رای شماره ۴۰۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت )

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۲ (۰۱۰۲۵۱۹) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۲۳۲۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شـاکی : آقای … شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان سازمانهای مناطق آزاد تجاری کیش، قشم و ماکو با سلام پیرو بخشنامه جامع شماره ۹۳۷۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱، به پیوست اصلاحیه جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل امتیاز لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف و انتقال انواع مجوزها، نحوه محاسبه ظرفیت اشخاص حقوقی و میزان تضامین شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشاف بلامعارض، پروانه‌های اکتشاف و معادن متروکه جهت اجرا از زمان ابلاغ، ارسال می‌گردد. بدیهی است گواهیهای صادره قبلی مطابق با مفاد نامه شماره ۱۱۶۷۱۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ دارای اعتبار می‌باشند. ضمناً نحوه بررسی اسناد و مدارک گواهی صلاحیت فنی و مالی از طریق سازمان نظام مهندسی معدن استانها با تشکیل کمیته بررسی صلاحیت فنی و مالی و با حضور نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانها که ترجیحاً معاونت معدنی استان باشد، انجام و صدور آن با تایید و امضاء مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استانها صورت گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۵ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰/۹/۲) : «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند» و به موجب ماده ۲۹ قانون معادن : «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌ مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان ‌لم‌ یکن تلقّی می‌گردد.» ب. ت. ب. اینکه در موازین قانونی مذکور و اصولاً در هیچ کجای قانون معدن و اصلاحیه آن حکمی درخصوص لزوم برخورداری از صلاحیتهای فنی و مالی برای بهره‌برداری از معدن مقرر نشده است، لذا بخشنامه مورد شکایت از جهات الزام به برخورداری از صلاحیت فنی و مالی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معدن، خلاف قانون است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۵۳۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ اعلام کرده است که: براساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور است و برمبنای ماده ۶ قانون معادن نیز اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت مزبور شده و در ماده ۱۰ قانون یادشده و مواد ۵، ۷ و ۶۸ آیین‌نامه اجرایی آن نیز بر لزوم برخورداری متقاضیان پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از صلاحیتهای لازم تاکید گردیده است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده‌‌ کلاسه ۰۱۰۰۰۱۲ (۰۱۰۶۱۹۲ هـ ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند براساس ماده ۵ قانون معادن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ : «...وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند»، ولی برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون معادن، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند، در زمان واگذاری و در شرایط مساوی در اولویت هستند و حکم ماده ۲۰ قانون معادن نیز که متضمن پیش‌بینی امکان فاقد صلاحیت شناخته شدن دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت از معادن است، دلالت بر لزوم احراز صلاحیتهای لازم برای واگذاری اجازه اکتشاف و بهره‌برداری و برداشت از معادن دارد و در مواد ۵ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ نیز بر لزوم برخورداری متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی و دریافت پروانه اکتشاف از توان مالی و فنی لازم تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۵۴۸۵۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 402324 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 140231390000402324، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 1401/06/22 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 5 و 29 قانون معادن، این وزارتخانه موظف به ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی است و در هیچ‌یک از مواد قانونی، الزامی برای داشتن صلاحیت‌های فنی و مالی جهت بهره‌برداری از معادن ذکر نشده است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی و مواد 2، 6 و 10 قانون معادن، بر ضرورت احراز صلاحیت‌های فنی و مالی برای صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری تاکید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بخشنامه مذکور نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0100012 (0102519) شماره دادنامه سیلور: 140231390000402324 تاریخ: 20/02/1402 شاکی: آقای … شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: پیرو بخشنامه جامع شماره 9375/60 مورخ 11/4/1401، به پیوست اصلاحیه جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل امتیاز لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف و انتقال انواع مجوزها، نحوه محاسبه ظرفیت اشخاص حقوقی و میزان تضامین شرکت در مزایده محدوده‌های اکتشاف بلامعارض، پروانه‌های اکتشاف و معادن متروکه جهت اجرا از زمان ابلاغ، ارسال می‌گردد. بدیهی است گواهیهای صادره قبلی مطابق با مفاد نامه شماره 116711/60 مورخ 24/5/1401 دارای اعتبار می‌باشند. ضمناً نحوه بررسی اسناد و مدارک گواهی صلاحیت فنی و مالی از طریق سازمان نظام مهندسی معدن استانها با تشکیل کمیته بررسی صلاحیت فنی و مالی و با حضور نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانها که ترجیحاً معاونت معدنی استان باشد، انجام و صدور آن با تایید و امضا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استانها صورت گیرد. براساس ماده 5 قانون معادن (اصلاحی 2/9/1390): «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند» و به موجب ماده 29 قانون معادن: «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌ مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان ‌لم‌ یکن تلقّی می‌گردد.» ب. ت. ب. اینکه در موازین قانونی مذکور و اصولاً در هیچ کجای قانون معدن و اصلاحیه آن حکمی در خصوص لزوم برخورداری از صلاحیتهای فنی و مالی برای بهره‌برداری از معدن مقرر نشده است، لذا بخشنامه مورد شکایت از جهات الزام به برخورداری از صلاحیت فنی و مالی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معدن، خلاف قانون است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 65367 مورخ 22/1/1402 اعلام کرده است که: پرونده‌ کلاسه 0100012 (0106192 ه- ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 17/2/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: هرچند براساس ماده 5 قانون معادن اصلاحی مصوب 22/8/1390: «...وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند»، ولی برمبنای تبصره 1 ماده 10 قانون معادن، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند، در زمان واگذاری و در شرایط مساوی در اولویت هستند و حکم ماده 20 قانون معادن نیز که متضمن پیش‌بینی امکان فاقد صلاحیت شناخته شدن دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت از معادن است، دلالت بر لزوم احراز صلاحیتهای لازم برای واگذاری اجازه اکتشاف و بهره‌برداری و برداشت از معادن دارد و در مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 نیز بر لزوم برخورداری متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی و دریافت پروانه اکتشاف از توان مالی و فنی لازم تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی