالی که الزام مقام عالی وزارت به صدور بخشنامه ازسوی اشخاص مغایر با اصول حقوقی است در پایان با عنایت به موارد عنوان شده از آن مقام محترم ردشکایت مطروحه م. ا..
دوم اینکه بر مبنای بند (5) ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394 کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی موظف به اجتناب از تکفل همزمان اموری هستند که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد و بر مبنای ذیل همین بند مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود؛ در این راستا نظام نامه مربوطه به شماره 400؍10947 و در تاریخ 31؍1؍1400 ابلاغ شده است؛
ن. ب. ا. بخشنامه شماره 430؍28487 مورخ 3؍3؍1400 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در قسمتی که ناظر به تعیین دستگاه های نظارتی و اجرایی موضوع تبصره 3 ذیل بند «پ» ماده 59 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1389/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 59، 87، 88 و 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1362 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 موضوع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053821 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - اصلاحی 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به آگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 مورخ 1399/04/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 الی 435 مورخ 1401/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2568 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (اصل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 902 مورخ 1401/12/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص اعلام شرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394» مصوب
-
رأی
هماستناد
ابلاغ نظام نامه انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان) و بندهای شماره 1- 7 و 2- 1- 2 و 3- 2 و ج
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص اعلام شرای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/10
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصوبه شماره 160
-
رأی
هماستناد
حذف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از بخشنامه موسوم به منع تعارض منافع ابلاغی به شماره 302708/100/02 مورخ 1396/
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 ابلاغی ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰؍۳۹۴۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ رییس دستگاه نظارت بر انتخابات دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی)
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به آگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ردیف ۵ تصمیم شماره ۴۳۰؍۲۸۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مرتبط با نهمین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها)
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱. ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ وزارت راه و شهرسازی ۲. ابطال مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ وزارت راه و شهرسازی ۳. ابطال ابلاغیه شماره ۴۰۰/۷۵۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ وزارت راه و
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394» مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 داشتن سم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1401/11/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص مذکور ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 894 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 751826 مورخ 1402/03/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 93
-
رأی
هماستناد
رای شماره 811 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر اینکه: (و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1401/10/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 123
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد و این شیوه ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1274 الی 1276 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و در راستای ماده 123
-
رأی
هماستناد
رای شماره 932 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002993477 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بر اختیار وضع
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101403 شماره دادنامه: 140109970906010872 تاریخ: 1401/11/10
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص مذکور ا
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100366 شماره دادنامه: 140109970906010894 تاریخ: 1401/11/30
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 دس
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100276 شماره دادنامه: 140109970906010932 تاریخ: 1401/12/08
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002954486 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/12/11 — ابطال نظامنامه انتخابات تمام الکترونیکی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغی تحت نامه مورخ…
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 و ماده 123
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002993477 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال عبارات مختلف از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و قسمتی از ماده 10 و تبصره آن از آیین…
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز بر اختیار وضع
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 751826 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی با اصلاحات و
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چنانچه سکوت یا ابه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال بند ۳ نامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۸۷۲- ۱۰/۱۲/۹۹ )
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر اینکه: (و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۷۴ الی ۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی- ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و در راستای ماده 123
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۱۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق نظریه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی)
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 93
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394
-
اعمال
از این صفحه
ماده 123 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 "دست
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 37344/420 مورخ 1392/6/5
ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با اخذ وحدت ملاک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
